اخبار ویژه

کد خبر: ۹۹۰۴۸

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۰

عبدی: تواب شدن اصلاح‌طلبان بهتر از زندگی در تناقض بی‌پایان است
عباس عبدی می‌گوید عوارض تواب شدن اصلاح‌طلبان از زندگی در تناقض بی‌پایان بهتر است.
وی پیش از این یادداشتی در نشریه کارگزارانی صدا نوشت مبنی بر اینکه به جای پیش کشیدن مباحثی مانند آشتی ملی، باید تکلیف خود را با نظام معلوم کنند که اصلاح‌طلب هستند یا مبارزه‌جو با نظام؟!
این نوشته با دلخوری و اعتراض برخی مدعیان اصلاح‌طلبی مواجه شد. وی در واکنشی مجدد دست به قلم شد و در نشریه صدا نوشت: این روزها مسئله تواب‌سازی مطرح شده و برخی از دوستان هرگونه بازنگری انتقادی را معادل نوعی تواب‌سازی تلقی کرده و از پیش محکوم و رد کرده‌اند. متأسفانه وقتی که گفت‌وگوی دقیقی صورت نگیرد و ابعاد اصلاحات روشن نشود، با همین شلختگی‌های گفتاری مواجه می‌شویم. هنگامی که نگاه ما به جای اصلاح‌طلبی، مبارزه‌جویی باشد و اعتبار هر اقدامی را ابتدا در آیینه حکومت می‌بینیم و تفسیر می‌کنیم و دوگانه این طرف و آن طرف را بر همه چیز غلبه دهیم، انتظار وضعی بهتر از این نخواهیم داشت. واقعیت ماجرا چیست؟
وی ادامه می‌دهد: مسئله این است که یک اتفاقی در سال 1388 رخ داده؛ از آنجا که آن اتفاق عوارض خاص خود را داشته است و امروز ما با این عوارض دست به گریبان هستیم، به ناچار باید آن اتفاقات را بازنگری کرد. اگر همچنان بر مدار دفاع از آن سیاست‌ها هستند، به طور طبیعی باید با عوارض آن نیز کنار بیایند ولی اگر این عوارض را نمی‌پذیرند و خواهان اصلاح آنها هستند، باید نسبت به گذشته تغییر نگاه دهند.
عبدی معتقد است: اعتقاد داشتن به اصلاحات و سیاست درست، فرد را در موقعیتی قرار می‌دهد که ترسی از اقرار به اشتباه ندارد و هیچ گاه آن را با برچسب تواب‌سازی رد نمی‌کند. این نوعی فرار به جلوست. به طور قطع در میان دو نگاه اذعان به خطا؛ و یا اصرار به گذشته به دلیل ترس از تواب خطاب شدن، نگاه دومی ترجیح دارد. همچنان که همه ما توابان سازمان مجاهدین خلق را به افراد سر موضع آنان ترجیح می‌دهیم.
وی تأکید کرد: مسئله تواب‌سازی در میان نیست. مسئله یک نگاه انتقادی به گذشته برای بیرون آمدن از تناقضات سیاسی واقعاً موجود است. هر کسی که از سیاست‌های گذشته و مشخصاً آنچه که در سال‌های 1387 و 1388 و 1389 انجام داده دفاع می‌کند، انسان محترمی است، به شرطی که به تبعات آن نیز ملتزم باشد و اهداف و رفتارهای امروز او نیز با آن سیاست‌ها تطابق داشته باشد، انتظاراتش با آن سیاست هماهنگ باشد. ولی اگر شرایط موجود را دوست ندارد و یا نمی‌خواهد، پس باید در آن سیاست‌ها بازنگری انتقادی کند و اسم این کار را نیز تواب‌سازی نگذارد، هر چند اگر هم گذاشت، عوارض تواب شدن از زندگی در این تناقض بی‌پایان بهتر است.
وی پیش از این تصریح کرده بود: تا هنگامی که بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان مبارزه‌جویی می‌کنند، نیازی به ارتباط و بازتعریف آن ندارند. ولی در این صورت به طور  آشکار باید متوجه شوند که اصلاح‌طلبی آنان مصداق راه رفتن روی یک پا خواهد شد. در این صورت با دو گام برداشتن، هم عقب می‌افتند و هم خسته می‌شوند و به سرعت تعادل رفتاری خود را از دست می‌دهند. تا حالا هم توهم تکیه به عصایی به نام آقای هاشمی داشتند، بنابراین امروز که این توهم زایل شده است، باید تصمیم بگیرند.

