زنگنه از نماینده منتقد قراردادهای جدید نفتی شکایت کرد!

کد خبر: ۹۶۶۹۴

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۰

علی‌رغم انتقادات بسیار از خسارت‌بار بودن الگوی جدید قراردادهای نفتی دولت یازدهم، وزارت نفت از نماینده کمیسیون انرژی به دلیل انتقاد خارج از حدود اختیارات نمایندگی از قراردادهای IPC، شکایت کرد!
به گزارش تسنیم، روز گذشته نامه احضاریه‌ای در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده که نشان می‌دهد وزارت نفت از هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی شکایت کرده است.
پیگیری‌ها حاکی از این است که این شکایت در خصوص انتقادات این نماینده مجلس از الگوی جدید قراردادهای نفتی بوده است.
خادمی در این خصوص گفت: شکایت شده که آیا حرف‌هایی که در انتقاد به IPC زده‌ام در حد و حدود اختیارات نمایندگی بنده بوده یا خیر(!) که در این خصوص فردا صبح به هیئت‌رئیسه مجلس مراجعه می‌کنم و توضیحات لازم را ارائه خواهم داد.
این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار داشت: اینکه وزیر نفت شکایتی را از بنده بابت انتقادهایم کرده عجیب و جالب است، نماینده مجلس اگر از مسائلی که پیش‌بینی می‌کند به ضرر منافع ملی ختم می‌شود انتقاد نکند که دیگر نماینده مردم نیست.
وی افزود: به هر حال من بر مواضع منتقدانه خود در خصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی هستم و همچنان معتقدم که این الگو ایرادات اساسی دارد.
شکایت از هیئت دولت
گفتنی است، فرار به جلوی وزیر نفت در شرایطی صورت می‌گیرد که عملکرد زنگنه در پرونده‌هایی مانند کرسنت و قراردادهای جدید نفتی زیر سؤال است.
در جدیدترین مورد از اعتراضات کارشناسی، جمعی از حقوق‌دانان کشور از هیئت دولت به دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه شرایط عمومی قراردادهای نفتی دولت یازدهم شکایت کردند.
رئیس ‌سازمان بسیج حقوق‌دانان با اعلام خبر شکایت این نهاد حقوقی از هیئت دولت بابت الگوی جدید قراردادهای نفتی، گفت: شکایتی را علیه هیئت دولت در دیوان عدالت اداری ثبت کردیم و درخواست کردیم که با صدور دستور موقت، دستور ابطال مصوبه سال 95 دولت که مغایر با سیاست‌های کلی نظام مغایر با قانون اساسی و مغایر با شرع است، داده شود.
علی بهادری افزود: متأسفانه با صدور دستور موقت موافقت نشد و هم اکنون شکایت ما در صف طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
بهادری با بیان اینکه بیش از 20 ایراد اساسی در مغایرت مصوبه دولت با قانون اساسی کشور وجود دارد، گفت: از آنجا که ساختار حقوقی ما ابزاری برای این ندارد که بتوانیم مغایرت آیین‌نامه یا مصوبه دولتی را با سیاست‌های کلان نظام و قانون اساسی بیان و بررسی کنیم، ما فقط 8 مغایرت اساسی مصوبه سال 95 دولت را در دادخواست خود بیان کردیم که 4‌ایراد مربوط به مغایرت آن با قوانین کشور و 4 دلیل برای مغایرت آن با شرع است.
وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم رأی دیوان عدالت اداری را مبنی بر مغایرت مصوبه دولت با شرع بگیریم که اگر این‌گونه شود، مصوبه دولت از زمان صدور ابطال می‌شود و هر آنچه دولت با استفاده از این مصوبه، قرارداد و تفاهم‌نامه داشته نیز ابطال خواهد شد.
در دادخواست ارائه شده از سوی حقوق‌دانان، تخلفات قانونی و شرعی در حوزه‌هایی از جمله؛ بازپرداخت کسورات قانونی به پیمانکار، انتخاب برنده مناقصه بر خلاف قوانین موضوعه، سلب مالکیت و مدیریت انحصاری دولت در بخش منحصرا دولتی، مغایرت با قوانین عادی و سیاست‌های کلی نظام در تکلیف قانونی به تکمیل زنجیره ارزش، نقض قاعده نفی سبیل، سلب مالکیت بر انفال و مشترکات عامه، جهل بعوضین بواسطه فقدان سقف تعهدات مالی و بازپرداخت هزینه‌های تامین مالی ناشی از معاملات ربوی ذکر شده است.