اخبار ویژه

کد خبر: ۹۹۲۶۲

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۹

سرت به کار خودت باشد/پاسخ رئیس بانک مرکزی به وزیر صنعت
رئیس بانک مرکزی گفت توقع دارم وزیر صنعت به وظایف خود بپردازد.
به گزارش خبر آن‌لاین ولی‌اله سیف با اشاره به اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: انتظار دارم نعمت‌زاده به وظایف اصلی خودشان بپردازند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا از بانک‌ها انتقاد و بیان کردند که بانک‌ها فلج هستند.
سیف در واکنش به این سخنان گفت: من هم قبول دارم بانک‌های ما مشکل دارند ولی باید از جناب آقای نعمت‌زاده سؤال شود ریشه مشکلات نظام بانکی کجاست؟ واقعیت این است که تحمیل تسهیلات تکلیفی و رفتارهای غیراصولی و همچنین مشکلات و ناکارآمدی‌های تولید در سال‌های گذشته چنین مسائلی را برای نظام بانکی به وجود آورده است. نباید هرگونه  تقاضای تسهیلات از یک واحد که مدعی تولید است مورد حمایت بدون چون و چرا قرار گیرد. بانک وظیفه تخصیص بهینه منابع را دارد و براساس کار کارشناسی تشخیص می‌دهد که کدام فعالیت اقتصادی توجیهات لازم را برای تخصیص منابعی که از محل سپرده‌های مردم تامین شده است، دارد.
وی می‌افزاید: مدیران نظام بانکی در مقابل سپرده‌گذاران مسئولند و منابع آنها را باید در پروژه‌ها و فعالیت‌هایی به کار بگیرند که مطمئن هستند در مسیر درست استفاده می‌شود و سوخت نخواهد شد. ایشان نمی‌توانند به بانک‌ها دستور بدهند یا خط‌مشی تعیین کنند، مسئولیت سیاست‌گذاری پولی با بانک‌ مرکزی و شورای پول و اعتبار است. از ایشان انتظار دارم به وظایف اصلی خودشان بپردازند و از بیان چنین اظهاراتی که عمدتا قدرناشناسی نسبت به تلاش‌های گذشته بانک‌ها از آن استنباط می‌شود؛ بپرهیزند.
سیف گفت: بانک‌های پیشرفته براساس استانداردهای عملیات بانکی روز نمی‌توانند به یک بنگاه اقتصادی که ورشکسته است و ساختار مالی درستی ندارد و یا برای محصولاتش بازار وجود ندارد و فعالیت جاری زیان ده انجام می‌دهد تسهیلات بدهند. اعطای این تسهیلات یعنی انباشته‌تر شدن مطالبات معوق.
رئیس بانک مرکزی تصریح کرد:  متواضعانه خدمت ایشان توصیه می‌کنم فکر نکنند فقط نظر خودشان درست است باید بدانند هر دستگاهی در دولت وظیفه‌ای دارد و باید آن وظیفه را با جدیت دنبال کند. بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی ما نیز باید به تدریج ساختارهای خود را اصلاح کند و بدانند برای استفاده از منابع بانکی متناسب با سرمایه و اندازه‌شان محدودیت‌هایی وجود دارد. اگر هم در شرایط استثنایی عوامل منفی و بازدارنده اعطای تسهیلات مثل مطالبات معوق و چک‌های برگشتی نادیده گرفته شده است، نمی‌تواند همواره استمرار داشته باشد.

عبدی: اصلاح‌طلبان سال 88 اشتباه کردند
عباس عبدی با تخطئه نحوه عملکرد اصلاح‌طلبان در سال 88 گفت: آن اتفاق باعث انسجام بیشتر در حاکمیت شد.