زنگ انشا تمام شده اما چه چاره... باز هم وعده بده!
یک روزنامه زنجیره‌ای با وجود  اظهار نگرانی از اینکه روحانی دیگر نمی‌تواند در زنگ حساب انشاء بخواند، از وی خواست ادبیات خود را تندتر کند!
این روزنامه در سرمقاله خود اذعان کرد «روحانی در زنگ انشا نیست و زنگ حساب آغاز شده است. ملزومات فضای جدید روشن است. یعنی دیگر رئیس‌جمهور نمی‌تواند بگوید چه تحویل گرفته بلکه باید بگوید چه کرده و چه گلی بر سر مملکت زده است».
این روزنامه در عین حال در گزارشی با انتخاباتی خواندن سخنرانی‌های اخیر روحانی نوشت: روحانی نیک واقف است که وقت کرشمه‌ها به سرآمده و باید وارد عمل شود. عزم جدی حسن روحانی در انتخابات 96 را می‌توان در دو سخنرانی اخیر او واکاوی کرد. سخنرانی‌هایی که یکی در همایش سراسری مجریان برگزاری انتخابات 96 بیان شد و دیگری در مرکز همایش‌های رازی تهران. صحبت‌های حسن روحانی در این دو روز و جهت حرف‌هایش اندکی با سایر سخنرانی‌های او متفاوت است.
روحانی همواره بیشتر حرف‌هایش را به برجام خلاصه می‌کرد. دستاوردهای آن در سخنرانی‌ها و نشست‌های خبری او گل سرسبد کلام رئیس‌جمهور بود. ولی حالا در عوض برجام و اینکه دائم بگوید توافق ما برد برد بوده است و... از کلید واژه‌هایی خاص استفاده می‌کند؛ کلید واژه‌هایی که نشان‌دهنده هدفمند‌تر شدن صحبت‌های روحانی در نزدیکی به ایام انتخابات است.
این روزنامه می‌افزاید: روحانی می‌داند که مسئله خوزستان به ضررش تمام شده و رقبای او در این بزنگاه حتی، گرد و غبار را همچون پتکی بر سر او می‌کوبند. روحانی آگاه است که مسئله خوزستان علیه او در انتخابات 96 به کار می‌رود و از همین رو، بخشی از صحبت‌ها و اظهارنظرهای اخیرش را نیز مشخصا بر حوزه خوزستان اختصاص داده؛ دو روز پیش گفت: «وقتی ما به طبیعت ظلم می‌کنیم، زمین را آلوده کرده، حق آبه تالاب‌ها را نمی‌دهیم و از سوی دیگر همسایگان ما هم در این مسیر با ما همکاری نمی‌کنند، نتیجه‌اش قهر طبیعت است. ظلم ما باعث قهر طبیعت شده است و آنچه که در اهواز می‌بینید رخ می‌دهد.»
حسن روحانی می‌داند که این روزها دیگر وقت شعار دادن و انشا نوشتن نیست و زمان زنگ حساب رسیده و باید تا می‌تواند از آنچه  که در این چهار سال بدان عمل کرده بگوید و ملت را قانع کند که او رئیس‌جمهور حرف نیست... برای همین هم با بیان جملاتی چون «دولت به قول‌هایی که به مردم داده، عمل کرده است» به دنبال نمایش دستاوردهای عملی دولت است.
آفتاب یزد همچنین از قول علی صوفی نوشت: «روحانی در سال جاری دو بار در تلویزیون و یک‌بار در نشست خبری حضور داشت و در هیچ یک نتوانست رضایت مخاطبین را به خود جلب کند، همین ادبیات منفعلانه او باعث ایجاد انتقاداتی هم شد. دو سخنرانی اخیر حسن روحانی می‌تواند به معنای ورود زودهنگام او به عرصه رقابت‌های انتخاباتی 96 باشد.»
صوفی گفت: «آقای روحانی در یک پارادوکس قرار گرفته؛ از یک طرف او باید برخی مسائل را در این روزها در سخنانش مطرح کند اما از سویی دیگر او نگران است که با گفتن برخی مطالب ردصلاحیت شود!! وی باید بین این نگرانی و بیان حقیقت یک گزینه را انتخاب کند.»
وی با هل دادن روحانی به سمت رادیکالیسم که مطالبه اصلی افراطیون ورشکسته در فتنه 88 است، افزود: «روحانی اگر رد صلاحیت شود بهتر از این است که دچار خودسانسوری در دو ماه باقیمانده تا انتخابات شود، دراین روزها، ادبیات روحانی باید به سمت تغییرات و افشا حرکت کند، کسی که جرات حرف زدن نداشته باشد قطعا مرد عمل هم نخواهد بود. روحانی باید تصمیم خود را بگیرد، عزمش را جزم کند و بالاخره، یا رومی رومی یا زنگی زنگی باشد.»
این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت درباره اینکه در دو تا سه ماه باقی مانده آیا روحانی می‌تواند از لحاظ عملیاتی کاری انجام دهد، خواستار وعده دادن‌های جدید شد و گفت: «خیلی دیر شده است. طبیعی است که در دو ماه مانده به انتخابات، دولت از لحاظ عملیاتی کاری نمی‌تواند انجام دهد، مگر آنکه طرح عملیاتی جذابی برای دولت آینده خودش ارائه دهد، مثلا در این هفته‌ها باید صحبت از تغییرات در کابینه کرده و از این بگوید که برای از پیش برداشتن موانع چه طرحی می‌خواهد ارائه دهد و برنامه عملیاتی‌اش نیز آماده باشد.»

