اخبار ویژه

کد خبر: ۹۶۸۵۷

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۷

اعتراض روزنامه شرق به موضع غیرمسئولانه وزیر نفت
موضع غیرمسئولانه وزیر نفت همزمان با موضع خصمانه دولت آمریکا، صدای اعتراض روزنامه شرق را هم درآورد.
این روزنامه در یادداشتی نوشت: اعلام موضع وزیر نفت درباره «محدودیت‌ قائل نشدن برای شرکت‌های نفتی آمریکایی»، آن هم در شرایطی  که رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده «ایرانیان را در لیست سیاه ورود به آمریکا قرار داده»، بدسلیقگی و موضع غلطی بود. مادامی که فرمان دونالد ترامپ برای جلوگیری از ورود ایرانیان به خاک آمریکا اعتبار دارد و تا زمانی  که حقوق اولیه ایرانیانی که به هر دلیل به آمریکا سفر می‌کنند،  رعایت نشود، دولت ایران نه تنها نباید از حضور شرکتهای نفتی آمریکایی در ایران استقبال کند که باید برای ورود آمریکایی‌ها به ایران محدودیت قائل شود. هر چند شرکت‌های نفتی آمریکایی، به خاطر قوانین این کشور، همین حالا هم نمی‌توانند به طور مستقیم در صنعت نفت ایران حضور داشته باشند. موضع وزیر نفت، روایتگر خواست امروز ایرانیان نیست.  زنگنه موضع خود را تغییر دهد و در اقدامی متقابل اعلام کند وقتی ترامپ چنین محدودیت‌های غیرمعقولی را برای ایرانیان وضع کرده است، وزارت نفت هم برای حضور شرکت‌های نفتی آمریکایی محدودیت قائل خواهد شد. معاون امور بین‌الملل وزارت نفت هم می‌تواند تغییر موضع آشکار وزارت نفت را (باتوجه به فرمان ترامپ) از طریق همان رسانه آمریکایی که پیش از این با آن مصاحبه کرده بود، به گوش رئیس‌جمهور تازه‌وارد ایالات متحده برساند.

سیاست تعدیل اقتصادی در تضاد با عدالت اجتماعی بود
ابراهیم اصغرزاده گفت: به رغم تصویری که از چپ وجود دارد چندان هم مخالف سیاست‌های هاشمی نبودیم.
وی در گفت‌وگو با شرق اظهار داشت: ما از تلاش ایشان برای بازسازی اقتصاد، صنعت‌گرایی، نوسازی درهم شکسته و به خصوص کوتاه شدن دست بازار سنتی و جریان موتلفه از اقتصاد در طرح‌هایی مانند ایجاد هزار فروشگاه زنجیره‌ای رفاه یا کنترل بانک مرکزی بر مجموعه صندوق‌های قرض‌الحسنه استقبال می‌کردیم.
سردار سازندگی عنوانی بود که برای توصیف کارنامه اقتصادی هاشمی به‌کار گرفته شد. ما هم آن را به کار می‌بردیم.
اصغرزاده تصریح کرد: نوع اجرای سیاست تعدیل اقتصادی منجر به شکاف شد. از نظر ما دولت نیروی محرکه اقتصاد بود. اختلاف اساسی با آقای هاشمی بر سر مسائل سیاسی بود. البته بعدها اقتصادی هم شد چون سیاست تعدیل اقتصادی در تضاد با عدالت اجتماعی شد که خود ایشان قبل از ریاست جمهوری در خطبه‌های نماز جمعه مطرح می‌کرد. شوک ارزی دولت به سونامی تورمی نزدیک 50 درصد و رشد بی‌سابقه قیمت‌ها انجامید. نرخ رسمی دلار با رشدی نزدیک به 20 برابر از 9 تومان به 175 تومان رسید و در بازار آزاد نیز حدودا چهارونیم برابر شد. احساس فقر و حس تنگدستی دامن همه به‌خصوص طبقه متوسط وفادار به دولت را گرفت. بعد از چند شورش خیابانی ماه عسل جناح راست با هاشمی خاتمه یافت و سیاست تعدیل نیمه تمام رها شد. حتی ژنرال‌های تعدیل نیز هر کدام به نوعی از دولت دوم هاشمی رانده شدند.
در مجلس سوم هرگاه نقدی بر رویکرد اقتصادی دولت مانند سقف یا حجم استقراض خارجی صورت می‌گرفت اغلب با واکنش عتاب‌آلود دولت مواجه می‌شد. کوچک‌ترین انتقادی از طرف ما تحمل نمی‌شد.
وی همچنین گفت: ضمن رعایت انصاف نباید گرفتار افسانه‌پردازی شویم. برخی دوستان ما معتقدند اصلاحات محصول و معلول سیاست و برنامه‌های آقای هاشمی است. این گزاره بخشی از حقیقت را نشان می‌دهد. فلسفه اصلاحات بر پایه بسط جامعه مدنی و توسعه سیاسی است. در حالی که فلسفه سیاسی آقای هاشمی در بنیاد ریشه در نخبه‌گرایی صرف و تمرکز قدرت داشت یعنی انجام اصلاحات با تکیه بر تکنوکراسی و بوروکراسی از بالا آن هم به منظور حفظ وضع موجود.
اصغرزاده همچنین درباره انتخابات سال 84 و حضور هاشمی گفت: در آخرین سال دولت اصلاحات یعنی سال 1383 که کشور آماده انتخابات ریاست جمهوری می‌شد، به رغم وجود چهره‌های سیاسی و فرهنگی جوانتر و حزبی‌تر آقای هاشمی مجددا اعلام کرد شایسته‌ترین فرد برای مملکت‌داری است. ایشان اواخر شهریور 83 گفت «اگر همه به این نتیجه برسند که من برای ریاست جمهوری بهترینم، برای حضور در انتخابات تصمیم می‌گیرم» آن زمان ایشان بارها از احتمال عدم حضور خود در انتخابات خبر داد و تصریح کرد تنها اگر به این نتیجه برسد که فرد دیگری شایسته نباشد به خاطر منافع اسلام و انقلاب به صحنه خواهد آمد. اما در کمال تعجب در آستانه انتخابات 84 به رغم وجود اجماع بر سر ایشان چون گروه‌ها و احزاب چه اصلاح‌طلب چه اصولگرا کاندیداهای خود را اتفاقا از میان سرشناس‌ترین و برجسته‌ترین چهره‌های سیاسی معرفی کرده بودند باز از نظر ایشان آن فرد دیگری که شایسته‌تر باشد پیدا نشد و ایشان ناچار شد بیاید و شد آنچه نباید می‌شد.

