اخبار ویژه

کد خبر: ۹۵۴۴۲

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۱

گردن کارمندان نیندازید /75 درصد بودجه جاری کجا می‌رود؟
یک سایت دولتی افزایش هزینه‌های دولت را به گردن کارمندان و کارکنان دولت انداخت.
خبر آن‌لاین در مطلبی تحت عنوان «بار سنگین دستمزد کارکنان دولت بر بودجه» نوشت: هر کارمند دولت امسال به طور متوسط ماهی یک میلیون و 823 هزار تومان برای دولت هزینه دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر کارمند دولت در ماه به طور متوسط اندکی بیش از یک میلیون و 823 هزار تومان از محل بودجه عمومی دریافت می‌کند که در مقایسه با متوسط دریافتی کارگران رقم مناسبی محسوب می‌شود. حداقل دستمزد کارگران به تازگی به حدود یک میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب هر کارمند دولت در سال جاری 21 میلیون و 879 هزار و 378 تومان حقوق از بودجه عمومی دولت می‌گیرد.
خبر آن‌لاین افزود: دولت در سال جاری 87 هزار و 200 میلیارد تومان برای پرداخت حقوق کارکنان دولت هزینه می‌کند؛ این رقم در سال آینده افزایشی 10 درصدی را براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در بودجه سال آینده تجربه خواهد کرد. به این ترتیب متوسط حقوق دریافتی کارکنان دولت در سال آینده از 2 میلیون تومان در ماه فراتر خواهد رفت.
این خبرگزاری، دولت را عائله‌مند توصیف کرد و نوشت: افزایش تعداد کارمندان، بارهای مضاعفی بر دوش دولت گذاشته است.
مقصر تراشی از میان کارمندان دولتی در حالی است که هزینه‌های جاری دولت از 104 هزار میلیارد تومان سال 92 به 340 هزار میلیارد تومان رسیده و رقم 87 هزار میلیاردی کل حقوق کارمندان تنها 25 درصد کل هزینه جاری است. بدین ترتیب باید پرسید آن 75 درصد صرف کدام هزینه‌ها می‌شود که ارتباطی به کارمندان ندارد؟!
بزرگ‌نمایی حقوق کارمندان در حالی است که محافل دولتی در مقام پاسخگویی به اعتراض مردم علیه حقوق‌های نجومی مدعی شده‌اند این پول‌ها ناچیز و طبیعی است؛ حال آن که 3 هزار مدیر نجومی ارقام هنگفتی را در طول چند سال اخیر دریافت کرده‌اند.

