اخبار ویژه

کد خبر: ۹۴۶۳۷

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۹

آقای وزیر ارشاد از رئیس‌جمهور شروع کنید!
وزیر ارشاد می‌گوید مردم از بداخلاقی‌ها متنفرند و دوره تخریب و انگ‌زنی گذشته است.
صالحی ‌امیری در همایش «نیما، زبان و شعر طبری» در نور گفت: در جامعه ایران مردم از بداخلاق‌ها متنفرند و دوران انگ‌زنی و تخریب و انتقام‌جویی به سر آمده است. وی گفت: اکنون دوران اخلاق‌گرایی و توجه به فضیلت آغاز شده است.
وی افزود: همه باید باور کنیم که انسان‌ها در جامعه نیازمند تولید و بازتولید اخلاق و معرفت برای تداوم حیات هستند.
صالحی ‌امیری گفت: مردم چه گناهی کرده‌اند که باید در بمباران تهمت و افترا و شایعه‌ زندگی کنند و ما باید در این تریبون و در این نقطه منادی وحدت اخلاق و معرفت و انسانیت باشیم.
این سخنان در حالی است که آقای روحانی رئیس‌جمهور در طول سه سال و نیم گذشته بارها منتقدان و صاحب‌نظران دلسوز را با ادبیاتی نظیر بی‌سواد، حسود، بی‌دین، افراطی، کاسب ‌تحریم، بی‌شناسنامه، مزدور، جیب‌بر، بیکار، متوهم، دین‌نشناس، بزدل، مستضعف فکری، به جهنم که می‌لرزید، منتقدان مفسد، عقب‌مانده، مخلوقات ترسو، لرزان، تازه به دوران رسیده، عصرحجری، کودک و... مورد ابراز محبت و ملاطفت قرار داده است. بنابراین به نظر می‌رسد بهتر است وزیر ارشاد نصیحت را از رئیس‌جمهور شروع کنند.

با این پالس‌ها که دولت می‌فرستد قطعا تحریم‌های جدید در راه است
مشاور رئیس‌جمهور به دولت جدید آمریکا این پالس را داد که اگر همانند دولت قبلی آمریکا برجام را نقض کند، با واکنش و اعتراض دولت روحانی مواجه نخواهد شد!
حسام‌الدین آشنا در فضای مجازی نوشت: در شرایط کنونی محرز است که رئیس‌جمهور جدید آمریکا تلاش خواهد کرد با اقدامات ایذایی و فشارهای تبلیغاتی ایران را وادار به نقض عملی برجام کرده و از این طریق بهانه‌های لازم برای تاسیس، تمدید یا تشدید تحریم‌ها علیه ایران را فراهم نماید.
دولت با همین استدلال غلط، موجب شد دولت اوباما و کنگره بارها در همین یک سال اخیر برجام را نقض کنند و به تعهدات خود عمل نکنند. در اثر تهدیدها و تحریم‌های جدید بود که شرکت‌ها و بانک‌های خارجی حاضر نشدند با ایران همکاری کنند حال آن که لغو تحریم‌های بزرگ‌ مالی و بانکی، تعهد آمریکا بود. آخرین‌بار برخلاف تعهد دولت اوباما در برجام، تحریم‌های موسوم به ISA  که موعد آن در دسامبر 2016 پایان می‌یافت، برای 10 سال دیگر تمدید شد. این تحریم‌ها با موضوع هسته‌ای تصویب شده است.
دولت و وزارت خارجه با وجود تصریح بر اینکه تمدید ISA  نقض برجام است، هیچ واکنش در خوری نشان ندادند و روحانی فقط دستور مطالعه و برنامه‌ریزی برای پیشران هسته‌ای را صادر کرد که طبق برجام حق ایران است(!!)
براساس همین رویه و رهنمود جدید آقای آشنا، قطعا باید در انتظار تحریم‌ها و تهدیدها و فشارهای جدید علیه ایران بود.

