قلمرو مشروعیت و کارائی احکام امضائی اسلام

کد خبر: ۹۷۷۵۷

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۴

پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، فقه اسلامی را در برابر آزمونی دشوار و مهم قرار داد. نظام اسلامی از یک سو می‌بایست ریشه‌های دینی و فقهی خود را حفظ کرده و بر اساس قوانین اسلامی حرکت کند و از دیگر سو باید به مسائل پیچیده، تازه و کلان سر‌و‌سامان داده و کارآمدی خود را در عمل اثبات نماید. این مسئله علاوه بر لزوم زمان‌شناسی، موضوع‌شناسی و توجه به امکانات مادی و معنوی کشور، نیازمند پژوهش‌های نو و جدی در عرصه‌های فقهی بود. تطبیق موضوعات جدید بر اصول و قواعد فقهی، توجه به عناوین ثانویه، استفاده از ظرفیت احکام حکومتی و بهره‌ جستن از تجارب بشری در کشورهای دیگر، زمینه‌ها و فرصت‌هایی است که قانونگذاری در نظام اسلامی به آن توجه کرده است. با وجود پژوهش‌های فراوان فقهی در موضوعات جدید خرد و کلان، این عرصه همچنان نیازمند تلاش بیشتر محققان باقی‌مانده است. بسیاری از مشکلات امروز کشور، بیش و پیش از آنکه ریشه در قوانین و اصول فقهی و حقوقی داشته باشد، از سوء مدیریت اجرایی و فقدان برنامه‌های راهبردی و غیر آن ناشی می‌شود. همچنانکه بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جهانی نیز بر این امر تأثیر غیرقابل ‌انکاری دارد. با این وجود مخالفان نظام اسلامی با چشم‌پوشی و تجاهل از پیشرفت‌ها و بالندگی‌های نظام، همواره مشکلات امروز کشور در ابعاد گوناگون را به قوانین اسلامی ارجاع می‌دهند و تلاش می‌کنند تا ذهن‌ها و دل‌های مردم مسلمان و معتقد به ارزش‌های اسلامی را نسبت به حقانیت و کارآمدی نظام اسلامی بدبین کنند. در نوشتار حاضرکه توسط مرکز مطالعات و پاسخگوئی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده یکی از شبهات مطرح در این زمینه، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
***
چکیده شبهه
اکثر احکام فقهی اسلامی امضائی و مختص به دوران صدر اسلام و زندگی ساده و ابتدایی عربستان آن روز است. اداره جوامع پیشرفته امروزی با همان قوانين جامعه حجاز، که دین اسلام تغییر چندانی در آن نداده و نوعا آن را امضاء کرده، کار اشتباه، ناسودمند و حتی زیانبار است. این در حالی است که عالمان و مجتهدان سنتی مسلمان همواره با شیوه اجتهاد سنتی تلاش می‌کنند تا احکام آن زمانی و آن مکانی را بر وضعیت‌های گوناگون امروزی کشورهای مسلمان تحمیل کنند. این شیوه فهم دین و استنباط فقهی، زمینه‌ساز فساد در جامعه ایران امروز است.
مقدمه
مجموعه احکام و قوانین شریعت اسلامی از دو نوع احکام امضائی(1) و تأسیسی(2) تشکیل شده است. احکام امضائی، احکامی است که شارع آن‌ را وضع نکرده، بلکه احکامی است که بشر از پیش از نزول قرآن و ظهور اسلام، با تفطن و تأمل عقلایی خود برای تنظیم روابط اجتماعی و حصول مقاصد و منافع اقتصادی و سیاسی‌اش آن را ابداع کرده است. از آنجا که مبنای اصلی احکام اسلامی، فطرت انسانی است، شریعت اسلامی احکام عقلایی را با اندک دخل و تصرف، تأئید کرده و به رسمیت شناخته است. آنچه از جانب دین پذیرفته شده و همچنان مشروعیت و حجیت خود را حفظ کرده است، قوانین عقلایی است، نه قالب‌ها و برنامه‌ها؛ قالب‌ها و برنامه‌ها می‌تواند متناسب با زمان و مکان تغییر و تحول یابد، ولی قوانین همچنان پابرجا بماند. میزان دانش و توانایی‌های علمی و تکنولوژیکی آن روز بشر محدود بوده است اما امروزه رشد علم و تکنولوژی نسبت به زمان‌های گذشته در زمینه‌های مختلف، قابل مقایسه نیست و مسلما تحول در قالب‌ها و برنامه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در پی دارد.(3) فقیهان مسلمان در مقام اجتهاد با تکیه بر ابزارهای علمی معتبر و کاوش در منابع چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع می‌کوشند تا تکلیف موضوعات جدیدی که در قلمرو زندگی بشر پدید می‌آید را از منظر شریعت روشن کرده و مسیر پویائی در سبک زندگی اسلامی را برای مؤمنان هموار سازند. حقیقت این است که اجتهاد در منابع شریعت برای یافتن دیدگاه دین درباره مسائل روز کار دشواری است و همواره احتمال خطا در آن وجود دارد؛ همچنانکه همیشه راه برای اجتهادات نو و نقد نظریات گذشته گشوده است. فراورده‌های فقه سنتی اسلامی را نمی‌توان به یکباره مورد انکار و ابطال قرار داد. بلکه لازم است در چارچوب روش صحیح اجتهاد و پژوهش به نقد سازنده و پیشنهادهای جدید همت گماشت. نقد عالمانه با هجوم تبلیغاتی نامنصفانه تفاوت دارد. دفاع یا رد یک حکم فقهی روش خاص خود را دارد؛ همچنانکه بررسی تاثیرگذاری مثبت یا منفی آن بر مناسبات اجتماعی هم روش دیگری را طلب می‌کند. روش دفاع یا رد فقهی یک حکم، همان روش اجتهاد است ولی روش بررسی میزان اثرگذاری آن با استفاده از بررسی‌های میدانی میسر است. زیرا فساد و نابسامانی در مسائل اجتماعی معلول عوامل بسیار پیچیده است و به آسانی نمی‌توان آن را به قانون منتسب کرد.
