اخبار ویژه

کد خبر: ۹۸۸۵۱

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۸

این 380 هزار میلیارد تومان کجاست که مردم اثر آن را نمی‌بینند؟!
رئیس سازمان انرژی اتمی مدعی شد 100 میلیارد دلار از  پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شده است.
علی‌اکبر صالحی در مصاحبه با ایسنا و در پاسخ به این پرسش که بالاخره پول‌های بلوکه شده ایران به خاطر تحریم‌های سال‌های اخیر چقدر بود؟ گفت: چیزی حدود 100 میلیارد دلار پول جمهوری اسلامی ایران آزاد شده است و می‌توانیم از آن استفاده کنیم. اما این پول‌ها متعلق به همه نهادهای ذی‌ربط در جمهوری اسلامی است نه صرفا دولت یا بانک مرکزی.
این اظهارات در حالی است که اولا درآمدهای ارزی در صورت بازگشت و امکان دسترسی، در خزانه واریز می‌شود و ثانیا اگر واقعا 100 میلیارد دلار پول ایران آزاد شده باشد، باید پرسید این رقم (معادل 380 هزار میلیارد تومان) کجا رفته که مردم کمترین اثر مثبت آن را در حل مشکلات معیشتی و رفع رکود و بیکاری نمی‌بینند. چنین رقمی در واقع معادل درآمد چند سال کشور است و این در حالی است که دولت همین امسال اعلام کرده 58 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.

ترامپ: هیچ جنگی برنده نشدیم اما بدهی آمریکا 2 برابر شد
دونالد ترامپ گفت بدهی‌های ملی آمریکا ظرف 8 سال دولت اوباما دو برابر شد.
رئیس‌جمهور جدید آمریکا ضمن سخنانی در کنگره اتحادیه محافظه‌کاران آمریکا ضمن تمسخر دولت اوباما گفت: «ما بدهی در سطح ملی را به ارث برده‌ایم که در مدت 8 سال، دو برابر شد و به 23 هزار میلیارد دلار رسید. این رقم دو برابر شد. ما میراث‌دار سیاست خارجی هستیم که به صورت مرتب و یکی پس از دیگری، شاهد فاجعه‌های مختلف هستیم. ما دیگر نمی‌خواهیم فاجعه دیگری داشته باشیم. آخرین باری که ما برنده شدیم چه زمانی بود؟ آیا ما در جنگی برنده شده‌ایم؟ آیا ما در جایی برنده شده‌ایم؟

مومنی: اقتصاددان‌های مستقل آمارهای دولت را قبول ندارند
یک اقتصاددان حامی دولت می‌گوید: دولت با اشتباهات فاحش در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کارآمد روبرو است.
فرشاد مومنی در مصاحبه با روزنامه اصلاح‌طلب ستاره صبح ضمن تخطئه عملکرد دولت سابق گفت: واقعیت این است که دولت جدید هم در اتخاذ سیاست‌های کارآمد با اشتباهات فاحش روبرو است و باید سهم مسئولیت ندانم‌کاری‌های خود را بپذیرد، به واسطه این که این ندانم‌کاری‌ها می‌تواند مخرب باشد.
وی درباره انتقادات می‌گوید: هم‌اکنون در روند جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت فعلی هم نقدهای کارشناسی عالمانه وجود دارد و هم نقدهای مخرب.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: از ابتدای شروع فعالیت دولت یازدهم تاکنون اسناد مهمی نظیر برنامه ششم توسعه که تاکنون دولت انتشار داده است از نظر بنیه کارشناسی در کشور به شدت ضعیف است. به طوری که کارشناسان اقتصادی به دلیل احساس مسئولیتی که می‌کنند در مورد منافع و کاستی‌های موجود در این جهت‌گیری‌ها نقدهایی را مطرح کردند.