وام مسکن مهر 40 میلیون شد... اما کی داده و کی گرفته؟!
«داغ وام 40 میلیون تومانی بر دل متقاضیان مسکن مهر مانده و آنها همچنان سرگردانند.»
این مطلب را روزنامه وقایع‌اتفاقیه درحالی در صفحه اول خود منتشر کرد، که روزنامه ایران در همان روز پنج‌شنبه و در تیتر اول خود با حروف درشت نوشته بود «وام مسکن مهر 40 میلیون تومانی شد»!
روزنامه وقایع‌اتفاقیه (از روزنامه‌های حامی دولت) در گزارشی نوشت: سال‌های پر از دلهره برای متقاضیان مسکن مهر تمام شدنی نیست. بسیاری از متقاضیان به ویژه در شهر جدید پردیس، همچنان به حساب شرکت عمران شهرهای جدید، پول واریز می‌کنند؛ درحالی که هنوز رنگ واحدهای مسکونی‌شان را هم ندیده‌اند. از ماه‌های گذشته هم بیشتر شکایت‌ها از واحدهای مسکن مهر پردیس به گوش می‌رسد. همین یک ماه پیش بود که تعداد زیادی از متقاضیان مسکن این شهر جدید، مقابل بانک مرکزی تجمع کرده بودند. به گفته خود متقاضیان، هنوز بالای 15 هزار نفر از متقاضیان مسکن مهر که اتفاقاً خوش‌حسابی از خودشان نشان داده‌اند، یعنی هم تا به امروز 36 میلیون و 600 هزار تومان خود را به حساب بانک مسکن ریخته‌اند و هم سود مشارکت را به بانک پرداخت می‌کنند، انتخاب واحد نکرده‌اند و نمی‌دانند قرار است خانه‌شان، کجا و به چه شکل باشد اما پول را تمام و کمال پرداخت کرده‌اند زیرا شرکت عمران شهرهای جدید با پیامکی به آنها اعلام کرده است اگر خوش‌حساب نباشید، اصلاً برای انتخاب واحد مسکونی از شما دعوت نخواهد شد.
اتفاق‌های عجیب از این دست در این شهر جدید، بسیار رخ داده است؛ فروش یک واحد مسکونی همزمان به چند متقاضی اما در حال حاضر، مسئله اصلی متقاضیان، دریافت وام برای تأمین نقدینگی مورد نیازشان است. همان زمان خواسته متقاضیان معترض، موافقت بانک مرکزی با وام 40 میلیون تومانی آنها بود. بعد از گذشت یک ماه و نیم، شورای پول و اعتبار با وام 40 میلیون تومانی موافقت کرده است، مشروط بر اینکه بانک عامل هم با این پرداخت موافقت کند. داستان بی‌پولی بانک‌ها حالا گریبان متقاضیان مسکن مهر را گرفته است. گویا به بهانه‌های مختلف، قرار است وام موردنظر به متقاضیان پرداخت نشود؛ در این شرایط برخی از آنها بیش از همیشه نگران هستند زیرا یکی از این متقاضیان معترض مسکن مهر پردیس که اتفاقاً در تجمع مقابل بانک مرکزی هم حضور داشت، در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید:«دو، سه سال است که واحدهای مهر شهر جدید پردیس سال به سال، گران‌تر می‌شوند؛ قبل از این، تصورمان این بود، همین یک بار است که قیمت‌ها چند درصدی گران شده اما از ثبت‌نام برای واحدهای مسکونی پردیس، فقط پول پرداخت کردنش عاید ما شده است.
این خانم 63 ساله می‌گوید: دیگر نمی‌دانم باید چه کار کنم؟ یا پولم را به من برگردانند یا خانه‌ام را تحویل دهند.
داستان تحویل واحدهای مسکن مهر، وارد فاز پاسکاری بین شورای پول و اعتبار و بانک‌های عامل شده است. دوباره این شهر جدید در صدر اخبار قرار گرفت زیرا با وجود آنکه شورای پول و اعتبار به بانک مسکن اجازه داده وام مسکن مهر را از 30 به 40 میلیون تومان افزایش دهد؛ منوط کردن این اقدام به تشخیص و تأیید بانک عامل، پیمانکاران و متقاضیان را نگران کرده است. موافقت شورای پول و اعتبار، یک پای آن می‌لنگد زیرا اعضای این شورا شرط افزایش مبلغ وام مسکن مهر را استفاده نکردن از منابع جدید بانک مرکزی و با تشخیص و تأیید بانک عامل، قرار داده‌اند.

