نگاهی به عوارض مناقشه 2 قوه

وظیفه دستگاه قضا مبارزه با فساد است نه واکنش به جنجال‌‌های سیاسی

کد خبر: ۹۴۵۰۸

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۶

چهار سال قبل بود که در اوج مناقشات علی لاریجانی رئیس‌مجلس نهم با محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور دهم، رهبر حکیم انقلاب در تاریخ 10/8/91 درباره دعوای بین سران قوا مشفقانه و عتاب‌آلود فرمودند:
« یکی از موارد مضرّ، اختلاف میان مسئولان و بدتر از آن کشاندن اختلاف به میان مردم است...من به مسئولان و رؤسای قوا هشدار می‌دهم مراقب باشند و اختلافات را به میان مردم نکشانند... اختلاف نظرها نباید به میان مردم کشانده و دست مایه‌ای برای جنجال و هیاهوی رسانه‌های بیگانه و دشمنان شود.... همه باید متوجه مسئولیت خود و شرایط حساس کنونی باشند... اختلاف نظر طبیعی است اما این اختلاف نظر نباید به اختلاف در عمل و ‌گریبانگیری و مچ‌گیری در مقابل مردم، تبدیل شود.... از امروز تا روز انتخابات (ریاست‌جمهوری در سال 92)هرکسی که بخواهد اختلاف‌ها را به میان مردم بکشاند و از احساسات آنها در جهت اختلافات استفاده کند،‌ قطعاً به کشور خیانت کرده است.»
این اصل مطلب است و برای همیشه ساری و جاری است و اختصاص به دوره‌ای خاص ندارد.امروز بازنده اصلی این مناقشه حساب شده و برنامه‌ریزی شده، نظام اسلامی و مردمند و آشکارا از فرمان رهبری تخطی شده است. هرگونه دامن زدن به این اختلاف، به زیان نظام و سبب خرسندی دشمنان و ناامیدی مردم خواهد شد.
قوه‌ای برای اقدام قاطع
قانون اساسی به قوه قضائیه اختیارات ممتاز و بی‌نظیری داده است. حقیقتا این امتیازات نماد مردمی بودن نظام ما و ضامن سلامت همه دستگاه‌ها از جمله قوه مجریه است.
این اعتبار و اقتدار‌، بسیار گرانبها و گران‌قیمت است و در عین حال نقطه امید مردم است.
قوه قضائیه توان و اجازه قانونی ورود به تمامی پستو‌های کشور و دخالت در آن و احضار و محاکمه هر متخلفی در هر سطح را دارد.
این امکان قانونی است که سبب شده به تعبیر رهبر عزیز انقلاب «قوه قضائیه ملجا و پناه مردم» باشد.
در چنین شرایطی و با این اقتدار و اختیار، آیا ورود رئیس‌قوه و دیگر افراد تراز اول قوه به مناقشات سیاسی و تله‌ای که برای آنها طراحی شده پذیرفتنی است!؟
مردم انتظار دارند اراده قوه در رای قطعی دادگاه دیده شود نه در سخنرانی‌!
این بهترین پاسخ به انتظار عمومی و بهترین هشدار برای کج‌اندیشان و کج‌رفتاران است.
اما آیا این سرمایه درست بکار گرفته شده است!؟
تنزل اعتبار !
علی‌رغم کارنامه موفق قوه در برخی پرونده‌ها‌، در سال‌های اخیر و بویژه در‌باره افراد مرتبط با دولت،کمترین اثری از قاطعیت دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد قوه قضائیه هم مثل ما تماشاگر سوء رفتار و حتی خیانت برخی افراد است و بعد که ماجرایی از پرده برون می‌افتد، با تاخیر فراوان وارد و اقدامی‌-  اغلب نارسا و ناتمام - انجام می‌شود! صندوق ذخیره فرهنگیان، حقوق‌های نجومی، حسین فریدون و دخالت او در انواع و اقسام زد و بند‌ها و مفاسد و ... تنها و تنها نمونه‌هایی ابتدایی از این ادعاست.
فراموش نمی‌کنیم روزی را که رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور از نقش حسین فریدون در انتصاب رئیس‌بانک رفاه سخن گفت و اعلام کرد‌:« زمانی که مدیر عامل این بانک رئیس ‌بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس ‌بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رئیس ‌بانک رفاه شد.‌‌» از سراج پرسیده شد آیا مستقیماً برادر رئیس‌جمهور به شما فشار وارد کرد تا وی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب شود؟! و وی گفت: «بله و من امروز هم که وی را در این همایش دیدم به او گفتم که با فشار شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار گیرد مشکل‌آفرین خواهد بود.»! و بعد قاضی سراج چیزی گفت که کاش هرگز نمی‌گفت:« به نظر شما با توجه به این فشارها چه کار دیگری از قوه قضائیه برمی‌آید؟!»
