نامه وارده

تعمیم سیاست‌های دارویی بر واردات تجهیزات پزشکی اشتباه است

کد خبر: ۹۶۵۷۱

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۶

اخیرا نظارت بر کار شرکت‌های وارد‌کننده تجهیزات پزشکی به معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت واگذار شده است که این امر مشکلاتی را برای شرکت‌های وارد‌کننده تجهیزات پزشکی ایجاد کرده است.
اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی که اکنون از حالت مستقل خارج شده و به عنوان زیر مجموعه معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت قرار گرفته است اخیراً با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص هزینه ثبت کمپانی و محصولات خارجی به شرکت‌های وارد‌کننده تجهیزات پزشکی اعلام کرده است باید 60 میلیون ریال به ازای هر شرکت و حدوداً ۱۵ میلیون ریال به ازای هر محصول پرداخت کنند. برای مثال برای یک شرکت که حدود 30 محصول دارد در جمع بایستی بیش از پانصد میلیون ریال پرداخت شود.
با توجه به آنچه گفته شد توجه شما را به موارد ذیل جلب می‌داریم:
۱. اداره دارو و اداره تجهیزات از ابتدا جدا بوده‌اند و این جدایی بی‌علت نبود، زیرا حجم گردش دارو و مدل کار شرکت‌ها متفاوت می‌باشد.
۲. سرایت روش‌های هر یک از این دو اداره در دیگری آثار مخرب فراوانی دارد که تاوان این آثار را در ابتدا بدنه درمانی کشور و در مرتبه بعد مردم بایستی پرداخت نمایند.
۳. تحمیل هزینه بر بدنه تجهیزات بطور چشمگیر باعت ارتقای قیمت تمام شده می‌شود که با توجه به گردش پایین این اقلام در قیاس با دارو، افزایش قیمت مصرف‌کننده را در پی خواهد داشت که این پدیده اصلا مطلوب نیست و موجب نارضایتی بیماران خواهد شد، که یقینا این موضوع به هیچ وجه مورد رضایت هیچیک از مسئولین نیز نمی‌باشد.
۴. اضافه شدن این هزینه موجب تعطیلی شرکت‌های کوچک و نوپا خواهد شد که علاوه بر مشکل بیکاری، عوارض بدهی‌های سنگین و درگیری‌های قانونی را برای ذی نفعان در پی دارد که این موضوع نیز مطلوب سیاستگذاران دولت محترم نمی‌باشد.
۶. امروزه هزینه‌های هنگفتی نظیر مشارکت مطالعاتی، نمایشگاه، کارگاه‌های آموزشی و... بر شرکت‌ها تحمیل می‌شود که به تدریج از تحمل شرکت‌های کوچک خارج می‌شود، حال آنکه تنها شرکت‌های بزرگ توان اعتراض و مشاوره با اعضای اثرگذار اداره تجهیزات را دارند و این شرکت‌های کوچک هستند که تحت فشار می‌باشند. از جانب دیگر توان علمی شرکت‌های کوچک بسیار بالاست و نابودی این شرکت‌ها نتایجی نظیر فرار مغزها را در پی دارد.
در پایان مشکلات این موضوع را به تفکیک مجددا متذکر می‌شویم:
1- افزایش قیمت تمام شده 2- افزایش قیمت مصرف‌کننده 3- القای مشکلات مالی و اداری به شرکت‌های کوچک4- تعطیلی شرکتهای کوچک5- بیکاری نیروهای شاغل در شرکت‌های کوچک 6- مهاجرت نیروهای متخصص به سایر کشورها 7- تلاش برای یافتن راهی به منظور کاهش قیمت تمام شده و مشارکت بیشتر بخش دولتی در بازرگانی که این تناقض واضح با خصوصی‌سازی و چابک‌سازی سازمان‌های دولتی دارد.
جمعی از واردکنندگان تجهیزات پزشکی