نگاهی به استانداردهای دوگانه حقوق بشر در کشورهای مدعی

جای خالی «حقوق» و «بشر» در حقوق بشر غربی

کد خبر: ۹۴۴۳۸

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۷

فریده شریفی

مقوله حقوق بشر در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موضوعات در حقوق بین‌الملل معاصر است و اصطلاحی است که پس از تأسیس سازمان ملل متحد در 1945 وارد مباحث حقوقی شده است. این عبارت جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعی» و «حقوق انسان» شده و اسناد جهانشمول متعددی نیز برای مدون کردن این حقوق تهیه و تنظیم شده‌اند. در بسیاری از کشورها، نهادها، کمیته‌ها و ارگان‌های خاصی امر رسیدگی به حقوق بشر را به عهده گرفته‌اند. در تعریف «حقوق» آمده: حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای هر فردی در نظر گرفته که بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید. در واقع برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی برابر دیگران می‌شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می‌کند که حق می‌نامند و جمع آن حقوق است که «حقوق فردی» هم گفته می‌شود. اما حقوقدانان به حقوق دیگر هم قائل هستند و آن حقوق بشر است. یعنی آن دسته از حقوقی که انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت فردی او از آن برخوردار است و این اصول و حقوق بشری و انسانی جنبه جهان‌شمول دارد و برای تمام افراد انسانی در جوامع مختلف قابل اعمال است، چرا که همه افراد به جهت انسان بودن دارای حقوقی هستند که هیچ جامعه یا دولتی نمی‌تواند آنها را انکار کند. اما به راستی مصادیق اصلی حقوق بشر در دنیای بی‌رحم امروزی اجرا می‌شود؟ آیا حقوق انسان‌ها در جامعه بین‌الملل که قانون قلدرمآبی و زورگویی برقرار است کاملا رعایت می‌شود؟!
***
برخی از محققان و حقوقدانان، حقوق بشر را از نظر اخلاقی ارزیابی می‌کنند و آن را دارای ذات اخلاقی و اهمیت هنجاری می‌دانند، اما آیا هنجارهای اخلاقی از سوی کشورهای زورگو و قلدرماب رعایت می‌شود؟ آیا حقوق بشر در دست این کشورها بازیچه‌ای برای رسیدن به منافع شیطانی آنها نیست؟!
پاسخ این سؤال‌ها را باید در ساختار نظام بین‌الملل جست‌وجو کرد، ساختاری که برخی از کشورهای قدرتمند و صاحبان زر و زور هر آنچه که اراده می‌کنند باید انجام شود و هرچه می‌خواهند باید برآورده شود. در این میانه قتل‌عام، کشتار، تضییع حقوق، غارت و چپاول، دروغ و افترا، پایمال کردن حق و حقوق اصطلاحاتی عادی و معمولی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد تا دیگر ملاحظات حقوق بشری تحت‌الشعاع قرار بگیرد!
در این مقاله به وضعیت حقوق بشر در چند کشور غرب آسیا اشاره شده است با این محوریت که این کشورها با کسب اجازه از کشورهای قدرتمند به خود اجازه می‌دهند نه‌تنها موازین حقوق بشری در کشورهای خود را لگدمال کنند بلکه به بهانه مقابله با تروریسم و دفاع از حقوق بشر به کشورهای دیگر هم تجاوز و نظم مورد نظر خود یا قانون هرج و مرج را برقرار کنند شاید بتوانند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و منافع خود را تامین نمایند.
این در حالی است که اخیرا اعضای مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر با بیان ادعاهای واهی درباره حقوق بشر در ایران قطعنامه‌ای را علیه این کشور به تصویب رساندند. ایران بارها ادعاهای کشورهای غربی در زمینه نقض حقوق بشر را رد و تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم سالار دینی است و براساس سیاست‌های اصولی و اساسی خود همواره و همیشه مخالف هرگونه تبعیض، بهره‌برداری ابزاری و سیاسی از موضوع حقوق بشر بوده است.
