مالکیت، توزیع متوازن ثروت و مسئولیت اجتماعی از دیدگاه شهید صدر

بحث از مالکیت و جایگاه آن در نظام‌های اقتصادی مختلف مساله‌ای است که توجه به آن موجب تعیین نگاه غایی به اقتصاد در مکاتب اقتصادی مختلف می‌شود.آیت‌الله شهید سید محمد باقر صدر در مباحث اقتصادی خود سعی در تبیین مساله مالکیت از نگاه اسلام نموده است .وی که "احتیاج" و "کار" را به عنوان دو عامل اصلی و اولیه توزیع ثروت معرفی می‌کند در حوزه "مالکیت" نگاهی ثانوی را ارائه می‌دهد که با توجه به آن اولا مالکیت در اسلام مطلق نیست و ثانیا مالکیت و حق تصرف در مال نمی‌تواند به بی مسئولیتی آن مال نسبت به جامعه منجر شود و به عبارت دیگر مالکیت هیچ گاه ساقط کننده تکلیف اجتماعی مال نسبت به رفع نابرابری ‌ها نیست.در این مقاله گذری کوتاه بر نگاه شهید صدر نسبت به این بحث ارائه شده است.

کد خبر: ۹۹۰۸

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۳ - ۲۱:۰۸

سید محمود روضاتی

***
کار؛ عامل مالکیت
از مهم‌ترین مطالبی که شهید صدر در تالیفات خود به آن پرداخته است مسئله مالکیت در مکتب اسلام می‌باشد.وی منشأ پیدایش "مالکیت خصوصی" را در اسلام بر پایه ی "کار پایه اصلی مالکیت " می‌داند. بنابراین هر کارگر نسبت به کالاهایی که در تولیدشان دخالت داشته است مالکیت پیدا کرده است. بنابراین هر مالی که از "کار" خاص بشر شکل گرفته باشد، مانند مزروعات و منسوجات، همچنین ثروتهایی که برای استخراج آن از زمین و دریا، یا برای شکار آن کاری انجام شده است، در زمره "ثروت‌های خصوصی" گنجانده می‌شوند. و از سوی دیگر اموالی که "کار" هیچگونه تاثیری در آن ندارد، به تملک خصوصی در نمی‌آیند.به عنوان نمونه زمین و معدن در محدوده مالکیت همگانی و دولت است و منابع آب به عنوان مباح همگانی تلقی شده که همه مردم حق استفاده از آن را دارند(1)
شهید صدر با بیان اینکه هیچ نوع درآمدی، جز هنگامیکه بر کار مبتنی باشد، قانونی نیست، کار را به دو قسم تقسیم می‌کند:
1-کار مستقیم: کاری که ایجاد و مصرف آن در یک زمان واحد صورت گیرد، مثل کار کارگر.
2-کار منفصل و ذخیره شده: کاری که در یک زمان ایجاد و در زمان دیگری به مصرف می‌رسد، مثل کار ذخیره شده در مسکن یا ابزار تولید(2) برای مثال درآمدی که از اجاره مسکن،نصیب مالک می‌گردد همان کار ذخیره شده اوست.
در ادامه شهید صدر به این نکته اشاره می‌کند که این کار ذخیره شده در کالا، با استفاده از آن و به مرور زمان مستهلک می‌شود. بنابراین اگر فردی کالای تحت تملک خود را برای مدتی معین در اختیار فرد دیگری قرار دهد به مرور کالای او – یا همان کار ذخیره شده – مستهلک می‌شود، در نتیجه مالک می‌تواند در ازای آن، طلب اجرت و درآمد نماید.
مالکیت و مسئولیت اجتماعی
از دیدگاه شهید صدر، تصاحب مال توسط فرد، قطع کننده پیوند جامعه با آن مال نیست و نظارت و مسئولیت جامعه همچنان باقی خواهد بود. در این باره می‌توان به حکم اسلام پیرامون جلوگیری از تصرفات مالک سفیه بر دارایی‌هایش اشاره کرد که در آن می‌فرماید: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ في‌ها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً(3) ( و اموال خود را كه خداوند آن را وسيله قوام [زندگى] شما قرار داده به سفيهان مدهيد ولى از [عوايد] آن به ايشان بخورانيد و آنان را پوشاك دهيد و با آنان سخنى پسنديده بگوييد)
