انتقاد یک فعال معدنی از فرمول قیمت‌گذاری سنگ ‌آهن

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ ‌آهن از فرمول قیمت‌گذاری این سنگ انتقاد کرد.

کد خبر: ۹۷۱۱۴

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۹

مهرداد اکبریان، در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، از مبحث قیمت گذاری انواع محصولات سنگ‌ آهن و فرآورده‌های آن و نزدیک کردن قیمت‌ها برای تولید و قیمت جهانی به عنوان نقطه اختلاف بخش معدن با بخش صنعت یعنی تولیدکنندگان سنگ آهن و فولاد نام برد.وی ادامه داد: به طوری که در مقابل تلاش فولادی‌ها برای خرید مواد خام یا ماده اولیه به قیمت پایین‌تر، بهره‌برداران معدن در تامین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود با مشکل مواجه‌اند.
این مقام صنفی در بیان سیاست‌های دولت فعلی و دولت‌های گذشته مبنی بر کنترل شرایط تولید و مصرف سنگ آهن، فرمول قیمت گذاری انواع محصولات سنگ آهن و فرآورده‌های آن را مورد اشاره قرار داد و با تاکید بر غلط بودن این فرمول قیمت گذاری، خواستار آزادسازی نرخ‌ها شد؛ چراکه هر گونه قیمت گذاری که بر مبنای عرضه و تقاضا در بورس انجام نشود محکوم به شکست است.
وی با طرح این سؤال که آیا در این فرمول آنالیز قیمتی شمش فولاد درست است یا خیر؟، نوسانات قیمت فولاد را مورد اشاره قرار داد و یکی از دلایل بالا بودن قیمت شمش فولاد را غلط بودن شرایط مدیریت تولید فولاد ذکر کرد.وی همچنین از نامناسب بودن شرایط عرضه و تقاضای داخل کشور برای جذب شمش به عنوان دیگر دلایلی نام برد که در برخی از برهه‌های زمانی منجر به کاهش قیمت شمش می‌شود. این فعال صنعت سنگ آهن اظهار داشت: اگر چه از نظر مفهومی معدن جزء زنجیره تکمیل ارزش فولاد محسوب می‌شود، اما در اجراء، تفاوت بسیاری میان فولاد و معدن وجود دارد که این تفاوت‌ها شامل معدن داری، اکتشاف و استخراج معدن، کوره، نوع ماشین آلات و حتی نوع سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن است.وی اضافه کرد: درست است که سرمایه‌گذاری‌های کلانی در فولاد انجام می‌شود اما این سرمایه‌گذاری‌ها به شکل سازه، ساختمان و ماشین‌آلات است. این درحالی است که در برخی مواقع هزینه‌هایی که برای معدن انجام می‌شود ممکن است منجر به سودآوری نشود و به طوری که بابت این هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، غرامتی به بخش معدن پرداخت نمی‌شود. به عنوان مثال برای معدنی که در40 کیلومتری وسط بیابان قرار دارد باید با هزینه چند میلیاردی، 40 کیلومتر راه احداث شود. اما پس از این هزینه اگر آن معدن سنگ نداشته باشد یا سنگ آن تمام شود، برای جاده احداث شده رقمی تعیین و غرامتی پرداخت نمی‌شود. بر این اساس نه تنها باید قیمت انواع محصولات سنگ آهن و فرآورده‌های آن آزاد شود بلکه این آزاد سازی قیمت‌ها باید در مورد کنسانتره و گندله هم صورت گیرد تا به این واسطه کنسانتره تولیدی باید از قدرت رقابت با قیمت کنسانتره ی وارداتی برخوردار شود. در واقع خط‌دهی معدن و صنعت برای 10 سال آینده باید یک خط‌دهی درست باشد که به واسطه آن بتوان شاهد شفافیت و آزاد سازی قیمت بود.عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن در این میان مطالبات دولتی را مورد اشاره قرار داد که این مطالبات شامل عوارض، بهره مالکانه، حقوق دولتی، مالیات تکلیفی، مالیات عملکرد، مالیات حقوق، بیمه، مالیات ارزش افزوده، بیمه کارگری، بیمه پیمان کاری، بیمه معدن، جرائم محیط زیست، جرائم منابع طبیعی است.
وی عنوان کرد: افزایش یا افزوده شدن این مطالبات به طور سالیانه سبب شده است که به رغم برنامه ریزی شرکت‌های سنگ آهنی برای بهره‌برداری از پروژه‌های خود در زمان‌های تعیین شده، شاهد عدم اجرای این پروژه‌ها در موعد مقرر باشیم.اکبریان از دولت درخواست کرد که معدن داری مخصوصا سنگ آهن را در ایجاد ارزش افزوده تولید و طی کردن پلکان تکمیل زنجیره تولید فولاد مورد حمایت قرار دهد.شایان ذکر است، در دولت نهم قیمت‌گذاری سنگ آهن مورد مناقشه قرار گرفت و نهایتا به ایجاد یک فرمول جدید منتج شد. بر مبنای این فرمول به طور میانگین قیمت گندله معادل 23 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان و قیمت کنسانتره هم معادل 13 درصد قیمت شمش تولیدی شرکت مزبور تعیین شد. در دولت یازدهم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد دخل و تصرف قرار گرفت، به طوری که به بهانه رکود صنعت فولاد و انباشت محصولات فروخته نشده فولادی این وزارتخانه به طور میانگین 2درصد از قیمت کنسانتره و گندله آهن به نفع فولادی‌ها اقدام کرد.
شرکت‌های تولید‌کننده سنگ آهن که از دهه 80 در بورس خصوصی شده‌اند همواره قیمت‌گذاری دولتی را مورد اعتراض قرار داده‌اند. در آخرین محموله‌های صادراتی قیمت 81 دلار یعنی حدود 310 هزار تومان برای صادرات یک تن کنسانتره ثبت شده و این در حالی است که قیمت فروش داخلی این محصول به فولادسازان داخلی به 150 هزار تومان هم نمی‌رسد، به این معنی که کنسانتره تولیدی سنگ آهن بیش از 50 درصد ارزان‌تر از محموله‌های صادراتی به فروش می‌رسد. این در حالی است که بهره‌برداران از معادن همچنان مجبورند بابت بهره‌برداری از معادن بهره مالکانه و حق انتفاع سنگینی را بپردازند.