عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

خودروسازان بانکدار شده‌اند و سود 32 درصد به مردم می‌دهند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بانکدار شدن خودروسازان خبر داد و گفت: سود بانک‌ها 15 درصد اعلام شده اما سایپا 28 درصد و ایران‌خودرو سود را 26 درصد و یک خودروساز هم 32 درصد اعلام کرده است.

کد خبر: ۹۸۷۰۲

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۹

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در یک برنامه تلویزیونی تصریح کرد: در سال‌های اخیر مشکلاتی برای مجموعه تولید ایجاد شده و جذب منابع مردمی مورد نظر قرار گرفته است و هر دو تولیدکننده خودرو (سایپا و ایران‌خودرو) از منابع مردمی و با ارائه سودهای بانکی توانسته‌اند سرمایه‌های مردم را جذب کنند و چالشی در اقتصاد بوجود آورده‌اند و مخاطراتی برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده‌اند.
وی در ادامه اظهار داشت: سود بانک‌ها 15 درصد اعلام شده اما سایپا 28 درصد و ایران‌خودرو سود را 26 درصد اعلام کرده است. این مابه‌التفاوت سود بانک‌ها و خودروسازان در اقتصاد مشکل‌ساز شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: رقم‌هایی که در آگهی‌های این شرکت‌هاست بسیار بالاست تا جایی که یک شرکت خودروسازی میزان سود را تا 32 درصد اعلام کرده است.
کریمی گفت: به لحاظ مقررات پولی و بانکی این اقدام که سپرده‌های مردم را جذب می‌کند، خلاف مقررات بانکی است و به وزیر صنایع تذکر داده شده است اما این روند همچنان ادامه یافته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد خودرو در دنیا یک کالای مصرفی است اما در کشور ما سرمایه است و افرادی منابع مالی خود را در خرید خودرو متمرکز می‌کنند و با شرایط ويژه در بازار می‌فروشند و بدین ترتیب تعادل بازار را برهم می‌زنند.
کریمی تاکید کرد: صنعت خودرو یک صنعت رانتی است ولی طی سال‌های گذشته پیشرفت خوبی داشته است اما نقص‌های فراوانی هم داشته است و با اینکه دولت یازدهم حمایت فراوانی از آن داشته، از واردات خودرو جلوگیری کرده است.وی گفت: در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان آمده است، باید سود مشارکت قید شود و چارچوب معینی برای پیش‌فروش خودرو مشخص شود.
کریمی افزود: در نظام بانکی، اشتغال به عملیات بانکی فقط طبق قانون امکان‌پذیر است و این کار به نوعی دخالت در سیستم بانکی قلمداد شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در قانون کیفری هم برای کسانی که نقض قانون کنند، مجازاتهایی در نظر گرفته شده است.وی افزود: در کشور ما تداخل‌هایی بین تولید و حیطه امور بانکی وجود دارد و برای وام شرایطی را فراهم می‌کنند که یا وام 15 درصد به کسی نمی‌رسد یا عملا به وامی بیش از 18 درصد تبدیل می‌شود.