عضو کمیسیون بودجه مجلس:

بعد از وعده رفع بیکاری حالا سراغ صندوق توسعه ملی رفته‌اند!

عضو ناظر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: منابع آن چنانی در انتهای ترازنامه صندوق توسعه ملی وجود ندارد.

کد خبر: ۹۴۱۳۸

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۷

محمد حسینی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه رقم موجودی و دارایی صندوق محرمانه است، اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت و میزان صادرات نفت افزایش یافته است، ورودی به صندوق بهتر شده و معمولاً بین منابع و مصارف و مجوزهایی که مقام معظم رهبری می‌دهد، به همان اندازه مسدودی منابع وجود دارد. عضو ناظر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صندوق توسعه ملی با بیان اینکه خروجی و ورودی صندوق توسعه مستمر است، تصریح کرد: منابع آن چنانی در انتهای ترازنامه صندوق توسعه ملی وجود ندارد، اما کفایت سرمایه برنامه تقاضای جدید تا پایان سال مشاهده می‌شود.
حسینی یادآور شد: نباید منابع در صندوق توسعه ملی معطل بماند، در شرایطی که فضای تولید و اقتصاد نیاز به تزریق منابع دارد. بنابراین از همه پول‌های صندوق استفاده می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد 1/5 میلیارد دلار پیشنهادی دولت به منظور اشتغال روستایی تصریح کرد: این موضوع برای روستاها و مشاغل خرد پیشنهاد شد که یک فوریت آن در مجلس رای آورد و اکنون در کمیسیون اصلاحات مورد نظر را پشت سر می‌گذارد، تا به شکل شفاف، بخش‌ها، میزان تسهیلات، عاملیت بانک‌ها، تضامین، شیوه پرداخت، شفاف و روشن شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مسئولان زودتر به فکر ایجاد اشتغال نبوده‌اند، عنوان کرد: مسئولان فکر می‌کردند در 6 ماه دوم بتوانند از رکود خارج شوند، اما اکنون برای رفع این معضل به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند.
بازی سیاسی دولت با اشتغال روستایی
در همین رابطه نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس لایحه برداشت
1/5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی را با اما و اگر‌هایی مواجه دانست که مهمترین آن مغایرت با اساسنامه این صندوق، نحوه تخصیص و همچنین برداشت‌های آزاد دولت از نحوه هزینه‌کرد این مبلغ است.
به اعتقاد موسوی لارگانی، براساس این اساسنامه، پرداخت‌ها از صندوق توسعه ملی باید ارزی باشد و دیگر اینکه براساس همین اساسنامه منابع می‌تواند صرفاً به بخش خصوصی اختصاص یابد، نه به بخش دولتی، اما متولی وام‌های اشتغال، بانک کارآفرین است که یک بانک دولتی است.
وی با اشاره به شائبه سیاسی ارائه این لایحه از سوی دولت تأکید کرد: خیلی از حرکت‌ها متأسفانه جنبه سیاسی دارد و وقتی دیگران آن را انجام می‌دهند، زیر ذره‌بین قرار می‌دهند و بزرگنمایی می‌کنند، اما وقتی خودشان انجام می‌دهند، مانند کبک سر را به زیر برف فرو می‌برند. برای نمونه؛ در بحث ارز که در دولت قبل نوسانی ایجاد شده بود، در شعارهای تبلیغاتی رئیس‌جمهور عنوان می‌شد که به دلیل مشورت نکردن و سوءمدیریت با چنین نوساناتی مواجه بوده‌ایم، ولی حالا خیلی ساده از کنارش می‌گذرند و می‌گویند چون در آخر ماه‌های سال سفرهای سیاحتی و زیارتی زیاد می‌شود و مطالبه ارز از سوی مردم بالا می‌رود، این نوسانات رخ داده، چرا در این مورد آدرس عدم مشورت و سوء مدیریت را نمی‌دهند.
موسوی لارگانی افزود: درباره این لایحه هم شائبه سیاسی وجود دارد، چرا که مشکل بیکاری، معضل عمده‌ای در کشور است که با توجه به اینکه 45 درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند شعار ایجاد اشتغال روستایی می‌تواند وعده دهان‌پرکنی باشد و عده‌ای را به سمت خود جذب کند. در اینجا هم توقع ایجاد شده، اگر مجلس تصویب نکند یا اجازه رهبری جلب نشود، می‌گویند نگذاشتند و اگر انجام شد که می‌گویند خودمان این کار را کردیم و هرگونه نقش مجلس و رهبری را انکار می‌کنند.
وی یادآور شد که برداشت از صندوق توسعه ملی حتی اگر مصوب مجلس شود، باید با اجازه مقام معظم رهبری صورت گیرد.
گفتنی است براساس قانون دولت باید هر سال 20 درصد از درآمدهای نفتی خود را به صندوق توسعه ملی واریز کند و هر سال نیز 3 درصد به این رقم اضافه شود که تا کنون این میزان باید بیش از 30 درصد شده باشد، اما دولت همچنان همان 20 درصد اولیه را پرداخت می‌کند که آن هم با درخواست‌هایی همچون طرح اشتغالزایی روستایی از دست‌اندازی دولت در امان نیست.