یک کارشناس اقتصادی:

کانال ارزی تعبیه‌شده در برجام زمینه‌ساز واردات کالاهای مصرفی است

یک کارشناس اقتصادی گفت: تقریبا تنها راه نسبتا سریع موجود برای دسترسی به دارایی‌های ارزی از کانال پسابرجام -مگر موارد استثنائی- واردات کالاهای کاملا مصرفی و با نقدشوندگی بالاست.

کد خبر: ۹۶۳۸۳

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۴

کاوه تقوی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره مشکل انتقال دلار بین بانکهای داخلی و خارجی، اظهار داشت: پیش از برجام سیستم کارگزاری بانکی بر قرار بود و انتقال ارز از طریق این سیستمها و گشایش ال سی صورت می‌گرفت. اما بعد از برجام این موضوع تنها در سطح بانکهای کوچک خارجی دنبال می‌شود. فعلا به جای سیستم ال سی از شبکه نقل و انتقال این کارگزاریهای کوچک استفاده می‌شود. در این سیستم سوئیفت و ال سی وجود ندارد بلکه در ترازنامه‌ها عملیات بدهکار و بستانکار انجام می‌شود.
وی افزود: دو مشکل که در اینجا وجود دارد این است که اول ظرفیت این بانکها کم است و در ثانی امکان جابه جایی نقدی وجود ندارد. بزرگترین ضعف پیوست اقتصادی برجام هم عدم امکان انتقال پول به شیوه معمول و عدم دسترسی مستقیم به دارایی‌های ارزی ناشی از فروش نفت است.
تقوی خاطرنشان کرد: یکی از افتخارات مورد ادعای دولت، وام یک میلیارد یورویی با سود 8 درصد است که از ویتول فرانسه اخذ شده است. در این مورد یک نکته حائز اهمیت وجود دارد چندی پیش مجلس مجوزی برای دریافت وام از روسیه به دولت داد. آن وام 5 میلیارد دلاری به صورت نقدی نیست و حالت فاینانس دارد. در واقع هنوز با مشکلات مربوط به جا به جایی دلار مواجه هستیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تقریبا تنها راه نسبتا سریع موجود برای دسترسی به دارایی‌های ارزی از کانال پسابرجام -مگر موارد استثنائی- واردات کالاهای کاملا مصرفی و با نقدشوندگی بالاست. کالاهایی که از قضا خودکفایی نسبی در تولید آنها از مزیتهای استراتژیک ایران است، چنان که در گزارش مکنزی تولید 92 درصد از نیازکالاهای مصرفی در ایران به عنوان یک نقطه قوت مهم مورد اشاره است.
تقوی افزود: کانال ارزی حاصل از برجام به نحوی ساختاردهی شده است که عملا به عنوان یک رقیب جدی برای صنایع خرد ایران بخصوص پوشاک و قطعه سازان عمل می‌کند. این موضوع تا حدودی یکی از علل رکود در بسیاری از صنایع مصرفی را توضیح می‌دهد. به نظر می‌رسد به خاطر رکود فعلی در اقتصاد کشور رقم واردات کشور، افزایش چشم‌گیر پیدا نکرده است.
این کارشناس اقتصادی درباره موضوع استاندارد سازی صورتهای مالی بانکها(IFRS) نیز خاطرنشان کرد: اجرای استاندارد IFRS از این بدتر نمی‌توانست تمام شود. بانکهای شبه‌دولتی تحت فشار ضوابط، مجبور به اثر‌دهی استاندارد IFRS شدند و اعداد حاصله ، کمی واقعیت صورتهای مالی آنها را نشان داد.
تقوی عنوان کرد: بانکهای خصوصی که اکثرا به مراتب وضعیتی بدتر از بانکهای شبه دولتی داشتند، به امید آن که بانک مرکزی عقب نشینی خواهد کرد، عملا کار استاندارد تازه را به إهمال و وقت گذرانی موکول کردند. پیش‌بینی بانکهای خصوصی درست درآمد، بانک مرکزی عقب نشست و تنها نتیجه این همه فشار حاکمیتی و مصائب، به جای شفاف‌سازی صورتهای مالی نظام بانکی، فقط خسارت عظیم به سهامداران بانک ملت، تجارت و صادرات شد.
وی افزود:3600 میلیارد تومان از سرمایه بازاری سهامداران بانک ملت، به محض باز شدن نماد از بین رفت و سوخت شد. همچنین بیش از یک هفته است که بانکهای دولتی و شبه دولتی از دادن وام به مراجعین استنکاف می‌کنند مگر استثناهای عملیاتی. واریز سود سپرده برخی بانکها اکنون به لحاظ زمانی با چند روز تاخیر انجام می‌شود. چه اتفاق دیگری باید رخ دهد تا مسئولان حس کنند وضعیت بازار پول خوب نیست.