دولت با افزایش بدهی‌ها منافع بلندمدت را قربانی می‌کند
«دولت با انتشار اوراق قرضه، بدهی‌های خود را افزایش می‌دهد و این روش می‌تواند مانند باتلاق، دولت را در خود فرو برد.»
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: هنگامی که لایحه بودجه دولت برای سال 1396 منتشر شد، اوراق بدهی کانونی‌ترین نقدها را به خود اختصاص داد. پیش‌تر مجموع اعتبارات برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در لایحه بودجه سال 1396 معادل 11 هزار و 633 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که دولت در سال آینده برای ایفای کامل تعهدات خود در رابطه با اوراق مالی تقریبا با پنج هزار و 474 میلیارد تومان کسری مواجه خواهد شد و در صورت عدم اصلاح لایحه بودجه مشکلات عدیده‌ای را موجب خواهد شد. ولی بررسی‌های وزارت اقتصاد مجموع تعهدات دولت از امسال و سال‌های گذشته را تا 25 هزار میلیارد تومان بالا برده که نشان‌دهنده جدی‌تر بودن این مخمصه برای دولت است.
این میان تصور می‌شد با رفتن لایحه به کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان این ضعف را دیده و درصدد جبرانش برآیند. بررسی‌ها نشان می‌‌دهد این اتفاق نیفتاد تا صدای مرکز پژوهش‌های مجلس هم درآید و نسبت به این رویه انتقاد کند.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: «ما از مجلس شورای اسلامی اجازه گرفتیم تا 40 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر کنیم و چیزی حدود 40 هزار میلیارد تومان از این اسناد را تخصیص داده‌ایم ولی برخی از این اسناد هنوز منتشر نشده است. تا هفته آینده 8500 میلیارد تومان اسناد خزانه یک ساله منتشر می‌شود که این اسناد به مثابه چکی است که برای بستانکاران آماده شده است.
این گفته‌ها نشان می‌دهد دولت یازدهم کماکان بازار بدهی را راه خلاصی از شر بدهی‌ها می‌داند. راهی صعب‌العبور که در میانه آن هم عیان شده، پایان آن می‌تواند بسیار تلخ باشد.
در زمینه انتشار اوراق مشکلاتی وجود دارد مانند اینکه برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سر رسید شده در سال آینده پیش بینی شده است که مبلغی حدود پنج هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود.
زمانی که لایحه بودجه سال آینده توسط دولت تنظیم شد، بحثی دوباره بر سر اوراق بدهی شکل گرفت. پیش از دولت یازدهم انتشار این اوراق چندان مرسوم نبود و دولت برای جبران‌ بدهی‌های خود به روش‌های دیگری از جمله رد دیون دست می‌زد.
دولت یازدهم این بار با انتشار اوراق بدهی به تلاش برای جبران مافات دست زد. در این روش قوه مجریه با فروش اوراقی اعم از اوراق مشارکت، اسناد خزانه و صکوک اجاره، منابعی برای جبران بدهی‌های خود به دست می‌آورد و به خریداران این اوراق وعده می‌دهد در فرصت مقرر (عمدتا یکساله) پول داده شده از سوی خریداران را به علاوه سود (همواره بیش از 20 درصد) پس دهد. این راهکار در صورتی موفق خواهد بود که دولت در فاصله خرید اوراق تا سررسید آن بتواند به منابع مالی مهمی دست یابد و گرنه بدهی‌ها افزایش پیدا می‌کند. شمشیر دو لبه اوراق قرضه اگر با تدبیر همراه نباشد، در بلندمدت چون باتلاق دولت را در خود فرو می‌برد؛ به بیان دیگر اگر مدبرانه از این روش استفاده نشود، منافع بلندمدت فدای کوتاه‌مدت می‌شوند و مشکلات متعاقب این کار به مراتب هزینه سخت‌تری را نسبت به روش‌های دیگر به کشور تحمیل می‌کند. محاسبات نشان می‌دهد در سال آینده دولت باید 11 هزار و 633 میلیارد تومان را به عنوان بازپرداخت اوراق به مشتریان بدهد. رقمی بالا که در شرایط فعلی اقتصاد، قیمت جهانی نفت و مشکلاتی مانند عدم ارتباط نظام بانکی ایران در ارتباط‌گیری با نظام بانکی جهانی، این بازپرداخت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
براساس بررسی‌های به عمل آمده توسط وزارت اقتصاد و با توجه به پیش‌بینی از وضعیت اقتصادی سال 1396 و سه ماهه پایانی سال جاری و همچنین عملکرد اوراق منتشره در 9ماه نخست سال جاری و سال‌های گذشته، میزان اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت تعهداتی که تاریخ سررسید آنها سال آینده است، به رقم 25 هزار و 928 میلیارد تومان بالغ می‌شود.
در این میان، مجموع اعتبارات برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در لایحه بودجه سال آینده برابر با یازده هزار و 633 میلیارد تومان است که دولت برای ایفای کامل تعهداتش در سال 96، با کسری بودجه 14 هزار و 295 میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.