قلمرو مشروعیت و کارایی احکام امضائی
الف- اسلام و اصلاح بسیاری از قوانین جاهلی
اسلام در مورد احکام عرفی رایج در عصر پیامبر اکرم(ص) سه‌گونه برخورد کرده است: برخی را مطلقا رد کرده، برخی را اصلاح نموده و برخی را به صورت مطلق پذیرفته است:
از جمله آداب و قوانین که اسلام مطلقا آن را مردود معرفی کرد، می‌توان به این امور اشاره کرد: زنی که طلاق از شوهر می‌گرفت یا شوهر او می‌مرد و زن تنها می‌ماند، فرزند بزرگ خانواده به جای پدر صاحب زن می‌شد و با او رابطه زناشویی برقرار می‌کرد.(4) رفتارهایی مانند میگساری، قماربازی، رباخواری، زنای پنهانی و مانند آن که در عرف عرب حجازی پذیرفته شده و امر معمولی بود، از سوی اسلام ممنوع اعلام شد.
از جمله اموری که اسلام با اصلاح برخی خرافه‌ها و پیرایه‌های افزوده شده توسط مردمان آن روزگار، آن را پذیرفت می‌توان به مسئله حج، تلبیه گفتن، قربانی، توقف در میقات، غسل جنابت، تکفین و نماز میت و... اشاره کرد.(5)
بنابراین هرگز این‌طور نبود که هرچه در عرف عرب حجازی مورد پذیرش بود، توسط اسلام تائید شده باشد. نکته مهم دیگر آنکه بسیاری از آداب و رسوم مردمان عصر جاهلیت، که اسلام بر آن مهر تأیید زد، یا از آموزه‌های دینی ادیان پیشین و از سنن حضرت ابراهیم‌(ع) برگرفته شده بود و یا در عقلانیت آنان ریشه داشت.(6) پس احکام امضائی، برخی تأسیسی و برخی تأئیدی بوده‌اند.
ب. وحی الهی؛ تنها معیار تأسیس و تأئید قانون
اساس مسئله در این است که قبول داریم در میان احکام اجتماعی اسلام، برخی از آداب و عرفیات عرب صدر اول رد و برخی تأئید شده است، اما وقتی پای تخطئه و تأئید به میان می‌آید، پای معیار و ملاک و خط‌کش نیز به میان باز می‌شود. روشن است که پیامبر اکرم(ص) در این زمینه دارای معیار و ملاک بوده است؛ اما آن معیار چیست؟ سه فرض را می‌توان برای این موضوع تصویر کرد:
*پیامبر بر اساس عرف بشری، احکام رایج در میان اعراب را تفکیک کرد.
* معیار شخص پیامبر بوده و ایشان بر اساس نفس یا عقل خود مقایسه و تفکیک کرد.
* معیار ایشان در تمییز این امور، وحی الهی بوده است.(7)
مسلما معیار، عرف بما عرف نیست؛ زیرا اگر چنین بود باید همه آنها را می‌پذیرفت. به نظر ما بهترین راه برای حل این مسئله پرسش از خود پیامبر اکرم‌(ص) است. قرآن بارها از زبان پیامبر حکایت کرده است که من از پیش خود چیزی را نمی‌گویم؛ بلکه از وحی الهی تبعیت می‌کنم.(8) مشابه این آیه در چند جای دیگر قرآن نیز به کار رفته است، مانند: انعام / 50 ، احقاف / 9، نجم /3 و4، و شوری/ 13.