وی که چند سال پیش در اعتراض به برخی عملکردهای حزب مشارکت از این حزب استعفا داد، به روزنامه شرق گفته است: اصلاح‌طلب، هیچ سیاستی را اتخاذ نمی‌کند که نتواند از آن برگردد؛ یعنی نباید اسیر سیاست خودش شود و اصطلاحا قضایا را ناموسی نمی‌کند. مهم‌ترین ویژگی ناموسی کردن مسائل این است که شرایطی پیش می‌آید که در آن به طور همزمان منافع احتمالی و البته هزینه قطعی زیاد متصور است. برای مثال یک نفر در یک کار اقتصادی درگیر می‌شود که در صورت موفقیت در آن ممکن است 200 درصد سود ببرد؛ در مقابل احتمال بیشتری دارد که صددرصد هم زیان ببیند. این کار بسیار پرریسک است و خطر از بین رفتن کل سرمایه‌اش وجود دارد. این سیاست اصلاح‌طلبانه نیست... اصلاح‌طلبان هیچ وقت نباید خود را در شرایطی غیر از این درگیر کنند. می‌توانید از همین زاویه 88 را نقد کنید. 88 یک عمل ریسکی بود که نتیجه آن حداقل از نظر برخی از ابتدا مشخص و قطعی بود. بله! ممکن بود به نتیجه هم برسند؛ اما ریسک آن بسیار بالا بود. اصلاح‌طلب هیچ وقت کاری نمی‌کند که فضا امنیتی شود.
وی ادامه می‌دهد: یک اصلاح‌طلب باید اساس حرکت خود را روی چارچوب قانون قرار دهد. اگر قانون را رعایت نکنیم، نمی‌توانیم بگوییم که سیاست ما اصلاح‌طلبانه است.
عبدی با بیان اینکه «نباید کنش‌های رادیکال و انقلابی را به اسم اصلاح‌طلبی جا زد یا در پیش گرفت، به این پرسش هم پاسخ داد که اگر این‌طور که شما می‌گویید عمل شود، این نگرانی وجود دارد که اصلاح‌طلبان رفته رفته هویت خود را از دست بدهند». وی می‌گوید: هویت آنها به چیست؟ به نظرم این‌گونه نیست. این یک اسطوره و دروغ محض است. این هویتی که عده‌ای تعریف می‌کنند، هویت 88 است نه هویت اصلاح‌طلبی.
او در ادامه گفت: ما باید شرایط را برد- برد تعریف کنیم و حکومت هم باید بداند چنین چیزی برایش نفع دارد. این هنر یک اصلاح‌طلب است که بتواند این ایده‌ها را بازتولید و عملی و با شرایط عینی هماهنگ کند. نکته کلیدی اینکه جناح حاکم یک مجموعه واحد و یکدست نیست. وقتی یک ایده و برنامه را جلوی آنها می‌گذارید، یک عده از آنها می‌گویند قبول داریم و باید تعامل کنیم. هرچند عده دیگری هم همچنان بر ادامه روش‌های گذشته اصرار دارند. اما ممکن است ما به شیوه‌ای عمل و رفتار کنیم که همه آنها یک‌کاسه و متحد شوند. اگر 88 آن اتفاقات رخ نمی‌داد، در دل جناح راست یک شکاف عمده ایجاد می‌شد. اما وقتی 88 رخ داد، همه اینها و تا چند سال بعد دوباره یک‌کاسه شدند.

نامزد پوششی و نگرانی اصلاح‌طلبان درباره سرنوشت انتخاباتی روحانی
ناکارآمدی‌های دولت موجب طرح موضوع نامزد جایگزین از سوی برخی اصلاح‌طلبان شده است. این طیف در عین حال توجیه نامزد جایگزین را احتمال رد صلاحیت روحانی عنوان کرده‌اند. اما دغدغه اصلی آنها، سقوط شدید محبوبیت روحانی در نظرسنجی‌ها از یک طرف و همچنین لزوم فشار بر روحانی و سهم‌طلبی بیشتر از طرف دیگر است.
حسین مرعشی اخیرا مدعی شد مرحوم هاشمی درصدد معرفی نامزد در سایه در کنار روحانی بوده است. اما عباس عبدی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد تصریح کرد: نامزد پوششی یعنی چه؟ این نگاه‌ها مخرب است. اصلاح‌طلبان یک نامزد دارند و از آن نیز حمایت می‌کنند. پوششی یعنی چه؟ برای چه؟ حالا اگر طرف مقابل بخواهد کاری کند، از نامزد پوششی اصلاح‌طلب خجالت خواهد کشید؟
در همین حال روزنامه بهار در تحلیلی نوشت: «درباره نوع مواجهه جریان اصلاح‌طلب با انتخابات ریاست جمهوری 96 گمانه‌زنی‌های مختلفی شده است. از تلاش اطرافیان روحانی برای اقناع اصلاح‌طلبان برای حضور انحصاری روحانی در انتخابات تا تلاش جمعی از چهره‌های اصلاح‌طلب برای معرفی کاندیداهایی در کنار روحانی که در وقت ضرورت به یاری منتخب انتخابات 92 بروند. اقلیتی نیز معتقدند به واسطه عدم کارایی دولت اعتدال می‌بایست به سراغ گزینه جایگزین رفت. آنان که به چنین نگاهی باور دارند معتقدند که عملکرد دولت روحانی در حوزه‌های مختلف دچار اشکالاتی است اما می‌توان با اندکی تغییر به همین روند ادامه داد.»
