اخبار ویژه

کد خبر: ۹۳۷۰۲

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۳

انتصاب دوباره مدیران نجومی به جای برخورد با تخلفات آنها!
آیا سپردن مسئولیت‌های جدید، همان برخورد مورد انتظار مردم با مدیران نجومی است؟
«تابناک» نوشت: با انتصاب مدیرعامل سابق و مستعفی بانک صادرات به مدیرعاملی موسسه توسعه و ریاست هیئت ادغام توسعه و آرمان و انتصاب خانم ت‌.ی به عضویت هیئت‌مدیره بانک ت.‌ص یکی از بانک‌های صددرصد دولتی، حالا این نگرانی مطرح است که به جای برخورد شفاف  و قانونی با نجومی‌بگیران، آرام‌آرام مسئولیت در هیئت‌مدیره شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی به این افراد سپرده شود.
پس از انتصاب اسماعیل ‌لله‌گانی، مدیرعامل سابق بانک صادرات به مدیرعاملی موسسه توسعه، خبرهای دیگری هم حکایت از آن دارد که برخی از این نجومی‌بگیران در انتظار نشسته‌اند تا پس از فروکش کردن انتقادها و به اصطلاح آب از آسیاب افتادن دوباره و این بار در قالب پیوستن به بخش خصوصی مشغول به کار شوند. این افراد از جانب سهامداران حقوقی وابسته به نهادهای اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی و بانک‌ها موفق می‌شوند تا به اصطلاح به عضویت هیئت‌مدیره درآیند!
انتصاب خانم ی از آن حیث با انتصاب نجومی‌بگیران مقایسه می‌شود که روش انتصاب ایشان کاملا شبیه انتصاب آقای رستگارسرخه در بانک ملت است که سرنوشت آن انتصاب امروز مشخص است.
البته شیب انتصاب این خانم به مراتب تندتر از شیب انتصاب آقای رستگار است، آقای رستگار طی چندین ماه و با انتصابات پیاپی به مدیرعاملی رسید، ایشان به یکباره از مدیریت یک دایره بانکی به عضویت هیئت‌مدیره درآمدند که خود می‌تواند زمینه‌ساز مسائل دیگر باشد.
انتظار مردم از دولت و نهادهای قانونی این است که در برابر این انتصاب‌ها و دور زدن قانون و مقررات کوتاه نیایند و روشن کنند که آیا رایج شدن این سنت در انتصاب‌ها پاسخی شایسته به انتظارات برای برخورد با نجومی‌بگیران هست؟
بعید نیست که این رویه باعث شود تا مطالبه مردم و نظام برای روشن شدن ابعاد نجومی‌بگیران، به حاشیه رانده شود و نارضایتی مردم به قوت خود باقی بماند.

شرق: گویا نگرانی اقتصاددانان درباره نقدینگی درست بود(!)
روزنامه شرق نوشت گویا نگرانی‌های اقتصاددانان درباره رشد افسارگسیخته نقدینگی و رکود در حال تحقق است.
این روزنامه اصلاح‌طلب که سال‌ها به بزک سیاست‌های اقتصادی جریان غربگرا مشغول بوده، با اشاره به «هشدارهای وزیر اقتصاد و راه درباره بازگشت تورم و تامین نشدن اعتبار عمرانی در بودجه امسال» نوشت: گویا نگرانی‌های اقتصاددانان درباره رشد افسارگسیخته نقدینگی و رکود، در حال تحقق است.
به هر روی امسال، آخرین سال دولت تدبیر و امید است؛ از آنجایی که بر اساس سنتی قدیمی در سال‌های منتهی به انتخابات، هر سخنی، از افراد لایه‌های بالای مدیریتی، می‌تواند رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد، بسیاری از آنها، سخت سخن می‌گویند؛ این دو اظهارنظر از دو فرد در سطح وزارت، شاید بتواند گمانه‌های نگرانی درباره اقتصاد کشور را جدی کند.