دولت از شفافیت مالی می‌گوید اما محرمانه عمل می‌کند
رئیس‌جمهور در حالی از آماده شدن لایحه‌ای برای شفاف‌سازی حقوق‌های مدیران خبر داد و از مجلس به خاطر تصویب ماده 35 برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران تشکر کرد که نماینده دولت در جریان بررسی این ماده در مجلس با تمام قوا با تصویب آن مخالفت کرده بود!
سایت «فردا» با انتشار این مطلب، نسبت به عدم شفافیت مالی دولت انتقاد کرد و از قول مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی نوشت: چرا باید ساده‌ترین آمارهای اقتصادی نیز محرمانه تلقی شود و دولت خود را ملزم به اعلام آن نداند. دولت هر زمان که می‌خواهد آماری را ارائه می‌دهد و هر زمان که منافع خود را در خطر می‌بیند از ارائه اطلاعات لازم سر باز می‌زند. این هرج و مرج در نحوه  ارائه آمار در حالی رخ داده که هیچ مرجعی بر این روند نظارت ندارد.
پازوکی با اشاره به شعار دولت برای مقابله با چندشغله بودن مدیران دولتی و اعضای کابینه، گفت: با وجود تمامی شعارها این مشکل در اقتصاد همچنان وجود دارد. بسیاری از افراد نیز بر اساس رابطه به عنوان عضوی در هیئت مدیره چند شرکت منصوب می‌شوند و در قالب حق حضور، ارقام بالایی به آنها پرداخت می‌شود که بیش از پیش به نابرابری‌های ناعادلانه دامن زده می‌شود.
به گزارش فردا، از این میان حدود دو‌سوم پول‌های نفت که باید صرف آبادانی و رشد و توسعه کشور شود، به خزانه ادارات و نهادهای دولتی واریز می‌شود. هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی می‌گوید: بودجه در دو بخش بررسی می‌شود، بودجه ادارات، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بودجه عمومی که شامل بودجه جاری و عمرانی است.
او ادامه می‌دهد: از حدود 950 هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور، نزدیک به دو‌سوم آن، صرف بودجه ادارات، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت می‌شود. بخشی از این رقم کلان، صرف دستمزدهای نجومی مدیران و غیره می‌شود که از این میان چون مجلس به صورت دقیق به جزئیات بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها وارد نشده است، نمایندگان اطلاع دقیقی از رقم دستمزد مدیران ندارند و طبیعی است که فسادهایی رخ می‌دهد.
او با بیان اینکه هیچ‌گاه به صورت ریز و دقیق مشخص نمی‌شود که درآمدهای دولت صرف چه اموری می‌شود، تاکید می‌کند: جالب است که بدانید بیشترین حجم بودجه نهادهای دولتی، بانک‌ها و... صرف شرکت‌های وابسته به آنها می‌شود که در واقع شبه‌دولتی‌ها هستند و به اسم خصوصی‌سازی به اقتصاد تحمیل شده‌اند.

