اخبار ویژه

کد خبر: ۹۸۰۵۲

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۲:۱۲

عذرخواهی و اعتراف به دروغ شجاعتی می‌خواهد که خاتمی ندارد
یک اصلاح‌طلب فراری تصریح کرد خاتمی برای پیگیری «آشتی ملی» باید عذرخواهی و اعلام کند ادعای تقلب دروغ بوده است اما او دارای چنین شجاعتی نیست؛ ضمن اینکه اعتراف به دروغ، خودکشی است.
«اکبر- گاف» که زمانی به اشاره اصلاح‌طلبان چون حجاریان و علوی‌تبار و سران حزب مشارکت از خجالت آقای هاشمی درآمد و او را عالیجناب سرخپوش توصیف کرد، در وبسایت رادیو فردا نوشت؛ حاکمیت، اصلاح‌طلبان را وزنه حساب نمی‌کند. به باور من شعار آشتی ملی خاتمی عملی نیست. رهبری نظام به خاتمی و اصلاح‌طلبان اعتنا ندارد و اعتماد نمی‌کند. او به صراحت گفت که چرا خاتمی در جلسات خصوصی می‌گوید در انتخابات 88 تقلبی صورت نگرفته اما حاضر نیست همین را علنی بگوید و به خاطر آن عذرخواهی کند؟
وی می‌افزاید: سیاستمدار باید شجاع باشد و در مواقعی - درست برخلاف جریان عمومی و به خاطر مصالح ملی - شجاعانه از خود هزینه کند. فرض کنیم همه اصلاح‌طلبان، سبزها و زندانیان - از جمله موسوی و کروبی و رهنورد - به این نتیجه برسند که برای آشتی ملی باید دست به چنین کاری (انکار تقلب و عذرخواهی) زد. آیا محمد خاتمی دارای این شجاعت است که چنین کند؟
اولا معلوم نیست خاتمی دارای چنین شجاعتی باشد.
ثانیا: از منظری دیگر، این اقدام نوعی «خودکشی سیاسی» به شمار می‌رود. ممکن است با اعلام عدم وقوع تقلب تاثیرگذار و عذرخواهی بابت آن، اصلاح‌طلبان، سبزها و خاتمی به کلی بی‌اعتبار شوند. به تعبیر دیگر، این اقدام «خودکشی» است. یعنی برای گشودن راه گفت‌وگو و آشتی ملی دست به اقدامی زده می‌شود که گفت‌وگو و آشتی ملی را منتفی می‌سازد. آیا رهبری و اصول‌گرایان حاضرند با عده‌ای دروغگو که با دروغ خود نظام را کاملا بی‌حیثیت کردند، گفت‌وگو کنند و آنها را وارد حکومت سازند؟

