اخبار ویژه

کد خبر: ۹۹۱۴۴

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۲

میتینگ انتخاباتی اصلاح‌طلبان با حضور غیرقانونی چند مقام دولتی
چند مقام دولتی در یک همایش کاملا انتخاباتی شرکت کردند.
فراکسیون امید به بهانه سالگرد انتخابات مجلس نشستی را برگزار کرد که ضمن آن حضار درباره نحوه حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری اردیبهشت 96 تبادل‌نظر کردند. در این نشست در کنار محمدرضا عارف، موسوی‌لاری، علی مطهری و برخی دیگر از نمایندگان مجلس، دولتمردانی مانند وزیر آموزش و پرورش، امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، محمدحسین مقیمی، قائم‌مقام وزیر کشور و رئیس‌ ستاد انتخابات، معصومه ابتکار معاون روحانی و رئیس سازمان محیط‌زیست، علی ربیعی وزیر رفاه و کارحضور داشتند. عارف در این جلسه تصریح کرد گلایه از دولت را به بعد از گام سوم (انتخابات ریاست‌جمهوری) موکول می‌کنم. او با طرح این سؤال که برای سال 96 چه باید بکنیم، گفت: در  سال96، با دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها درگیر هستیم. و اگر بنا باشد گام سوم را پس از انتخابات 92 و 94 استوارتر برداریم، راهی جز هماهنگی نداریم. او در عین حال گفت به عملکرد برخی وزرا انتقاد داریم. مرتضی بانک نیز در این نشست سخنرانی کرد.
فعالیت‌های انتخاباتی مقامات دولتی طبق قانون ممنوع است مگر اینکه از سمت رسمی استعفا داده باشند.

شائبه دخالت دولتی‌ها در انتخابات
رئیس‌جمهور در همایش سراسری مجریان برگزاری انتخابات از همه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات خواست مراقب باشند از امکانات دولتی و عمومی، به نفع جناح و فرد استفاده نشود که این کار حرام است.
به گزارش سایت الف، اما به نظر می‌رسد تا همین جای کار و قبل از آغاز انتخابات بعضی اقدامات و سخنان مقامات دولتی همراستا با توصیه‌های رئیس‌جمهوری نمی‌باشد.
در حال حاضر بسیاری از وزرا و مقامات دولت یازدهم از حزب اعتدال و توسعه می‌باشند و این حزب بیشترین سهم را در شکل‌گیری کابینه داشته است. از سویی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92، رئیس‌جمهور نامزد اصلی این حزب بود و این تشکل سیاسی از معدود گروه‌هایی بود که به صورت جدی به حمایت از روحانی پرداخته بود. در طول سه سال اخیر در بسیاری از همایش‌ها و جلسات این حزب در تهران و شهرستان‌ها نیز اعضا و وزرای دولت شرکت کرده‌اند.
براساس گفته‌های وزیر ارتباطات دولت یازدهم (که عضو شاخص حزب اعتدال و توسعه هم هست) رئیس ستاد انتخاباتی رئیس‌جمهور در دور دوم احتمالاً به ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهور، محمد شریعتمداری تشکیل خواهد شد.
روحانی دیروز در بخش دیگری از سخنان خود با طرح این سؤال که مگر می‌شود، برای کسب پیروزی یکی از جناح‌ها اصلاً در رقابت حضور نداشته باشد، گفت: «بعضی‌ها از آنجا که آمادگی ندارند، به دنبال حذف رقیب هستند، تا یکه‌تاز باشند، اصلاً مگر بدون رقابت زندگی معنا دارد؟ باید با محبت و دوستی در کنار هم با یکدیگر به رقابت سالم بپردازیم.»
اما به نظر می‌رسد این تفکر طرفدارانی جدی حداقل در بعضی از اعضای خود کابینه دولت دارد کافی است نگاهی داشته باشیم به سخنان و اقدامات وزرا و برخی مشاوران رئیس‌جمهور در راستای برگزاری انتخابات به صورت یک طرفه و با یک جناح و یا تخریب نامزدهای احتمالی جناح رقیب پیش از ورود به رقابت‌های انتخاباتی برای انصراف آنها.
محمود واعظی 19 آذر 95 در دیدار با اعضای حزب اعتدال و توسعه استان کردستان که استاندار، معاون نیروی انسانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مشاورین استاندار و تنی چند از اعضای شورای شهر سنندج و مدیران حضور داشتند، اظهار کرد: «من فکر می‌کنم که در 29 اردیبهشت، انتخابات سختی خواهیم داشت چون هرکس با هر تفکری که کاندیدا شود، هدفش تخریب آقای روحانی است. ما فکر می‌کنیم اصلاً در حزب اعتدال و توسعه نباید احساس کنیم که انتخابات آسانی است.»