هشدار تورمی درباره افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی در دولت یازدهم
یک روزنامه‌ حامی دولت نسبت به رکوردزنی دولت یازدهم درباره افزایش حجم نقدینگی و رشد پایه پولی که دارای تبعات تورمی است، هشدار داد.
دنیای اقتصاد نوشت: آخرین آمارهای بانک مرکزی در آبان‌ماه سال جاری نشان می‌دهد رشد نقدینگی در آبان‌ماه به 28 درصد رسیده است. در این خصوص  رشد پایه پولی نیز معادل 18 درصد و  رشد ضریب فزاینده 8/5 درصد گزارش شده است.
این روزنامه اضافه کرد: در حال حاضر ضریب فزاینده نقدینگی به رقمی حدود 7 در آبان سال جاری رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/6 درصد رشد کرده است، از سوی دیگر،  رشد حجم پایه پولی نسبت به مدت مشابه سال قبل 14/2 درصد بوده است...
باید توجه داشت که پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها در ابتدای سال جاری، یک روند در افزایش رشد سپرده‌های دیداری و کاهش رشد سپرده‌های مدت‌دار مشاهده می‌شود. این موضوع به این معنی است که منابع ماندگار بانک‌ها کاهش یافته و از قدرت اعتباردهی بانک‌های تجاری کاسته شده است. نکته مهم این است که اگرچه ظرفیت ضریب فزاینده برای ایجاد منابع مالی در اقتصاد کاهش یافته است، اما نیاز به منابع مالی، باعث شده که فشار به پایه پولی بازگردد و در نتیجه رشد پول پرقدرت نسبت به سال‌های قبل، افزایش داشته باشد؛ روندی که بدون شک، تهدیدی برای تورم تک‌رقمی محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند برخی از اصطکاک‌ها مانند نرخ سود بانکی بالا، در سال‌های اخیر باعث شده ارتباط بین پایه پولی و نرخ تورم در کوتاه مدت قطع شود. اما بدون تردید، در بلندمدت رشد پایه پولی، با نرخ تورم رابطه مستقیم خواهد داشت.
بنابراین اولویت اصلی اقتصاد در شرایط کنونی، کاهش فشار روی منابع پایه پولی است.

