اخبار ویژه

کد خبر: ۹۶۴۵۰

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۲

زیان 3 هزار میلیارد تومانی را چطور سود 2 هزار میلیاردی جا زدند؟!
ریز شاخص بورس که با بازگشایی نماد بانک ملت آشکار شد، ادامه خواهد یافت.
روزنامه اصلاح‌طلب وقایع اتفاقیه در گزارشی نوشت: بازگشایی دوباره نمادهای بانکی شاخص بورس را به دست‌انداز انداخته است. پس از ریزش هزار واحدی شاخص بورس در نخستین روز بازگشایی نمادهای بانکی، بورس دوباره 200 واحد ریزش کرد. نماد بانک‌ها که حدود 6 ماهی می‌شود متوقف مانده با بازگشایی نماد بانک ملت دوباره آغاز به‌کار کرد، اما ریزش ارزش سهام و شاخص‌های بورسی از همان نخستین نماد کلید خورد و نماد بانک ملت به عنوان نخستین سهم بانکی با حدود 40 درصد ریزش به تابلوی معاملات بازگشت.
حسین عبده تبریزی عضو شورای عالی بورس در این‌باره در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: پیش‌ از تغییر مدیریت بانک ملت رقمی که به عنوان سود حسابرسی شده قرار دادند، 2 هزار میلیارد تومان بود، بانک مرکزی در مطالعات بعدی متوجه شد گزارش‌ها مشکل داشته و زیان 3 هزار میلیاردی اعلام شد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در مطالعات بعدی متوجه شد گزارش‌ها مشکل داشته است و آن را اعلام کرد.
عبده تبریزی با اشاره به این‌که این ایراد وارد است که چرا این اعلام با تاخیر انجام شد، گفت: برخی افراد پیش از آن، سهام را خریدند و بنابراین شکایت دارند که چرا این موضوع را با تاخیر اعلام کرد.
او با ابراز این‌که بورس نمی‌تواند در حساب‌ها دستکاری کند، گفت: مسئولیت حساب‌ها با کسی که حساب‌ها را تهیه می‌کند، است و حسابرسان فقط ناظر هستند و در این موضوع بانک ملت حساب‌های خود را تهیه کرده است.
[یادآور می‌شود مدیر بانک ملت، رستگار سرخه بود که در ماجرای افشای حقوق‌های نجومی مجبور به استعفا شد. وی از نزدیکان حسین فریدون است].
وقایع اتفاقیه در ادامه گزارش خود خاطرنشان کرد: این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری حداقل 20 درصد ارزش روز سبد سرمایه‌گذاری‌هایشان متعلق به صنعت بانکداری است و این ریزش‌ها می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر کاهش ارزش سبد سرمایه‌گذاری‌های این شرکت‌ها و نیز سودآوری آنها داشته باشد.
محسن علی حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه به تسنیم گفت: با بازگشایی سهام‌های بانکی در هفته‌های جاری شاهد افت بیشتری در شاخص بورس خواهیم بود که منجر به نارضایتی سهامداران این بانک‌ها خواهد شد.
متاسفانه با زیان‌ده شدن بانک‌ها در این ایام این سوال پیش می‌آید که بانک‌ها در ایران چطور می‌توانند این نقش را ایفا کنند و کمکی بر رشد و توسعه کشور باشند. وضعیت آشفته نظام بانکداری ایران در شرایطی است که به گفته رئیس بانک مرکزی حدود 90 درصد اقتصاد کشور به بانک‌ها وابسته است و کارشناسان مختلف بارها به اصلاح نظام بانکداری کشور تاکید کرده‌اند.

