بازجویی ۲۲ ساعته از معاون شرکت سامسونگ

مقام‌های قضایی کره جنوبی در راستای مقابله با فساد مالی، 22 ساعت از یک مقام مسئول شرکت سامسونگ بازجویی کردند.

کد خبر: ۹۵۰۵۶

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۹

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، «جی‌وای‌لی» معاون شرکت سامسونگ که پیش از این از سوی دادستان‌های ویژه کره جنوبی برای بازجویی در ارتباط با پرونده رسوایی سیاسی و مالی به اتهام رشوه احضار شده بود، اوایل روز جمعه پس از 22 ساعت بازجویی از دفتر دادستانی خارج شده است.
معاون شرکت سامسونگ بدون پاسخ به سؤالات خبرنگاران، سوار خودرویی شده که منتظرش بوده است. سخنگوی دفتر دادستان ویژه کره جنوبی اعلام کرد که به‌زودی درباره لزوم صدور حکم بازداشت معاون شرکت سامسونگ تصمیم‌گیری خواهد شد.
سخنگوی دفتر دادستان ویژه کره جنوبی افزود: «لی» برخی از اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده ولی به برخی از اتهامات اذعان کرده است.
سخنگوی شرکت سامسونگ نیز حاضر به توضیح در این باره نشده است. معاون شرکت سامسونگ به‌عنوان مظنون در پرونده فساد مالی و سیاسی پارک گئون هائه رئیس‌جمهور کره‌جنوبی احضار شده تا این مسئله مورد بررسی قرار گیرد که آیا حمایت شرکت سامسونگ از کسب و کارها و بنیادهای مورد پشتیبانی «چوی سون سیل» دوست پارک گئون هائه، ارتباطی با تصمیم 2015 از سوی صندوق ملی بازنشستگی برای حمایت از ادغام دو گروه بزرگ صنعتی و تجاری وجود داشته است یا نه.
در نشست دسامبر پارلمان کره جنوبی، مدیران ارشد سامسونگ پرداخت رشوه با هدف تسهیل زمینه ادغام دو شرکت بزرگ در سال 2015 میلادی را رد کرده‌اند.
صندوق بازنشستگی از سهامداران عمده شماری از شرکت‌های بزرگ کره جنوبی، از جمله شرکت سامسونگ است و بازداشت مون هیونگ - پیو، وزیر سابق بهداشت و رئیس‌ کنونی این صندوق در ادامه تحقیقات پیرامون ارتباط غیرقانونی دفتر رئیس‌جمهوری با این شرکت‌ها صورت گرفته است.
گفتنی است که پیگیری و برخورد قاطع دستگاه‌های قضایی و قانونگذاری کره جنوبی به محض اعلام اتهام فساد مالی یکی از نزدیکان «پارک گئون های» رئیس‌جمهوری این کشور و در نهایت برکناری وی از سمت ریاست جمهوری، درس بزرگی برای سایر کشورهاست که نشان می‌دهد موقعیت سیاسی مدیران برای آنها مصونیت قضایی ایجاد نمی‌کند و یکی از عوامل اساسی پیشرفت‌های این کشور، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی است.
با این حال در کشورمان هر از چندگاهی خبر می‌رسد دستگاه قضایی قادر به پیگرد قانونی برخی مقامات سیاسی کشور و نزدیکان آنها نیست و علی‌رغم آنکه تا کنون چند نماینده مجلس و مقام قضایی خواستار پیگیری آن شده‌اند، هنوز خبری از رسیدگی جدی به این موضوع منتشر نشده است.