طرح نمایندگان اصلاح‌طلب مخالف اصل 27 قانون اساسی است
خودکامگی و شلختگی نهفته در طرح دو فوریتی برخی اعضای فراکسیون امید در مجلس، اعتراض یک روزنامه اصلاح‌طلب را هم برانگیخت.
وقایع اتفاقیه با اشاره به طرح دو فوریتی مجازات برهم زنندگان مراسم رسمی نوشت: باید دید هر یک از بندهای این طرح درپی چیست. در بند اول این طرح، عبارت «عرفاً بدون مجوز» بیان شده است. به نظر می‌رسد این نکته البته مورد نقد برخی حقوقدان‌ها قرار گرفته است. حامد اکبری، کارشناس حقوق عمومی در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه» معتقد است: «با توجه به اینکه براساس مبانی حقوقی، در جایی که قانون داریم، در صورت تزاحم عرف و قانون باید به قانون مراجعه کرد و با توجه به اینکه اجتماعات قانونی طبق قانون احزاب تعریف شده است؛ بنابراین چنین عبارتی، محل اشکال است. در بند دوم این طرح، مسئولیت مقامات اداری، اجرایی، نظامی، انتظامی، سیاسی و... برای برگزاری این اجتماعات بیان شده است.
اکبری می‌گوید: «وقتی از عبارت «مراسم عرفاً بدون مجوز» استفاده می‌کنیم، آنگاه اشکال دیگری که علاوه بر اشکال گفته شده ایجاد می‌شود و اینکه نهادهای مورد اشاره بند دوم، چگونه می‌خواهند از مراسم مطلع شوند که پس از آن، امنیتش را برقرار کنند؟!»
اما به نظر می‌رسد لب لباب این طرح، بند سوم باشد؛ آنجا که طراحان، مجازات بند اول را شامل مسئولانی هم می‌دانند که «مانع برگزاری جلسات موصوف» شوند.
وقایع اتفاقیه افزود: اما هر چقدر که در ابتدای امر به نظر می‌رسد، چنین طرحی پیشروانه است و می‌تواند به برگزاری امن تجمعات قانونی منجر شود، به نظر نیز می‌آید برخی سویه‌های ارتجاعی نیز در این طرح باشد. اکبری در این باب، به بند اول و مشخصاً «طرح سؤال» اشاره کرده و می‌گوید: «چنین موردی، مخالف نص صریح اصل «27» قانون اساسی است.» او در توضیح می‌گوید: «اینکه طرح «طرح سؤال» نیز در شمول این قانون قرار گرفته است، حتی می‌تواند مانع از این شود که خبرنگاران هم در اجتماعات، آزادانه پرسش خود را مطرح کنند». او ادامه می‌دهد: «این احتمال وجود دارد که مجریان- در صورتی که این طرح به قانون تبدیل شود- از عبارت «طرح سؤال»، تفسیری موسع کنند و این حتماً مخالف اصل «27» قانون اساسی است.»
اما با توجه به نقدهای گفته شده، این احتمال وجود دارد که طرح مذکور در صورت تبدیل به قانون، در جهت ضد خود، عمل کرده و موانع بیشتری برای برگزاری امن تجمعات ایجاد کند. در همین‌باره، حامد اکبری معتقد است: «قید دو فوریت برای طرح‌های بسیار مهم تعبیه شده است و موضوع این قانون نمی‌تواند مصداق این اهمیت باشد.» او این گونه توصیه می‌کند: «با توجه به اشکالات اساسی این طرح، لازم است که برای چنین طرح‌هایی، کارهای کارشناسانه‌تری صورت گیرد و در نهایت با قید یک فوریت تقدیم مجلس شود که بتواند قانونی جامع و مانع شود.»