مشارکت بانک‌ها و دلال‌ها در گران‌ کردن ارز
یک روزنامه دولتی نوشت دلار بالاتر از 4 هزار تومان می‌رود و قیمت آن را بانک‌ها و دلال‌ها تعیین می‌کنند.
روزنامه شهروند از قول یک دلال ارز در سبزه‌میدان نوشت: دلار 4 هزار تومان شده و باز هم بالا می‌رود. شاید چون دم انتخابات است قیمت دلار را باز هم پایین نگه دارند اما آب‌ها که از آسیاب افتاد، دلار دیگر رنگ 3 هزار تومان را نمی‌بیند.
وی می‌گوید: ما خرده‌پاها را نمی‌گیرند. کسانی در بازار هستند که روزی 30 هزار تا 50 هزار دلار معامله می‌کنند. با 3-4 هزار دلار که چیزی دستگیرت نمی‌شود.
این دلال ارز می‌گوید: قیمت‌های بازار ارز را دلال‌ها و بانک‌ها تعیین می‌کنند گاهی بانک‌ها دلار را دیر به بازار تزریق می‌کنند یا کمتر تزریق می‌کنند، برای همین قیمت‌ها بالا می‌رود. خیلی وقت‌ها هم دلال‌ها قیمت‌گذاری می‌کنند و صرافی‌ها از دلال‌ها قیمت می‌گیرند.
در همین حال روزنامه اعتماد با بیان اینکه دلار در کانال 4 هزار تومان قرار می‌گیرد نوشت: اگرچه کاهش 100 تومانی به دلیل ورود دولت به بازار ارز اتفاق افتاده و خیلی‌ها هم گفتند دولت دلارهای بلوکه و آزاد شده را به بازار عرضه کرده اما سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی می‌گوید: اسکناس با ارز فیزیکی ناشی از منابع آزاد شده ایران بعد از توافقات اخیر، قرار نیست به داخل کشور بیاید و در حساب‌های ما در کشورهای مختلف باقی می‌ماند، این در حالی است که وقتی ارز حاصل از فروش نفت از سوی وزارت نفت به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود؛ این بانک همزمان ریال آن را به خزانه تحویل می‌دهد و قرار نیست که اسکناس را به صورت فیزیکی وارد کشور کند. معاون ارزی اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: دلارهایی که در حساب‌های بلوکه شده بود یا پول‌هایی که در چین، هند یا ژاپن در حساب بانک مرکزی قرار داشت، به مرور مصرف می‌شود. وی تصریح کرد: هیچ‌وقت بانک مرکزی به دنبال این نبوده که اسکناس فیزیکی به داخل کشور بیاورد؛ مگر برای تامین نیاز بازار شب عید که همه مسافران اسکناس می‌خواهند؛ بنابراین، این منابع تبدیل به اسکناس شده و وارد کشور می‌شود.

مخارج دولت 2/5 برابر شد چون صرفه‌جویی نمی‌کند
دولت نمی‌تواند صرفه‌جویی کند و همین باعث شد مخارج دولت 2/5 برابر شود.
روزنامه صبح نو با انتشار این خبر نوشت: آمارهای بانک مرکزی در سال چهارم فعالیت دولت یازدهم از افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی حکایت می‌کند. بانک مرکزی در گزارشی که پیرامون عملکرد مهرماه امسال در بخش بانک‌ها ارائه کرده است. بدهی دولت به بانک‌ها را 1423/5 هزار میلیارد ریال اعلام کرده که این میزان بدهی نسبت به مدت مشابه سال قبل 16/8 درصد رشد نشان می‌دهد.
بانک مرکزی اعلام کرده در مهرماه امسال بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد 26/4 درصدی نسبت به مهرماه سال قبل به 616 هزار میلیارد ریال رسیده است.
حیدرمستخدمین حسینی، در گفت‌وگو با خبرنگار صبح نو در بیان دلایل افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی در فاصله مهرماه 94 تا مهرماه 95 گفت: باید دید عناصری که بدهی دولت را شکل داده چیست.
معاون اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: انتشار اوراق مشارکت مختلف برای جبران کسری بودجه دولت در قالب بودجه‌های سنواتی بخشی از دلایل افزایش بدهی دولت به بانک‌هاست به طریقی که دولت با انتشار اوراق مشارکت، وجوه مردم را از بانک‌ها دریافت می‌کند ولی در سررسید امکان بازپرداخت آن را ندارد؛ بنابراین بدهکارتر می‌شود.
معاون اسبق بانک مرکزی گفت: همچنین دولت اخیرا برای تامین منابع لازم برای پرداخت بدهی‌های خود مصوبه تسعیر نرخ ارز و تبدیل قیمت ارز به نرخ روز را دریافت کرد. با این حال، واقعیت آن است که دولت نمی‌تواند صرفه‌جویی کند و هزینه‌های جاری دولت که می‌توانست کاهش پیدا کند و بخشی از منابع تسعیر ارز برای پرداخت بدهی‌های دولت اختصاص یابد، عملا 2/5 برابر شده است.