از همین رو کارهایی که به ضرر اجتماع باشد سبب مالکیت و درآمد نمی‌شوند. شهید صدر با اشاره به اینکه فرد عضو اجتماع بوده و ثروت‌های طبیعی نیز برای استفاده عموم افراد بشر خلق شده است، بیان می‌دارد که روابط قانونی مالکیت خصوصی نباید آنچنان باشد که مصالح و سعادت و رفاه اکثریت انسان‌ها را خدشه دار سازد و اضرار و درماندگی اجتماعی را موجب گردد.از همین روی قوانین مالکیت محدود به دایره‌ای می‌شوند که ضرری برای اجتماع نداشته باشند.
ضرری که از تصرفات مالکانه شخصی صورت می‌گیرد را می‌توان به دو قسم تقسیم کرد:
1- ضرر مستقیم: مانند اینکه کسی با کندن گودال در زمین خود باعث خرابی خانه همسایه شود
2- ضرر غیر مستقیم: مثل رقابت‌های اقتصادی موسسات بزرگ که به تعطیلی بنگاه‌های کوچک منجر می‌شود. و یا کسب درآمد بوسیله احتکار اجناس.
همچنین کار انجام شده باید ما به ازای اقتصادی داشته باشد، یعنی تغییری در ماده خام باشد، مانند نجاری و یا ترکیب تعدادی از مواد باشد و یا در اختیار گرفتن منابع باشد، مانند شکار و جمع آوری هیزم و...
بنابراین کاری که به‌وسیله آن حق مالکیت ایجاد می‌شود، علاوه بر اینکه باید ما به ازای اقتصادی داشته باشد، نباید موجب ضرر و زیان اجتماع قرار گیرد و هم اینکه پس از ایجاد رابطه مالکیت میان فرد و مال، وی تنها در محدوده‌ای که موجب ضرر و زیان برای اجتماع نگردد، می‌تواند در مال تصرف کند.
نکته دیگر اینکه، از آنجا که فقط، کاری که ما به ازای اقتصادی داشته باشد، می‌تواند رابطه مالکیت را میان فرد و مال برقرار کند، بنابراین تنها اموالی که به‌واسطه کار فرد بر روی آن تغییری ایجاد شود در مالکیت شخصی قرار می‌گیرند.
مالکیت ثروت‌های طبیعی در اسلام
بر این اساس شهید صدر علاوه بر مالکیت خصوصی دو نوع مالکیت دیگر را تحت عنوان "مالکیت عمومی" و " مالکیت دولت" نیز مطرح می‌نماید.
"مالکیت عمومی " دارایی‌هایی است که با کار مخلوط نمی‌شوند و ثروت‌های همگانی هستند. اموالی که دست بشر در آن دخالتی ندارد،مانند "زمین" که ثروتی است که دست بشر آن را نساخته است و تن‌ها آن را برای کشت و زرع و بهره کشی آماده می‌کند. و این تغییر نسبت به عمر بی نهایت زمین، موقتی و زمان بسیار ناچیزی خواهد بود.همچنین معادن و ثروتهای طبیعی که در خاک نهفته اند، که بشر تنها با کار خود در استخراج آن‌ها موثر می‌باشد. کار کشاورز بر زمین تنها باعث می‌شود که وی حقی پیدا کند و به‌وسیله آن وی بردیگران نسبت به بهره کشی از زمین تقدم دارد و به‌وسیله این حق، دیگران را از تصرف در آن منع کند.(4)
همچنین "مالکیت دولت " که منظور از مالکیت دولت، مالکیت پیامبر یا امام است نسبت به بعضی از ثروت ها، از جمله معادن.
در نهایت شهید صدر بیان می‌دارد که توزیع سرمایه‌های اولیه طبیعی، به نحوی صورت گرفته که تولید، در جهت هدف‌های توازن اجتماعی باشد و از این طریق کسی نمی‌تواندبا استخدام دیگران، توازن اجتماعی را بر هم زند.(5)
شهید صدر بیان می‌دارد که زمین در اصل ملک امام بوده و غیر از او هیچ‌کس مالک زمین نیست، مجوز و علت پیدایش حقوق خصوصی نیز در آن "ریزش کار" برای بهره برداری از آن است.از طرف دیگر احیا کننده زمین حق ندارد زمین را بدون استفاده بگذارد و در این صورت از وی خلع ید می‌شود.(6)