یک ایرباس و این همه برکت /بلیت 400 هزار تومانی، کاهش مسافر و تعدیل خدمه!
وزیر راه دولت اصلاحات خبر خوش را به مردم درباره ایرباس جدید داد. احمد خرم گفت بلیت این هواپیما 2 برابر خواهد شد.
در حالی که 95 درصد مردم همین حالا هم به خاطر قیمت گران هواپیما قادر به استفاده از آن نیستند، احمد خرم در مصاحبه با روزنامه اصلاح‌طلب ستاره صبح گفت: تنها مشکلی که ممکن است در پروسه استفاده از هواپیماهای نو بروز کند مشکل قیمت بلیت هواپیماست.
وی می‌افزاید: طبیعی است که هواپیماهای نو نمی‌تواند از نظر فیزیکی با هواپیماهای دست دوم رقابت کند. بنابراین در این شرایط فردی که هواپیمای نو سوار می‌شود باید ما به ازای پرداخت هزینه خود را پرداخت کند. میانگین قیمت بلیت هواپیمای نو 2 برابر بیشتر از هواپیمای دست دوم است. به عنوان مثال قیمت بلیت هواپیما به مسیر مشهد با یک هواپیمای دست دوم هم اکنون 150 هزار تومان برآورد می‌شود اما با هواپیمای نو میانگین قیمت بلیت به 300 تا 400 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.
وزیر راه دولت اصلاحات همچنین گفت، از سوی دیگر دومین مسئله‌ای که باید هماهنگ با هواپیمای نو در طول سال به ناوگان هوایی ایران وارد شود این موضوع است که با ارائه سرویس خوب، اشغال صندلی هواپیما به بالای 80 درصد افزایش پیدا کند. یعنی در صورتی که قیمت‌ها به گونه‌ای تعیین شود که تعداد مسافران کاهش یابد هواپیما با کاهش توزیع مواجه می‌شود. از این رو سازمان هواپیمایی باید بین قیمت و اشغال صندلی بالانس ایجاد کند. نباید فراموش کنیم هواپیماهای نو باید در طول 24 ساعت 12 ساعت پرواز کنند، چرا که 5 تا 10 ساعت پرواز برای ناوگان توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
وی با دادن خبر خوش «تعدیل نیرو» به خدمه‌ای که مشغول سلفی گرفتن با ایرباس خریداری شده بودند، گفت: هم اکنون ایرلاین‌های ما با مشکل حجم پرسنل مواجه هستند. به طوری که ناوگان هواپیمایی هما 20 هزار نفر پرسنل دارد. به منظور پرداخت اقساط هواپیما باید ظرف سه سال کادر فنی، مهمانداری و پروازی هما متناسب با ناوگان کاهش پیدا کند. در غیر این صورت ناوگان هواپیمایی هما نمی‌تواند با این وضعیت درآمدی اقساط هواپیما را پرداخت کند. چرا که در صورتی که اقساط پرداخت نشود هواپیما توقیف می‌شود. بنابراین این موضوع خطری است که اکثر شرکت‌ها را تهدید می‌کند که هما هم‌اکنون یکی از بارزترین این شرکت‌هاست. شرکت هواپیمایی باید با بازخرید کردن و ایجاد شرکت‌های خدماتی حجم پرسنل متکی به درآمد را کاهش دهد.

کم‌عقل کسی است که می‌گوید 20 دقیقه هم برای تصویب برجام زیاد بود
علی مطهری می‌گوید آزمایش موشکی کم‌عقلی است(!)
وی در مصاحبه با عصر ایران گفته است: تندروی همیشه بد است. از اول انقلاب تا امروز هم هرجا تندروی کرده‌ایم به انقلاب ضربه زده‌ایم. از طولانی کردن تسخیر سفارت آمریکا بگیرید تا قتل‌های زنجیره‌ای و توقیف همزمان چندین روزنامه و ممانعت از اظهارنظر منتقدان و احکام سنگین قضایی برای منتقدان سیاسی و تحریک دشمن برای وضع تحریم‌های اقتصادی و تلاش برای اجرا نشدن برجام از طریق موشک‌پرانی و ایجاد بهانه‌های حقوق بشری برای دشمن و هر معترضی را فتنه‌گر خواندن، همه اینها به انقلاب ما ضربه زده است. اینها انقلابی‌گری نیست، اقداماتی است که از روی کم‌عقلی یا هواهای نفسانی و کسب قدرت به هر وسیله ممکن است.
این اظهارات در حالی است که اولاً درک درست آقای مطهری از عقل محل تردید است؛ چه اینکه مثلاً وی پیش از این گفت «برای بررسی تصویب برجام، 20 دقیقه هم زیاد بود». در حالی خریدن یک جفت کفش یا یک دست لباس حداقل یک ساعت زمان می‌برد، آیا نشانه عقل است که درباره توافقی ناظر سرنوشت15-20 ساله کشور گفته شود «20 دقیقه هم برای بررسی آن زیاد بود»؟!
طبعاً با این سطح از عقل و شعور طبیعی هم هست که تقویت قدرت بازدارنده نظامی، کم‌عقلی خوانده شود. این قبیل افراد را باید به اظهارات صریح وزیر امور خارجه ارجاع داد که تصریح کرد؛ اگر موشک و قدرت دفاعی کافی داشتیم، صدام جرأت نمی‌کرد به ایران حمله و خاک ما را اشغال کند. آقای مطهری لابد خبر ندارد صدام با شهرهای مرز جنوب و غرب کشور چه کرد!
ثالثاً برخی از هم‌پیمانان ائتلافی آقای مطهری، اصل تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را تخطئه نمی‌کنند و احتمالاً آقای مطهری به تدریج به این نقطه هم در روند ارتجاع فکری خواهد رسید. آن هنگام ملت ایران خواستار بازگرداندن شاه و محاکمه وی بودند.
رابعاً در ماجرای پیچیده قتل‌های زنجیره‌ای که  اقدامی فتنه‌گرانه بود و مخالفان بی‌آزار نظام مورد حمله قرار گرفتند، هدف اصلی، فضاسازی و مجال‌آفرینی برای اپوزیسیون برانداز و پای کار بود که عملی هم شد و سود آن را در انتخابات مجلس ششم- ولو با ترور شخصیت مرحوم هاشمی- بردند. و عجیب اینکه برخی متهمان اصلی این قتل‌های مشکوک حامیان خاتمی و دوم خردادی بودند.