نتوانستیم به دولت تفهیم کنیم اشتغال مولد، کلید موفقیت است
«متأسفانه دولت اراده جدی برای برنامه‌های راهگشا در زمینه ایجاد اشتغال از خودنشان نمی‌دهد».
فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی ضمن بیان این مطلب در نشست مؤسسه دین و اقتصاد تأکید کرد: اگر جذب سرمایه خارجی به ارتقای بنیه تولیدی و افزایش توان علمی و فناورانه کشور منجر نشود، فقط می‌تواند با وابستگی بیشتر کشور به دنیای خارجی و گسترش و تعمیق نابرابری با همه آثار سوء و ضد توسعه‌ای مستتر در روندهای شدت بخشنده به وابستگی و نابرابری همراه باشد.
او با بیان اینکه «کلیدی که در آن زمان به حسن روحانی نشان دادیم و گفتیم با این کلید می‌توان صلاحیت دولت را به بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌های داخلی اندازه‌گیری کرد، متغیر اشتغال مولد بود» گفت: بارها در این 3 سال سعی کردیم از طریق دامن زدن به بحث‌های نظری و تجربی با دولت بر این مسئله تمرکز کنیم که متر و معیار اصلی برای موفقیت، در زمینه اشتغال مولد است که هم به معنای جلب مشارکت توسعه‌گرای همگانی در حیطه اقتصاد بوده و هم از آنجایی که مسئله اشتغال به عنوان یک متغیر سیستمی بر علم اقتصاد مطرح و در تئوری‌ها به صراحت گفته می‌شود تقاضا برای اشتغال مشتقه است؛ بنابراین باید سطوحی از اصلاحات نهادی به صورت سیستمی در جریان باشد تا امکان موفقیت در زمینه اشتغال مولد فراهم شود. این آزمون به گونه‌ای است که فقط در سایه یک برنامه اندیشیده و اصولی توسعه می‌توان به آن دست پیدا کرد.
این اقتصاددان همچنین اظهار کرد: با کمال تأسف آنچه عملاً مشاهده کردیم، این است که دولت محترم، اراده‌ای جدی برای ایجاد یک برنامه راهگشا از خود نشان نداد و مجموعه مطالبی که با عنوان اسناد پشتیبان و سند لایحه تهیه شد، همگی حکایت از آن دارد که یکی از کم‌کیفیت‌ترین اسناد در این زمینه بود. در عوض آنچه مشاهده می‌شود، این است که به شکل نگران کننده‌ای طرز برخورد دولت، به شیوه تجربه شده گذشته متمایل شده و آن دادن آمارهای بی‌معنا درباره تحولات اشتغال است ما از این برخورد نگران و متأسف هستیم.
وی با تأکید بر اینکه باید آمارهای غیرمتعارف در زمینه اشتغال تصحیح و اصلاح شود، گفت: متأسفانه تکیه‌گاه اغلب کسانی که آمارها را ارائه می‌کنند، آمارهای مراکز رسمی است و آنها هم اعلام می‌کنند مبتنی بر آمارهای رسمی چنین ادعایی می‌کنند. باید بگویم در مرکز آمار و بخش‌های آماردهی این مرکز، کارشناسان با کیفیت و شرافتمندی وجود دارند ولی هم کمیت و هم کیفیت آمارهایی که این دستگاه‌ها درباره فرصت‌های شغلی و... ارائه می‌دهند، نامرتبط با متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی ماست.
وقتی ما به جزئیات این آمارها هم نگاه می‌کنیم اطمینان بیشتری پیدا می‌کنیم که باید درباره این طرز آمارگیری و اعلام آمار، بازنگری بنیادی‌ای بشود.

ترامپ: پول ساخت مدرسه نداریم/آمریکا در حال فروپاشی است
رئیس‌جمهور جدید آمریکا گفت ایالات متحده در حال فروپاشیدن است و ما هزینه ساخت یک مدرسه را نداریم.
دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه ای‌بی‌سی‌ نیوز گفت: ما تا ماه پیش (دسامبر 2016) 6 تریلیون دلار در خاورمیانه هزینه کرده‌ایم و کشور ما در حال از هم پاشیده شدن است و اکنون نمی‌توانیم هزینه ساخت یک مدرسه در بروکلین یا لس‌آنجلس را تامین کنیم.
دیوید میور خبرنگار ای‌بی‌سی نیوز از ترامپ پرسید «شما در توئیتر نوشتید که نرخ قتل در شیکاگو بالاست و اگر این کشتار وحشتناک اصلاح نشود، من نیروهای فدرال را به این شهر اعزام خواهم کرد.» ترامپ پاسخ داد: شیکاگو مانند افغانستان شده است. مردم چپ و راست هدف گلوله قرار می‌گیرند و در یک دوره کوتاه زمانی، شمار زیادی از مردم هدف گلوله قرار می‌گیرند. شیکاگو شبیه یک منطقه جنگی شده که فاجعه است.
میور پرسید «شما گفتید که طرح جایگزین شما برای برنامه درمان همگانی اوباماکر، شامل بیمه همگانی است. حدود 18 میلیون آمریکایی ممکن است بیمه درمانی خود را در صورت لغو اوباماکر از دست بدهند و این در حالیست که هیچ طرح جایگزینی برای آن وجود ندارد؟». ترامپ پاسخ داد: من نمی‌خواهم 20 درصد پایین جامعه را که نمی‌توانند هزینه بیمه را بپردازند، کنار بگذارند. طرح اوباماکر بسیار پرهزینه و وحشتناک و یک فاجعه است. من می‌خواهم اطمینان یابم که هیچ کس در دوره ریاست جمهوری من در خیابان‌های آمریکا نخواهد مرد.
ترامپ همچنین درباره محدودیت‌های جدید ویزا برای اتباع برخی کشورها از جمله ایران گفت: «شرایط ورود به آمریکا را بسیار دشوار خواهم کرد زیرا نمی‌خواهم ترور وارد این کشور شود.»
وی افزود: این فرمان مربوط به شهروندان کشورهایی است که ترور وحشتناک و گسترده‌ای دارند. اینها کشورهایی هستند که شهروندان آنها موجب مشکلات زیادی برای آمریکا می‌شوند. آنها داعش هستند که در برخی موارد با مقاصد و نیت‌های شیطانی و پلید به آمریکا می‌آیند.

