صمصامی: دولت برای جبران کسری درآمدهایش نرخ دلار را بالا می‌برد

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه دولت با نگاهی به وضعیت هزینه‌ها، وضعیت کسری بودجه اش را در نظر می‌گیرد، گفت: براساس آن کسری، نرخ دلار را هم تعیین می‌کند.

کد خبر: ۹۳۴۶۳

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۳

حسین صمصامی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با نسیم، اظهار داشت: تعیین نرخ ارز یکی از مسائل مهم است. زمانی هست که به ما می‌گویند دلار و ارز مانند هر کالای دیگری بازاری دارد و عرضه و تقاضا نرخ آن را تعیین می‌کند. بنابراین نرخ واقعی همان نرخی است که در بازار تعیین می‌شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه در اقتصاد ما چنین شرایطی برای دلار حاکم نیست، زیرا در حال حاضر بین 50 تا 60 درصد درآمدهای ارزی دولت از فروش نفت خام به دست می‌آید و درآمدهای ارزی هم نسبت به نرخ ارز حساسیتی ندارد، بنابراین این درآمدها در کنترل دولت است.
این اقتصاددان عنوان کرد: از طرف دیگر بین 80 تا 85 درصد واردات کشور (که همان تقاضای ارز است) واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. این کالاها نسبت به نرخ ارز حساسیتی ندارند به دلیل اینکه اگر نرخ ارز بالا برود واردات آنها در هر شرایطی انجام می‌شود چرا که واردات آنها برای ادامه فعالیت‌های تولیدی لازم است. بدیهی است که این افزایش در قیمت تمام شده کالاهای تولیدی منعکس می‌شود. بنابراین ما بازاری نداریم تا نرخ ارز را به صورت واقعی برای ما تعیین کند.
صمصامی خاطرنشان کرد: چیزی که ما در اقتصادمان با آن مواجه هستیم همین بازار آزادی است که قسمتی از آن در دبی  و قسمتی از آن در چهارراه استانبول است. یعنی بازار اصلی ما همین بازارها است و البته بازار بین بانکی هم است که عمدتا از همین نرخ تبعیت می‌کند.
وی بیان کرد: اما سؤال اینجاست که دولت تاکنون بر چه مبنایی نرخ ارز را تعیین کرده است؟ پاسخ این است که عمدتا برمبنای بودجه. یعنی دولت هزینه‌های خودش را محاسبه کرده است. از آن طرف درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهایش را محاسبه کرده تا متوجه شود که کسری درآمدهایش چقدر است؟ براساس آن کسری، نرخ دلار را هم تعیین می‌کند.
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: مسئله دوم بحث تک نرخی شدن ارز است. اخیرا سیستم بانکی بخشنامه‌ای را اعلام کرده که بانکها می‌توانند خرید و فروش ارز کنند. من آن زمان در رسانه‌ها گفتم که بحث یکسان سازی نرخ ارز در شرایطی که هنوز برجام اجرایی نشده، ارتباط ما با خارج برقرار نشده و تحریمها کامل برداشته نشده کار اشتباهی است. این کار اقتصاد را از درون سست می‌کند و هر لحظه ممکن است، شوک بازار دوباره بازگردد و دوباره همان اتفاقی که سال 90 افتاد با ابعاد شدیدتری اتفاق بیفتد.
صمصامی گفت: در حال حاضر دولتمردان می‌خواهند نرخ ارز را یکسان کنند منتها با چه نرخی؟ سؤال اینجاست که نرخ واقعی ارز چه نرخی است؟ دولتمردان بازهم می‌گویند نرخ ارز همان نرخی است که بازار تعیین کرده، بنابراین براساس همان نرخ می‌خواهند نرخ را یکسان‌سازی کنند. چه بهتر که این نرخ بالاتر باشد چون استدلال دولت این است که نرخ ارز موجود واقعی نیست و نرخ واقعی خیلی بالاتر است، اما این اشتباه بزرگ دولت است.
وی ادامه داد: حالا سؤال اینجاست که مبانی محاسبه نرخ ارز چیست؟ دولت مبنای منطقی از محاسبه نرخ ارز ندارد. اگر مبنای محاسبه بازار است که در پاسخ باید بگوییم این بازار مختل شده است. این بازار بازاری است که خود دولت نرخ آن را تعیین می‌کند. دولت هر وقت که خواست و عرضه را کم کرد دلار بالا می‌رود. بنابراین بحث یکسان‌سازی نرخ ارز هم به این مسئله اضافه شده که قیمت دلار بالاتر برود.
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: البته اتفاقات دیگری هم در کنار این مسئله در حال رخ دادن است که کار دولت را در افزایش نرخ ارز راحت‌تر کرده است. آن هم انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکاست. این انتخاب هم بی‌تاثیر نیست به دلیل اینکه آمریکا بحث تمدید تحریمها را دنبال می‌کند. تمدید تحریم یعنی فاتحه برجام خوانده شده دولت هم تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشته است. آن سبد هم به زمین افتاد و شکست.
صمصامی عنوان کرد: بنابراین اگر دولت با پیش کشیدن برجام توانسته بود ثبات نسبی بازار ارز را تداوم دهد، این هم از بین رفت و خود همین مسئله انتظارات را تحریک می‌کند که نرخ را افزایش دهد و عکس العمل دولت هم در این زمینه می‌تواند بسیار موثر باشد.
وی بیان کرد: همه اینها دست به دست هم می‌دهد که نرخ ارز بالا برود. افزایش نرخ ارز برای بخش خصوصی خاص منافع هنگفتی دارد. همان منافعی که سال 90 برای گروه خاصی اتفاق افتاد. چندین بار گفته‌ام که اتفاقات بازار ارز در سال 90 را باید کالبد شکافی کرد. چه کسانی در سال 90 از افزایش نرخ ارز منفعت بردند؟چه کسانی از گرفتن دلارهای دولتی منفت بردند و آنها را در بازار به فروش نرساندند؟ چه کسانی از  طریق زدن صرافی‌های متعدد ارز دولتی را گرفتند و با نرخ آزاد فروختند؟ این منافع کجاست؟
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیشتر این نقدینگی 1300 هزار میلیاردی در اختیار 5 درصد از افراد جامعه است و همانها هم برای متغیرهای کلان اقتصادی دولت تصمیم گیری می‌کنند، در نهایت این مردم هستند که از این اتفاقات متضرر می‌شوند، همان مردمی که در سال 74 متضرر شدند، که تورم 50 درصد شد و همان مردمی که در سال 90 متضرر شدند که تورم به 40 درصد رسید.
صمصامی گفت: دولت از تاثیر تورمی افزایش قیمت دلار نمی‌ترسد، چرا که هزینه واقعی آن را قشر متوسط و به پایین می‌پردازد، اگر می‌ترسید نمی‌گذاشت دلار در بازار 4000 تومان شود. اینکه قیمت دلار به 4000 تومان می‌رسد و دولت عکس العملی نشان نمی‌دهد نشان می‌دهد که یا جزئی از سیاست دولت است و اگر نیست تدبیری برای کنترل قیمت ارز ندارد.