وزیر هزار میلیاردی یک تنه مقابل دولت ایستاده است(!)
یک روزنامه حامی دولت می‌گوید گویا زور دولتمردان به وزیر صنعت نمی‌رسد که او مجدداً خواستار خروج پتروشیمی‌ها و خوراک آنها از بورس شده است.
شرق، در ادامه نوشت: چرا نعمت‌زاده کوتاه نمی‌آید؟ همین هفته پیش بود که وزیر نفت با حضور در صحن علنی مجلس و در پاسخ‌گویی به چرایی تأکید برافزایش خوراک پتروشیمی‌ها، خطاب به هم کابینه خود گفته بود: «من مسئول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنعت طبق قانون هیچ مسئولیتی در این بخش ندارد، اینکه آقای نعمت‌زاده یک زمان مدیرعامل پتروشیمی بوده و الان دوست دارد در امور مربوط به پتروشیمی دخالت کند، بحث دیگری است، ایشان مسئولیتی ندارد». اما نعمت‌زاده باز هم با ارسال نامه خطاب به یکی دیگر از هم‌کابینه‌ای‌هایش، وارد فاز حمایت شد و از علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد خواسته «ضمن تثبیت قیمت فروش داخلی کلیه مواد پتروشیمی در بورس کالا، از هر گونه افزایش قیمت خودداری شود». به نظر می‌رسد نعمت‌زاده به دنبال خواسته پیشین خود برای خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا است. خواسته‌ای که این بار با رنگ و لعاب افزایش نرخ ارز برای بار چندم مطرح می‌شود.
در نامه اخیر نعمت‌زاده به طیب‌نیا آمده: «احتراماً با توجه به نرخ ارز طی هفته‌های اخیر و به تبع آن افزایش قیمت فروش مواد پتروشیمی  در بورس کالا به استحضار می‌رساند قیمت برخی محصولات مهم و پرمصرف پتروشیمی در هفته اول آذر ماه در مقایسه با هفته اول آبان ماه سال جاری از جمله پلی پروپیلن گرید نساجی، پلی‌اتیلن ترفتالات گرید بطری، تولوئین دی ایزوسیانات،‌پلی بوتادین رابر و بنزن، به ترتیب 9، 17، 24، 29 و 45 درصد افزایش یافته که به تبع آن موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات صنایع پایین دستی پتروشیمی نیز گردیده است. لذا با توجه به گستردگی مصرف مواد پتروشیمی در صنایع مختلف و به منظور جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده این صنایع، دستور فرمایید تدبیری اتخاذ گردد تا ضمن تثبیت قیمت فروش داخلی کلیه مواد پتروشیمی در بورس کالا از هرگونه افزایش قیمت خودداری شود.
این روزنامه تصریح کرد: این گونه که به نظر می‌رسد و البته کارشناسان هم آن را تأیید می‌کنند. وزیر صنعت طالب خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا برای خروج از رقابتی شدن قیمت خوراک پتروشیمی‌هاست. وزیری که حرف همتایانش را در کابینه نمی‌خواند اما گویا ماجرا فقط این نیست و او نه حرف‌های جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به گوشش می‌رود و نه حرف‌های نوبخت به عنوان سخنگوی دولت. کار به جایی رسیده بود که حتی در کابینه طعنه و کنایه بود که نصیبش می‌شد.
یادآور می‌شود رانت نهفته در زمینه خوراک پتروشیمی‌ها، سالانه 15 هزار میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. نعمت‌زاده در سال 92، رئیس ستاد انتخاباتی روحانی بود و وزیر هزار میلیاردی کابینه با مالکیت بالغ بر 20 شرکت خصوصی محسوب می‌شود. بخشی از این فعالیت‌های خصوصی در حوزه خصوصی است.