وقایع‌اتفاقیه: سر تولید از تسهیلات بانکی بی‌کلاه مانده است
«سر تولید از تسهیلات بانکی بی‌کلاه مانده است».
روزنامه وقایع‌اتفاقیه با انتشار این تحلیل خاطرنشان کرد: دولت قرار بود برای تامین نقدینگی صنایع و خروج آنها از رکود، رقم 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات با بهره کم در اختیار صنایع کوچک و زودبازده قرار دهد. بدون شک چنین رقمی در صورت پرداخت می‌تواند گوشه‌ای از بحران نقدینگی صنایع را حل کند اما ابهامی در این باره وجود دارد، اینکه آیا با وجود منابع محدود مالی سیستم بانکی که در نتیجه بدهی 200 هزار میلیارد تومانی دولت به این سیستم به وجود آمده،‌ بانک‌ها توان پرداخت این رقم تسهیلات را به صنایع بحران‌زده کشور دارند؟ پاسخ کارشناسان و تحلیلگران صنعتی به این پرسش منفی است، زیرا در حال حاضر سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی در حدود 30 درصد است، در حالی که گفته می‌شود برای توسعه صنعتی در کشور، این سهم باید به حدود 50 درصد برسد.
پیش از این، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در توضیح جزئیات پرداخت وام 16 هزار میلیارد تومانی به صنایع گفته بود: «80 واحد صنعتی در کشور مشغول فعالیت هستند که بخشی از آنها به دلایل گوناگون دچار مشکل شده‌اند» به گفته رمضانعلی سبحانی‌فر، برای حمایت از این صنایع، 16 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است،‌ خاطرنشان کرد: «از این رقم، 13 هزار میلیارد تومان نیاز صنایع کوچک بوده و سه هزار میلیارد تومان برای حمایت از صنایع متوسط مورد نیاز است که با تزریق این کمک‌ها به این صنایع، 180 تا 200 هزار شغل در کشور احیا خواهد شد.
محمدقلی یوسفی تحلیلگر صنعتی در گفت‌وگو با وقایع‌اتفاقیه گفته بود، در حال حاضر، بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور 48 درصد نیروی مازاد دارند. در سال‌های گذشته به ویژه از سال 89 که فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در کشور اجرا شد، کارشناسان صنعتی از افزایش 30 درصدی بیکاری صنعتی خبر دادند. همه این اتفاق‌ها وقتی در کنار هم قرار بگیرند، حاوی این پیام هستند که حال و روز صنعت در کشور وخیم‌تر از آن است که با 16 هزار میلیارد تومان وامی که هنوز هم به طور کامل پرداخت نشده، بهبود پیدا کند.

ندانم‌کاری در بازار ارز تجدیدخاطره تلخ دولت سازندگی!
رئیس کل اسبق بانک مرکزی، تزریق ارز مداخله‌ای به بازار آزاد برای مدیریت قیمت ارزهای عمده به ویژه دلار در روزهای اخیر را ناشی از نبود مدیریت واحد در این عرصه ارزیابی کرد.
«طهماسب مظاهری» اظهار داشت: وقتی مجموعه‌ای نمی‌‌داند چکار می‌کند،‌ هر لحظه دست به اقدام‌هایی ابتکاری می‌زند.
وی با یادآوری اینکه در دهه 70 [دوره سازندگی‌] نیز چنین اقدام‌هایی برای مدیریت بازار ارز انجام شد و به  نتیجه نرسید، افزود: البته این ابتکارها به شکلی است که در تاریخ ثبت شده و نتایج آن را هم همه می‌دانند.
وی درباره اینکه آیا دولت یکسان‌سازی ارز را اجرا خواهد کرد، گفت:‌ این کار الزاماتی دارد که باید دولت آن را بپذیرد و به بانک مرکزی اجازه آن را بدهد.
مظاهری در گفت‌وگو با ایرنا تاکید کرد، در شرایط کنونی، آمادگی برای یکسان‌سازی ارز در بازار وجود ندارد.
صرافی بانک‌ها از دو هفته پیش تاکنون به هر نفر با ارائه کارت ملی پنج هزار دلار به نرخ مبادله‌ای صرافی‌ها (هر دلار 37 هزار و 500 ریال) ارز تحویل می‌دهند. این کار نه تنها سبب ایجاد صف‌های طولانی در مقابل صرافی بانک‌ها شده بلکه در بازار نرخ دلار را به کانال 39 هزار ریال نزدیک کرده است.
این رویه نه تنها سبب نارضایتی در میان صرافان شده و آن را ایجاد نوعی رانت در بازار می‌دانند، بلکه اقتصاددانان نیز از این رویه گلایه کرده‌اند؛ به عنوان نمونه موسی غنی‌نژاد هفته گذشته در همایش «اصلاح نظام بانکی؛‌ چالش‌ها و الزامات تولید» در این باره گفت: این اتفاق بدی است که برخی برای دریافت پنج هزار دلار مقابل صرافی‌ها صف بسته‌اند؛ می‌دانم مهم نیست و مابه‌التفاوت قابل ملاحظه‌ای نیست، اما یادآور خاطرات تلخ دهه 1370 است.

