اخبار ویژه

کد خبر: ۹۴۵۲۱

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۸

بازسازی ستاد قیطریه برای جنگ روانی
ستاد قیطریه 2 برای عملیات روانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فعال شده است.
روزنامه وطن امروز در این‌باره نوشت: سال 88 در بحبوحه اجرای پروژه تهدید نظام با گروگانگیری امنیتی بزرگ یکی از مهم‌ترین کشفیات اطلاعاتی و عملیاتی مشترک دستگاه‌های امنیتی انجام شد. نیروهای امنیتی پس از رصد تحرکات ضد انقلاب در گسترش شایعه «تقلب» در انتخابات ریاست جمهوری و انجام عملیات تهییج و تحریک هواداران نامزدهای ناکام، به ارتباط ارگانیک «ستاد قیطریه» و مجموعه امنیتی- رسانه‌ای ضد انقلاب پی بردند. با دستور و حکم قاضی اعزام نیروهای ناجا برای بازرسی مرکز مشکوک آغاز شد اما بلافاصله پس از حضور در موقعیت، عوامل ستاد نامزد شکست خورده ارتباط زنده با شبکه سلطنتی بی‌بی‌سی برقرار کردند و با مظلوم‌نمایی و هیجان‌زایی از مردم خواستند برای نجات آنها مقابل ساختمان حاضر شوند! در همین فاصله همچون جاسوس‌های آموزش‌دیده، در نخستین اقدام بخشی از تجهیزات غیرقانونی تعبیه شده در به اصطلاح «ستاد انتخاباتی» را با به راه انداختن آتش‌سوزی کنترل شده نابود کردند.
اکنون در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برخی اخبار ارائه شده توسط یکی از عالی‌ترین مقامات قضایی حکایت از بازسازی «ستاد قیطریه» در ساختمان یکی از مراکز استراتژیک دارد. تجهیز مرکز به دستگاه‌های گرانقیمت متناسب با نیازهای امنیتی یک ستاد عملیات روانی در کنار دعوت به‌کار مدیر پروژه از گروهی از نزدیکان جریان فتنه و احیای تیم رسانه‌ای فعال در تحریک مردم به تقابل با حاکمیت، حکایت از در پیش بودن حوادثی مهم و قابل تامل دارد.
یک گروه شناخته شده مرتبط با «ستاد قیطریه2» نیز در فضای مجازی اقدام به خرید کانال‌های تلگرامی پرمخاطب با قیمت‌های نجومی کرده که با توجه به ارتباطات قابل توجه با «خزانه» منبع هزینه‌کرد این ارقام قطعا نیاز به تحقیق و تفحص دارد.
در حوزه «ارتباطات» نیز رشد و گسترش تعاملات با کانون‌های ضد انقلاب در اطراف مدیران «ستاد قیطریه 2» مشهود است. هم‌اکنون عواملی که رفت و آمد منظمی به یکی از مراکز استراتژیک  داخلی دارند در شبکه اجتماعی «توئیتر» به کانون اتصال گروه‌های ضد انقلاب و حامیان جریان غربگرا در داخل کشور تبدیل شده‌اند که برخی پروژه‌های آزمایشی دعوت به تجمع ضد حاکمیتی را به اجرا می‌گذارند.
به نظر می‌رسد هوشیاری دستگاه قضا در برابر تحرکات مشترک ضد انقلاب و جریان غربگرایان داخلی، دشمن را متقاعد کرده که تضعیف قوه قضائیه در بعد ملی و فراملی با «هشتک‌پراکنی» در فضای توئیتر و توزیع محتوای مذکور به فضای سایر شبکه‌های اجتماعی، لازم و ضروری است.
در حال حاضر شبکه‌ای که به علت فعالیت مشترک ارتش سایبری منافقین و سعودی‌ها «فیلتر» است در حال تبدیل به کانون تغذیه نیاز جامعه اطلاعاتی تلگرام «مجوزدار» است. اهمیت این موضوع در نیاز آتی اکوسیستم دشمن در توئیتر به توزیع محتوای مملو از شایعات و دروغ در فضای انتخاباتی است...
کانال‌‌های معاندان همچون «وحید آنلاین»، «آمدنیوز»، «مملکته» و «توئیتر فارسی» مهم‌ترین وظیفه‌شان تاکنون توزیع سرفصل‌‌های تعریف شده در توئیتر در تلگرام بوده است و با حذف احتمالی آنها از تلگرام، دشمن در ترویج شایعات و پرونده‌های ضد نظام با مشکل مواجه خواهد شد.
حتی با رفع این نقیصه بزرگ، تکمیل اشراف بر تحرکات در تلگرام به عنوان محیط دست دوم انتشار بسیار ضروری است کما اینکه رئیس کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و قوه قضائیه از چند سال پیش تاکنون این دغدغه مهم نظام را پیگیری کرده اما ناباورانه با مقاومت غیرقابل باور «وزارت ارتباطات» مواجه شده‌اند!
این تازه آغاز فستیوال دروغ و عملیات روانی تیمی است که از «کار» برای برطرف کردن نیازهای حقیقی جامعه ایرانی سر باز زده و اکنون در بحبوحه نیاز به رای مردم به تشکیل اتاق‌های عملیات روانی گرانقیمت و عقد پیمان‌های رسانه‌ای با معاندان نظام در شبکه‌های اجتماعی رو آورده است. اکنون زمان پیشگیری از جرایم بزرگی است که پیش‌آگهی‌های وقوع آنها، مقابل چشم ناظران رژه می‌رود!