آل سعود اصلی‌ترین ناقض حقوق بشر
به جرأت می‌‌توان گفت که رژیم آل سعود از دیگر رژیم‌های عربی در زمینه نقض حقوق بشر ید طولانی‌تری دارد و بیشترین حجم موارد نقض حقوق بشر از سوی این رژیم صورت گرفته است.
جنایات جنگی متعدد این کشور در سوریه و یمن، لشکرکشی به بحرین و کمک به رژیم آل‌خلیفه در سرکوب مسلمانان، حمایت و پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از تروریست‌های تکفیری در عراق و سوریه، حمایت از کشتار شیعیان نیجریه، بی‌تدبیری و بی‌کفایتی مسئولان این کشور در پذیرایی از زائران خانه خدا، اعدام شیخ نمر رهبر شیعیان این کشور؛ گردن‌زنی و به صلیب‌کشیدن اجساد، ممانعت از آزادی تجمعات و عقیده و مطبوعات، شکنجه زندانیان سیاسی و رفتار خشن و تحقیرآمیز پلیس با منتقدان و... از جمله موارد متعدد نقض حقوق بشر دولت سعودی است که صدای مدافعان حقوق بشری و سازمان‌های متعدد بین‌المللی را درآورده است، این در حالی است که آل سعود به خاطر داشتن منابع مالی نفتی و حمایت از منافع کشورهای غربی به ویژه آمریکا در منطقه ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک غرب آسیا از تن دادن به هرگونه قطعنامه و بیانیه‌های بین‌المللی طفره می‌رود و حتی بان‌کی‌مون دبیرکل سابق سازمان ملل اخیرا نه تنها نام این کشور را از فهرست ناقضان حقوق کودکان حذف کرد بلکه آل سعود را به عنوان ریاست شورای حقوق بشر این سازمان به ظاهر مدافع صلح و امنیت بین‌المللی انتخاب کرد.
همین تسامح و سهل‌انگاری‌های استراتژیک موجب شده که روند نقض حقوق بشر و قواعد حقوق بین‌الملل توسط این کشور همچنان ادامه داشته باشد.
در طول تاریخ جهان به جنایات کدام کشور به‌غیر از عربستان می‌توان اشاره کرد که درعرض چند ساعت ده‌ها و صدها بار مناطق مسکونی یمن را بمباران کرده و هزاران انسان بی‌گناه را در یک چشم برهم زدن به خاک و خون بکشد و هیچ اقدام عملی از کسی صورت نگیرد؟!
جالب اینجاست که رژیم آل سعود در ارتکاب این جنایات، کشورهای دیگر را هم سهیم کرده و آنان را نیز به قتل عام، نسل‌کشی و نقض گسترده حقوق بشر تشویق می‌کند. رژیم سعودی با همکاری بیش از 10 کشور آفریقای غربی حملات هوایی خود به یمن را از فروردین 1394 آغاز کرده و انسان‌های بی‌گناه زیادی را قتل عام کرده و زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی این کشور را ویران ساخته است.
برای آل‌سعود، ماه حرام، مناطق مسکونی، همزبان‌های عربی،
زنان، کودکان و کشورهای همسایه معنایی ندارد و حملات جنگنده‌های این کشور با دستور مستقیم پادشاه سعودی و دیگر شاهزادگان این کشور صورت می‌گیرد.
نقض آشکار حقوق بشر داستان یک یا دو کشور عربی نیست بلکه نقطه مشترک بسیاری از کشورهای مرتجع غرب آسیا است.