قسم برای تحمل دیگران/ دم خروس پایمال کردن رأی اکثریت
عضو سازمان منحله مجاهدین (انقلاب) می‌گوید پیش‌نیاز تحقق آشتی ملی، پذیرفتن اندیشه‌های مختلف است.
فیض‌الله عرب سرخی به روزنامه اعتماد- که مدتی است آشتی ملی را سوژه خود کرده- گفت: نخستین گام در مسیر دموکراسی به رسمیت شناختن تنوع اندیشه‌هاست و تا زمانی که ما تصور می‌کنیم که همه حقیقت نزد ما است و اندیشه سایرین در بردارنده هیچ حقیقتی نیست سخن گفتن از دموکراسی گزافه‌ای بیش نیست. بنابراین ما نیاز به آشتی، گفت‌وگو و تعامل فعال میان اندیشه‌های متنوع داریم و راه حل مشکلات کشور از میان این تعاملات و گفت‌وگوها به دست می‌آید.
وی می‌افزاید: یکی از ویژگی‌های اندیشه اصلاح‌طلبانه داشتن قدرت تحمل سایر تفکرات بوده و هست و اساساً جریان اصلاحات غیر از این راهی را نمی‌شناسد. درگذشته هم این باور توسط اصلاح‌طلبان مطرح شده بود و اخیراً هم آقای خاتمی به عنوان مدار و محور جریان اصلاحات این بحث را مطرح کرده است که با تحمل تجمیع همه خیرخواهان ملت و کشور زیر سقف و سایه نظام و رهبری راه پیشرفت و توسعه هموارتر شود و از کدورت‌ها کاسته شود.
عرب سرخی گفت: نخستین گام در مسیر آشتی ملی باور به وجود تنوع اندیشه‌ها و سودمندی انواع تفکرات برای پیشرفت کشور است. بستن و انسداد مسیر طرح اندیشه‌ها نتیجه‌ای جز عقب‌ماندگی از قافله توسعه و پیشرفت کشور در برندارد. لذا باید این مسیر را به رسمیت شناخت.
این قبیل اظهارات و ادعای علاقه به آشتی و گفت‌وگو و تفاهم ملی از سوی کسانی چون خاتمی در حالی است که مدعیان اصلاح‌طلبی تحمل رأی اکثریت را در سال 88 نکردند و ضمن قانون‌شکنی و گردن‌کشی و قلدرمآبی، خودکامگی به راه انداختند. آن زمان آشوبگران شعارهایی مانند حذف جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و نشانه رفتن اصل نظام را می‌دادند و ستیزه‌جویی با مقدسات اسلامی را در روز عاشورای حسینی(ع) به نهایت رساندند. بنابراین باید از مدعیان دروغین تقلب و بانیان قانون‌شکنی و نقض اسلامیت و جمهوریت نظام پرسید چگونه شعار تحمل اندیشه مخالف همدیگر و دموکراسی می‌دهید؟ و اگر قائل به آشتی ملی بودید چرا به آشوب و اغتشاش و بی‌ثباتی و ناامنی در کشور دامن زدید؟! خاتمی اگر در ادعای خود صداقت داشت چرا در تحریک شماری از مردم و القای بی‌اعتمادی نسبت به امانتداری نظام مشارکت کرد، حال آن که بعد از سرشکستگی در فتنه در جلسات خصوصی مجمع روحانیون اقرار کرد تقلب دروغ بوده و واقعیت نداشته است. با بی‌صداقتی و نفاق چگونه می‌توان از آشتی و تفاهم ملی سخن گفت؟ اصلاً آیا به چنین متقلبانی که به مردم دروغ گفتند، می‌توان اعتماد و مفاهمه کرد.