شرق: نتیجه تلاش دولت برای رونق اقتصادی «هیچ» است
یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد نتیجه همه تلاش‌های دولت برای دمیدن جان به اقتصاد، افزایش نقدینگی و رکود بوده است.
شرق نوشت: شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که «ارتباط بین نقدینگی، رکود و تورم» قطع شده است. این هم یکی از تناقض‌های اقتصاد است. همزمان که حجم مجموع پول و شبه‌پول به بیش از هزار و 160 هزار میلیارد تومان می‌رسد، هم تورم درجا می‌زند و هم نرخ رشد اقتصادی. دولت در تلاش برای دمیدن جانی به بنگاه‌ها، مشاغل، صنایع و اقتصاد پول خلق می‌کند و نتیجه‌اش «هیچ» است. چر!‌!؟
مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری کشور رشد می‌کنند، اما همچنان بنگاه‌های تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند.
آمار جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی مرز هزار و 160 هزار میلیارد تومان را هم پشت سر گذاشته است. تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از ترازنامه شبکه بانکی منتشر کرده آشکارا نشان می‌دهد که حجم نقدینگی پایان آبان ماه امسال در مقایسه با  اسفند ماه سال گذشته 14/3 درصد رشد کرده است. این حجم در حالی روندی فزاینده دارد که نسبت به آبان ماه سال گذشته حدود 30 درصد رشد کرده است و در مقایسه با رقم 907 هزار میلیاردی این دوره بیش از 250 هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
شرق می‌افزاید: جالب آنکه علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد هم دغدغه‌ای مشابه با اقتصاددانان دارد. او خرداد ماه سال جاری از «تنگنای اعتباری» و «بدهی دولت»‌به عنوان دو چالش مهم اقتصاد نام برده و گفته بود: با وجود حجم نقدینگی درخور توجه در سطح کلان در مقایسه با بسیاری از کشورها و رشد فزاینده این متغیر، در سطوح خرد، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها پاسخ کافی از سوی عرضه‌کنندگان منابع دریافت نمی‌کنند. آنها با تنگنا و محدودیت شدید اعتباری مواجه هستند.

بسیج دستگاه‌های دولتی برای کنفرانس نمایشی برجام
دولت با به خدمت گرفتن طیفی از مراکز دولتی درصدد برگزاری «کنفرانس ملی برجام» ‌است.
براساس آگهی منتشره در مطبوعات، نهادهای زیر در برپایی کنفرانس مذکور مشارکت دارند؛ معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت امور خارجه معاونت بین‌الملل وزارت دادگستری مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور، دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، تربیت مدرس خوارزمی، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه،  کمیسیون انجمن‌های علمی ایران، شورای انجمن‌های علمی ایران، اتحادیه انجمن‌های حقوقی ایران و انجمن‌های علمی مطالعات سازمان ملل، علوم سیاسی ایران، ژئوپلتیک ایران، مطالعات صلح، مطالعات منطقه‌ای، مطالعات جهان، انجمن ترویج علم ایران و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC).
این فراخوان دولتی در حالی است که برخی از همین دستگاه‌ها در حوزه فناوری و رتبه علمی کشور یا تبیین و تعمیق ضرورت‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی درون‌زا به شدت کم‌‌کاری می‌کنند. و اگر در این حوزه‌ها فعالیت می‌کردند، کشور با انبوهی از موفقیت‌های عملی روبرو بود.