بحرین
در بحرین نیز مردم این کشور همزمان با وقوع انقلاب‌های مردمی درسال 2011 که نقطه آغازین آن در تونس بود علیه دیکتاتوری آل‌خلیفه اقدام به اعتراض و تظاهرات مسالمت‌آمیز کردند و خواستار اصلاحات اقتصادی و سیاسی شدند اما این اعتراض‌ها به شدیدترین صورت و با همدستی رژیم آل سعود و صدالبته آمریکا و انگلیس سرکوب شد. اخراج معترضان از ادارات دولتی، دستگیری فعالان سیاسی، شکنجه، سرکوب، لغو تابعیت مخالفان و متقابلا اعطای تابعیت به بیگانگان از جمله روش‌هایی است که آل خلیفه برای قلع و قمع مخالفان و به ویژه شیعیان در پیش گرفته است.
لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور، اعطای حکم 9 سال حبس برای شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق و دستگیری و اخراج بسیاری از علمای شیعه، تخریب مساجد و نمادهای شیعیان این کشور از دیگر مظاهر مخالفت و به حاشیه راندن مسلمانان در این کشور اسلامی است.
این اقدامات ناقض حقوق بشری در بحرین در شرایطی صورت می‌گیرد که سازمان دیده بان حقوق بشر و دیگر مجامع حقوق بشری بارها از آل خلیفه خواسته‌اند دست از این اقدامات سرکوبگرانه بردارد و به خواسته‌های معترضان احترام بگذارد. براساس گزارش مرکز حقوق بشر بحرین در سال 2015 میلادی نزدیک به 2000 نفر به دلیل مشارکت در فعالیت‌های اعتراضی بازداشت شده‌اند و این در حالی است که شمار واقعی افراد بازداشت شده بسیار بیشتر از آمار اعلام شده است، درنزدیک به 50 درصد از موارد این بازداشت‌ها، نیروهای امنیتی بدون مجوز وارد منازل مسکونی شهروندان شده‌اند و به غیر از دستگیری فعالان و ایجاد رعب و وحشت در میان خانواده‌ها به تخریب اموال و سرقت آنان پرداخته‌اند. در این سال همچنین نزدیک به 500 نفر ناپدید شده‌اند که 38 درصد از این افراد را نوجوانان زیر 18 سال تشکیل می‌دهند.
در بحرین حکم حبس نوجوانان زیر 18 سال، آن هم به زندان‌های طویل‌المدت امر عجیبی نیست و تعداد زیادی از دستگیرشدگان بدون اینکه دلیل و مدرک موثقی برای فعالیت‌های خرابکاری آنها وجود داشته باشد به زندان‌های طویل‌المدت و حبس ابد محکوم شده‌اند. درسال 2015 تقریبا 25 فعال حقوق بشر بازداشت شده‌اند که نبیل رجب فعال حقوق بشری در زمره آنها است که به دلیل اعتراض به دخالت عربستان در یمن دستگیر و به زندان افتاده است.
دولت بحرین همچنین در همین سال تابعیت بیش از 200 شهروند این کشور را به اتهام ساختگی «فعالیت‌های تروریستی» لغو کرده است.
در کویت نیز وضعیت حقوق بشر بهتر از این دو کشور عربی نیست، روزنامه کویتی «الرای العام» در این باره می‌نویسد: «اقلیت حاکم برای در دست گرفتن کنترل امور حاضر است تجاوزاتی مرتکب شود که هر وجدان بیداری را به درد می‌آورد.»
بازداشت تظاهرکنندگان بدون تابعیت و سرکوب آنها، محدود کردن آزادی بیان و تجمعات، وضعیت اماکن عبادی غیرمسلمانان، حقوق زنان، وضعیت برخی از شاغلان در ادارات دولتی و برخوردهای امنیتی نسبت به آنان از جمله موارد متعدد نقض حقوق بشر در کویت است که روزنامه رای العام به آنها اشاره کرده است.»
«احمد الصراف» نویسنده و روزنامه‌نگار کویتی نیز وضعیت حقوق بشر در کویت را نتیجه طبیعی قانون‌شکنی‌های دو قوه مقننه و مجریه می‌داند و تاکید می‌کند که حقوق شهروندان یا افراد مقیم در کویت ازروی جهالت یا غفلت مسئولین تضییع می‌شود.
