گزارش خبری تحلیلی کیهان

فتنه‌گری که با قانون‌شکنی آشوب به پا کرد چگونه ژست قانون‌گرایی گرفت؟!

کد خبر: ۹۶۰۴۹

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۴

سرویس سیاسی -
نشریات زنجیره‌ای در حالی شکایت رئیس ‌دولت اصلاحات از سردار نقدی و بررسی آن را در صفحات نخست دیروز خود پوشش دادند که هیچ‌کدام این نشریات سؤالی در رابطه با قانون‌گریزی این فرد در جریان فتنه 88 را مطرح نکردند، برخورد دوگانه اصلاح‌طلبان با قوه قضائیه و قانون‌گریزی آنان نشان‌دهنده این واقعیت است که از دیدگاه آنان تنها چیزی که اعتباری ندارد نهادهای قانونی کشور است.
رئیس ‌دولت اصلاحات هفته گذشته از سردار نقدی به دادسرای رسانه شکایت کرد. در این راستا وکیل وی اعلام کرد: دو هفته پیش یک شکایت کیفری با عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه سردار نقدی در شعبه 4 بازپرسی دادسرای رسانه ثبت کردیم که در حال رسیدگی است.
در رابطه با این شکایت از سردار نقدی مطالب متعددی را می‌توان مورد بررسی و مداقه قرار داد که از جمله مهم‌ترین این موارد محور قرار گرفتن قانون و داوری آن در نظر مدعیان اصلاحات است.
روزنامه‌های زنجیره‌ای در هفته گذشته بارها به این موضوع پرداخته و در کنفرانس خبری سخنگوی قوه قضائیه نیز نسبت به آن سؤالی مطرح شد که حجت‌الاسلام اژه‌ای به این سؤال پاسخ داد.
آنچه که بدان در روزهای گذشته پرداخته نشده است محور قرار گرفتن قانون و حکم آن از سوی کسانی است که در سال‌های گذشته و به‌خصوص بعد از فتنه 88 برای رسیدن به اهداف خود آن را زیر پا گذاشته بودند.
خاتمی به عنوان یکی از سران فتنه از جمله شخصیت‌هایی است که در جریان فتنه آمریکایی انگلیسی، صهیونیستی 88 همگام با دیگر اصحاب فتنه با زیر سؤال بردن روند قانونی، کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخت.
حال چنین شخصی که با ادعای تقلب که هیچ‌گاه نیز علی‌رغم اعترافات در جلسات خصوصی به دروغ بودن آن در عیان و در مرئی و منظر عموم اعتراف نکرده از برخی افراد شکایت کرده است.
هجمه به قوه قضائیه از سوی مدعیان اصلاحات
در هفته‌های گذشته مدعیان اصلاحات در گزارشات متعدد قوه قضائیه را مورد هجوم قرار داده و اعتبار قانونی آن را زیر سؤال برده بودند. این رسانه‌ها در شماره‌های دیروز خود نسبت به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با بررسی شکایت دولت اصلاحات واکنش نشان داده و آن را تیتر یک خود ساختند.
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد دیروز در تیتر یک خود با اشاره به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره شکایت سیدمحمد خاتمی از سردار نقدی نوشت: شکایت در حال رسیدگی است.
هر چند فصل‌الخطاب قرار دادن قوه قضائیه و حکم دادگاه یک گام مثبت محسوب می‌شود ولی زمانی که به سابقه این نشریات نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که زنجیره‌ای‌ها همواره قوه قضائیه را مورد حمله قرار داده‌اند.
برای فهم تناقض نهفته در مواضع مدعیان اصلاحات کافی است به یک اتفاق در فضای سیاسی کشور که آذر ماه سال جاری روی داد توجهی داشته باشیم، محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب تهران به دنبال شکایت‌های صورت گرفته به دادسرا احضار شد ولی در مقابل مامورین دادستانی مقاومت کرده و دست به یک حاشیه‌سازی بزرگ زد.
به دنبال گردنکشی نماینده مدعی اصلاحات در برابر قانون منابع آگاه جزئیاتی را در اختیار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار دادند.
بر اساس این گزارش «حکم جلب صادره برای صادقی به دلیل شکایت‌های خصوصی از جمله تعدادی از دانشجویان است که چندین ماه است علیه او به دلیل نشر اکاذیب شکایت کرده‌اند. طی چند ماه اخیر مطابق رویه جاری قضایی برای صادقی احضاریه‌های متعددی ارسال شده اما وی از حضور در دادسرا برای پاسخگویی به اتهامات وارده به خود از سوی شاکیان خودداری کرده است.»
این گزارش می‌افزاید: «همانند روال متعارف اخیرا از طریق هیئت ‌رئیسه مجلس نیز برای حضور صادقی پیگیری شده اما وی کماکان از قانون تمکین نمی‌کند. به دلیل عدم تبعیت این نماینده مجلس از رویه‌های جاری و متعارف، پس از چند ماه حکم جلب وی صادر شد که ماموران دادستانی در کمال احترام این حکم را به وی ابلاغ کردند اما وی با استنکاف مجدد از پذیرش حکم قضایی به داخل منزل رفته و از آنجا ضمن تماس با رسانه‌ها شروع به فضاسازی کرد.»
جالب آن که نماینده اصلاح‌طلب تهران با افتخار از عدم همکاری خود با مامورین سخن گفته و همانند یک قهرمان برای نشریات زنجیره‌ای تیترسازی کرد.
روزنامه زنجیره‌ای آرمان در این راستا در شماره 9 آذر از ماجرای حکم جلب یک نماینده خبر داد و به نقل از دادستان تهران چنین تیتر زد: دستور جلب صادقی پابرجا است.
ابتکار از یک بازداشت نافرجام خبر داد و اعتماد که دیروز با خوشحالی از بررسی شکایت خاتمی خبر داده بود در شماره 9 آذر چنین تیتر زد «برای لغو یک بازداشت؛ پشت پرده تماس‌های سیاسی یکشنبه شب»
حکم جلب خبرساز، توقف بازداشت نماینده تهران و منتفی شدن حکم جلب محمود صادقی از جمله دیگر تیترهای نشریات زنجیره‌ای بود.
نتیجه آن که برای مدعیان اصلاحات زمانی حکم قانون و رسیدگی قضائی به اتهامات یک فرد از اعتبار برخوردار است که این حکم یا به نفع آنان باشد و یا شاکی یکی از آنان!
در طول سال‌های گذشته اصلاح‌طلبان نشان داده‌اند که برای قوه قضائیه مقتدر و مستقل هیچ اعتباری قائل نیستند، آنان نمی‌پرسند چرا فردی که در فتنه 88 نقش کلیدی و محوری داشته و در مقابل قانون ایستادگی کرده و بر دروغ بزرگ تقلب دمیده است محاکمه نمی‌شود ولی شکایت او از یک فرد را تیتر یک رسانه‌های خود می‌سازند، زنجیره‌ای‌ها زمانی که یک نماینده متخلف مرتبط با آنان احضار شود مواد قانونی را ناقص و سلسله‌وار ردیف می‌کنند که این برخورد قانونی غیرقانونی است ولی هرگاه نماینده یا شخصی از جریان رقیب مورد شکایت قرار گیرد و یا قرار باشد به شکایت علیه او رسیدگی شود شادی‌کنان و دست و پای کوبان به وسط معرکه آمده از اعتبار قانون سخن می‌گویند.
در یک کلام می‌توان گفت «برخورد دوگانه و ریاکارانه با دستگاه قضا نشان‌دهنده این واقعیت است که مدعیان اصلاحات به تنها چیزی که اعتباری قائل نیستند قانون است.»