وی در پاسخ این سؤال که «در حال حاضر دولت فعلی مدعی افزایش نرخ رشد اقتصادی است، در این خصوص شما چه نظری دارید؟» گفت:  هم‌اکنون در مورد آمارهایی که درخصوص نرخ رشد اقتصادی و اشتغال از سوی دولت مطرح می‌شود تردیدهایی وجود دارد چرا که دولت باید همراه آمارهای فوق، منطق ادعای خود را نیز ارائه کند. به دلیل این که دولت در این خصوص منطقی را ارائه نکرده است. بنابراین اقتصاددان‌های مستقل نشان دادند که این ادعاها در‌مورد این دو متغیر کلیدی اقتصاد مورد تایید نیست. به طوری که رشد اقتصادی که مبتنی بر خام‌فروشی باشد ناپایدار است. چرا که مسئله اساسی که در این خصوص وجود دارد برمی‌گردد به این موضوع که رشد اقتصادی فاقد کیفیت لازم برای بهبود کیفیت زندگی مردم است.
مومنی همچنین درباره این سؤال که «در شرایط کنونی فکر می‌کنید اجرای برجام در بهبود وضعیت اقتصادی موثر بوده یا خیر؟» گفته است: اگر دولت برنامه منسجمی نداشته باشد اجرای برجام می‌تواند به معنای از دست دادن فرصت در اقتصاد تلقی شود. دولت باید از این زاویه به دوران پسا توافق نگاه کند، به این معنا که برای رونق بخشی  به اقتصاد صرفا رفع تهدیدها موثر نیست. باید برنامه‌ریزی‌های مشخص به منظور افزایش ظرفیت تولید در کشور فراهم شود. برنامه‌ای که با فساد مقابله کند و با تمرکز ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان این که این تنش‌زدایی کام بخش‌های بزرگی از جمعیت را شیرین کند فراهم شود. از این رو همه این مسائل نیازمند برنامه است که تاکنون متاسفانه از سوی دولت برنامه جامعی در این خصوص تدوین نشده است.
روزنامه ستاره صبح همچنین از قول بهمن آرمان بر لزوم ارائه صحیح آمار تصریح کرد و نوشت: در حال حاضر مهم‌ترین آماری که مردم نسبت به انتشار آن حساس هستند و مسئولین آن را جدی نمی‌گیرند آمارهای مربوط به نرخ بیکاری است. در حال حاضر بررسی‌های آماری بیانگر این هستند  که نرخ بیکاری واقعی در حدود 35 درصد است. این در حالی است که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز بر اساس برآوردهای صورت گرفته 67 درصد مورد ارزیابی قرار گرفته است. بنابراین اعلام آماری مبنی بر این که نرخ بیکاری یک درصد و یا نیم‌درصد کاهش یافته است، از سوی مردم غیرقابل باور است. به دلیل بحران بیکاری هم‌اکنون خانواده‌ای  در ایران وجود ندارد که دارای یک و یا دو فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار نباشد. بنابراین با وجود این شرایط اعلام رقم‌هایی دال بر این که نرخ بیکاری 10 و یا 12 درصد است مایه شگفتی است.
وی می‌افزاید:  در حال حاضر ما در حالی شاهد اختلافات آماری  بزرگ نرخ بیکاری و یا تورم در میان دولت‌ها هستیم که آمار رشد اقتصادی نیز که به صورت واقعی برآورد شده است از سوی مردم با تردید مواجه شده است. در حال حاضر خود مسئله آمار تبدیل شده است به ابزاری  برای استفاده‌های خاص از سوی مسئولین. به یاد دارم در زمانی که خزائی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی بود از وی در‌مورد میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی سوال کردم اما خزائی با اظهار بی‌اطلاعی از حجم سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد؛ آمار دقیقی در مورد میزان آن وجود ندارد. در این شرایط ارائه آمارهای این چنینی به یک ملغمه‌ای انجامیده که همه کارشناسان ذی‌ربط را در کشور گمراه می‌کند.

