رئیس‌شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج:

«جهانگیر» به اعدام محکوم شد

رئیس ‌شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج گفت: رای بدوی پرونده موسوم به «جهانگیر» در دادگاه انقلاب کرج صادر و براساس آن متهم ردیف اول به اتهام افساد فی‌الارض و تشکیل شبکه کلاهبرداری به اعدام محکوم شد.

کد خبر: ۹۴۱۵۹

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۸

به گزارش روابط ‌عمومی دادگستری استان البرز، احکام پرونده 1000 میلیارد ریالی موسوم به «جهانگیر» با 38 متهم و با بیش از 30 عنوان اتهام، با عناوینی چون افساد فی‌الارض، کلاهبرداری شبکه‌ای و جعل اسناد رسمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج صادر شد.
رسیدگی به این پرونده که اواسط مهر ماه و به ریاست رسول کرم‌پور، رئیس ‌شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج آغاز شده بود پس از چندین جلسه اظهارات شکات و دفاعیات متهمان، در 11 دی ماه جاری منجر به صدور رای شد.
رئیس ‌شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج اظهار داشت: این پرونده دارای 180 شاکی و 38 متهم بود که استنادات مربوطه در قالب 120 جلد و 13500 برگ به دادگاه ارائه و در مرحله رسیدگی قرار گرفت.
رسول کرم‌پور اضافه کرد: شناسایی و بازداشت متهمان براساس گزارش اداره‌کل اطلاعات استان البرز به دادسرای عمومی و انقلاب کرج مبنی بر فعالیت یک باند فعال در امر کلاهبرداری شبکه‌ای انجام شد که مقادیر زیادی اسناد و مدارک جعلی و ساختگی از متهمان کشف شد.
رئیس ‌شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج با اشاره به فعالیت پیچیده این باند توضیح داد: متهم ردیف اول این پرونده، «ج. الف» معروف به جهانگیر، دارای بیش از 13 فقره سابقه کیفری بود و با تشکیل شبکه زنجیره‌ای کلاهبرداری به چنان قدرتی دست یافته بود که قادر بود در هر زمان و به هر شکل، املاک مدنظر خود را با اسناد رسمی آن به‌دست آورده و با طرح شکایت و ادعاهای واهی، بزه‌دیدگان را محکوم کند.
وی ادامه داد: سایر متهمان نیز که شامل اعضای اصلی شبکه، صاحبان مصوبه و امتیاز اخذ تسهیلات، اعضای فرعی شبکه، واسطه‌های دریافت اموال و کارشناسان رسمی دادگستری بوده‌اند به انحای مختلف علاوه بر ارتکاب جرم و تحصیل مال نامشروع متهم ردیف اول را در رسیدن به اهداف خود کمک کرده‌اند. کرم‌پور اظهار داشت: پس از بررسی استنادات و اظهارات شکات و متهمان رای عناصر این شبکه که مجموعاً شامل یک حکم اعدام، بیش از 841 سال حبس، 5 مورد حبس ابد، رد مال، ممنوعیت از کارشناسی و اشتغال در ادارات دولتی است صادر و به وکلای متهمین ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: در مورد مجازات‌های متعدد و حبس برای متهم، براساس قانون مجازات اسلامی، تنها مجازات اشد اجرا خواهد شد و احکام صادره غیرقطعی و دارای قابلیت تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.