هشدار رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ /آمریکا کاتالیزور عبور جهان از غرب
رئیس کنفرانس امنیتی اروپا تصریح کرد: جهان در حال عبور از غرب و ورود به عصر پس از غرب است.
ولفگانگ ایشینگر گفت: جهان در حالی در آستانه ورود به «عصر پس از غرب» است که کاهش نفوذ اروپا و آمریکا زمینه را برای کشورهای دیگر فراهم کرده است تا نظم جهانی جدیدی را شکل دهند.
روزنامه ایندیپندنت براساس گزارش سالانه رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ نوشت: ولفگانگ ایشینگر، رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد همه‌پرسی درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) و انتخاب دونالد ترامپ به سمت ریاست جمهوری آمریکا، نهادهای جهانی همچون اتحادیه اروپا، سازمان ملل‌ و ناتو را در وضعیت متزلزلی قرار داده است.
این اظهارات به دنبال 12 ماه آشفتگی که با ظهور عوامفریبی در اروپا و آمریکا و افزایش حمایت از مرزهای بسته و ملی‌گرایی همراه بوده است، در گزارشی سالانه منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این دیپلمات سابق گفت: «نظم بین‌المللی لیبرال، به طور کلی، زمینه را برای دوره استثنایی صلح و توسعه اقتصادی فراهم کرده است، اما احتمال می‌رود آمریکا سیاست خود را تغییر دهد و از یک کشور  تامین‌کننده کالاها و خدمات عمومی، و امنیت بین‌المللی به کشوری تبدیل شود که سیاست خارجی غیرواقع‌بینانه‌تر و شاید حتی ملی‌گرایانه‌تر را دنبال می‌کند.
وی با هشدار درباره اینکه دولت جدید آمریکا ممکن است به منزله کاتالیزور برای یک «جهان پسانظم» عمل کند، گفت: فضای امنیتی بین‌المللی «مسلما در حال حاضر بی‌ثبات‌تر از هر مقطع دیگر از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون است.»
وی گفت: «بنابراین ممکن است ما در آستانه دوره عبور از غرب باشیم؛  دوره‌ای که در آن بازیگران غیرغربی امور بین‌المللی را شکل می‌دهند، که اغلب موازی یا حتی به ضرر چارچوب‌های بین‌المللی  دقیقی است که مبنای نظم بین‌المللی لیبرال از سال 1945 است.»
این اظهارات درست چند روز قبل از نشست سالانه کارشناسان دفاعی و امنیتی برجسته جهان موسوم به کنفرانس امنیتی مونیخ در قالب گزارش سالانه منتشر شد.
کنفرانس امسال با حضور مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور و جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا؛ آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل؛ دونالد توسک، رئیس شورای اروپا‌ و ینس استو‌لتنبرگ، دبیرکل ناتو‌ و بیش از 30 تن از سران کشورها برگزار خواهد شد.
رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: برخی از اساسی‌ترین ارکان غرب و نظم بین‌المللی لیبرال تضعیف شده است. دشمنان جوامع باز تهاجمی عمل می‌کنند یا آماده رفتار تهاجمی هستند.
وی افزود: «از سوی دیگر، به نظر می‌رسد نظام‌های غیرلیبرال جایگاه محکمی دارند و با قدرت عمل می‌کنند، در حالی که تمایل و توانایی دموکراسی‌غربی  برای شکل دادن امور بین‌المللی و دفاع از نظم لیبرال رو به کاهش است.
شکست سران غرب برای پاسخ به درگیری‌ها در سوریه و اوکراین، ضعف نظم جهانی دیرینه لیبرال را در مقابله با بحران‌های جهانی آشکار کرده است.
سستی و بی‌حرکتی غرب زمینه را برای پر شدن خلاء توسط کشورهای دیگر همچون روسیه و ایران فراهم کرده است.
در این گزارش تصریح شده است: «با اینکه مقامات غرب بارها اعلام کرده‌اند که هیچ‌ راه‌حل نظامی برای جنگ در سوریه وجود ندارد، روسیه و متحدانش این مسیر را دنبال کردند- و به نظر می‌رسد که موفقیت‌آمیز خواهد بود.»
همزمان با ایشینگر، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد: قدرت رهبری آمریکا در حال زوال است.
وی گفت: قدرت آمریکا در حال کاهش است. من هرگز آمریکا را تا این حد قطبی شده ندیده بودم. آمریکا در درون منسجم نیست. وقتی بزرگ‌ترین دموکراسی دنیا بی‌ثبات می‌شود، دیگر نگاه جهان بی‌ثبات می‌شود.