بدون شک این سخنان آن هم در جمع حزب‌ اعتدال و توسعه و مقامات محلی در تعارض و تضاد با سخنان دیروز رئیس‌جمهور می‌باشد.
از سوی دیگر حسام‌الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری نیز تلاش دارد تا با هر گزینه احتمالی که از سوی گروه‌های رقیب برای انتخابات مطرح می‌شود به صورت تهاجمی برخورد نماید تا آنها را تخریب و از ورود به عرصه انتخابات بازدارد.
در این راستا زمانی که از سوی برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی احتمال حضور قاسم سلیمانی در انتخابات مطرح بود، آشنا وارد میدان شد و در شبکه اجتماعی در راستای جنگ روانی و در حالی که مشخص نیست مخاطب او چه کسی می‌باشد، عنوان می‌کند: «بگذاریم حاج قاسم در قله اسطوره‌ای دفاع از حریم و حرم بماند؛ نگذاریم او را چون محسن و باقر به کارزار کلید و گاز انبر بکشانند.»
یا زمانی که بحث نامزدی عزت‌الله ضرغامی، رئیس سابق سازمان صدا و سیما در انتخابات مطرح می‌شود دوباره رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک دست به کار می‌شود و در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسد که بهتر است ضرغامی 4 سال دیگر صبر کند و بعد وارد رقابت‌ها شود.
یا اخیراً و در حالی که رئیس‌جمهور و برخی از وزرا پس از مدت‌ها تأخیر به دلیل مشکلات ریزگردها و قطعی آب، برق و تلفن به خوزستان رفته‌اند به موضوع معرفی نامزدهای احتمالی جبهه مردمی اصولگرایان واکنش نشان می‌دهد و می‌نویسد: «ده کاندیدا در انتخابات به مثابه فوتبال کافی نیست؛ باید یک دروازه‌بان هم استخدام کنید، به خصوص برای مراقبت از غضنفرها».

رنگ رخسار مجمع بانک مرکزی و سّر درون ستاد اقتصادی دولت
سخنان روحانی در همایش مجمع سالانه بانک مرکزی، با تامل مطبوعات حامی و منتقد دولت مواجه شد که معتقدند در حال شکستن کاسه و کوزه ناکارآمدی‌های بانکی و مالی دولت بر سر بانک مرکزی است. نوسان‌های ارزی هم که روحانی منکر آن است مورد توجه مطبوعات قرار گرفته است.
روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: مجمع عمومی بانک مرکزی با تأخیری که تاکنون سابقه نداشته برگزار شد. این برای نخستین‌بار است که ترازنامه بانک مرکزی در اسفند ماه تأیید می‌شود. هر چند روحانی و همراهانش در پنجاه و ششمین مجمع سالانه بانک مرکزی از چرایی تأخیر تأیید ترازنامه سخنی نگفتند اما این چیزی از رکوردشکنی صورت گرفته کم نمی‌کند. حتی سال گذشته هم که ترازنامه بانک مرکزی با تأخیر تأیید شد؛ برگزاری مجمع 21 بهمن اتفاق افتاد. اعتماد با اشاره به تخطئه دولت سابق از سوی روحانی و نپرداختن وی به نوسانات ارزی ماه‌های اخیر نوشت: به نظر می‌رسد منصفانه این بود که رئیس جمهوری، آماری هم از جهش ارز طی روزهایی اعلام می‌کرد که نرخ دلار به 4200 تومان هم رسید و حتی صرافی‌های مجاز بانکی، به هر نفر 5 هزار تومان ارز با نرخی میان مبادله‌ای و بازار آزاد ارائه می‌کردند؛ پس اگر ثبات اقتصادی وجود دارد، چرا باید چنین اقداماتی صورت گیرد. رئیس‌جمهور همچنین از رشد بی‌سابقه اقتصادی طی سال‌های اخیر سخن به میان آورد؛ این در حالی است که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی کشور، رشد اقتصادی نیمه اول امسال را بدون نفت، تنها 0/9 درصد اعلام کرده است و در همین دوره‌ای که روحانی با افتخار از آن یاد می‌کند، رشد بخش ساختمان 13- درصد، معدن 7/3 - درصد و صنایع و معادن  0/9- بوده است.
