تناقض در سیاست‌های اقتصادی /تزریق نقدینگی همزمان با سیاست‌های انقباضی!(خبر ویژه)

بی‌برنامگی دولت در حوزه اقتصاد را بسیاری از کارشناسان از همان روزهای نخست اعلام کردند، اما گوش شنوایی در دولت نبود.

کد خبر: ۹۸۷۴۱

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۲

حالا و سه سال و نیم پس از عمر دولت یازدهم، نه تورم کاهش پیدا کرده، نه رونقی در کار است و نه اشتغالی! در عوض حجم نقدینگی به شکل بی‌سابقه و خطرناکی بالا رفته است.
روزنامه تعامل، از سلسله روزنامه‌های حامی دولت از افزایش مطالبات معوق بانکها خبر داد و نوشت: «در شرایطی که حجم نقدینگی در آذر 95 به 1184 هزار میلیارد تومان رسید، مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از 859 هزار میلیارد تومان بالغ شده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 72/5 درصد ثبت شده است. همچنین مانده تسهیلات بانک‌ها از رقم 729 هزار میلیارد تومانی در اسفند 94 با 17/9 درصد رشد طی مدت 9 ماهه اول سال 95 به رقم 859 هزار میلیارد تومان رسیده و به میزان 130 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.»
این روزنامه پس از این آمار و ارقام، تناقض فاحش در رفتار اقتصادی دولت را نتیجه گرفت و اضافه کرد: «این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که با وجود سیاست‌های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها در سال 95 افزایش قابل توجهی داشته و نوعی سیاست تزریق نقدینگی برای خروج از رکود و ایجاد رونق و تقاضا در دستور کار قرار گرفته است».
این روزنامه در پایان یک دسته گل دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت را هم بیان کرد که پرده از خیلی از ادعاهای غیرواقعی برمی‌دارد.
«با توجه به سهم نزدیک به 13 درصدی ردیف  (مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول-خرید دین) از کل تسهیلات و رقم بزرگ 111 هزار میلیارد تومانی و رشد 38/7 درصدی آن نسبت به اسفند 94 می‌توان گفت که مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است. در عین حال این سرفصل از 81 هزار میلیارد تومان در مهر 94 به 111 هزار میلیارد تومان در آذر 95 رسیده و 30 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است و نشان می‌دهد که در این مدت، «مطالبات معوق افزایش یافته» و سهم مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات بانک‌ها احتمالا از 11 درصد در آذرماه 95 فراتر رفته است.