ژنرال‌های تیم اقتصادی!دعوا نکنید؛ اجماع پیشکش
اعضای تیم اقتصادی دولت خلاف منطق اجماع و هم‌افزایی برای بهبود وضعیت، درگیر اختلافات متعدد هستند.
به گزارش روزنامه جوان، این روزها عقلای اقتصادی حاضر در دولت شرط تداوم رشد را بیشتر از هر چیزی اجماع درحوزه اقتصاد و انجام تغییرات ساختاری می‌دانند. آنها به همراه بسیاری از اقتصاددانان دیگر به خوبی می‌دانند که ارقام اعلام شده رشد اقتصادی در ماه‌های بعد تکرار شدنی نیست، زیرا این ارقام حاصل افزایش 1/5 برابری نفت بعد از برجام است که از زمستان سال گذشته آغاز شده و به تبع این نرخ رشد در فصلی که در آن هستیم، سقوط خواهد کرد، به نحوی که نمودار رشد قابل پیش‌بینی در این فصل و به خصوص در ماه آخر سال به حدود 2 درصد خواهد رسید.
این نسخه با قوانین فیزیک به راحتی قابل فهم و اقدامی بجاست. فرض کنید نیروهای اعمال شده بر یک جسم در جهت‌های گوناگون وارد شود، بدیهی است که نیروهای اعمال شده یکدیگر را خنثی کرده، لذا جسم به جای حرکت همچنان در جای خود مانده یا بی‌هدف تکان خواهد خورد اما اگر نیروها در یک جهت برجسم وارد شود، به سرعت حرکت کرده و به مقصود خواهیم رسید.
اما با این حال، حتی در تیم اقتصادی دولت یازدهم، چنین اجماعی به یک آرزو تبدیل شده است. دولتی که قرار بود ژنرال‌ها به جای سربازها سرکار بیایند و اقتصاد را سامان بدهند، اکنون نیروهای خود را به جای اجماع در مقابل هم تلف می‌کند و بخش واقعی اقتصاد به جای تحرک درجا می‌زند.
دعوا بر سر نرخ خوراک پتروشیمی، نزاع بر سر پیشخور کردن پول و سهم کارگران در صندوق تأمین اجتماعی است که به امید رفاه در دوران بازنشستگی پرداخت می‌شود، چیزی جز ناآشنا بودن با مفاهیم توسعه و نبود دغدغه‌ای به نام پیشرفت در میان اعضای کابینه ترجمان دیگری ندارد! از این رو پاسخ به سؤال مطرح شده را می‌توان در نداشتن هدف، غرور بیجای ژنرال‌ها و نگاه جزیره‌ای جست که در عمل نشست اعضای کابینه در هیئت دولت به جای تجمیع انرژی‌ها و نگاه جامع و راهبردی به مسائل اقتصادی، معیشتی و رفاه مردم، محلی برای چانه‌زنی برای دریافت سهم بیشتر بودجه زیرمجموعه خود یا پیشبرد اهداف شده و کار به جایی رسیده که عمل اقناعی در محیط هیئت دولت مکفی نبوده و دعواها رسانه‌ای می‌شود. لطفاً دعوا نکنید! اجماع پیشکش.

