سیف:کسی نباید در بورس اطلاعات خاص داشته باشد

رئیس کل بانک مرکزی از دسترسی برخی افراد خاص به اطلاعات در بورس انتقاد کرد.

کد خبر: ۹۷۰۱۶

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۵

به گزارش فارس، تعداد بانک‌های زیان‌ده در کشور در حال افزایش است و علاوه بر بانک‌های تجارت، ملت، صادرات،‌ گردشگری، دی، سرمایه و ایران‌زمین، صورت‌های مالی 9 ماهه 95 بانک اقتصاد نوین با بیش از 500 میلیارد تومان زیان و صورت‌های مالی سه ماهه بانک پارسیان هم بیش از 260 میلیارد تومان زیان را ثبت کرده‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا این بانک‌ها از زیان‌ده بودن خارج می‌شوند یا خیر، به فارس گفت: به نظر من این اتفاقات هشدار بسیار بزرگی است و مهم‌ترین تأثیر را از این هشدارها سهامداران بانک‌ها باید بگیرند که مدیرانی را منصوب کنند که می‌‌توانند آن بانک مربوطه را به سمت رشد و بالندگی ببرند و بتوانند ارزش افزوده خلق کنند و سودآور شوند.
سیف تأکید کرد: بورس و اوراق بهادار هم در رابطه با خرید و فروش سهام بانک‌ها و بنگاه‌هایی که در بورس‌ها هستند نظارت دارد و یک مسئولیت عمده‌اش شفاف‌سازی اطلاعات است. کسی نباید اطلاعات خاص داشته باشد. هرگونه اطلاعاتی در مورد هر بنگاه اقتصادی که عضو بورس است وجود داشته باشد باید در معرض دسترسی همه فعالین این بازار باشد.
وی ادامه داد: یکی از بحث‌هایی که وجود دارد بحث سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گزاران است. مدیران مسئول این کار هستند. بانک مرکزی هم تذکرات لازم را داده است. اگر بانکی پیش‌بینی نمی‌‌کند یک سودی محقق شود نمی‌تواند بیشتر از آن را به عنوان علی‌الحساب پرداخت کند. این علی‌الحساب هر چقدر بیشتر از حق خود سپرده‌گذار باشد آخر سال تبدیل به هزینه خود بانک می‌شود. لذا از همان ابتدا مدیریت تک‌تک بانک‌ها باید جلوی آن را بگیرند.رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که در طول دولت یازدهم چه تعدادی از بدهکاران کلان بانکی کاهش پیدا کرده‌اند، گفت: نسبی است لذا نمی‌توانم تعداد بگویم. در گذشته فهرستی را به مرجع قضایی ارائه کردیم و در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم این موضوع مورد بحث قرار گرفت و قرار شد بنا به توضیحی که دادستان تهران دادند یک لیست مجددی که مواردی از بدهی معوق هستند را ارائه کنیم. سیف در پاسخ به این سوال که در فهرستی که به مرجع قضایی ارائه کردید چه تعداد بودند، گفت: این فهرست شامل 575 نفر بود و به تدریج از بالا تا پایین به این موارد رسیدگی شده و با تک‌تک این افراد صحبت شده و نتایج خوبی هم به همراه داشته است. از بین آن 575 نفر تعداد بسیار زیادشان تعیین تکلیف شده است و برخی‌ها نیز وقتی دیدند موضوع جدی است و نیازی نیست تا آخرین مراحل قضایی طی شود آمدند و نسبت به پراخت بدهی‌ها اقدام کردند و برای برخی‌ دیگر نیز پروسه قضایی در حال انجام است و اکنون نیز ما می‌خواهیم مجددا یک بازنگری داشته باشیم و لیست جدیدی ارائه کنیم.