معاون حجتی:

بخشودگی جرایم وام بانکی کشاورزان ابلاغ شد

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از ابلاغ مصوبه بخشودگی سود تسهیلات بانکی تا سقف یک میلیارد ریال برای بدهکاران بخش کشاورزی خبر داد.

کد خبر: ۹۷۹۰۵

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده با بیان اینکه بدهکارانی که تسهیلات تا سقف 100 میلیون تومان دریافت کرده‌اند به استناد تبصره 35 قانون اصلاح بودجه سال 1395 فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی هستند، اظهار داشت: پرداخت سود بر عهده دولت بوده و جریمه تأخیر نیز باید ازسوی بانک‌ها بخشیده شود.
وی اضافه کرد: سود تسهیلات بانکی تا سقف یک میلیارد ریال منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی بخشوده می‌شود و جریمه دیرکرد متعلقه نیز در زمان تسویه بدهی بخشوده خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد  کشاورزی با بیان اینکه در سال‌های گذشته به دلایل متعددی تولیدکنندگان موفق به پرداخت اقساط تسهیلات خود نشده‌اند و این مسئله مشکلاتی را برای تولید و از جمله تولیدکنندگان بخش کشاورزی ایجاد  کرده است، خاطرنشان ساخت، دولت در راستای رونق بخشیدن به تولید و کمک به رفع مشکلات و موانع تولیدکنندگان تلاش کرد با همکاری بانک‌ها، زمینه بخشودگی بدهی بدهکاران بانکی را فراهم کند.
بخشنده با اشاره به آئین‌نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح بودجه سال 1395 هیئت وزیران و دستورالعمل اجرایی ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص نحوه بخشش سود تسهیلات معوق شده بدهکاران تا سقف یک میلیارد ریال، گفت: بخشودگی فقط مشمول افرادی می‌شود که بدهی آنان مربوط به بانک‌های دولتی باشد و پرداخت بدهی باید یکجا و نقدی انجام شود.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اولویت اصلی بخشودگی بدهی با تسهیلات یارانه‌ای است که دولت برای حمایت از حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی تعیین کرده است، خاطرنشان ساخت: اولویت‌ بعدی، شامل مانده مطالبات استمهال شده اعطایی به آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه سه سال گذشته می‌شود.
بخشنده با اشاره به اینکه مانده مطالبات غیرجاری با اولویت روستائیان و مناطق محروم خواهد بود، یادآور شد: بخشش سود و جرائم متعلقه و وجه التزام فقط بابت یک فقره از تسهیلات دریافتی صورت می‌گیرد.
بخشنده خاطرنشان کرد: آن بخش از مانده بدهی که قبل از تاریخ ابلاغ دستور‌العمل بانک مرکزی توسط بانک‌های عامل از مشمولان دریافت شده است، شامل دستورالعمل نمی‌شود.
وی افزود: همچنین معیار تشخیص مانده بدهی مشمولین، آخرین قراردادی است که بین بدهکار و بانک عامل منعقد شده است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: از محل تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 مبلغ 38 هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور شده و مبلغ 58 هزار میلیارد ریال نیز بابت تسویه بدهی دولت به بانک یادشده اختصاص یافته است.