مقام امنیتی اسرائیل: سال 2016 از موفقیت‌آمیزترین سال‌ها برای ایران بود
یک مقام امنیتی رژیم صهیونیستی گفت سال سپری شده 2016، یکی از موفقیت‌آمیزترین سال‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود.
شاول شای معاون پیشین شورای امنیت ملی رژیم صهیونیستی در «اسرائیل هیوم» تصریح کرد سال 2016 سال موفقیت‌های ایران و سال تشدید بحران برای عربستان بود.
وی می‌نویسد: سال میلادی که به پایان رسید، به عنوان یکی از موفقیت‌آمیزترین سال‌ها در تاریخ برای جمهوری اسلامی به خاطر سپرده خواهد شد. متحدان ایران در عراق و سوریه  در جهت منافع تهران موفقیت‌هایی را به دست آوردند.
ایران همچنین در میدان کارزار یمن علیه عربستان تلاش می‌کند؛ موفقیت در این حوزه نیز می‌تواند ایران را بر تنگه راهبردی باب‌المندب مسلط کند. به این دلایل می‌توان گفت که ایران بیش از پیش به تحقق تسلط منطقه‌ای خود نزدیک شده است.
شاول شای می‌افزاید: اردوگاه میانه‌روی مقابل به رهبری عربستان و مصر، در مقابل ایران با کشمکشی سخت مواجه است.
در آغاز سال میلادی گذشته، شاهد شکل‌گیری  ائتلاف راهبردی میان مصر و عربستان بودیم، اما در اکتبر، پس از حمایت قاهره از رویکرد روسیه در جنگ سوریه، که با موضع عربستان در تضاد  است، بحرانی میان دو کشور بروز کرد که باعث ضعف شدید این محور میانه‌رو شد.
آنچه بر مشکلات این اردوگاه می‌افزاید، بحران اقتصادی جدی است که عربستان و مصر را مبتلا کرده است.
این مقام امنیتی صهیونیستی نوشت: به نظر می‌رسد سال 2017  پایان تسلط خلافت داعش  را بر عراق  و سوریه رقم بزند. روسیه یکی از تعیین‌کنندگان توافق آتی در جبهه سوریه خواهد بود، اما این رژیم اسد، ایران و حزب‌الله است که ثمره آن را برداشت خواهد کرد.
شای تصریح کرد: موفقیت محور ایران تبعات منفی برای‌ جریان‌های مرز شمالی اسرائیل خواهد داشت و اردوگاه میانه‌رو عربستان نیز همچنان ضعف اقتصادی و چنددستگی داخلی را تجربه خواهد کرد که باعث تحلیل توانش برای مقابله با آمال ایران خواهد شد.