این روزنامه می‌افزاید: از طرف دیگر یکی از مشکلات اساسی حسن روحانی و تیم همراه او در این قریب به چهار سال عدم ارتباط اثرگذار او با توده مردم حاضر در جامعه بوده است، از این جهت نیز این تهدید پیش روی روحانی در انتخابات 96 وجود دارد که اصولگرایان از این نقطه ضعف او استفاده کرده و با استفاده از برخی چهره‌های خوش‌صحبت با استفاده از حربه عوام‌فریبی مشکلاتی را برای روحانی در مناظرات انتخاباتی بیافرینند.
بهار نوشت: آیا عدم حضور نامزدهایی برای روز مبادا به مثابه خودزنی نیست؟ این لیوان یک نیمه خالی خطرناک نیز دارد و آن اینکه اگر روزی نامزدهایی که برای یاری روحانی آمده‌اند به هر دلیلی انصراف ندهند و حتی دستخط سیدمحمد خاتمی هم به انصراف راضی‌شان نکند آنگاه چه باید کرد؟ اگر چنین اتفاق نامبارکی رخ ندهد باید شاهد شکستن رای جریانات تحول‌خواه و اصلاحی و تکرار فاجعه انتخابات 84 باشیم.
در همین حال حسن یونسی سینکی معاون مستعفی وزیر صنعت و تجارت، درباره تاثیر اقتصاد بر انتخابات به روزنامه آرمان گفت: دولت هنوز نتوانسته مسئله رکود را حل کند که البته نمی‌توان از آن به سادگی گذشت. زیرا مردم رخداد مثبت اقتصادی- اجتماعی را در شکستن رکود می‌دانند، اما چون این رخداد هنوز به وقوع نپیوسته، به این مفهوم نیست که اتفاقی نیفتاده است. باید در نظر گرفت که تورم 40 درصدی با تلاش دولت به 9 درصد رسیده است.
وی تصریح کرد: انتظارات از تیم اقتصادی روحانی در بخشی از حوزه‌های اقتصادی هنوز محقق نشده و مردم کم و بیش با مشکلاتی روبرو هستند.
وی خاطرنشان کرد: روحانی بدون هیچ وقفه‌ای باید به اصلاح شبکه بانکی کشور بپردازد. امروز متاسفانه این شبکه نمی‌تواند با خواسته‌های منطقی مردم و دولت هماهنگ شود. روحانی باید بدون هیچ درنگی در دور دوم همه شرکت‌های تجاری وابسته به شبکه بانکی را به شکل قانونی منحل کند.

حقوق 24 میلیونی برای مدیران خلاف مطالبه رهبری و مردم است
مصوبه اخیر اکثریت مجلس درباره حقوق مدیران، عین تبعیض و خلاف تذکر مؤکد رهبرمعظم انقلاب در زمینه بستن راه حقوق‌های نامشروع نجومی است.
اکثریت نمایندگان مجلس با وجود مخالفت برخی از نمایندگان اصلاح ماده 38 برنامه ششم توسعه را به این شکل اصلاح و تصویب کردند که «پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و ماده 35 این قانون حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.
تبصره 1- شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست‌ دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.»
براین اساس و در عمل، حقوق برخی مدیران تا 29 برابر حداقل دستمزد کارگران و کارمندان دولت (تا سقف 24 میلیون تومان) افزایش می‌یابد. توجیه این مصوبه هر چند جلوگیری از حقوق‌های  نجومی بی‌ضابطه و ساماندهی آن است، اما عین تبعیض و بی‌عدالتی است.
