مرکز پژوهش‌های مجلس:

میزان اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نمره مناسبی نمی‌گیرد

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: در سال‌های 92 تا 95 وضعیت برگشت چک‌ها بدتر شده و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نمره خوبی نمی‌گیرد.

کد خبر: ۹۹۱۸۸

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۸

به گزارش خبرگزاری فارس، پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان 1395 که 261 تشکل اقتصادی سراسر کشور انجام داده‌اند از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد.
در بخشی از این گزارش آمده است: برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی 261 تشکل اقتصادی سراسر کشور از 21 مؤلفه ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان 1395، نمره 5/93 از 10 (نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی بهار 1395 (با میانگین 5/97) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در تابستان 1395 در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (تابستان 1394 با میانگین 5/81 از 10) اندکی نامساعدتر است.تشکل‌های شرکت‌کننده در این مطالعه، به ترتیب سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» را نامناسب‌تر از بقیه مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
در پرسشنامه این مطالعه معمولا یک سؤال گزینه‌دار درباره مسائل روز محیط کسب و کار از تشکل‌های اقتصادی پرسیده می‌شود. در پرسشنامه تابستان 1395، میزان اجرای محورهای اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرسش شده بود که در مجموع، پاسخ‌دهندگان نمره مناسبی به میزان  اجرای محورهای اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ندادند (4/32) و به ترتیب بخش‌های خدمات (4/62)، صنعت (4/31) و کشاورزی (4/03) نمره بدتری داده‌اند.
در میان محورها، محور ایجاد ثبات اقتصادی بالاترین نمره (5/02) و محور تسهیل سرمایه‌گذاری و ورود به کسب و کارها (3/74) پایین‌ترین نمره را آورده‌اند.
پرداخت وام‌های بسیار سنگین به رابطه‌دارها
در مورد مؤلفه «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» که در تمامی سال‌های گذشته مشکل شماره یک بوده است، سه نکته در اینجا لازم به ذکر است.
نخست این تصور بنگاه‌های اقتصادی که همچون دوره‌های گذشته، رانت بسیار زیادی در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد با کاهش شدید نرخ تورم چنین رانتی وجود نداشته و وضع کاملا برعکس شده است (یعنی در حالی که قبلا نرخ بهره واقعی منفی بود اینک نرخ بهره واقعی مثبت شده است). پس اتکا به وام بانکی اینک به تنهایی نمی‌تواند راهگشای مشکلات بنگاه‌ها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود بخشد نکته دوم هم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حال مربوط است به طوری که علی‌رغم وخامت اوضاع بسیاری از بانک‌ها، ادراک مشکل بودن دریافت تسهیلات اندکی بهبود یافته است که می‌تواند ناشی از سیاست‌های موقت اعطای تسهیلات در سال 1395 باشد. جدای از اینها نکته سوم و مشکل همیشگی بنگاه‌های اقتصادی با نظام بانکی است که آن تبعیض و برخوردهای سلیقه‌ای با متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین اعطای وام‌های بسیار سنگین به بنگاه‌های رابطه‌دار و اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است.
در کنار مشکل دسترسی به بانک‌ها، موانع تامین مالی از بازار سرمایه نیز در سال‌های اخیر  به عنوان مانع دوم ذکر می‌شود. رکود فعالیت‌های تولیدی و تحقق نیافتن پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه بنگاه‌های اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه‌ها، تنها راه دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی را دریافت منابع مالی بیشتر کرده است تا یک روز دیگر را پشت سر بگذارند تا شاید اوضاع بهتر شود.
مؤلفه «برگشت چک‌های مشتریان و همکاران» نیز از رقم 5/55 (رتبه 14)‌ در تابستان سال 1392 به رقم 6/23 (رتبه 6) در تابستان 1395 رسیده است که  نشان می‌دهد در طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است.
مؤلفه «نرخ بالای حق بیمه» در شرایط اقتصادی با رشد کم‌جان و البته مفاسدی که در حوزه تامین اجتماعی وجود دارد، نیز باعث شده است تا این عامل در جایگاه چهارم بین 21 مانع اصلی در محیط کسب و کار ظاهر شود.