دولت از شفافیت درباره دارایی‌های خود شانه خالی می‌کند
«جایگاه خیانت از بیت‌المال در دولت یازدهم کجاست؟»
محمدکاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت با طرح این سؤال نوشت: وزیر اقتصاد و دارایی در مراسم رونمایی از نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور گفت «متأسفانه کسی در دولت نمی‌داند تعداد آیتم دارایی‌های دولت چقدر است. هنوز حتی این دارایی‌ها احصاء نشده است، چه رسد به اینکه این دارایی‌ها را مدیریت کرد.» چه کسی باید دارایی‌های دولت را در داخل و خارج کشور مدیریت کند؟ اگر دستگاهی با عنوان وزارت اقتصاد و دارایی متکفل این کار بزرگ نیست پس اداره‌کل اموال دولتی و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی ایران که بیش از 50 سال است فعالیت می‌کند در ساختار تشکیلات سازمانی وزارت اقتصاد و دارایی چه محلی از اعراب دارد؟ آیا وزیر دارایی نمی‌داند در شرکتهای ایفیک و ایهاک آلمان چه می‌گذرد و استفاده از دارایی‌های دولت در این دو شرکت منجر به ارزش افزوده شده یا کاهش؟ مگر فصل پنجم قانون محاسبات عمومی سامانه دارایی‌ها و اموال دولت را حسب مورد در شرکت، سازمان و مؤسسه دولتی و حتی نهاد عمومی غیردولتی تبیین نکرده است؟
دارایی‌های دولت چیست؟ معاونت خزانه‌داری کل در وزارت اقتصاد و دارایی اگر حساب و کتاب این دارایی‌ها را ثبت و ضبط نکند، چه نهادی مسئول این کارهاست؟ بانک مرکزی که همه ساله گزارشی از دارایی‌های دولت را منتشر می‌کند چه پاسخی برای وزیر اقتصاد و دارایی دارد که سخن از اغتشاش در سرفصل حساب دارایی‌های دولت را مطرح کرده است؟ قاعدتاً برحسب قوانین و مقررات مالی دولت، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی در این باره مسئولیت قانونی دارند.
دارایی‌های موردنظر آقای طیب‌نیا کجاست که او می‌گوید از دسترس مدیریت‌ها خارج است؟ چه کسانی این دارایی‌های دولت را مدیریت می‌کنند؟
نویسنده می‌افزاید: مجلس این روزها مشغول تصویب برنامه ششم توسعه است. مقام معظم رهبری در روز 9 تیر ماه 94 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را به مجلس و دولت ابلاغ فرموده‌اند. این سیاست‌ها در 80 بند تنظیم شده و انصافاً چیزی را برای تدوین یک برنامه جامع و مانع فروگذار نکرده است.
اما در کمال ناباوری لایحه پنج ساله ششم دولت شامل 31 ماده است. رئیس‌جمهور، برنامه ششم را به مجلس ارائه نداده است بلکه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس کرده است، اما اینکه خود برنامه ششم چیست به مجلس نداده است!...
کمیسیون تلفیق برنامه ششم 144 ماده را تدوین کرده است. در ماده 54 و 55 که به موضوع هدفمندی یارانه‌ها رسیده است، بین دولت و مجلس در خصوص محاسبه درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها اختلاف است.
مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است این درآمد بالغ بر 80 هزار میلیارد می‌شود، اما دولت حتی نصف این مبلغ را قبول ندارد و معتقد است هر ماه برای پرداخت یارانه‌ها عزا می‌گیرد.
اکنون بیش از 7 سال است قانون هدفمندی یارانه‌ها عملیاتی شده است.
واقعاً حساب و کتاب در دولت یازدهم چگونه است؟ امروز دریافت‌های دولت از هدفمندی یارانه‌ها بیش از 10 برابر قیمت‌های سال پایه است، اما پرداخت‌های دولت در مورد یارانه‌ها بر مبنای همان سال پایه است. این قدری عجیب نیست؟!
از سوی دیگر دولت در بند الف تبصره یک لایحه بودجه سال 96 سهم شرکت ملی نفت را از ارزش نفت خام تولیدی از بابت هزینه‌های این شرکت 14/5 درصد تعیین کرده است. قیمت نفت 140 دلار باشد این 14/5 درصد ثابت است و 40 دلار هم باشد همین مبلغ است. آیا این قدری عجیب نیست؟!
این 14/5 درصد بابت هزینه‌های شرکت ملی نفت در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد. این سؤال مطرح است آیا برآورد این هزینه‌ها واقعی است؟ مبنای حساب و کتاب در دولت یازدهم چگونه است؟

8 پله افزایش رتبه بیکاری در دولت روحانی
روزنامه اعتماد نوشت رتبه بیکاری کشور در 3 سال اخیر  بدتر شده است.
این روزنامه می‌نویسد: صندوق بین‌المللی پول با اشاره به صعودی بودن وضعیت بیکاری در ایران اعلام کرد این کشور 8 پله در رده‌بندی بیکارترین کشورها بالا رفته است.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در ایران که در سال 201‍4 بالغ بر 10/6 درصد بوده است، در سال 2015 به 10/8  درصد و در سال 2016  به 11/28  درصد افزایش یافته است. البته در تابستان سال جاری نرخ بیکاری باز هم بالاتر رفت و به 12/8 درصد رسید که البته در محاسبات و گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول به آن استناد نشد.
در مقایسه با سایر کشورها نیز وضعیت اشتغال در ایران بدتر شده است و این کشور طی دو سال 8 پله در رده‌بندی بیکارترین کشورهای جهان بالا رفته است. در سال 2014 ایران از نظر رده‌بندی کشورهای جهان براساس بیشترین نرخ بیکاری در رتبه 31 قرار داشته اما در سال 2015 در جایگاه 25 و طی سال 2016 در جایگاه 23 قرار گرفته است.