ایسنا: دولت عامل ضرر 3500 میلیارد تومانی سهامداران بانک ملت است

خبرگزاری ایسنا از قول یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به زیان 3600 میلیارد تومانی بانک ملت نوشت: دولت به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی و بانک مرکزی و سازمان بورس به عنوان نهادهای ناظر باید در این مورد پاسخگو باشند.

کد خبر: ۹۶۵۲۵

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۲

علیرضا قدرتی در گفت‌وگو باایسنا، درباره متوقف بودن نمادهای بانکی و اینکه نماد بانک ملت پس از بیش از 5 ماه بازگشایی شد، اظهار داشت: طی سه سال اخیر، سه اتفاق مشابه افتاد. اول نرخ بهره مالکانه به یکباره به بورس تحمیل شد. دوم بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، ‌قیمت‌گذاری پالایشگاه‌ها و بسته شدن نماد آنها باعث ضرر دیدن سهامداران خرد گردید و سوم موضوع بحران بانک‌ها و بسته بودن نماد آنها بود که باز هم سهامداران خرد را متضرر کرد.
وی ادامه داد: همه این موضوعات ریشه در عدم نظارت دولت بر این شرکت‌ها و صنایع دارد و در نهایت کسانی که ضرر کرده‌اند، تنها سهامداران خرد بودند. در چند روز گذشته وقتی ساختمان پلاسکو فرو ریخت و باعث هزار میلیارد تومان ضرر شد، عالم و آدم بسیج شدند که این اتفاق را جبران کنند، اما پس از باز شدن نماد بانک ملت و ضرر 3500 میلیارد تومانی سهامداران خرد این بانک فقط در طی یک روز و به دلیل اشتباه دولت و عدم نظارت بانک مرکزی حتی در دوره آقای سیف، هیچ کس هیچ چیزی نگفت و کسی دردش نیامد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه حمایت‌هایی که بعد از این از نمادها می‌شود قطعاً تسکین دهنده‌های کم‌دوام خواهد بود، ادامه داد: ریشه اصلی این موضوع را باید در تصمیمات دولت دید چرا که دولت بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی است و همچنین بزرگترین معوقات بانکی نیز مربوط به خود دولت است، اما متأسفانه حاضر نیست بدهی خود را بپردازد که هیچ حتی هزینه این بدهی را هم نمی‌پردازد.
قدرتی تأکید کرد: دولت باید درباره بدهی‌هایش به بانک‌ها تعیین تکلیف کند و هزینه این موضوع را بپردازد چرا که نمی‌شود به بانکی بدهکار بود و حتی هزینه آن را هم نپرداخت. چرا که منابع بانک‌ها برای سپرده‌های ملت و سهامداران است نه خود دولت. در نتیجه دولت نمی‌تواند از این پول استفاده کند و حتی بهره‌اش را نپردازد.
وی افزود: بورس مکانی برای سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاران در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که به آن اطمینان داشته باشند. اگر اطمینان کم شود یا از بین برود، بورس نمی‌تواندمحلی برای سرمایه‌گذاری شود. اتفاق‌هایی که در چهار سال اخیر درباره نرخ بهره مالکانه، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و موضوع مربوط به بانک‌ها رخ داد، ضررهای جبران‌ناپذیری را به سهامداران خرد وارد کرد. ما با این شرایط نمی‌توانیم سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم.
قدرتی توضیح داد: طی سه سال اخیر بیشترین صدماتی که به بورس وارد شده ناشی از تصمیمات اشتباه دولت بوده است. ما باید ریشه‌یابی کنیم که مقصر اصلی درباره موضوع بانک‌ها کیست و در مقابل، چه کسانی متضرر شده‌اند. از دیدگاه من مسبب اصلی این اتفاق، دولت و در اولویت آن بانک مرکزی است. بانک مرکزی به دلیل عدم نظارت کافی در سالیان گذشته و دولت به دلیل بدهی‌های کلان‌اش به بانک‌ها، آن‌ها را به این روز درآورده‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: صورت‌های مالی بانک‌ها طی سه، چهار سال اخیر گرفتاری‌ها و مشکلات آنها را به درستی نشان نمی‌داد. مهم‌ترین رکن در بازار سرمایه بحث شفافیت است. در زمانی که بنا به اصل 44 بانک‌ها در بورس عرضه شدند، هر گونه تعهد و بدهی که برای زمان قبل از عرضه است را دولت متحمل شد، اما به یکباره می‌بینیم که صورت‌های مالی منتهی به سال 1394 با یک پیش‌بینی بسته شده و بانک مرکزی به همه اجبار می‌کند تا استانداردهایی را اجرایی کند و در نتیجه همه بانک‌ها با زیان‌های سنگین مواجه می‌شوند.
وی با تأکید بر اینکه مقصر اصلی،‌دولت و بانک مرکزی است تصریح کرد: دولت در طی سال‌های اخیر کنترل و مدیریت بانک‌ها را برعهده داشته. بانک مرکزی هم نظارت صحیحی نداشته است. در نهایت سهامداران خرد متضرر شدند. بانک مرکزی که می‌داند دولت مقصر اصلی است، چرا اجبار کرده که این استاندارد اجباراً و به یکباره اتفاق بیفتد؟ بانک مرکزی می‌توانست زمان دهد تا شوک ناشی از این اتفاق کاهش یابد.
قدرتی با بیان اینکه در حال حاضر حمایت از سهام نوش‌دارویی بعد از مرگ سهراب است، گفت: نمی‌شود که سهامدار خرد را که هیچ تأثیری در تصمیمات نداشته، چشم بسته به چاله انداخت. چرا که او براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده تصمیم‌گیری کرده و به این صورت‌های مالی اتکا کرده است اما یک شبه سهمش متوقف می‌شود و بعد از 5 ماه با چنین شوکی بازگشایی می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: بیش از 5 ماه اجازه ندادند سهامدار درباره سهام خودش تصمیم بگیرد و بعد از ضرر این چنینی سهامداران خرد، انتظار دارند شاخص هم حفظ شود. حالا می‌خواهند با خرید آن حمایت انجام دهند اما این یک آبروریزی برای دولت، بانک‌ها و سازمان بورس است. آن‌ها باید بدانند که این اتفاق از نظر بانکداری اسلامی اشکال دارد و از نظر عدالت‌محوری نیز درست نیست و ظلم جدی به سهامدار بانک‌ها است. دولت باید تمام این ضرر و زیان را جبران کند چرا که بورس نماد سرمایه‌گذاری خصوصی است و دولت نمی‌تواند شرکت‌های بورسی را آن طور که دوست دارد مدیریت کند و بانک مرکزی نیز نمی‌تواند در مورد سهام دیگران تصمیم بگیرد.