یادآور می‌شود در پی اعتراض عمومی به حقوق‌های نجومی، دولت و مجلس در زمینه رسیدگی به موارد خلاف، سقف 20 میلیون تومان را موجه تلقی کرده بودند اما مجلس هم‌اکنون این رقم را به 24 میلیون تومان افزایش داده است. این در حالی است که حقوق کارمندان و کارگران هر سال حداکثر 15 درصد افزایش می‌یابد و از سوی دیگر دولت نرخ تورم سالانه را 8 درصد - و نه 2900 درصد اعلام کرده است!
جالب اینکه برخی از همین مدیران دولتی همزمان چندین شرکت خصوصی و نیمه‌خصوصی را نیز به واسطه شناختن راه و چاه فعالیت و اخذ برخی امتیازها و انحصار‌ها اداره می‌کنند و از این جهت، حتی اگر حقوق‌ رسمی هم دریافت نکنند،  باز هم به منافع هنگفت رسیده‌اند.
مصوبه اخیر مجلس قطعا باطل است و باید از سوی شورای نگهبان ابطال شود.
رهبرمعظم انقلاب چندین نوبت نسبت به رواج این مسئله اعتراض کرده و خواستار برخورد با حقوق‌های نامشروع نجومی شدند. ایشان 16 تیرماه 95 در خطبه‌های نمازعید فطر فرمودند: « یک مطلب هم درباره مسائل داخلی کشور، موضوع این حقوقها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است»  این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. قطعا درگذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلتهایی شده است. بایستی جبران بشود؛ این جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به کلی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی قانونی کرده‌اند مجازات بشوند. و اگر سوءاستفاده  از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند... ما آسیب‌های ناشی از فقر را شناخته‌ایم، روی آنها برنامه‌ریزی‌ می‌کنیم، درباره آنها جلسه می‌گذاریم. اما آسیب‌های ناشی از مستی اشرافی‌گری را کأنّه درست نمی‌شناسیم؛ وقتی اشرافی‌گری، اسراف، و تجمل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می‌آید و به وجود می‌آید و همه دنبال این هستند که یک طعمه‌ای به دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکم‌ها را از این مال‌های حرام پر کنند. با این پدیده بایستی با جدیت مقابله بشود».
ایشان سوم شهریور ماه نیز در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت تأکید کردند: «آخرین مسئله هم همین مسئله حقوق‌های نجومی است که اتفاقا در صحبت آقای دکتر روحانی هم آخرین مسئله بود. من خواهش می‌کنم از این قضیه آسان عبور نکنید. بله، دامن زدن به این قضیه به آن معنا - که به قول ایشان مدام بازخوانی کردن و آمار دادن که فلان کس این قدر می‌گیرد، فلان کس[ آن‌قدر[- شاید کار خیلی مثبتی نیست؛ اما از آن طرف، اقدامی که شما در مقابل می‌‌کنید، خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی‌کنند؛ اما حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک میلیون یا یک میلیون و دویست یا یک میلیون و پانصد درآمد دارد، خوب  می‌فهمد که پنجاه میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است. این اعتماد مردم را - که به درستی آقای روحانی گفتند که مایه اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است -  با این کارها نباید ضایع کرد. شما این همه زحمت بکشید، کار کنید، تلاش کنید، بعد ناگهان مثلا فرض کنید یک نفری یا یک کار حقوق غیرعادلانه ]همه را ضایع کند[ . آیا فاصله بین پنجاه میلیون و یک میلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک میلیون، یک میلیون و دویست، یک میلیون و پانصد، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آن‌وقت یک نفر هم سی‌میلیون می‌گیرد، چهل میلیون می‌گیرد!  این غیرعادلانه نیست؟ با مردم هم‌دردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او می‌برد شما هم می‌برید  و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به هر حال این نکته ‌]مهمی[ است. به نظر من  برای متخلف اصلا نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد.
حضرت آیت‌الله‌ خامنه‌ای همچنین 7 آذر‌ماه در دیدار دیگری بر لزوم پیگیری برنامه‌ها و کارها تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آنها تاکید و خاطر نشان کردند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متاسفانه اکنون این وضعیت در بعضی بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود «که از جمله این مسائل، موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند».