اخبار ویژه

کد خبر: ۹۴۸۳۴

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۴

قرار بود ارزش پول ملی با برجام 20 درصد کم شود؟!
عضو مرکزیت حزب منحله مشارکت می‌گوید قرار نبود با برجام اتفاق مهمی در اقتصاد کشور رخ بدهد.
محسن صفایی فراهانی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان با این پرسش مواجه شد که «وقتی پای درد دل بخشی از لایه‌های اجتماعی جامعه می‌نشینیم، آنها مدام می‌گویند چیزی از برجام نصیب ما نشده است. آیا این مسئله سبب نمی‌شود که انگیزه این دسته از گروه‌های اجتماعی از دادن رای مجدد به روحانی از بین برود؟» او در پاسخ گفت: هیچ توافق اقتصادی‌ای در برجام وجود ندارد، برجام تنها بستری فراهم می‌کند که بدون تحریم بتوان برنامه‌ریزی و کار کرد. برجام برای رفع تحریم‌هایی بود که در طول سال‌های 85 تا 88 توسط سازمان ملل وضع شد و نه برای اینکه منابع مالی وارد کشور شود. بنابراین باید پرسید اگر برجام نبود، امروز در چه شرایطی قرار داشتیم؟ با برجام همین اندازه که سفره مردم خالی‌تر نشده، اتفاق مهمی است. تصور کنید اگر برجام نبود امروز امکان صادرات نفت و نقل و انتقال پول وجود نداشت. در شرایط بدون برجام کسری بودجه کشور به بالای 50 درصد افزایش می‌یافت و در این صورت سفره مردم به طور کل خالی می‌شد.
وی افزود: فراموش نکنیم در ماه ژانویه تازه برجام به نخستین سالروز تصویب خود رسید. همه افرادی که با فعالیت‌های اقتصادی آشنا بودند، می‌دانستند که با گذشت یک سال از تصویب برجام، نمی‌تواند اتفاق مهمی در اقتصاد کشور رخ دهد و قرار بر این نیست که با تصویب برجام معجزه‌ای در وضعیت معیشت مردم رخ دهد، بلکه برجام بستری فراهم می‌کند که فعالان در آن کار کنند. به همین دلیل وقتی برجام عملیاتی شده، میزان صدور نفت از روزی یک میلیون بشکه در پسا برجام به 2/5 میلیون بشکه می‌رسد.
صفایی فراهانی می‌گوید: قرار نیست یک اتفاق عظیم در اقتصاد ایران رخ دهد و زندگی مردم فوری متحول شود، بلکه طی برهه‌ای از زمان، کشور دچار تحریم‌های بسیار سنگین شده بود، اما پس از آن افرادی مسئولیت دستگاه دیپلماسی  کشور را برعهده داشتند که تلاش کردند این تحریم‌ها را از میان بردارند. مگر جامعه بیش از این چیزی می‌خواهد! این در حالی است که شرایط کنونی آماده بازگشت به سال‌های قبل از سال 89 است و این شرایط از این منظر قابل توجه است که امکان تحرک در بخش تولید، صادرات، حمل و نقل، پول و انتقال برای بانک‌های کشور به وجود آمده است.
این سخنان در حالی است که آقای روحانی گفته بود توافق باید اجرایی شود تا مشکل رکود و اشتغال و تولید و آلودگی هوا و آب خوردن مردم حل شود.
از طرف دیگر اگر دولت اکنون 2 برابر قبل نفت می‌فروشد اما هزینه‌های جاری آن به نسبت سه سال پیش 3/2 برابر شده است؛ بنابراین مشکل اقتصاد کشور درآمد نیست بلکه ریخت و پاش‌ها و هدررفت منابع درآمدی است.
در همین دوره که دولت مدعی بود خزانه خالی است حداقل یک هزار مدیر نجومی حقوق و پاداش‌های چند ده و چندصد میلیونی دریافت می‌کردند و فسادهایی نظیر اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و رانت‌های سالانه 10-15 میلیارد دلار در خوراک پتروشیمی و... برقرار بود.
یادآور می‌شود سیاستمداران و نشریات حامی دولت مدعی بودند با هر روز اجرای برجام، 100 تا 170 میلیون دلار درآمد نصیب کشور می‌شود که طبیعتا در یک سال پس از اجرای برجام باید قریب 60 میلیارد دلار درآمد نصیب کشور شده باشد. اما به جای اینکه اثر این دعاوی دیده شود، دلار 700 تومان گرانتر شده و ارزش پول ملی (قدرت خرید مردم) دست‌کم 20 درصد کاسته شده است.

دو تحریم هسته‌ای و موشکی جدید در دستور کار کنگره آمریکا
در آغاز به کار یکصد و پانزدهمین کنگره آمریکا، پیش‌نویس دو قطعنامه درباره ایران تسلیم دو کمیته سنا و مجلس نمایندگان شد.
صدای آمریکا در گزارشی گفت: طبق مدارک موجود «قطعنامه مشترک درباره مجوز استفاده از نیروهای مسلح آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای» از سوی السی هستینگ نماینده دموکرات کنگره و عضو کمیسیون امنیت و همکاری اروپا - کمیسیون هلیسینکی- به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ارائه شد.
پیش‌نویس این قطعنامه می‌گوید: «صداقت ایران در صرفنظر از ساخت سلاح اتمی دلیل موجهی برای نگرانی را ایجاد کرده است».
این پیش‌نویس تأکید می‌کند که «ایالات متحده آمریکا باید هرآنچه که لازم است را انجام دهد تا اطمینان یابد که تمامی مسیرهای ایران برای دستیابی به سلاح اتمی مسدود شده است.»
در بخش دیگری از این سند آمده است: «رئیس جمهور این اختیار را دارد تا هر زمانی که در مسیر هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی لازم و مناسب تشخیص دهد، از نیروهای مسلح ایالات متحده استفاده کند.» همچنین دین‌هلر سناتور جمهوریخواه و عضو کمیته مالی سنا پیش‌نویس «طرح تحریم ایران در رابطه با برنامه موشک‌های بالستیک» را معرفی کرد که به کمیته امور بانکی سنا تسلیم شده است. در حال حاضر هیچ یک از کمیته‌های فوق زمان مشخصی را برای بررسی بیشتر دو پیش‌نویس فوق برنامه‌ریزی نکرده‌اند.

نعل وارونه دبیرکل حزب منحله درباره اقتدارگرایی
دبیرکل حزب منحله مشارکت می‌گوید اصلی‌ترین شکاف در کشور، اقتدارگرایی- دموکراسی‌خواهی است.
محسن میردامادی در جمع اعضای حزب اتحاد ملت (بازسازی شده حزب مشارکت) گفته است: در جامعه ما نمی‌توان شکاف‌هایی همچون فرادستان و فرودستان را نفی کرد، گفت: علاوه بر آن شکاف‌هایی مانند قومیت و مذهب نیز وجود دارند، ولی هیچ‌یک از این شکاف‌ها، شکاف اصلی نیستند. به نظر می‌رسد در دهه‌های اخیر شکاف اصلی که بر دیگر شکاف‌ها غالب شده، شکاف اقتدارگرایی- دموکراسی‌خواهی است. بسیاری از شکاف‌های دیگر همچون قومیت و مذهب نیز ذیل این شکاف قرار می‌گیرند.
وی برای توجیه بی‌پایگاهی اغلب احزاب به آلمان استناد کرد و گفت: در آلمان که حدود 80 میلیون جمعیت دارد حزب سوسیالیست، حدود 800 هزار و حزب دموکرات‌مسیحی حدود 600 هزار عضو دارند. حزب سبز و حزب دموکرات آزاد و احزاب دیگر این کشور اعضای بسیار کمتری دارند. در مجموع در اینگونه کشورها مجموع اعضای احزاب نوعا از حدود 2 درصد بیشتر نیست. در کشور ما نیز بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، گفته می‌شود بین 3 الی 4 درصد مردم آمادگی همکاری با احزاب را دارند. اگر این درصد در مرحله عمل به 2 و حتی 1 درصد هم برسد، کاملا مطلوب است.
وی اظهار کرد: ما در جبهه مشارکت در بسیاری از مواقع نمی‌توانستیم پاسخگوی افرادی باشیم که می‌خواستند به عضویت حزب درآیند و این اتفاق هم مکرر رخ می‌داد، وقتی که ما چنین شرایطی داریم طبعا نمی‌توانیم بگوییم مردم به احزاب اقبال نشان نمی‌دهند بلکه نخبگانی که باید مدیریت و ظرفیت‌سازی کنند قادر به استفاده بهینه از ظرفیت‌های مردم نبوده‌اند.
میردامادی که از محکومان فتنه 88 است، همچنین خواستار تشکیل دو جبهه فراگیر اصلاح‌طلب و اصولگرا شد.
میردامادی توضیح نداده آیا ایجاد دو جبهه انحصاری، نوعی تمهید اقتدارگرایی و انحصارطلبی نیست؟ از سوی دیگر حزب مشارکت و کارنامه آن، قطعا نمونه کامل اقتدارگرایی و معارضه با دموکراسی است؛ چه زمانی که برخی اعضای مهم مرکزیت آن خاتمی را اردک لنگ و شاه سلطان حسین بی‌عرضه خواندند و تهدید کردند از قطار اصلاحات پیاده‌اش می‌کنند و شعارهایی مانند عبور از خاتمی، عبور از قانون اساسی و خروج از حاکمیت سر دادند و چه روزگار فتنه 88 که در مقابل انتخاب اکثریت 24/5 میلیونی مردم دعوت به آشوب علنی کردند و زیر میز دموکراسی و انتخابات و قانون زدند.
دست‌اندرکاران حزب مشارکت البته نوعاً توفیقی در جلب اعتماد مردم نداشته‌اند که نمونه آن انتخابات سال 84 و اعلام نامزدی مصطفی معین بود. آنها در سال 88 نیز موسوی و کروبی را قربانی مطامع خود کردند.

روحانی اگر طرفدار شفافیت است از حقوق و مزایای دولتمردان شروع کند
آقای رئیس‌جمهور اگر طرفدار شفافیت است، داوطلبانه از حقوق و مزایای دولتمردان شروع کند.
روزنامه صبح نو در یادداشتی نوشت: هفته گذشته آقای روحانی در پایان گفت‌وگوی رادیو تلویزیونی‌شان، وعده‌ای مطرح کردند که در هر صورت، باعث خوشحالی و افتخار است. ایشان با یادآوری تلاش‌ها و همت دولت برای برخورد با حقوق‌بگیران نجومی گفتند: «ما دو لایحه می‌خواهیم  به مجلس دهیم، یکی لایحه شفافیت است.» آقای روحانی در همین مصاحبه قبل از بیان این خبرخوش، از تصویب ماده 53 برنامه ششم توسعه در مجلس نیز با چنین عباراتی اعلام مسرت و حمایت کرده بودند: «من در آن بیانیه هم به مردم گفتم که همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر و حداقل حقوقشان را در سایت‌ها اعلام کنند و همه مردم بدانند. اخیرا هم مجلس شورای اسلامی در این زمینه در برنامه ششم ماده‌ای را تصویب کرد که من از مجلس هم تشکر می‌کنم، این کار بسیار خوبی است. ما همه‌چیز را باید شفاف کنیم. همه دستگاه‌ها را.»  ماده 53 برنامه ششم توسعه تصریح دارد:«دولت مکلف است ظرف یکسال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون را فراهم نماید. به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»
جالب‌ آنکه چند روز قبل از این مصاحبه رئیس‌جمهور محترم، معاون معاونت اداری استخدامی آقای روحانی به عنوان بالاترین مسئول دولت در صحن مجلس شورای اسلامی، رسما و علنا خواستار حذف عبارت «و عموم مردم» از ماده قانونی فوق و در واقع محرمانه ماندن اطلاعات دریافتی مسئولان از دید عموم مردم شده بود. با خوش‌بینی می‌توان تلقی کرد که نماینده دولت در مجلس آن روز اشتباه کرده و از نظر دولت مطلع نبوده است و نظر دولت، واقعا شفاف‌سازی حقوق مسئولان برای عموم مردم است.
اگر واقعا چنین باشد که انشاءالله هست، می‌توان از رئیس‌جمهور محترم درخواست کرد اجرای شفافیت را به تدوین و تصویب لایحه آن در دولت و طی تشریفات تحویل آن به مجلس موکول نکنند و شفاف‌سازی حقوق و مزایا و اموال دولتمردان را تا بررسی و تصویب این لایحه در صحن به تاخیر نیندازند. به ویژه که به خاطر آوریم بررسی برخی لوایح حساس در مجلس شورای اسلامی (نظیر طرح رسیدگی به اموال مسئولان) گاه تا بیش از ده سال طول می‌کشد. بنابراین اگر آقای رئیس‌جمهور خواهان شفاف شدن حقوق و مزایا و دریافتی‌های مسئولان هستند، این خواسته را برای خود و اعضای کابینه‌شان اجرا کنند. اجرای شفافیت داوطلبانه حقوق و مزایای دولتمردان که به اجازه مجلس نیازی ندارد! آقای رئیس‌جمهور طرفدار شفافیت، بسم‌الله...