این نویسنده خاطرنشان می‌کند، مادامی که اقلیتی امور مربوط به قانونگذاری در کشور را در دست دارند مشکل است که بتوان اوضاع را تغییر داد! سازمان دیده‌بان حقوق بشر هر ساله به تهیه گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف می‌پردازد و گزارش اخیر این سازمان درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای عربی به ويژه عربستان و بحرین تکان‌دهنده است البته این سازمان حقوق‌بشری به تشریح وضعیت حقوق بشر در اردن، امارات متحده عربی، قطر، مغرب و... نیز پرداخته است و از زندان‌های مملو از تظاهرکنندگان و معترضان، نقض حق آزادی بیان، دستگیری و محاکمه منتقدان، وضعیت بغرنج حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی و... در این کشورها گزارش تهیه کرده است ولی از برخی کشورها انتقاد بیشتری کرده است.
«نیکلاس مک گیهان» گزارشگر سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که «در حال حاضر بیش از 140 چهره مخالف نظام‌های دیکتاتوری کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس دربند نیروهای امنیتی و تحت شرایط بدی به سر می‌برند چرا که سیاست حکام عرب حوزه خلیج‌فارس آن است که نویسندگان و فعالان سیاسی سخنی از شرایط نابسامان وضعیت حکومتی این کشورها به میان نیاورند و اوضاع پر اختناق و توأم با فشارهای سیاسی به مخالفان را به اطلاع جهانیان نرسانند.»
این سازمان همچنین اعلام کرده که سیاست اعراب حوزه جنوبی خلیج‌فارس همواره تهدید مخالفان و بازداشت و شکنجه آنها بوده است و نیروهای امنیتی در این کشورها همواره دست به سرکوب مخالفان سیاسی و فعالان می‌زنند.
به گفته گزارشگران این سازمان، مقامات برخی کشورهای عربی در شکنجه، دستگیری، زندانی کردن و حبس‌های طویل‌المدت مخالفان سیاسی هیچ توجهی به افراد ندارند و برای آنان، زنان و کودکان، افراد سالمند و بیماران فرقی ندارند.
این سازمان به نمونه بارز «زینب الخواجه» فعال سیاسی بحرینی اشاره می‌کنند که بدون هیچ دلیل و مدرکی مدت‌ها در زندان به سر برد و حتی در سخت‌ترین شرایط کودک خود را به دنیا آورد.
مصادیق بارز جنایات حقوق بشری در این کشورها در شرایطی صورت می‌گیرد که کشورهای مدعی طرفداری از حقوق بشر غربی نیز از اقدامات ناقض حقوق بشری این کشورها حمایت می‌کنند و به دلیل نیازی که به نفت این کشورها دارند آنها را زیر چتر گسترده حمایتی خود قرار می‌دهند تا آنها با آرامش کامل به جنایات حقوق بشری مشغول شوند.
ا نگلیس
بر کسی پوشیده نیست که یکی از حامیان اصلی رژیم آل خلیفه در سرکوب شیعیان این کشور انگلیس است که دستور سرکوب‌ها مستقیما از کاخ باکینگهام صادر می‌شود و سفر اخیر «ترزا می» نخست وزیر انگلیس به منامه مسائل اقتصادی و به دست آوردن 30 میلیارد دلار از طریق تجارت با این کشور و سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس است.
درواقع نخست‌وزیرانگلیس هیچ توجهی به مسائل حقوق بشری این کشورها ندارد و پول و تجارت تنها مواردی هستند که هدف سفر ترزا‌می را مشخص می‌سازد.
انگلیس در حالی که همواره داعیه حمایت از حقوق بشر را دارد و خود را نگران وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشر در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس می‌داند اما در ارسال سلاح، پول و حتی آموزش سرکوبگران بحرینی از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند.
در هر صورت واژه حقوق بشر اصطلاحی فریبنده است که تحت پوشش آن جنایات زیادی صورت می‌گیرد و لکه ننگی است که بر پیشانی مدعیان حقوق بشر نشسته است.