در مجموع شهید صدر با اصل قرار دادن اینکه کار منشأء حقوق و مالکیت خصوصی ثروت‌های طبیعی است، پیرامون دیدگاه اسلام در مورد مالکیت منابع اولیه به موارد ذیل اشاره می‌کند:
1- هرکس زمینی را آباد کند از آن اوست. در نتیجه هرگاه فردی زمینی را احیاء کند مادامی که آثار احیاء در زمین باقی است دیگران را از استیلا بر زمین باز می‌دارد اما در مورد زمین آباد تا وقتی که بهره برداری قطع نشده باشد می‌تواند از فرصت طبیعی استفاده کند.(7)
2- هرکس در زمین حفاری کند و معدنی در آن بیابد در بهره گیری از آن بردیگران مقدم است و صاحب محصول می‌باشد. اما منابع و رگه‌های عمیق معادن قابل تملک خصوصی نیست.
3- هرکس روی ماده خام طبیعی کار کند مستحق تصاحب محصول کار خویش است. اما اگر شخصی به سبب حیازت(سلطه داشتن و دست نهادن بر چیزی به‌گونه‌ای که دیگران امکان تصرف در آن نداشته باشند)،  مالی را صاحب شود و بعد آنرا ر‌ها کند تا خراب شود حقش در آن زائل می‌شود و مال همچون حالت قبل از حیازت مباح است.
4- وقتی فرد به سبب کار، حقی خاص پیدا می‌کند تا هنگامیکه آثار کار در ثروت طبیعی به چشم می‌خورد، حقوق ناشی از آن کار نیز برقرار است و کسی نمی‌تواند حتی با انجام کار تازه، حق خاصی در همان ثروت بدست آورد. بنابراین عامل کار قبل از هرچیز صاحب محصول کار خود است،”محصول کار” عبارت است از شرایط مساعد بهره برداری از مواد طبیعی است که مستلزم جلوگیری از مداخله دیگران است.(8)
5- حق صیاد در پرنده‌ای که شکار کرده به‌واسطه فرصتی است که در اثر کار ایجاد نموده است. زیرا فرصت از آن کسی است که آن را ایجاد کرده بنابراین اگر صیاد حیوانی را با تیر بزند دیگری حق ندارد با استفاده از تاخیر صیاد به او پیشدستی کرده و تصرف کند. در نتیجه حق صیاد مانند حق کسی است که زمین را احیاء کرده است. اگر آثار حیات در زمین از بین برود و به وضع میته برگردد مانند آن است که شکار صیاد مجدد نیرو گرفته و فرار کند. بنابراین در هر دو حالت فرصت به‌وجود آمده از میان رفته و دیگر حقی ندارد. (9)
6- نتیجه اینکه در مورد سایر ثروت‌های طبیعی نیز در اختیار گرفتن آن‌ها بدون انجام کار، مجوز مالکیت نخواهد بود. از همین رو هرگاه حیوانی غیر اهلی را صید کند یا هیزم جمع آوری کند، صاحب آن است. اما  هرگاه بدون فعالیت، صیدی در دست کسی قرار گیرد صاحب آن نمی‌شود.
بنابر این طبق نظر اسلام در مورد زمین و دیگر منابع طبیعی،  قوانین مالکیت موجب نمی‌شود که فردی با احتکار زمین و یا دیگر منابع، دیگران را از بهره برداری از آن منع کند.(10)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- صدر،سید محمد باقر، «طرح گسترده اقتصاد اسلامی»، ص67
2-صدر، سید محمدباقر،«اقتصادما»، ج2، مترجم:عبدالعلی اسپهبدی، قم: دفتر انتشارات اسلامی،1360، ص252
3- سوره نساء آیه 5
4- صدر،سیدمحمدباقر،«اقتصاد ما»،ج1، مترجم: محمد کاظم موسوی،350، ص442
5- صدر،سیدمحمدباقر،«اقتصاد ما»،ج2،ص342
6- صدر،سیدمحمدباقر،«اقتصاد ما»،ج2،ص379
7- صدر، سید محمد باقر،« اقتصاد ما»، ج2،ص153
8- صدر،سیدمحمدباقر،«اقتصاد ما»،ج2،ص254
9- صدر،سیدمحمدباقر،«اقتصاد ما»،ج2،ص170
10- صدر،سیدمحمدباقر،«اقتصاد ما»،ج2،ص154