بی‌اعتنایی به تخلفات فریدون برای روحانی دردسرساز می‌شود
روحانی اگر درباره اقدامات و تخلفات برادرش تصمیم درستی اتخاذ نکند، با ریزش شدید آرا در انتخابات مواجه خواهد شد.
وبسایت الف در این زمینه نوشت: حسین فریدون همواره همراه برادرش است؛ حتی در مجلس خبرگان. عضو حاضر اکثر جلسه‌های هیئت دولت است، با این‌که معاون رئیس‌جمهور یا وزیر نیست. در بسیاری از برنامه‌ها شرکت می‌کند؛ از مذاکرات هسته‌ای گرفته تا مراسم رسمی مشهد به عنوان «پایتخت فرهنگی جهان اسلام» در سال 2017. برخی می‌گویند تاثیر زیادی بر برادر رئیس‌جمهورش دارد. همانند مشایی و احمدی‌نژاد!
اخیرا هم علاوه بر موضوع استفاده از رانت تحصیلی و نقش وی در انتصابات بانکی، ارتباط با یکی از بدهکاران کلان بانکی از سوی قوه قضائیه اعلام شده است.
در همین رابطه جمعی از نمایندگان در تذکری به رئیس‌جمهور پیرامون ارتباط حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور با برخی از بدهکاران کلان بانکی توضیحاتی خواسته‌اند و معتقدند ریاست جمهوری و جایگاه یک رئیس‌جمهور بسیار مهم است و نباید چنین حواشی در مورد برادر شخص رئیس‌جمهور مطرح باشد.
آنها می‌گویند پیش از اینکه آقای اژه‌ای این موضوع را اعلام کند و این مسائل به صورت رسانه‌ای انعکاس یابد در تذکری از آقای رئیس‌جمهور درخواست کردیم تا به این موضوع رسیدگی کند و اجازه ندهند تا چنین شائبه‌ها پیرامون برادر ایشان مطرح شود، چرا که به جایگاه رئیس‌جمهور لطمه وارد می‌شود. همچنین سندی همراه با این تذکر برای رئیس‌جمهور ارسال کردیم که نشان می‌داد یک واحد مسکونی به ارزش 14 میلیارد تومان توسط آقای دانیال‌زاده به اسم همسر آقای فریدون خریداری شده و ما اسناد آن را به پیوست تذکر برای رئیس‌جمهور ارسال کردیم.
نمایندگان از رئیس‌جمهور خواسته‌اند تا شفاف‌سازی کنند که به چه دلیل یک واحد مسکونی به مبلغ 14 میلیارد تومان برای همسر برادر رئیس‌جمهور خریداری شده است. اما هنوز از سوی رئیس‌جمهور پاسخی به این نامه و تذکر داده نشده و نمایندگان همچنان پیگیر این موضوع هستند.
روحانی همچنان موضع سکوت را درباره پرونده‌های برادرش درپیش گرفته است.
بسیاری این روزها از حواشی برادر رئیس‌جمهور و روند رو به رشد آن اعلام خطر کرده و می‌گویند در صورتی که رئیس‌جمهور مرزبندی خود با برادرش را مشخص نکند به طور حتم با ریزش رای در انتخابات 96 مواجه خواهد شد.