حال اگر معیار، وحی است، در عصر حاضر نیز که دست بشر از مبدأ وحی کوتاه است، چاره‌ای جز اینکه معیار خود را در رد یا قبول عرف و قوانین بشری، همان وحی، یعنی قرآن و سنت قرار دهیم، وجود ندارد.
ج- فطرت، عامل ثبات و جهان شمولی احکام اسلام
اکنون نوبت به این سوال می‌رسد که وحی الهی خود بر چه مبنایی استوار است؟ پاسخ این است که وحی تشریعی خداوند بر مبنای فطرت انسانی قرار دارد. یعنی احکام و آموزه‌های دینی اسلام هماهنگ با سرشت انسان سامان یافته است: «حق‌گرایانه به سوی آئین اسلام روی آور! فطرتی که خداوند مردم را بر آن سرشته است؛ هیچ دگرگونی در آفرینش خداوند نیست. آئین پایدار همین است ولی بیشتر مردم نمی‌دانند!»(9) این آیه بیان می‌کند که اسلام هماهنگ با فطرت انسانی است و این هماهنگی، چهار ویژگی دارد:
-  اولا نسبت به همه انسان‌ها عمومیت دارد: «فَطَرَ النََّّاسَ عَلَيْها»؛
- ثانیا تغییرناپذیر و فرا‌‌تاریخی است: «لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ»؛
- ثالثا استوار و دارای پشتوانه منطقی و عقلانی است و قوام زندگی بشر و سعادت و رشد او به این دین بستگی دارد: «ذلِكَ الدِّينُ الْقَيَََّمُ»؛(10)
- رابعا ملاک حقانیت و فطری بودن دین الزاما پذیرش اکثریت مردم نیست؛ زیرا اکثریت مردم ناآگاهند: «ولکن اکثر الناس لایعلمون».
فطرت، امری ثابت، همگانی و فراتاریخی است. اساس این سخن آن است که نظام تشریع الهی، که همان نظام بایدها و نبایدهاست، بر نظام تکوین، که نظام هست‌ها و نیست‌هاست، بنا یافته است. پس امور اعتباری دین بر نظام تکوینی حقیقی در جهان و انسان بنا شده است. نتیجه این اصل مهم آن است که اصل اولیه در احکام دین، ثبات و ابدیت است، مگر آنجا که دلیلی بر خروج از این اصل وجود داشته باشد. از این رو امام صادق‌(ع) در‌باره قلمرو زمانی حلال و حرام اسلام فرمودند: «حلال محمد تا روز قيامت حلال است و حرام او تا قيامت، حرام! غير آن نخواهد بود و غير او نخواهد آمد!»(11) بنابر این راز ماندگاری، پویایی و استواری دین همانا هماهنگی با فطرت انسانی است که تا روز رستاخیز تغییری نخواهد کرد!
نتیجه سخن آنکه:
1- در موضوع احکام امضائی، اسلام به هیچ وجه، عرف عرب را به عنوان عرف نپذیرفت، بلکه دست به بررسی، حذف و اصلاح آن زد. احکام امضائی، احکامی است که عرف عرب، به عنوان عرف عقلایی برای تنظیم روابط و مسائل اجتماعی خود آن را وضع کرده بود و اسلام با توجه به اهداف و ارزش‌های خود، برخی را بدون اصلاح و برخی را با اصلاحات خاصی پذیرفت. البته آنچه در جانب قانون است می‌تواند ماندگار بماند و آنچه مربوط به جنبه شکلی و برنامه‌ای است، می‌بایست متناسب با شرایط زمان و مکان تغییر کند.
2- مهم‌ترین طریق در تأسیس و تأئید احکام دین، وحی الهی است که بر اساس هماهنگی و اقتضای فطرت بشری، احکامی را تأسیس یا تأئید کرده و می‌کند.
پانوشت‌ها
1. احکام امضائی به آن دسته از احکامی گفته می‌شود که پیش از اسلام نیز وجود داشته و شارع آنها را با شکل اولیه و یا با اندک اصلاحاتی تائید و امضا کرده است.
2. احکام تاسیسی، احکامی است که پیش از اسلام وجود نداشته و شارع برای نخستین بار آنها را وضع یا تاسیس کرده است.
3. قابل، احمد،1391، مبانی شریعت، ویراستار: محسن کدیور، بخش22، ص220.
4، 5، 6. شهرستانی، محمدبن عبدالکریم، الملل و النحل،چاپ محمدبن فتح‌الله بدران، قاهره (افست قم ۱۳۶۷ش) ج‏2، ص594- 601.
7. درس کلام استاد ربانی جلسه 26 اردیبهشت 91، http://www.eshia.ir
8. یونس ، 15
9. روم، 30،
10 . قرائتی، محسن، تفسیر نور، ج7، ص 198.
11. الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیهًْ، ج 1، ص 58.