«شرق» در جست‌وجوی معنای «هسته سخت تورم» با اقتصاددانانی مانند بهروز هادی زنوز، پویا جبل‌عاملی و حمیدرضا برادران شرکا تماس گرفت؛ اما هیچ‌یک از آنها معنای این عبارت را نمی‌دانستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد علی فرحبخش رابرت گوردن، استاد اقتصاد دانشگاه نورث استرن، سال 1975 میلادی برای نخستین‌بار مفهوم هسته تورم را به ادبیات اقتصادی وارد کرد. در این تعریف برای نخستین‌بار سعی شد نقش عوامل موقتی و زودگذر از عوامل اصلی و بنیادی ایجادکننده تورم جدا شود.
«مسعود نیلی»، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری هم از این عبارت استفاده کرد و گفت: شرق همچنین از حمیدرضا برادران شرکا (رئیس مشارکتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت اصلاحات) پرسید «وزیر اقتصاد اعلام کرده که به هسته سخت تورم» رسیده‌ایم و باید از بازگشت تورم پیشگیری کنیم؛ پرسش این است که «هسته سخت تورم» به چه نقطه‌ای از اقتصاد گفته می‌شود؟ اصلا چه معنایی دارد؟ برادران شرکا در پاسخ می‌گوید: والا من هم نمی‌دانم؛ باید از خودشان پرسید.
به گمان من نمی‌تواند موضوعی جز نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی باشد.
به گمان من، این نگرانی وجود دارد که اگر این حجم نقدینگی که امروز در اقتصاد وجود دارد، سرازیر و تبدیل به تقاضا شود و دولت برای این تقاضا، پاسخ مناسب نداشته باشد، خود به خود آثار تورمی مهمی به وجود می‌آورد. اما اگر شرایطی به وجود آید که تقاضا آزاد شود و این حجم نقدینگی به تقاضا تبدیل شود، امکان بازگشت تورم بسیار آسان امکان‌پذیر است.
وی می‌افزاید: هم نیاز به سیاست‌های انقباضی است و هم موضوع Targeting یا همان هدف‌گذاری اقتصادی است. در اقتصاد کلان بحثی به عنوان
Target inflation یا هدف‌گذاری نرخ تورم وجود دارد؛ یعنی سیاست‌گذار اقتصادی، نرخ تورم را هدف‌گذاری می‌کند و سپس بانک مرکزی و مجموعه سیاست‌گذاران پولی کشور متعهد می‌شوند که از همه ابزارها استفاده کنند تا آن هدف اعلام شده را محقق کنند. اگر این‌چنین باشد و مردم هم به این هدف اعتماد کنند، به این مفهوم است که هدف می‌تواند محقق شود. پس دو شرط برای تحقق این هدف لازم است؛ نخست اینکه سیاست‌گذار پولی در زمان مناسب، پیش از آنکه عاملان اقتصادی، تصمیم‌های مهم‌شان را گرفته باشند، هدف‌گذاری‌اش را اعلام کند. دوم اینکه مردم به سخن مسئولان پولی کشور باور و اعتماد داشته باشند؛ یعنی وقتی مسئولان اعلام می‌کنند «هدف‌گذاری نرخ تورم» هشت درصد است، در هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهند این هشت درصد بیشتر شود.
برادران شرکا درباره عدم تامین بودجه‌های عمرانی نیز تصریح کرد: نباید فراموش کرد زمانی که سخن از بودجه گفته می‌شود، نباید بزرگ شدن دولت را نادیده گرفت؛ یعنی در حقیقت یک دولت بزرگ را نمی‌توان کنترل کرد که حجم بزرگ منابع را صرف بودجه جاری خودش می‌کند.
تا زمانی که نتوانیم دولت را کوچک کنیم و هزینه‌ها را کاهش دهیم، طبیعی است که اولویت با پرداخت‌های جاری است، نه عمرانی. اگر بخواهیم این ماجرا را ریشه‌ای حل کنیم، لازم است دولت را کوچک و کارآمد کنیم.

