با مصوبه مجلس و برای تأمین نظر شورای نگهبان

اعلام نشدن اموال مسئولین به قوه قضائیه جرم و مستوجب مجازات شد

نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه و برای تأمین نظر شورای نگهبان تمامی مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسی را موظف به اعلام اموال و دارایی خود به رئیس‌قوه قضاییه کرده و مقرر داشتند در صورت اعلام نشدن اموال مسئولین موضوع اصل 142 قانون اساسی به رئیس‌قوه قضائیه این مسئولین مجرم شناخته شده و مجازات شوند.

کد خبر: ۹۷۹۴۶

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۳

به گزارش فارس، نمایندگان در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 135 این لایحه را با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، تمامی مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسی موظف شدند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور به رئیس‌قوه قضاییه اعلام نمایند. عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه 6 (محرومیت از حقوق اجتماعی) می‌باشد.
گفتنی است طبق اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس‌قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
مصوبات مجلس
نمایندگان مجلس با اصرار روی مصوبه قبلی خود درباره نحوه و میزان سرمایه‌گذاری خارجی (فاینانس)، این مصوبه را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. مجلسی‌ها همچنین با اصرار بر مصوبه خود درباره ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار، این مصوبه را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
بهارستان نشین‌ها از سوی دیگر به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، دستگاه‌های زیر نظر رهبر معظم انقلاب و قوای مقننه، قضاییه و نهادهای عمومی غیردولتی را از قانون تأدیه بدهی به تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت مستثنی کردند. نمایندگان مجلس همچنین به منظور تأمین نظر شورای نگهبان در برنامه ششم توسعه مصوب کردند که انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنهاست.
شرایط رسمیت یافتن جلسات شورای فقهی بانک مرکزی
مجلسی‌ها از سوی دیگر به منظور تأمین نظر شورای نگهبان در لایحه برنامه ششم توسعه، شرایط رسمیت یافتن جلسات شورای فقهی بانک مرکزی را تعیین و تصویب کردند. نمایندگان همچنین در لایحه برنامه ششم توسعه و برای تأمین نظر شورای نگهبان مصوب کردند که حقوق مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم ۳ برابر شود.
خبر دیگر این که مجلسی‌ها در برنامه ششم توسعه و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، با ردّ اصرار کمیسیون تلفیق بر یک مصوبه، آن را حذف و بدین ترتیب با برداشت درختان جنگلی برای اجرای طرح‌های عمرانی مصوب و مجاز مخالفت کردند.
مجلسی‌ها همچنین به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های کشور از ابتدای سال چهارم برنامه ششم توسعه را ممنوع کردند.
اصلاح ترکیب شورای معادن استان
نمایندگان از سوی دیگر به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، ترکیب شورای معادن استان را اصلاح و تصویب کردند.
خبر دیگر این که مجلسی‌ها در برنامه ششم و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان مصوب کردند یک درصد منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت برای اجرای طرح‌های حمل و نقل ریلی با اولویت دسترسی مناطق کمتر توسعه‌یافته به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یابد. نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان همچنین مقرر کردند که «شورای اجتماعی کشور» به ریاست رئیس‌جمهور و نایب رئیسی وزیر کشور تشکیل شود.
خبر دیگر این که هیئت‌رئیسه مجلس طرح تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی را اعلام وصول کرد. از سوی دیگر محمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر در مجلس در تذکری شفاهی شرکت مقامات دولتی در این مراسم را تحقیر عزت ملی خواند و اظهار داشت: می‌گویند امضای تفاهم میان نمایندگان بخش خصوصی دو کشور بوده است، اگر این گونه است پس وزرای دولت در آن مراسم چه می‌کردند؟