با تصویب نمایندگان

نیروی انتظامی شعب یا مؤسسات پولی و بانکی فاقد مجوز را تعطیل می‌کند

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه‌، نیروی انتظامی را موظف کردند در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات پولی، اعتباری و بانکی را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.

کد خبر: ۹۴۹۹۹

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۰

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر دیروز به مواد مراعا مانده لایحه برنامه ششم توسعه را ادامه داده و ماده 15 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:
الف- بانک مرکزی مجاز است در چهارچوب مصوباتی که به ‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و موسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:
1- اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر
2- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت
3- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران
4- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره
همچنین بر اساس مصوبه مجلس انجام هر گونه عملیات بانکی، واسپاری، لیزینگ، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانک‌ها بیش از 50٪ سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیئت مدیره آنها موثرند، در تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی به جز حبس و شلاق محکوم می‌شود.
بر اساس این گزارش « نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.»
تدابیر مجلس
برای مدیریت بدهی‌های دولت
نمایندگان مجلس رسیدگی به مواد مراعا مانده لایحه برنامه ششم توسعه را ادامه داده و ماده 8 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس ، دولت موظف شد به منظور تحقق اهداف بند 12 سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهی‌ها، اقدامات مصرح در این ماده را انجام دهد .
در تبصره این ماده مقرر شده است افزایش شاخص نسبت بدهی تا ۴۵ درصد با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیئت وزیران امکان‌پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا ۵۰ درصد افزایش دهد. متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه ساله از طریق تسویه بدهی‌ها، شاخص نسبت بدهی را به ۴۰ درصد برساند.
وکلای ملت با ۱۲۸ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن علنی، این ماده را به تصویب رساندند.
سایر مصوبات مجلس
نمایندگان مجلس در برنامه ششم مصوب کردند که مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، ‌تعهدات و دارایی‌ها به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال یابد.
گفتنی است علی لاریجانی رئیس ‌مجلس و در هنگام بررسی بندی از ماده 13 مربوط به حل مشکل بازنشستگان صندوق فولاد در برنامه ششم توسعه، گفت: دلم می‌خواهد مشکل صندوق فولاد حل شود، چون آنقدر پیرمردها جلوی مجلس آمده‌اند که آدم خجالت می‌کشد.
لاریجانی همچنین در واکنش به پیشنهاد قاضی‌پور که به دنبال انتقال صندوق بازنشستگان کارکنان فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری بود، اظهار داشت: صندوق بازنشستگی کشوری «مفلس فی‌امان الله» است باید کاری کنیم که با تأمین منابع، مشکلات این صندوق رفع شود.
وی همچنین اظهار داشت: دلم می‌خواهد مشکل صندوق فولاد حل شود چون آن‌قدر این پیرمردها (تجمع‌کنندگان صندوق بازنشتگی فولاد) مقابل مجلس می‌آیند، آدم خجالت می‌کشد.