وارونه‌نمایی واقعیت‌ها ماموریت جدید فتنه‌گران
مهره دستگیر شده سفارت انگلیس در فتنه 88، به وارونه‌نمایی واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی پرداخت.
روزنامه اعتماد دیروز با سعید لیلاز مصاحبه کرد و او را «کارشناس اقتصادی» معرفی کرد. این در حالی است که نامبرده در حقیقت مهره سیاسی سفارت انگلیس است و پس از مدتی سرویس‌دهی به حزب اشرافی کارگزاران، به عضویت مرکزیت این حزب درآمده و هم‌اکنون نیز در برخی شرکت‌های دولتی فعال است. حسین رسام- دبیر سیاسی سفارت انگلیس که در جریان سازماندهی فتنه و آشوب 88 دستگیر شد- در دادگاه تصریح کرد طی چند سال 50 اصلاح‌طلب و از جمله عطریانفر، شمس‌الواعظین و سعید لیلاز را جذب کرد.
لیلاز در مصاحبه با روزنامه اعتماد بدون اشاره به نقش احزاب آلوده‌ای مانند کارگزاران و مشارکت در ناکارآمدی‌های اقتصادی 2 دهه اخیر و رانت‌خواری‌های حزبی می‌گوید: ماشین اقتصاد کار نمی‌کند. این ماشین زیادی فاسد شده و بهره‌وری آن پایین آمده است. من 4 بحران فوری و آنی نه فقط برای اقتصاد ایران بلکه برای تمدن ایران می‌شناسم. بحران اول، فساد است. معتقدم بعد از عراق فاسدترین اقتصاد جهانیم. دومین بحران، بهره‌وری است. رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران در 10 سال منتهی به دولت آقای روحانی منفی بوده بعد از آمدن آقای روحانی هم ما شواهدی مبنی بر اینکه این رشد مثبت شده باشد، نداریم. بحران سوم، فقدان سرمایه‌گذاری به دلیل منازعات است و چهارمین بحران، افزایش شکاف طبقاتی به یکی از بدترین حالت‌ها در تاریخ ایران است.
وی ادامه می‌دهد: اگر ندادن رانت منجر به قفل شدن سیستم می‌شود، بهتر است رانت داده شود. چون داشتن یک رشد متوسط اقتصادی لنگان لنگان بهتر از توقف است. من فکر می‌کنم قراردادهای جدید نفتی، در واقع عمل به این توصیه داگلاس نورث بوده است.
باید در ایران این فهم عمومی پدید بیاید که از به خشونت رسیدن مطالبات سیاسی و اجتماعی ما آسیب بیشتری می‌خوریم. در منافع ملی حفظ صلح و ثبات، مهم است. موضوع رابطه عادی با آمریکا یا غرب نیست، بحث اتفاقا خیلی ساده است و آن حفظ منافع! یک گروهی در ساختار سیاسی ایران وجود دارند که نان‌شان در تحریم است، طبیعی است که گروهی هم هستند که منافع آنها در حفظ صلح و ثبات است. اینکه بگوییم این گروه خائن است و آن گروه خادم، موضوعیت ندارد.
لیلاز برخلاف واقعیت‌های فتنه 88 می‌گوید: «در جریان ناآرامی‌های 88 به لحاظ تمدنی به این نتیجه رسیدیم که حفظ این ظرف مهم‌تر از این است که به اهداف‌مان برسیم یا نرسیم. ولو اینکه در اکثریت باشیم یا اقلیت. بنابراین جنبش مدنی در ایران در سال 88 با شعور مدنی خود را متوقف کرد. چون حفظ ظرف ایران برایش مهم‌تر از این بود که به قدرت برسد. باز هم نمی‌گویم ما آدم‌های باشعورتری هستیم، بلکه به این نتیجه رسیدیم که حفظ ثبات در ایران منفعت بیشتری دارد تا بی‌ثبات کردن ایران. طرف مقابل هم در سال 92 به این تجربه دست یافت. بنابراین ما از دو سر طیف سیاسی در ایران حرکت کردیم و به مرکز رسیدیم. یعنی با هم سازش کردیم و دوطرف به مرکز رسیدند تا تفاهم بر سر انتخاب حسن روحانی حاصل شد. یعنی گفتیم نه موسوی و نه جلیلی. این سازش‌ و این فهم مشترک در اقتصاد هم باید پدید بیاید.»