رشد اقتصادی منهای نفت ... تقریباً هیچ!
رشد اقتصادی بوی نفت می‌دهد... رشد اقتصادی منهای نفت، تقریباً هیچ بوده است.
مطبوعات حامی و منتقد دولت با انتشار گزارش‌هایی تصریح می‌کنند که رشد اقتصادی ادعایی، ما به ازای خارجی در حوزه‌های مختلف اقتصادی ندارد.
روزنامه وقایع اتفاقیه در این زمینه نوشت: «بوی نفت می‌دهد.» این جمله تنها تحلیلی بوده که پس از اعلام نرخ رشد اقتصادی 7/4 درصدی در نیمه نخست سال از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی به صورت مشترک نقل شده و از رشدی گفته که زیر سایه افزایش تولید و صادرات نفتی شکل گرفته است؛ رشدی که حتی مشاور رئیس‌جمهوری را هم با منتقدان همراه کرده و مسعود نیلی نیز معتقد است که مردم رشد اقتصادی را احساس نمی‌کنند. هرچند پس از اعلام رشد اقتصادی 7/4 درصدی، جزئیاتی از این رشد منتشر نشد اما در همایش سیاست‌های پولی و چالش بانکداری و تولید، جدولی منتشر شد که از جزئیات این رشد حکایت می‌کرد؛ جزئیاتی که از نقش پررنگ و غیرقابل انکار نفت در به دست آمدن رشد اقتصادی 7/4 درصدی خبر داد؛ «گروه نفت با ثبت رشد 55/4 درصدی در فصل بهار و 67/2 درصدی در تابستان، سهم 61/3 درصدی در این رشد داشته است.» این درحالی است که در این دوره، گروه صنایع و معادن، رشدی منفی داشته؛ منفی0/9 درصد گروه صنایع و معادن شامل بخش‌های معدن، صنعت، برق، گاز و آب و ساختمان است که در این میان، دو بخش معدن و ساختمان رشد منفی 7/3 و 13 درصدی را در نیمه نخست امسال پشت سر گذاشتند. با این حال، بخش صنعت رشد مثبت 4/6 درصدی و بخش برق، گاز و آب رشد 4/6 درصدی را در این محاسبات ثبت کرده است. در مجموع، در نیمه نخست امسال، تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت، برابر 0/9 درصد است.
این روزنامه  حامی دولت می‌افزاید: رشد اقتصادی 7/4 درصدی با بوی نفت، در شرایطی است که مردم، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس بارها و بارها در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، یادآوری کرده‌اند که این رشد را حس نمی‌کنند و این رشد به خاطر رونقی که اقتصاد و تولید کشور شاهد آن بوده به دست نیامده است.
از سوی دیگر روزنامه جوان در گزارشی نوشت: رشد اقتصادی منهای نفت، تقریباً هیچ بوده است. درحالی که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی بدون نفت کشور در نیمه نخست سال را 4/5 درصد اعلام می‌کند، محاسبات بانک مرکزی می‌گوید در شش ماهه اول امسال رشد بخش اقتصادی کشور بدون احتساب نفت تنها 0/9 درصد بوده، بدین ترتیب به جز در بخش نفت رشد خاصی اتفاق نیفتاده است.
نماگرهای اقتصادی تابستان 95 از سوی بانک مرکزی منتشر شد. اما به سبک پنج گزارش قبلی، ارقام رشد اقتصادی از آن حذف شده بود.
27 آذرماه خبری در خروجی بانک مرکزی منتشر شد مبنی بر اینکه رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال به 7/4 درصد رسیده است. در انتهای این خبر آمده بود: «گزارش مشروح در این خصوص به همراه آمارهای مربوطه متعاقباً توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اطلاع‌رسانی خواهد شد.» اما در گذر زمان و با ترجیح دادن گزارش مرکز آمار ایران از سوی دولت و سخنگوی آن، این نهاد آماری گزارش خود را در قالب چند جدول منتشر کرد، البته این گزارش مرکز آمار در هزار توی صفحات این مرکز قرار دارد و هر فردی که به سایت این مرکز مراجعه می‌کند، نمی‌تواند به راحتی این گزارش را ببیند.
همین مسئله باعث شد گزارش بانک مرکزی بایکوت شود و دولت با استناد به گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال را 6/5 درصد و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت را 4/5 درصد اعلام کند.