عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

بودجه 96 با لایحه برنامه ششم دولت تناقض دارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رشد اقتصادی شش ماهه نفتی است، گفت: لایحه بودجه سال آینده با لایحه برنامه ششم دولت تناقض آشکار دارد.

کد خبر: ۹۴۵۷۹

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۱

سیدحسن حسینی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه 96 و افزایش درآمدهای نفتی که انطباق با برنامه ششم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ندارد، تصریح کرد: ایرادات به کسری و افزایش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه دولت وجود دارد و این موضوع پیچیدگی‌های خاصی داشته که نیاز به بررسی و توجه جدی مسئولان است. همچنین موضوع انطباق بودجه سال آینده با برنامه ششم از دیگر برنامه‌های مهم برای مجلس خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه لایحه بودجه سال 96 حتی با لایحه برنامه ششم دولت هم انطباق ندارد، یادآور شد: دولت در لایحه برنامه ششم سهم صندوق توسعه ملی را 30 درصد پیش‌بینی کرده، اما می‌بینیم در لایحه بودجه 96 این سهم را به 20 درصد کاهش داده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت به منظور پرداخت بخشی از مطالبات و بدهی‌های خود به انتشار اسناد و اوراق مالی روی آورده است، گفت: با این شیوه دولت به جای استقراض از بانک مرکزی از اسناد اسلامی استفاده خواهد کرد، اما دولت کماکان به نظام بانکی و پیمانکاران بدهکار خواهد بود.
وی ادامه داد: یکی از ایرادات لایحه بودجه سال 96 مربوط به بازپرداخت بخشی از اوراق برای 5 سال آینده است که متوجه دولت بعد خواهد بود. بنابراین نمی‌توان بدهی‌ها را به آینده موکول کرد و قطعا مجلس در این زمینه تصمیماتی اتخاذ می‌کند.
حسینی با اشاره به وابستگی بودجه به نفت عنوان کرد: این وابستگی بیش از گذشته بوده و حتی با نگاه دولت مغایرت دارد. پیش‌بینی رشد 7/6 درصدی اگر مانند رشد سال جاری باشد که بخش اعظم آن از نفت است، قابل قبول نبوده و آن را رشد واقعی نمی‌دانیم. بلکه این رشد نفتی تلقی می‌شود. بنابراین با کاهش وابستگی به نفت و ارتقای سطح تولید در سایر بخش‌ها نظیر صنعت، کشاورزی، خدمات و ارتقای سطح تراز تجاری رشد واقعی رخ خواهد داد.
به گفته این نماینده مجلس دولت باید برای کاهش تراز عملیاتی و درآمدهای نفتی به پایدارسازی و توسعه منابع مالیاتی روی بیاورد. البته در حوزه مالیات نیز افزایش 22 درصدی مشاهده شده، اما اگر در چنین وضعیتی مالیات‌ها رشد کند تورم قابل کنترل نخواهد بود، بنابراین باید منتظر بهبود وضعیت اقتصادی و یا شناسایی فرار مالیاتی به منظور ارتقای سطح درآمدهای این بخش باشیم.