این سخنان آب سردی بود بر آن همه انتظار مردم در برخورد با یکی از رئوس فساد در دولت یازدهم‌! و باعث شد اقتدار قوه از بین برود!
فساد حسین فریدون بیّن و اظهر من الشمس است و حتی شخص رئیس‌جمهور چند بار تلاش کرده پرونده برادرش را از یکی از ضابطین قضایی گرفته وبه وزارت اطلاعات تحویل بدهد!
درباره بابک زنجانی هم وضع به همین منوال است. او همانگونه که رئیس‌محترم قوه قضائیه اعلام کرد، زنجانی با برخی از نور چشمی‌های این دولت بده بستانی داشته که افشا گوشه‌ای از آن، آب در لانه مورچگان ریخت و صدایشان را در‌آورد!
چه عاملی باعث شده که با کسانی که زنجانی روی آنها اعتراف کرده و اسناد متقن از مجرم و مفسد بودن آنها حکایت دارد مماشات صورت بپذیرد!؟
عدالت و اجرای قانون هیچ مصلحتی بر نمی‌دارد و اگر قرار به مصلحت اندیشی باشد، قطعا آینده‌ای بسیار تاریک برایمان رقم خواهد خورد و دزدان و گردنه گیران امید به فرار از مجازات پیدا می‌کنند و مردم از اجرای عدالت ناامید می‌شوند.
اگر آن مماشات‌ها نبود، امروز حرف شما پیش بود و کسی جرات نمی‌کرد در برابر منطق عادلانه شما حرفی بزند نه اینکه در برابر افشاگری رئیس‌قوه،چند مقام دست چندم دولتی گردن فرازی بکنند و برای اجرای عدالت شرط بگذارند! دیگر کسی جرات نمی‌کرد شرط شفافیت و آشکار کردن اقداماتش را‌، شفافیت دستگاه قضایی بگذارد! درست مثل اینکه دزدی در محکمه در پاسخ به سؤال قاضی که از وی درباره علت دزدی سؤال می‌کند بگوید :«اول خودت فیش حقوقی‌ات را منتشر کن و شفافیت مالی را رعایت کن تا من هم به تو جواب بدهم»!!
آری آن مماشات وضع امروز را ایجاد کرده است. کدام وضعیت!؟
یک طراحی حساب شده!
چند روز پس از حمله‌های پی در پی به قوه قضائیه در موضوعات مختلف، بالاخره دم خروس بیرون زد و ماجرا آشکار شد که اتاق فرمان عملیات کجاست. کمتر از پنج ساعت از توئیت رئیس‌جمهور محترم که برای شفافیت دخل و خرج دولت، شفافیت دخل و خرج قوه را شرط کرده بود(!)، توئیت مسعود بهنود منتشر شد که در آن وی دوقطبی سازی را شرط پیروزی در انتخابات آتی دانسته و برای ایجاد آن دوقطبی، زدن قوه قضائیه و بی‌اعتباری آن را پیشنهاد کرده بود!
اکنون چه زیبا همه این پروژه در برابر چشممان رنگی دوباره می‌گیرد و معلوم می‌شود ماجرا چیست! و اکنون چه بیشتر معلوم می‌شود قوه قضائیه به جای پرداختن به وظیفه ذاتی خود،در دام سیاست بازان و طراحان عملیات روانی افتاده است!
اکنون معلوم می‌شود سرمایه اجتماعی که در ماجرای سیاه‌نمایی پرونده آرش صادقی و گلرخ ایرایی‌، در اثر کوتاهی قوه در اطلاع رسانی به موقع از دست رفت،قرار است چه روزی به‌کار دشمن بیاید ! غصه تمام نشدنی‌ای که کسی متوجه اهمیت و ضرورت آن نمی‌شود همانا ضرورت و وجوب اطلاع رسانی و مطلع کردن مردم پیش از سناریو نویسی دشمن است. چیزی که با تاخیر (نظیر آنچه در پرونده صادقی و همسرش رخ داد) نوش داروی بعد از مرگ سهراب است!
و بالاخره اکنون معلوم می‌شود نمایندگانی که چشمشان را به حقایق جانکاه کشور بسته و بام و شام در صدد تخریب قوه و حمایت از مجرمان و مفسدانند، خواسته و ناخواسته در کدام سناریو نقش ایفا می‌کنند.
آری‌! اگر قوه‌ای که بدلیل پایمردی بر اجرای قانون و خدمات فراوان به کشور، آماج این همه تهدید و تخریب و هجوم است، همین چند تذکر مشفقانه را رعایت می‌کرد، در دام مکاران و مفسدان نمی‌افتاد و دست غارتگران را کوتاه می‌کرد. قطعا در آن زمان‌، حمایت مردمی به مراتب بیشتر از امروز، یار زحمتکشان آن دستگاه بود.