عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

دولت قانون مبارزه با قاچاق را به اسم آیین نامه‌نویسی دور می‌زند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت اختیار محدود کردن قانون را ندارد اما به نام آیین نامه‌نویسی اصل قانون مبارزه با قاچاق را دور زده است.

کد خبر: ۹۸۱۱۶

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۴

به گزارش فارس، «حسین‌علی حاجی‌دلیگانی» درباره مصوبه اخیر هیئت دولت، در خصوص دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: مواد 1 و 2 این دستورالعمل اجرایی مغایر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
وی با بیان اینکه مصوبه هیئت وزیران به هیچ‌وجه نمی‌تواند مغایر قانون باشد، ادامه داد: اصل 138 قانون اساسی به رئیس مجلس این  اختیار را داده است که این‌گونه مصوبات را بلافاصله ابطال کند و یا به دولت نیز  ارجاع دهد تا در مصوبه خود تجدیدنظر کند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از مهم‌ترین تبصره‌های اصلاحیه قانون در سال 94 بود، گفت: این تبصره ضمانت اجرا برای ساماندهی سامانه‌های موضوع مواد 5 و 6 قانون از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، پروژه ملی رجیستری و سامانه شناسایی کالاهای قاچاق است.
حاجی‌دلیگانی بیان کرد: مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت دولت موجب می‌شود تا تمام تبصره 4 ماده 18 تحت‌الشعاع قرار بگیرد  و  دیگر کارایی لازم را نداشته باشد و این دو ماده در روند اجرایی شدن سامانه‌های مذکور نیز سنگ‌اندازی می‌کند.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محدود کردن مبارزه با قاچاق به کالای خروجی است، تصریح کرد: مشکل اصلی اقتصاد کشور قاچاق ورودی است و هیئت دولت اختیار محدود کردن قانون را ندارد و تنها باید در چارچوب قانون، آیین‌نامه یا دستورالعمل اجرایی تدوین کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به سیاست‌های کلی نظام اضافه کرد: مواد 1 و 2 که تنها مبارزه با قاچاق را محدود به کالاهای خروجی می‌کند خلاف سیاست‌‌های کلی نظام جمهوری اسلامی است و در این دستورالعمل اجرایی کاملا آشکار است که هیئت دولت به نام آیین نامه‌نویسی اصل قانون را دور زده.
حاجی‌دلیگانی با تاکید بر اینکه دولت باید پاسخگوی عواقب این بی‌قانونی باشد، گفت: معتقدم دولت باید زمان بیشتری برای محتوای دستورالعمل‌ها بگذارد. هر چند که این دستورالعمل‌ مهم قانون باید بعد از دو ماه از ابلاغ به هیئت دولت تدوین می‌شد ولی بعد از 400 روز این اتفاق افتاده است.