نگرانی عضو کارگزاران از ریخت و پاش در هزینه‌‌های جاری دولت
در حالی که بودجه جاری دولت ظرف 3 سال سه برابر شده، عضو مرکزیت کارگزاران از دولت خواست از ریخت ‌و پاش در هزینه‌ها بکاهد.
سعید لیلاز که غالبا از سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولت حمایت کرده، این بار در روزنامه اعتماد نوشت: تداوم ریخت‌وپاش بی‌دلیل است و باید با صرفه‌جویی این بودجه را به بخش عمرانی اختصاص داد.
وی با تاکید بر انضباط مالی و لزوم صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت نوشت: بررسی کلی بودجه ارايه شده از سوی دولت نشان می‌دهد که باید در خصوص برخی از آمار و ارقام ارایه شده از سوی دولت به دید شک نگریست و برای تحقق برخی اهداف خرسند بود.
دولت در بودجه سال آینده خود بودجه 63 هزار میلیارد تومانی را برای بخش عمرانی خود در نظر گرفته است که به نظر می رسد در خوشبینانه‌ترین حالت از این میزان تنها 40 تا 50 میلیارد تومان محقق شود و باز هم در بخش عمرانی کشور در سال آینده شاهد کمبودهایی هستیم.
واقعیت‌های بودجه‌نویسی نشان می‌دهد که در پنج سال گذشته بودجه‌های عمرانی دولت محقق نشده است.
وی ادامه می‌دهد: «نباید فراموش کنیم که در سال‌‌های اخیر یکی از نقاط ضعف بودجه جاری تداوم و ریخت و پاش‌های نسبی دولت است. بودجه وزارتخانه‌های دولتی به روشنی نشان می‌دهد که این وزارتخانه‌ها منبع ریخت و پاش‌های بی‌دلیل است که می‌توان با صرفه‌جویی این منابع را به بخش عمرانی انتقال داد.
قطعا عقل و منطق اقتصادی حکم می‌کند که دولت نباید هزینه‌های عمرانی خود را کاهش دهد، اما با کاهش هزینه‌های جاری و سوق دادن آنها به سمت بودجه‌های عمرانی می‌تواند گام‌های مثبت‌تری بردارد. به این جهت باز هم به نظر می‌رسد دولت با اعمال انضباط بیشتر مالی می‌تواند جلوی هزینه‌های اضافه را گرفته و برای تحقق هر چه بیشتر بودجه‌های عمرانی گام بردارد.»
یادآور می‌شود بودجه جاری دولت ظرف 3 سال به میزان 320 درصد (3/2 برابر) افزایش یافته و این در حالی است که رئیس دولت یازدهم و برخی اعضا یا حامیان رسانه‌ای آن مدام از خالی بودن خزانه نالیده‌اند.

افزایش نرخ ارز به تورم و گرانی دامن زده است
تداوم افزایش نرخ ارز می‌تواند نوسانات اقتصادی را افزایش داده و باعث تورم و گرانی شود.
روزنامه اصلاح‌طلب بهار در این باره نوشت: روزهای ابتدایی زمستان امسال شاهد رکوردشکنی دلار و صعود آن به بالای 4 هزار تومان بود. طی دو ماه اخیر صحبت پیرامون قیمت دلار بسیار بوده است.
در یک سوی ماجرا، دولتمردان تلاش کرده‌اند که این قیمت را موقتی نشان دهند و وعده کاهش قیمت را داده‌اند. در این میان، برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که واقعی شدن نرخ ارز می‌تواند زمینه افزایش صادرات و رشد تولید و بالا رفتن رقابت‌پذیری را فراهم کند.
متأسفانه این افزایش نرخ ارز اخیر تنها در مورد نرخ ارز آزاد اتفاق افتاده و برای نرخ ارز مبادله‌ای اتفاقی نیفتاده و اختلاف ارز بازار آزاد و ارز مبادله‌ای حدود 700 تومان شده است. افزایش نرخ ارز در حال حاضر به افزایش بالقوه تورم و نقدینگی و فشار شدید نوسان مقطعی و فصلی به بازار برمی‌گردد.
این روزنامه می‌افزاید: زمزمه گرانی ارز کافی است تا بهانه برای برخی سوءاستفاده‌کنندگان فراهم شود تا قیمت کالاها را به صورت کاذب گران کنند به طور مثال قیمت محصولات پرمصرف با افزایش روبه‌رو شده است؛ همزمان با این تحولات در بازار ارز و سایر بازارها حتی از برخی این موضوع شنیده می‌شود که مسئولان اقتصادی می‌خواهند از راه فروش دلار، درآمد برای دولت کسب کنند.
تدوام افزایش نرخ دلار می‌تواند نوسانات اقتصاد کشور را افزایش دهد و نتیجه آن گرانی قیمت کالاها در بازارها و ایجاد مشکل برای معیشت مردم است.
بررسی‌های داده‌های آماری از نحوه نوسانات قیمتی بازار مسکن نشان می‌دهد، با تداوم افزایش قیمت ارز، قیمت مسکن نیز تغییر را تجربه می‌کند، حتی اگر مسکن در دوران رکود قرار داشته باشد.