دولت از شفافیت مالی می‌گوید اما محرمانه عمل می‌کند(خبر ویژه)

کد خبر: ۹۴۶۲۸

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۷

رئیس‌جمهور در حالی از آماده شدن لایحه‌ای برای شفاف‌سازی حقوق‌های مدیران خبر داد و از مجلس به خاطر تصویب ماده 35 برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران تشکر کرد که نماینده دولت در جریان بررسی این ماده در مجلس با تمام قوا با تصویب آن مخالفت کرده بود!
سایت «فردا» با انتشار این مطلب، نسبت به عدم شفافیت مالی دولت انتقاد کرد و از قول مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی نوشت: چرا باید ساده‌ترین آمارهای اقتصادی نیز محرمانه تلقی شود و دولت خود را ملزم به اعلام آن نداند. دولت هر زمان که می‌خواهد آماری را ارائه می‌دهد و هر زمان که منافع خود را در خطر می‌بیند از ارائه اطلاعات لازم سر باز می‌زند. این هرج و مرج در نحوه  ارائه آمار در حالی رخ داده که هیچ مرجعی بر این روند نظارت ندارد.
پازوکی با اشاره به شعار دولت برای مقابله با چندشغله بودن مدیران دولتی و اعضای کابینه، گفت: با وجود تمامی شعارها این مشکل در اقتصاد همچنان وجود دارد. بسیاری از افراد نیز بر اساس رابطه به عنوان عضوی در هیئت مدیره چند شرکت منصوب می‌شوند و در قالب حق حضور، ارقام بالایی به آنها پرداخت می‌شود که بیش از پیش به نابرابری‌های ناعادلانه دامن زده می‌شود.
به گزارش فردا، از این میان حدود دو‌سوم پول‌های نفت که باید صرف آبادانی و رشد و توسعه کشور شود، به خزانه ادارات و نهادهای دولتی واریز می‌شود. هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی می‌گوید: بودجه در دو بخش بررسی می‌شود، بودجه ادارات، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بودجه عمومی که شامل بودجه جاری و عمرانی است.
او ادامه می‌دهد: از حدود 950 هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور، نزدیک به دو‌سوم آن، صرف بودجه ادارات، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت می‌شود. بخشی از این رقم کلان، صرف دستمزدهای نجومی مدیران و غیره می‌شود که از این میان چون مجلس به صورت دقیق به جزئیات بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها وارد نشده است، نمایندگان اطلاع دقیقی از رقم دستمزد مدیران ندارند و طبیعی است که فسادهایی رخ می‌دهد.
او با بیان اینکه هیچ‌گاه به صورت ریز و دقیق مشخص نمی‌شود که درآمدهای دولت صرف چه اموری می‌شود، تاکید می‌کند: جالب است که بدانید بیشترین حجم بودجه نهادهای دولتی، بانک‌ها و... صرف شرکت‌های وابسته به آنها می‌شود که در واقع شبه‌دولتی‌ها هستند و به اسم خصوصی‌سازی به اقتصاد تحمیل شده‌اند.