از سوی دیگر روزنامه جمهوری اسلامی از دیگر روزنامه‌های حامی دولت ضمن پیش‌بینی برکناری رئیس ‌بانک مرکزی خاطرنشان کرد: روحانی در مجمع سالانه بانک مرکزی در کنار سخنان معمول و تعارفات مرسوم این قبیل جلسات و قدردانی از زحمات و تلاش‌های هیئت عامل بانک مرکزی، انتقاد صریح و گزنده‌ای نیز از عملکرد ولی‌الله سیف در مدیریت بازار ارز کرد. آقای روحانی با اشاره به نوسانات اخیر در بازار ارز، دلائلی را که رئیس کل بانک مرکزی برای توجیه بی‌ثباتی نرخ‌ها عنوان کرده، کافی و قانع کننده ندانست و تصریح کرد «آقای سیف این مسئله را به گردن اربعین و سال جدید مسیحی می‌اندازند که البته ما هنوز قبول نکرده‌ایم».
انتقاد صریح و علنی روحانی از یکی از اعضای کابینه تنها دو بار پیش از این سابقه داشته است؛ تعریض به علی‌اکبر صالحی به خاطر اظهارنظر درباره برجام و انتقاد به علی جنتی به دلیل کوتاه آمدن در برگزاری کنسرت در مشهد مقدس. سابقه رفتارهای رئيس جمهوری نشان می‌دهد بیان اینچنین انتقادات نسبت به یکی از اعضای دولت محصول ادامه‌دار بودن انتقادات رئیس دولت نسبت به مجمع عملکرد آن مسئول و دستگاه زیر‌مجموعه اوست کما اینکه روابط صالحی با رئیس جمهور هیچ‌گاه به شرایط پیش از گلایه باز نگشت و همکاری جنتی نیز با دولت ادامه پیدا نکرد.
روزنامه جوان نیز در تحلیلی نوشت روحانی، سیف را به آمارسازی دروغ متهم کرد. روحانی در حالی برای شرکت در آخرین مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت یازدهم به برج میرداماد رفت که جلوی در اصلی این بانک برخی افراد در اعتراض به سیستم بانکی معترض بودند و هیچ یک از درخواست‌های مجمع عمومی بانک مرکزی محقق نشده بود. روحانی همچنین با فراموشی مطالبه تک‌نرخی شدن ارز از این مجمع در سال گذشته به ارائه گزارشی از نوسانات نرخ ارز در دولت گذشته پرداخت و از عملکرد بانک مرکزی در کنترل نوسانات نرخ ارز دفاع کرد.
این در حالی بود که در سال جاری رکود نرخ دلار شکسته شده و به 4 هزار و 200 تومان رسید.
روزنامه جهان صنعت نیز معتقد است جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک بار تشکیل می‌شود. هر چند براساس قوانین این مجمع باید تا پایان تیر ماه سال جاری برگزار می‌شد اما مجمع عمومی بانک مرکزی با حدود هشت ماه تأخیر روز نهم اسفند ماه برگزار شد.
این در حالی است که برخی درخواست‌های رئیس‌جمهور از جمله یکسان‌سازی نرخ ارز از سال گذشته تاکنون نه تنها اجرایی نشده بلکه حتی از چرایی این امر صحبتی به میان نمی‌آید و همچنان به سال‌های آینده موکول می‌شود.
یکی دیگر از درخواست‌های روحانی در مجمع سال گذشته نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و فعالان در بازار پول با جدیت تمام و حفاظت و حراست از اعتماد مردم به بانک بوده که برخلاف این امر تاکنون بسیاری از سپرده‌گذاران مؤسساتی همچون کاسپین که به مجوز بانک مرکزی اعتماد کرده و از اسفند ماه سال گذشته پول‌های خود را به این مؤسسه سپرده بودند هم اکنون به مال‌باختگان بخت برگشته‌ای تبدیل شده‌اند که هر روز در حال اعتراض و تجمع و حتی نوشتن نامه به رئیس جمهور در راستای پیگیری مطالبات خود هستند.
انداختن عمده مسئولیت نابسامانی‌های بانکی و مالی گردن رئیس بانک مرکزی در حالی است که نهاد اقتصادی دولت فاقد فرماندهی صحیح و منسجم است و روحانی عملاً مسئولیت خود را به درستی ایفا نمی‌کند.

تسهیلات بانکی رفاقتی منابع بانکی را قفل کرده است
افزایش سرمایه از جیب بانک‌ها، ترفندی است که منابع را قفل می‌کند و نوعی وام به خودی است.
