شورای نگهبان لایحه موافقت‌نامه پاریس را دارای ابهام دانست /دولت ضمائم آن را هم باید بدهد

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لايحه موافقتنامه پاريس اعلام و تاکید کرد : پس از رفع ابهامات این لایحه درباره آن اظهار نظر خواهد شد .

کد خبر: ۹۳۴۹۶

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۲

به گزارش اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، لايحه موافقتنامه پاريس مصوب جلسه مورخ 23 آبان ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر اين شورا در این رابطه اعلام گردید .
بر اساس بند یک نظر شورای نگهبان «با توجه به بندهای 8 و 9 ماده 4 و بند 11 ماده 13، پيوست‌های اين موافقتنامه بايد ضميمه شوند تا امكان بررسی و اظهارنظر در اين شورا فراهم گردد.»
در بند 2 نظر شورای نگهبان نیز اعلام شده است «در ماده 23 از اين جهت كه مشخص نيست آيا پيوست مصوبی وجود دارد يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
گفتنی است کیهان طی گزارشی در شماره روز 15 آذر سال جاری در این زمینه نوشت: به تازگی دولت سند کنوانسیون آب و هوایی پاریس را امضا کرده و آن را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. در مجلس نیز تقریبا بدون بررسی جدی پای‌بندی ایران به این سند به تصویب رسیده است و این مصوبه برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده است.
با توجه به تعهدات سنگینی که امضای چنین اسنادی برای کشور ایجاد می‌کند و همچنین امکان حقوقی وضع تحریم‌هایی سخت‌گیرانه‌تر از تحریم‌های هسته‌ای بر اساس چنین اسنادی، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان ، خواستار دقت بیشتری در بررسی این سند و عواقب امضای بدون قید و شرط آن شده است.
در نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران خطاب به آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در تاریخ 3/2/1395 توافق‌نامه پاریس را امضا کرد. بر اساس اصل 77 قانون اساسی، پیوستن نهایی ایران به این توافق‌نامه منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است که در تاریخ 23/8/1395 کلیات و جزییات آن به تصویب رسید که هم‌اکنون منتظر اعلام نظر شورای نگهبان است.
در این نامه با اشاره به تبعات اقتصادی پذیرش توافق‌نامه پاریس آمده است: پیوستن به توافق‌نامه پاریس به معنای پذیرفتن محدودیت‌هایی برای انتشار دی‌اکسید کربن حاصل از مصرف منابع فسیلی شامل نفت و گاز است؛ مشابه آنچه در حال حاضر در اروپا تحت عنوان مالیات و تجارت کربن وجود دارد. روند اجرای توافق‌نامه به نحوی است که این محدودیت‌ها در قالب کاهش استفاده از نفت و گاز، محدودیت در ساخت نیروگاه‌ها با سوخت فسیلی، پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی و هر مصرف‌کننده دیگر صنعتی نفت و گاز و نیز اخذ مالیات برای انتشار کربن است. باوجود آن‌که عمده انتشار دی‌اکسیدکربن تاکنون به دلیل فعالیت‌های صنعتی کشورهای توسعه یافته بوده است؛ این کشورها در توافق‌نامه پاریس از کشورهای در حال‌توسعه می‌خواهند که مصرف سوخت‌های فسیلی خود را به‌صورت داوطلبانه محدود کنند.
این نامه می‌افزاید: این در حالی است که کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران در مسیر پیشرفت نیازمند استفاده از منابع فسیلی و احداث زیرساخت‌هایی ازجمله نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، راه‌ها، بندرها و صنایع پایه هستند که همگی به مصرف انرژی گره خورده است. در نتیجه پذیرش این توافق‌نامه در سال‌های آتی می‌تواند محدودیت جدی برای کشور به دنبال داشته باشد.
در این نامه همچنین با اشاره به تبعات سیاسی- امنیتی پذیرش توافق‌نامه پاریس آمده است: برخلاف پیمان کیوتو، در توافق‌نامه پاریس در ظاهر جریمه‌ای برای عدم اجرای تعهدات در نظر گرفته نشده است اما این امکان فراهم است تا در آینده بر پایه این توافق‌نامه با جلب موافقت جامعه جهانی که بیشتر متأثر از خواست کشورهای غربی است، نسبت به کشورهایی که به هر دلیل قادر به اجرای تعهدات داوطلبانه خود نباشند، محدودیت‌های جدی ازجمله تحریم‌های اقتصادی و سیاسی وضع شود.
نویسندگان نامه فوق در پایان آورده‌اند: با توجه به اصل نفی سبیل و بند هشتم اصل چهل و سوم قانون اساسی این شبکه تأیید موافقت‌نامه مذکور را مغایر با مسیر پیشرفت کشور می‌داند. لازم به ذکر است که کارشناسان این مجموعه این آمادگی را دارند تا در جلسه‌‌ای حضوری به تشریح بیشتر ابعاد پیوستن به این توافق نامه اقدام نمایند.