عضو مرکزیت حزب لیبرالی کارگزاران همچنین گفته است: ما با حسن روحانی به درک مشترک رسیدیم. معتقدم از نظر اقتصادی، جناح راست در ایران باید به این نتیجه برسد که حفظ و سلطه انحصارات یا پیش بردن کشور در تحریم‌ها مثل سابق غیرممکن است و منجر به شکست ظرف ما می‌شود. ساختار اجتماعی ما بسیار شکننده است.
درباره این مغالطه چند لایه شایان ذکر است که اولا حزب کارگزاران، اساسا مانند بسیاری از مدعیان اصلاح‌طلبی، ذاتا راست (مدعی لیبرالیسم و کاپیتالیسم) است. ثانیا این حزب و موتلفان آن در دولت‌های موسوم به اصلاحات و اعتدال، بنیانگذار و میراث‌داران اصلی انحصارها و فسادها و رانت‌های اقتصادی هستند. چنان‌که مثلا بابک زنجانی در دوره سازندگی- به واسطه دلالی و توزیع ارز- پر کشیده همین حزب کارگزاران است و برخی وزرا و مدیران هزار میلیاردی از همین حزب تغذیه کرده‌اند و هم‌اکنون در دولت و ستادهای انتخاباتی خاص حضور دارند.
ثالثا راه‌اندازی آشوب نیابتی سال 88 به نمایندگی از سرویس‌های جاسوسی انگلیس و آمریکا و اسرائیل، نقشی مهم و تعیین‌کننده در لطمه به اقتصاد ایران و تشدید تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت داشت و از این جهت افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی، بزرگ‌ترین خیانت‌ها و وطن‌فروشی‌ها را مرتکب شدند که آثار آن تا سال‌ها باقی خواهد ماند.
رابعا فتنه‌گران و آشوبگران برخلاف ادعای اخیر لیلاز، تا توانستند بر آشوب و بی‌ثباتی در کشور دامن زدند و توصیه دلسوزان ناصح از جمله رهبر معظم انقلاب را نشنیده گرفتند و مرحله به مرحله نقشه کودتای مخملین دشمن را اجرا کردند اما در روز نهم دی از قیام ملت مسلمان و بصیر ایران تودهنی خوردند و از آن‌جا بود که ورشکستگی این جماعت آشکار شد. بنابراین لاف گذشت کردن و کوتاه آمدن، حرف گزافی بیش نیست.

بی‌بی‌سی: ایران برنده اصلی جنگ حلب است
شبکه دولتی انگلیسی اذعان کرد ایران و روسیه برنده اصلی نبرد حلب، عربستان و آمریکا بازنده اصلی این جنگ هستند.
وبسایت بی‌بی‌سی‌فارسی در تحلیلی نوشت: اگر بخواهیم جنگ داخلی ]؟![  سوریه را دوره‌بندی یا مقطع‌بندی کنیم، بی‌شک بازپس‌گیری حلب توسط نیروهای «اسد و حامیان آنها یکی از نقاط عطف آن خواهد بود. بخش شرقی حلب  که پرجمعیت‌ترین و به لحاظ تجاری پررونق‌ترین شهر سوریه قبل از شروع جنگ بود، در جولای 2012 به دست مخالفان افتاد و تا دسامبر 2016 یعنی بیش از چهار سال یکی از مراکز ثقل اقدامات مسلحانه به شمار می‌رفت.