ادامه محدودیت دسترسی ایران به درآمدهای نفتی با وجود برجام
بانک مرکزی باید شفاف کند که آیا پول نفت، اکنون آزادانه و در هر فعالیتی از جمله دادن بودجه‌های عمرانی و... مصرف می‌شود، یا اینکه صرفا این پول هزینه تامین کالاهای مصرفی می‌شود که اکثرا در ایران نیز تولید می‌شود؟
پایگاه اینترنتی «فردا» در گزارشی به بررسی این مسئله پرداخت که «آیا پول حاصل از فروش نفت را آزادانه مدیریت می‌کنیم؟ تحریم‌های بانکی چگونه اقتصاد ما را کنترل می‌کند؟» این سایت می‌نویسد: یکی از موضوعات بسیار مهم پس از برجام، افزایش فروش نفت ایران بوده است. اما نکته‌ای که هنوز نیز به طور شفاف مشخص نشده، نحوه دسترسی آن به پول‌های نفت و یا حتی پول‌های بلوکه شده است. علاوه بر نبود آمار شفاف، این موضوع که بعد از اجرای برجام هیچ یک از بانک‌های بزرگ حاضر به همکاری با ایران و ایجاد روابط کارگزارانی نشده‌اند و گفته‌های بسیاری از مسئولین، گزارش‌های مجلس و وزارت خارجه صرفا حکایت از همکاری برخی بانک‌های کوچک و متوسط با سقف تبادل پایین پول دارد و پاسخ به این سوال که آیا ایران می‌تواند پول نفت را آزادانه خرج کند یا نه همچنان نامشخص است.
علاوه بر این ابهام، دولت در مدت اخیر تمایل شدیدی به واردات  از سایر کشورها نشان داده است در این مدت تعرفه واردات 8 کالای مهم کشاورزی کاهش چشمگیر داشت و تقریبا همه به زیر 10 درصد کاهش پیدا کرد، بر واردات لوازم خانگی از ترکیه تعرفه ترجیحی وضع شد.
چالش همکاری بانک‌های بزرگ و نقل و انتقال پول، این سوال را مطرح کرده که آیا بانک مرکزی به علت همکاری نکردن بانک‌های بزرگ و به این دلیل که بانک‌ها حاضر به پذیرش ریسک هر نوع همکاری از ترس درگیری با نهادهای تحریمی نیستند، پول نفت را با واردات بیش از حد مواد مصرفی وصول و نقد می‌کند؟ بانک مرکزی باید شفاف کند که آیا پول نفت، اکنون آزادانه و در هر فعالیتی از جمله دادن بودجه‌های عمرانی و ... مصرف می‌شود، یا اینکه صرفا این پول هزینه تامین کالاهای مصرفی می‌شود که اکثرا در ایران نیز تولید می‌شود.
عدم تک نرخی شدن ارز، پایین آوردن بیش از حد تعرفه واردات کالا،  تخصیص ارز با قیمت پایین‌تر از بازار برای واردات و باقی ماندن پول در بانک‌هایی که برخی از آنها حتی برای نگهداری پول از ایران هزینه می‌گیرند و... عواملی است که باعث تقویت این شائبه شده که، با توجه به عدم رفع تحریم‌های بانکی و عدم همکاری بانک‌های بزرگ با ایران به علت ترس درگیری تراکنش‌هایشان با نهادهای باقی مانده در تحریم‌های ثانویه، وضعیت قبل و بعد از برجام تغییر چندانی نکرده است و تنها حواله‌های ارزی برای واردات مشخص به روز شده است که قطعا نتیجه مطلوبی برای اقتصاد ایران ندارد. در واقع در پسابرجام ایران تنها می‌تواند کالاهای خاصی را از کشورهای خاصی وارد کند تا پول خود را نقد کند و در غیر این صورت، پول نفت همچنان در بانک‌های خارجی بلوکه می‌ماند و بعضی از آنها حتی برای نگهداری این پول، مبلغی را نیز دریافت می‌کنند. این چرخه باطل عملا مبادله نفت در برابر غذا و سایر کالاهای نهایی است.