روزنامه اعتماد با درج این مطلب نوشت: بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها که مبلغی حدود 1000 هزار میلیارد تومان است، منجمد شده و بانک‌ها به همین میزان از قدرت تأمین مالی‌شان کم شده است. در این شرایط آنچه به عنوان مقصر جریان انجماد دارایی‌ها عنوان می‌شود بدهی دولت به بانک‌هاست. لذا مسئولان معتقدند این گره کور با پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها باز می‌شود. اینها موضوعاتی است که رسانه‌ها به طور مداوم مطرح کرده و پیگیری می‌کنند، غافل از آنکه بخش قابل توجهی از انجماد منابع بانک‌ها در جای دیگری اتفاق افتاده است. جایی که نه تنها از دید رسانه‌ها بلکه از دید مسئولان بانک مرکزی هم پنهان مانده است.
بحران دارایی‌های منجمد که از مجموع بدهی دولت به بانک‌ها، مطالبات معوق و دارایی‌های غیر قابل نقد شونده تشکیل می‌شود؛ یک سرش به بانکداری رفاقتی می‌رسد. در واقع آنچه بانک‌ها را امروز دچار بحران عدم جریان نقدینگی کرده نه بدهی دولت است و نه تسهیلات تکلیفی بلکه نوعی از تسهیلات با نام تسهیلات رفاقتی بانک‌ها را بحران زده کرده است. این شیوه بانکداری مبتنی بر ترفندهای نانوشته‌ای است که بین تعداد مشخصی مدیر بانکی دست به دست می‌شود وقتی بدانیم سهام بانک‌ها به صورت غیر قانونی بین عده‌ای دست به دست می‌شود و سهامدار ارشد به صورت غیرقانونی حتی بیش از 30 درصد از سهام یک بانک را در قبضه گرفته، ملموس‌تر می‌شود که چرا تصمیمات بانک برای تخصیص خطوط اعتباری با لحاظ منافع عده‌ای خاص اتخاذ می‌شود. در این شرایط است که وقتی بانک مرکزی به بانک‌ها فشار وارد می‌کند که سرمایه‌تان را افزایش دهید، این سهامداران از ترفندهایی برای حفظ موقعیت خود استفاده می‌کنند.
یکی از این ترفندهای جالب افزایش سرمایه از محل وام است. یعنی بانک تحت فشار بانک مرکزی مجبور است افزایش سرمایه دهد، سهامدار ارشد هم دلش نمی‌خواهد از جیب خود در افزایش سرمایه شرکت کند، ضمناً دوست ندارد سهامدار ارشد بودن را هم از دست بدهد، در این جا بانکداری رفاقتی به یاری می‌آید. خیلی تمیز، سهامدار ارشد بانک از خود بانک وام می‌گیرد و با پول وام در افزایش سرمایه همان بانک شرکت می‌کند! همه هم راضی هستند، بانک مرکزی فکر می‌کند سرمایه بانک افزایش یافته و ضریب کفایت سرمایه بهبود یافته، سهامدار ارشد بدون پرداخت یک ریال از جیب، سهم خود از بانک بزرگ شده را حفظ کرده، مدیران بانک هم مراتب وفاداری خود را به سهامدار ارشد ثابت کرده‌اند.
همه ریسک‌ها هم پس و پشت ترازنامه مخفی می‌شود. هیچ کس هم فکر نمی‌کند در روز بحران این افزایش سرمایه پوک‌ به چه دردی می‌خورد؟! بانک مرکزی هنوز اصرار دارد نه تنها چیزی به نام بحران بانکی وجود ندارد، بلکه با کمی اصلاح در روش نظارت و رونمایی از مدل جدید نظارتی وضع از این حال خوش امروز، هم بهتر خواهد شد. روزی که در نتیجه این تعلل شناختی این سد بشکند و این دیوار بریزد دوستان کجا خواهند بود یا برای وقوع بحران چه توضیحی خواهند داشت؟
علت بحران دارایی منجمد بانکی بیش از آنکه به تسهیلات تکلیفی قانونی مرتبط باشد، به تسهیلات تکلیفی رفاقتی مربوط است. خطای راهبردی دولت نیز در تغییر تأمین مالی دولت از بانک مرکزی به بانک‌های تجاری قطعاً اثر جدی بر افزایش نرخ بهره داشته است، اما اثر آن بر افزایش دارایی منجمد بانکی به مراتب کمتر از مدیریت در هم شکسته بانکی است.