تمرکز مجموعه وسیع و متنوعی از گروه‌های شورشی در حلب از اسلام‌گرایان افراطی گرفته تا نیروهای معتدل‌تر ملی‌گرا خود تا حدی گویای اهمیت استراتژیک آن در جنگ بود.
بی‌بی‌سی می‌افزاید: پیشروی‌های مخالفان پس از این پیروزی چنان شدت گرفت که در اوایل سال 2013، یعنی مدتی نه چندان طولانی  پس از تصرف شرق حلب، دمشق نیز در آستانه سقوط قرار گرفت و زمزمه‌هایی درباره شکست حکومت سوریه پدیدار شد.
در آن برهه حساس بود که ایران با سرعت بخشیدن به سازماندهی و پیاده‌سازی نیروهای شبه نظامی شامل شیعیان عراق و افغانستان و پاکستان به همراه نیروهای حزب‌الله لبنان به نجات حکومت سوریه شتافت.
اکنون با تسلط بر حلب، دولت بشار اسد کنترل چهار شهر اصلی سوریه - حما، حمص و دمشق - را در اختیار دارد و بدین ترتیب در موقعیتی قرار گرفته که می‌تواند بر نیمه غربی کشور که بخش عمده جمعیت شهری و منابع طبیعی آن را در خود جای داده مسلط گردد.
با وجود آنکه مخالفان حکومت، شهر ادلب در جنوب غربی حلب و نزدیکی مرز ترکیه را در دست دارند، سقوط حلب تلاش‌ها برای تجزیه  سوریه را به مراتب سخت‌تر خواهد کرد.
مرتفع شدن این چالش، که از لحاظ جغرافیایی در بطن درگیری‌های بین شورشیان و نیروهای طرفدار قرار داشت، نیروهای طرفدار اسد را قادر خواهد ساخت به لحاظ میدانی و تدارکاتی بر دو جبهه عمده غربی یعنی ادلب و شرقی یعنی پالمیرا و رقه تمرکز کنند.
بدین ترتیب، جنگ اسد علیه تروریست در سوریه به - همانطور که او بر آن پافشاری می‌کند - با سهولت سیاسی و دیپلماتیک بیشتری در دو جبهه غربی و شرقی ادامه خواهد یافت.
شبکه دولتی انگلیس اعتراف کرد: پیامدهای بازپس گرفتن حلب از مخالفان صرفا به داخل سوریه محدود نیست این نبرد چند ساله به همان اندازه که مهمترین نبرد میدانی در سوریه بود، نبردی نیابتی بین حامیان و مخالفان منطقه‌ای و بین‌المللی دولت سوریه نیز به حساب می‌آمد. برنده اصلی نبرد حلب در سطح منطقه ایران و بازنده اصلی آن عربستان است، که برخلاف ترکیه حتی نقش چندانی در مذاکرات چندجانبه برای تخلیه مخالفان مسلح و غیرنظامیان از شهر نداشت.
تقویت نفوذ ایران در منطقه از آنجا مشهود بود که توانست به طرز غیرمنتظره‌ای آتش‌بس مذاکره شده برای خروج بازماندگان از حلب را متوقف ساخته و برای از سرگیری آن شرط بگذارد (تخلیه مجروحان و غیرنظامیان از دو روستای شیعه‌نشین کفریا و فوعه در استان ادلب که تحت محاصره شورشیان قرار دارد).
بی‌بی‌سی با بیان اینکه «سقوط حلب در واقع اوج قدرت‌گیری روسیه در مقابل آمریکا در تحولات منطقه‌ای طی چند سال اخیر است.» نوشت: تغییر توازن قوا به نفع اسد همچنین دولت آینده آمریکا را با محدودیت‌هایی  در مدیریت بحران سوریه و تنظیم روابط با کشورهای منطقه از جمله حامیان مخالفان مواجه خواهد کرد.
در شرایط حاضر، برخی گزینه‌ها مانند کناره‌گیری اسد از ریاست‌جمهوری یا انتقال قدرت از طریق مذاکره یا انتخابات دیگر چندان عملی و محتمل به نظر نمی‌رسند.