علاوه بر این، عدم برقراری روابط بانکی  به علت ترس از تحریم‌های باقی مانده، باعث شده تا تنها کسانی بتوانند از سرمایه‌گذاری‌های محدود و یا حتی واردات کالا بهره ببرند که درگیر هیچ نوع همکاری با نهادهای باقی مانده در تحریم نباشند. بانک‌های داخلی و خارجی نیز تنها حاضر به شرکت در فعالیت‌هایی از این دست هستند و ریسک همکاری با نهادهای تحریمی را نمی‌پذیرند. نامه بانک ملت به یکی از نهادهای تحریمی و عدم ارائه خدمات ارزی به آن نهاد، موید همین نکته است. در واقع پس از برجام، از یکسو واردات کالا و سرمایه‌های محدود به ایران کنترل می‌شود که کاملا مشخص، محدود و در چارچوب سیاست‌های تحریمی آمریکا باشد و از سوی دیگر تنها کسانی می‌توانند از سود این اقدامات استفاده کنند که اقدام به خود تحریمی کرده باشند. اقدام اخیر بانک تجارت در خرید و نصب نرم‌افزار در جهت عدم خدمات‌دهی به تروریست‌ها (لیست تحریم) با نظارت صندوق بین‌المللی  پول و تخصیص ارز با قیمت پایین‌تر از قیمت بازار برای گشایش ال‌سی‌ جهت واردات می‌تواند شاهدی بر این موضوع باشد. به نظر می‌رسد، آمریکا با نگه داشتن تحریم‌های بانکی ثانویه، هم از داخل و هم از خارج اقتصاد ایران را به سمت منافع خود کانالیزه کرده است. نکته‌ای که باید بیش از پیش مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

اعمال نفوذ برخی نزدیکان دولت عامل عمده ورشکستگی بانک‌ها
ضرر گسترده برخی بانک‌ها و سهامداران آنها، نتیجه عدم شفافیت و لابی گسترده برخی افراد با نفوذ است.
به گزارش رجانیوز آنچه منافع سپرده‌گذاران و حتی حقوق سهامداران بانک‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد، شخصی‌نگری مدیریت بانک در عملیات بانکی است. به عبارت دیگر، وقتی خارج از ضوابط تسهیلات اعطا کنند، مقررات ذینفع واحد را دور بزنند، و به برخی از افراد و اشخاص وابسته (عمدتاً سهامداران بانک) تسهیلات اعطا کنند، بانک را به سمت سقوط هدایت می‌کند.
به نظر می‌رسد علاقه‌مندان واقعی به سهام بانک‌ها کسانی هستند که به منابع مالی استقراضی نیاز دارند. زیرا بانک‌ها در شرایط عادی نمی‌توانند مثل یک شرکت تولیدی دیگر سود داشته باشند، زیرا که نرخ سود سپرده و نرخ سود کارمزد (بهره) وام‌ها تابع مقررات بانک مرکزی است. سهامدار عمده با حضور مؤثر در هیئت مدیره می‌تواند به راحتی برای استفاده از تسهیلات تصمیم‌گیری کند.
نمونه عینی آن را می‌توان در بانک سرمایه مشاهده کرد. صندوق فرهنگیانی که این روزها با فساد 12 هزار میلیارد تومانی شناخته می‌شود، طبق اعلام فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، به 30 نفری که جزو باند صندوق بودند تسهیلات کلان پرداخت می‌شد و در یک مورد 3900 میلیارد ریال تسهیلات به یک سهامدار اعطا شده است.
