تامین منافع دانشگاه آزاد از محل افزایش ۲۷۰ درصدی دانشجویان دکتری!

کد خبر: ۹۷۲۴۹

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۸:۳۹

چند سالی است دانشگاه آزاد به صورت افسارگسیخته مسیری را طی می‌کند که نه عاقبت خوشی برای خودش دارد نه برای سیستم آموزش عالی و جوان این مرزوبوم؛ در این میان افزایش ۲۷۰ درصدی پذیرش دوره دکتری دانشگاه آزاد با سؤالات بی‌پاسخ بسیاری روبه‌رو است.
در سال ۹۳ بود که دانشگاه آزاد با افزایش ۱۳۸ درصدی ظرفیت پذیرش دوره‌های کارشناسی ارشد و ۲۷۱ درصدی دکتری خود خبرساز شد، در آن هنگام کارشناسان معتقد بودند که دانشگاه آزاد در پی توسعه تحصیلات تکمیلی است که این کار آغاز آن است.
این افزایش ظرفیت مورد انتقاد کارشناسان فراوانی قرار گرفت و زمینه‌ای برای پاسخگویی رئیس‌دانشگاه آزاد در مجلس شورای اسلامی شد؛ افزایش ظرفیت مذکور باعث زمینه تأسیس ۶۷۰۰ کد رشته غیرمجاز را فراهم کرد.
به گزارش تسنیم؛ افزایش ظرفیت در دوره دکتری موجب شد کلاسهای این مقطع با حضور ۱۲۰ نفر نیز برگزار شود که انتقادات فراوانی را برانگیخت زیرا این موضوع را نقض صریح آیین‌نامه‌ها می‌دانستند؛ طبق قانون نسبت تعداد دانشجویان حاضر در کلاس‌های مقطع دکتری باید یک‌به‌هشت باشد که این دانشگاه استاندارد مذکور را نقض کرده بود.
این موضوع نخستین رویارویی وزارت علوم و دانشگاه آزاد را رقم زد؛ وزارت علوم معتقد بود دانشگاه آزاد قبل از این افزایش ظرفیت و تأسیس ۶۷۰۰ رشته باید مجوز شورای گسترش آموزش عالی را کسب می‌کرد اما میرزاده، رئیس‌این دانشگاه در توجیه اقدام خود، این کار را امری طبیعی و قانونمند خواند که در راستای تکلیف برنامه پنجم بوده است؛ با وجود کش‌وقوس‌های فراوان در این زمینه نهایتاً با توافق‌های صورت گرفته میان دو طرف، کمیسیونی مشترک با حضور وزارت علوم و دانشگاه آزاد شکل گرفت که وظیفه بررسی و صدور مجوز این رشته‌ها را بر عهده داشت.
با وجود همه این مسائل، ذیل سند آمایش آموزش عالی کشور قرار می‌گیرد؛ عواقب این تصمیمات ناگهانی و توسعه بدون توجه به کیفیت دانشگاه آزاد را باید در سند آمایشی دید که به صورت مجزا از وزارت علوم به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده است؛ نکته تعجب‌برانگیز اینکه در سند مذکور، دانشگاه آزاد برای خود سهمی قابل توجه و ۵۰ درصدی از آموزش عالی کشور پیشنهاد داد، سهمی که بی‌شک باعث افزایش بی‌ضابطه پذیرش دانشجویان و متعاقب آن پایین آمدن کیفیت آموزش خواهد شد.
برخی کارشناسان نسبت استاد به دانشجو در این دانشگاه را یک به بالای ۵۰ می‌دانند و از مخدوش بودن آمار دانشگاه سخن می‌گویند همچنین کارشناسان معتقدند نسبت بالای استاد به دانشجو به کیفیت آموزشی دانشگاه‌ها ضربه زده و این مسئله را آسیبی برای ارتباط میان دانشجو و استاد و اهتمام به کارهای پژوهشی می‌داند.
همچنین با توجه به اظهارات میرزاده مبنی بر پتانسیل جذب ۷۰هزار دانشجوی دکتری این مسئله به ذهن متبادر می‌شود که دانشگاه آزاد با کاهش دانشجوی کارشناسی و مشکل گردش مالی مواجه شده است و همین مسئله باعث شده است برای ادامه حیات خود دست به این کار بزند که بهترین کار جذب دانشجو مقطع دکتری است ضمن اینکه هزینه بسیار بالای تحصیل در مقطع دکتری آن هم در دانشگاه مذکور خود شاهد این مدعاست.
به طورکلی دو بحث در زمینه دانشگاه آزاد مطرح است؛ ابتدا اینکه در حوزه آموزش عالی تعیین سیاست دانشگاه‌های دولتی، آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی، شبانه و… در همه بخش‌ها اعم از تعیین ظرفیت مقاطع، تأسیس رشته‌های مختلف و… در حیطه وزارت علوم است؛ بدیهی است سیاستگذار آموزش عالی، در تعامل با بازیگران اصلی، می‌تواند سهم هر یک از این مسائل را تعیین کند بنابراین به عقیده کارشناسان وظیفه اصلی وزارتخانه به عنوان متولی آموزش عالی کشور، این است که در برابر توسعه کمی بی‌رویه دانشگاه‌ها مقاومت کند و به این وسیله از کیفیت آموزشی کشور صیانت کند.
البته این نکته را نیز باید افزود که با نگاهی به اساسنامه دانشگاه آزاد می‌توان دریافت این دانشگاه یک موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی محسوب می‌شود و باید از تمامی ضوابط این نوع مؤسسات پیروی کند و نمی‌تواند تافته جدا بافته باشد.
همچنین به گفته یکی از مسئولان وزارت علوم، اگر این وزارتخانه قصد داشت معیارها، شاخص‌ها و ضوابطی را که برای زیر نظام‌های دیگر خود اجرا می‌کند برای دانشگاه آزاد نیز اجرایی کند، شاید تاکنون ۶۰ درصد فعالیت‌های این دانشگاه تعطیل می‌شد.
دومین مسئله نیز در زمینه جذب اعضای هیئت‌ علمی، دانشجوی دکتری و نسبت استاد به دانشجو است؛ دانشگاه آزاد در سال‌های قبل به‌طور غیرمجاز اقدام به توسعه کمی تحصیلات تکمیلی و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی کرده است بنابراین در حال حاضر جذب هیئت‌ علمی در این دانشگاه موجب کاهش نسبت استاد به دانشجو می‌شود و با توقف توسعه کمی دانشگاه آزاد تناقضی ندارد.
علاوه بر این جذب دانشجوی دکتری نیز با توجه به عدم رعایت نسبت مذکور، نادرست است و کیفیت آموزشی در کشور را زیر سؤال خواهد برد.
در نهایت سؤالاتی که در مورد اقدامات دانشگاه آزاد به ذهن متبادر می‌شود این است که مسئولان دانشگاه آزاد چه اهدافی‌ در سر می‌پرورانند که نظارت معمول وزارت ‏علوم را برنمی‌تابند و این کار باعث برافروختن آنها می‌شود؟ ضمن اینکه آیا دانشگاه آزاد قصد دارد با بهانه عدم توسعه تحصیلات تکمیلی، جذب هیئت‌ علمی خود را نیز متوقف کند؟ سؤال دیگر نیز اینجاست که سخن رئیس‌این دانشگاه مبنی بر بودن ظرفیت برای جذب دانشجو آیا به معنای ظرفیت فیزیکی است یا ظرفیت کیفی استاندارد را نیز شامل می‌شود؟