دولت نمی‌تواند مسئولیت‌های خود نسبت به مردم را واگذار کند

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: دولت می‌خواهد وظایف قانونی و حاکمیتی خود را به بخش خصوصی واگذار کند حال آن که در اقتصادهای سرمایه‌داری هم این اتفاق نمی‌افتد.

کد خبر: ۹۵۷۳۱

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۷

دکتر حسین راغفر در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات اظهار داشت: دولت یازدهم به تعبیر اقتصادی‌ها مینی‌مالیستی است به این معنا که تلاش دارد حداقل مداخله در اقتصاد کشور را داشته باشد. البته این نکته مثبت نیست، بلکه منفی است. دولت می‌خواهد امور را به بخش خصوصی واگذار کند و دست خود را از اقتصاد بشوید. این کار مستلزم زمینه‌های مناسبی است، که وجود ندارد. دولت نمی‌تواند نقش خود را نه به عنوان مجری و نه به عنوان فعال اقتصادی و نه به عنوان نهادی که فرآیندهای حضور بخش خصوصی را باید تعیین کند، نادیده بگیرد. آنچه که در دنیا اتفاق افتاده تغییر نقش دولت است نه کاهش نقش آن. در همه جا حتی آمریکا که آزادترین اقتصاد دنیا را دارد و انگلیس که آزادترین اقتصاد اروپای غربی را دارد، بیشترین سهم را در نقش دولت در اقتصاد می‌بینیم. وی تأکید کرد: مشکل اساسی در سه سال گذشته هم تصمیمات اقتصادی که دولت به اسم رویارویی با بحران رکود اتخاذ کرده، نادرست بوده است. به عنوان مثال وام خرید به خودروهایی که در انبارها بدون مشتری مانده بود، تعلق گرفته و تسهیلاتی فراهم شده که پول کلانی از اعتبارات بخش عمومی و دولت به بانک‌ها و خودروسازان پرداخت شود و در این گیر و دار کسی به فکر ایجاد اشتغال جوانان نیست. برنده‌های این سیاست گروه‌های پرنفوذ در نظام تصمیم‌گیری هستند و سیاست‌های بخش عمومی را به این سمت هدایت می‌کنند. وی ادامه داد: تفکر مداخله حداقلی از یک دولت حداقل‌گرا سبب شده دولت مسئولیت‌های اجتماعی خود را واگذار کند. استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا خاطرنشان کرد: در برنامه ششم، وجه غالب بخش سلامت، واگذاری بیمارستانها به بخش خصوصی و خرید خدمت توسط دولت از بخش خصوصی است. وی با تأکید بر این که هر زمینه‌ای را نمی‌توان به بخش خصوصی سپرد، یادآور شد: هر جای دنیا که خدمات عمومی به بخش خصوصی واگذار شده، مشکلات جدی ایجاد کرده است. هنوز در انگلیس که مهد سرمایه‌گذاری صنعتی است، خدمات عمومی سلامت رایگان است و بخش عمومی آن را ارائه می‌کند. آموزش و پرورش برای مردم رایگان است، چون خروجی‌های این دو بخش سرمایه‌های آینده جامعه را تأمین می‌کنند. اگر گروه‌های پایین درآمدی ناتوان از پرداخت هزینه‌های این دو بخش باشند، قادر به حضور در فعالیت‌های اجتماعی نیستند.