برخلاف اصول اقتصاد مقاومتی صورت گرفت

فروش حداکثری نفت خام و افزایش واردات کالاهای لوکس در دولت یازدهم

کد خبر: ۹۵۹۱۱

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۵

یک‌سال از توافق برجام می‌گذرد، در این مدت کشورمان به تمامی تعهدات خود عمل کرده اما کشورهای غربی بارها توافق را نقض کردند. برجام در واقع توافق بر سر دست کشیدن کشور از بسیاری از پیشرفت‌ها و نابودی بخشی از توانایی هایمان و پس از آن لغو تحریم‌ها بود بنابراین نقض آن از سوی طرف غربی برای کشور خسارت بزرگی محسوب می‌شود.
در میان این ناکامی‌ها برای کشور، دولت یازدهم به عنوان مسئول اصلی انجام این توافق، فروش بیشتر نفت خام و پس گرفتن بازار از دست رفته آن را به عنوان یک پیروزی دستگاه دیپلماسی و دستاورد موفق مدیریت نفتی کشور مطرح می‌کند. چنانچه آقای جهانگیری فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی در بیست‌ودومین جشنواره رازی اعلام کرد که با اجرای برجام صادرات نفت به بالاترین سطح خود در بعد از انقلاب رسیده است.
با شروع به کار دولت یازدهم، مشخص شد که فروش بیشتر نفت و بدست آوردن سهم بیشتر از بازار که با وضع تحریم‌ها کم شده بود از اهداف اصلی دولت است که صریحا بر آن تاکید می‌کرد. در واقع خلاف وعده‌های تبلیغاتی رئیس‌جمهور که گفته بود باید قدم به قدم از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و به سمت اقتصاد مقاومتی برویم، دولت یازدهم هم به جای اینکه برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور از نفت تلاش کند، افزایش فروش نفت را هدف‌گذاری کرده بود. این هدف آنقدر برای دولت مهم بود که در جریان مذاکرات هسته‌ای شدیدا برای رفع تحریم‌های فروش نفت تلاش می‌کرد. تا اینکه بالاخره با اجرای برجام و در طی نشست‌های مختلف اپک بالاخره میزان فروش نفت خام کشور افزایش یافت.
افزایش فروش
یا هدر رفت سرمایه
در اینکه اقتصاد کشور هنوز به شدت به درآمد فروش نفت وابسته است شکی نیست. اما آیا این به این معناست که تحت هر شرایطی برای فروش حداکثری نفت خام تلاش کنیم؟ زمانی امید داشتیم بتوانیم در چاه‌های نفت را ببندیم و آن را برای آیندگان حفظ کنیم، حال در شرایطی که به گفته بسیاری از مسئولین و دست اندرکاران تحریم‌های پولی و مالی به شکل کامل برداشته نشده است و قیمت نفت هم افزایش قابل ملاحظه‌ای نکرده است بدنبال فروش بیشتر و بیشتر آن هستیم.
در حالی‌که انتظار می‌رود براساس اصول اقتصاد مقاومتی فروش نفت خام حداقلی و در حد رفع نیاز باشد و از درآمد آن برای رفع نیازهای ضروری و مقاوم کردن اقتصاد کشور استفاده شود، اما در عمل شاهد چیز دیگری هستیم: مثلا آمار بودجه سالیانه کشور نشان می‌دهد مخارج عمومی دولت یازدهم هر سال به شکل تعجب آوری افزایش می‌یابد؛ مثلا طبق جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 96  بودجه نهاد ریاست جمهوری نسبت به سال94، 84درصد رشد دارد.
جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نشان می‌دهد دولت یازدهم در سه سال گذشته به خصوص در ماه‌های بعد از اجرای برجام، واردات کالاهای لوکس و مصرفی را 33 درصد افزایش و در برابر آن واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها را 16 درصد کاهش داده است.
عدم حمایت از تولید هم باعث تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی بزرگ و کوچک زیادی شده است. یعنی دولت از طرفی به فروش حداکثری نفت خام روی آورده و تا حدی نفت در بازار می‌فروشد که رکورددار فروش نفت خام بعد از انقلاب شده است و به این موضوع افتخار می‌کند و از طرفی در نحوه مصرف درآمدها هم پایبند به ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی نیست.
پول نفت اهرم فشار
رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن یکی دیگر از بندهای اقتصاد مقاومتی است، اما آیا افزایش فروش نفت خام در این شرایط حرکت در رسیدن به این هدف است؟ یا اینکه به جای افزایش هزینه، برای دشمن ایجاد فرصت کرده‌ایم؟
تجربه این سال‌ها نشان داده هرچه میزان پول‌های بلوکه شده کشورمان در بانک‌های خارجی بیشتر باشد دست دشمن در فشار آوردن به ما بازتر است. از طرفی برای باز پس گیری این پولها و رسیدن به قسمتی از حقمان مجبوریم امتیازات بیشتری به طرف مقابل بدهیم مثل نابودی بخش‌های زیادی از صنعت هسته‌ای که در توافق برجام صورت گرفت. از طرفی هم امکان دست درازی به دارایی‌های ملی برای دشمنان فراهم‌تر است مانند؛ غارت ۲ میلیارد دلارى اخیر آمریکا از حساب ملت ایران که بعد از برجام و به بهانه‌های واهی صورت گرفت.
پول‌های آزاد شده را هم نمی‌توان آزادانه خرج کرد
نکته قابل تامل دیگر در اینجا این است که دولت آمریکا به عنوان طرف مقابل و تحریم‌کننده ما در ضربه زدن به کشور به نحو احسن از این حربه استفاده می‌کند و حتی در صورت گرفتن امتیازات سنگین برای آزاد کردن قسمتی از دارایی‌های خودمان بدنبال خرج آن در موارد مورد نظر خود است. چنانچه بعد از توافق ژنو وال استریت ژورنال نوشت: آمریکا تا نداند پولها کجا خرج می‌شود، پولی به ایران نخواهد داد!
دشمن دیروز و خریدار امروز
مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی یکی دیگر از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که به نظر می‌رسد کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
کشورهای اروپایی بالاخص انگلستان در فشار علیه کشورمان و اعمال تحریم‌ها سنگ تمام گذاشتند و حالا هم پس از برجام بانک‌های اروپایی همچنان از ارتباط با بانک‌های ایرانی خودداری می‌کنند. اما جالب اینجاست که با افزایش فروش نفت خام کشورمان به مشتریان پر و پا قرص آن تبدیل شده‌اند و مسئولین نفتی کشور هم از این موضوع استقبال کرده‌اند، به عنوان مثال: مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران از فروش نفت طی قراردادهای بلند مدت با شرکتهای انگلیسی شل و بریتیش پترولیوم خبر داد.
شرکت شل خرداد ماه امسال اولین محموله نفت خام ایران را پس از بارگیری در پایانه خارک در خلیج فارس به پایانه نفتی روتردام هلند منتقل و تخلیه کرده است. این احتمال هم وجود دارد که شرکت شل بخشی از نفت خام خریداری شده ایران را به آلمان منتقل کند.
در همین رابطه خبرگزاری مهر گزارش داد که شرکت ملی نفت ایران و «رپسول» اسپانیا هم قراردادی به منظور صادرات ماهانه یک محموله یک میلیون بشکه‌ای نفت خام امضا کردند تا پس از «سپسا»، رپسول به دومین مشتری نفت ایران در اسپانیا تبدیل شود. در مجموع با امضای این قراردادها حجم فروش نفت خام ایران در مقایسه با روزهای نخست تحریم به اسپانیا تا سه برابر افزایش یافته است.