در گزارش کیهان بررسی شد

وزارت صنعت در تلاش است عملکرد سامانه نظارتی گمرک را در اختیار بگیرد!

کد خبر: ۹۸۸۲۰

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۶

قاچاق کالا و چگونگی مقابله با آن در سال‌های اخیر ضرورت ایجاد شفافیت و تقویت نظارت‌ها را بر مبادی ورود کالا به کشور دوچندان کرده است، اما گویا موضوعی به این اهمیت باز هم در دولت یازدهم مورد اختلاف جریان‌های ذینفع قرار گرفته است.
بعد از جريمه سنگين گمرک براي يکي از واردکنندگان لوازم خانگي کره‌اي اين بار سامانه جديد نظارتي گمرک دست 4 وارد‌کننده پوشاک را رو کرده است. به نحوي که حالا جريمه چند هزار ميليارد توماني در انتظار آنهاست. اين خبر مي تواند از يک طرف براي توليدکنندگان داخلي پوشاک که حال و روز خوبي ندارند اميدوار‌کننده باشد و از طرف ديگرهم اينکه به هر حال بعد از مدت‌ها سامانه نظارت الکترونيک و پنجره واحد براي مبارزه با قاچاق جواب مي‌دهد و همين کار قاچاق را سخت مي‌کند، امیدوار‌کننده است.
قاعده‌ای به نام «حسابرسی بعد از ترخیص» در تمام گمرک‌های دنیا وجود دارد، یعنی وقتی واردکننده جنس را وارد کرد بازرس‌ها می‌روند سراغ انبارها و نمایندگی‌های مختلف و اجناس آنها را بررسی می‌کنند، در نتیجه اگر کم‌اظهاری داشته باشند، مشخص می‌شود. مثلا اگر واردکننده‌ای در کنار لباس قانونی که وارد کرده، چند محموله قاچاق هم آورده باشد و در انبارش با کالای قبلی ادغام کند، با حسابرسی بعد از ترخیص مشخص می‌شود که چقدر از اجناسی که در انبار وجود دارد قاچاق و چه مقدار قانونی وارد شده است. به این ترتیب آنچنان که مسئولان گمرک می‌گویند این سامانه‌های الکترونیک، بانک اطلاعاتی مفیدی را در اختیار نهادهای نظارتی قرار می‌دهد که تشخیص تخلفات را تسهیل می‌کند.
بسیاری از فعالان در عرصه پوشاک، واردات رسمی این محصول را کمتر از 10 درصد کل واردات پوشاک می‌دانند، حالا به کمک سامانه‌های الکترونیکی چهار برند متخلف پوشاک، نقره داغ شده‌اند.برندهای بسیار مشهوری مانند Z و L که در سراسر دنیا واحدهای فروش دارند جزو این چهار شرکت هستند که بر اساس فرایند حسابرسی پس از ترخیص باید در حدود 4 هزار میلیارد تومان جریمه پرداخت کنند.
در خبرها آمده بود، از یکی از این برندها 2 هزار میلیارد تومان ارزش کالای جدید قاچاق شناسایی شده است. یعنی پنج هزار میلیارد تومان لباس وارد کرده بود که سه هزار میلیارد تومان آن قانونی و دو هزار میلیارد تومان جنس قاچاق بوده است.
در ماجرای برند کره‌ای لوازم خانگی که جریمه شدند نیز ارزش، 3 هزار میلیارد تومان بود که نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به حمایت از واردکنندگان قاچاق پرداخت و به بهانه قانونی بودن اقدام آن‌ها گفت که باید جریمه‌شان لغو شود.
سامانه‌هایی که باعث کشف تخلفات جدید شده، پنجره واحد و سامانه انبار نام دارند. وقتی اطلاعات از جاهای مختلف این پنجره جمع می‌شود و با هم تطبیق می‌شوند، اطلاعات خوبی به دست می‌آید. آن‌طور که مسئولان گمرک می‌گویند، این موضوع فقط مربوط به پوشاک و لوازم خانگی نیست و اطلاعات سایر اقلام هم بررسی می‌شود. در واقع گمرک اطلاعات ورود کالای رسمی را با موجودی انبارهای شرکت‌ها تطبیق می‌دهد و اگر اختلافی بود، به تخلف پی می‌برد. البته گمرک در بررسی‌هایش اولویت را به کالاهایی که سهم‌شان در واردات زیاد است، می‌دهد، مانند واردات لوازم خودرو.
حال که این سامانه به‌خوبی در حال تشخیص تخلفات گمرکی می‌باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی بدست آوردن کنترل آن است تا عملا مجری و ناظر در یک ارگان تجمیع شود و این یکی از نکاتی است که خیلی از کارشناسان در مورد آن نگران هستند و واهمه دارند تا همان مشکلی که درمورد لوازم خانگی کره‌ای پیش آمد، تکرار نشود و عملا این سامانه در شروع فعالیت خود کارایی خود را از دست ندهد.
در سال‌های اخیر واردات پوشاک به علت تغییر نوع رفتار وزارت صنعت افزایش چشمگیری یافته است. وزارت صنعت برای این که قاچاق پوشاک کاهش پیدا کند و وارد‌کننده‌ها به سراغ واردات رسمی بروند، با شروطی اجازه واردات را به برندهای خاص داده است.براساس دستورالعمل وزارت صنعت فقط شرکت‌هایی می‌توانند واردات کنند که نمایندگی رسمی داشته باشند. همچنین وزارت صنعت به جای این که سود بازرگانی و حقوق گمرکی 150 درصدی برای واردات پوشاک بگیرد، شرط کرده که بیست درصد از تولید باید در داخل خود ایران باشد و پنجاه درصد محصولش به بازارهای هدف صادر شود. شرطی که عملا هیچ خبری در تحقق آن نبوده است. بر اساس پیگیری‌های انجام شده هرچند برای 25 برند وارد‌کننده پوشاک مهلت سه ماهه برای تطبیق با این شرایط در نظر گرفته شده بود، هنوز از سرنوشت این دستور العمل بسیار مهم خبری در دست نیست.
نکته جالب پس از گذاشتن این شرط، افزایش واردات برندهای ترکی بوده که در تخلف جدید شناسایی شده، سهم اساسی را به خود اختصاص داده بودند. ترکیه‌ای که با ایران توافق نامه ترجیحی داشته و پوشاک هم یکی از اقلامی است که در آن توافق‌نامه دیده شده و الان چون تعرفه‌اش پایین‌تر ‌آمده وارداتش و در کنار آن قاچاقش خیلی راحت شده است.