عضو اتاق بازرگانی:

بی‌توجهی دولت به اقتصاد مقاومتی سبب عدم ثبات اقتصادی شده است

عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در شرایطی که کشور مورد لفاظی‌های تهدیدگونه آمریکایی است، بی‌توجهی دولت به اقتصاد مقاومتی، عدم ثبات اقتصادی را به دنبال داشته و مخل محیط کسب و کار است.

کد خبر: ۹۶۸۰۲

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۵

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر ضرورت توجه دولت بر اقتصاد دانش‌بنیان و دقت نظر در فراهم سازی محیط مناسب کسب و کار گفت: با توجه به شایعاتی که در خصوص بسته شدن سرویس‌های اینترنتی خدمات شهری به گوش می‌رسد، اینگونه برداشت می‌شود که تصمیم‌گیران، خیلی به تاکیدات مقام معظم رهبری در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی و اجرایی شدن آن توجه ندارند و اگر چنین نبود، نمی‌بایست ما شاهد برخورد با شرکت‌های دانش‌بنیان باشیم؛ زیرا یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی حمایت بر فعالیت‌های دانش‌بنیان است.
عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: چنین برخوردهایی بیانگر آن است که سیاست‌های اقتصادی کشور در برخی موارد بدون توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اسناد بالادستی ابلاغی، وارد مرحله اجرا می‌شود و این سند بالادستی و سایر اسناد مشابه آن، کمتر در عمل مورد اجرا قرار می‌گیرد؛ گرچه اقتصاد مقاومتی از ابتدای امسال سرلوحه کار همه دستگاه‌های دولتی قرار گرفته است.
به گفته لاهوتی، اهمیت فعالیت‌های دانش‌بنیان و حمایت از آنها، از جمله حرکت‌هایی است که نه تنها باید مورد توجه قرار گیرد؛ بلکه می‌بایست حمایت شود؛ ولی ما شاهد برخورد با اینگونه فعالیت‌ها هستیم و به نظر می‌رسد این نوع برخوردها، ریشه در تفکرات دولتی حاکم بر اقتصاد دارد؛ همان‌گونه که ابلاغیه اصل 44 به درستی اجرا نشد.
وی معتقد است که چنین تفکراتی در برخی دولتمردان قابل تغییر نیست و توجه به اسناد بالادستی، تحت همین تفکر تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد؛ در حالیکه شرکت‌های دانش‌بنیانی که در حوزه خدمات شهری به مردم ارائه سرویس می‌دهند، علاوه بر کیفیت بالا، نرخ پایین و رقابتی و به دلیل ماهیت سرویس‌دهی، اگر مورد حمایت قرار گیرند، می‌توانند در کاهش آلودگی هوا و ترافیک، به مراتب تاثیر بیشتری نسبت به روش‌های سنتی گذشته داشته باشند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، تاکید کرد: در شرایط امروز که کشور ما مورد تهدیدهای گوناگون و لفاظی‌های تهدیدگونه آمریکایی‌ها است، این‌گونه رفتارها عدم ثبات اقتصادی و مخل محیط کسب و کار خواهد بود.