اگرچه بانک مرکزی از سال 1385 به بعد بحث آیین‌نامه و دستورالعمل مربوط به ذینفع واحد را آغاز کرد، اما به نظر می‌رسد به طور جدی ابعاد اجرایی آن را پیگیری نکرده است. ریشه بسیاری از معوقات بانکی و مطالبات مشکوک الوصول و غیره عمدتاً در همین موارد است.
عدم رعایت این مسائل باعث شده تا صورت‌های مالی بانک‌ها مریض باشد، مرضی که عمدتاً ناشی از مطالبات معوق مشکوک‌الوصول است. شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها نماد گزارش‌گری آنهاست و عدم واقعی بودن بسیاری از معاملات، به پاشنه آشیل آن تبدیل شده است. سال 94 این دستورالعمل الزامی برای بانک‌های خصوصی اعمال شد که شاهد سقوط ارزش سهام بانک‌هایی چون پارسیان پس از اعمال دستورالعمل بودیم و امسال نیز پس از اجرایی شدن در بانک‌های دولتی، در بانکی به نام ملت که به یکباره 3600 میلیارد تومان از ارزش سهام آن کاست و سهامداران آن دچار ضرر غیر قابل جبرانی شدند.
اما این شخصی‌نگری در زمانی به اوج خود رسید، که چهره‌های شاخص با اعمال نفوذ و فشار سیاسی خود، افراد مد نظر خود را در بانک‌های دولتی بعنوان مدیرعامل مشغول به کار کردند. افرادی چون «علی صدقی» و «علی رستگار سرخه» با لابی فریدون به سمت مدیرعاملی بانک ملت و بانک رفاه کارگران درآمدند که در یک نمونه آن رستگار با حساب‌سازی سود 2 هزار میلیارد تومانی را برای بانک ملت اعلام نمود که در حسابرسی مجدد به زیان 3 هزار میلیارد تومانی تبدیل گشت.
در پرونده اخیر فساد باز شده بانکی از سوی مقامات رسمی کشور اخذ وام‌های کلان بانکی از طریق بعضی مفسدین اقتصادی به واسطه برخی از اقوام مسئولان دولت نیز فاش شده است.
بعد از افشای تخلفات رسول دانیال‌زاده از زبان سخنگوی قوه قضائیه، جزئیاتی از پرونده شب‌دوست مالامیری توسط نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی فاش شد.
«مالامیری» ارتباطات نزدیکی با خانواده اقوام درجه یک برخی مقامات داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر این مقام در لندن و کانادا وجود دارد که نشان دهنده ارتباطات مالی بین وی و مالامیری است. از طرفی آقای رستگار از شعبه دوبی بانک ملت برای مالامیری وام‌های کلان اخذ می‌کند و مالامیری این وام‌ها را در بانک ملت ایران تبدیل به ریال و سپرده‌گذاری با سود بالا می‌کند! مالامیری مجموعاً حدود 2 هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است.
علی رستگار سرخه خود نیز از محل دو شرکت در خارج از کشور طی 11 ماه در سال 94 حداقل مبلغ 125 هزار دلار و 200 هزار پوند دریافت کرده که بالغ بر 1 میلیارد و 400 میلیون تومان می‌شود، این در حالی است که ماهانه 37 میلیون تومان هم حقوق از بانک ملت می‌گرفته است.
وضعیت مخاطره‌آمیز در بانک‌ها از زمانی آغاز می‌شود که تسهیلات معوق می‌شود، و باید برای چنین مطالباتی ذخیره مطالبات مشکوک در نظر گرفت. با ضعف در مقررات و تداوم بخشنامه‌های ناکارآمد دست مدیران سیاسی بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) برای ذخیره گرفتن و پنهان‌سازی باز بوده است. کم محاسبه کردن مقوله‌های مطالبات معوق، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و همچنین سهل‌انگاری ارزیابی وثایق، مسئله‌ای است که مدیران سیاسی بانک‌هایی چون ملت با هدف سود‌سازی و با تمدید بدهی معوق انجام داده‌اند.