مدیرعامل سابق بانک تجارت:

معوقات برخی بانک‌ها به ۶۰ درصد کل تسهیلاتشان رسیده است

مدیر عامل سابق بانک تجارت با انتقاد وضعیت معوقات بانکی گفت: نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات بانکی در برخی بانک‌ها از 60 درصد هم بیشتر است.

کد خبر: ۹۳۴۶۲

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۳

محمد رضا رنجبر فلاح در گفتگو با تسنیم در پاسخ به این سؤال که بانک‌ها منابع را قرض‌الحسنه را به‌عنوان وام کم‌بهره در اختیار کارمندان خود قرار می‌دهند، اظهار داشت: بله، بانک‌ها در دوره‌های مختلف قسمتی از منابع قرض الحسنه  را با مجوزهایی که از بانک مرکزی و یا شورای پول و اعتبار گرفتند در اختیار کارمندان خود قرار می‌دادند. استدلال این بود که کارمندان بانک‌ها تشویق شوند تا به‌خاطر خودشان هم که شده به‌دنبال جذب منابع قرض‌الحسنه بیشتر باشند و دریافت این تسهیلات توسط کارکنان بانک‌ها تحت قاعده و نظارت باشد، با این توجیه شروع شد و بعد دیدیم که این سهم بیشتر و بیشتر شد چرا که مبالغ این تسهیلات به‌عنوان وام ضرورى کارکنان رقم‌هاى درشت‌ترى شد، در حالی که اگر یک بانک می‌خواهد از کارکنان خود حمایت کند و وام ترجیحى به آنها بدهد باید از محل منابع داخلى خود و به‌هزینه خود بانک این کار را بکند نه با منابع عمومى قرض الحسنه که باید در اختیار عموم قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه رقم معوقات بانکی در حال حاضر بالا است، ادامه داد: اگر نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات بانکی را ببینیم این نسبت حدود 16 درصد است که در برخی بانک‌ها از 60 درصد هم بیشتر است. یکی از این بانک‌ها را که بررسی مى‌کردم 60/7 درصد معوقه داشت. در برخی بانک‌ها این نسبت پایین است. بانک دیگری فقط 4 درصد معوق دارد. اما دقت کنیم که به‌لحاظ واقعی و نه واژه‌هاى دفترى رقم از 16 درصد بالاتر است، زیرا بانک‌ها معوقات را با مذاکره مجدد با مشترى تقسیط و یا احیاء و از سرفصل غیرجارى به جارى تبدیل می‌کنند تا از ذخایرى که قانوناً باید کنار بگذارند و همین مانع شناسایى و توزیع سود به سهامداران است رها شوند.
این اقتصاددان و مدیر عامل سابق بانک تجارت در ادامه بیان داشت: اگر این آیتم‌ها که ماهیت معوق را در خود دارد ولى ظاهراً آشکار نیست در نظر بگیریم رقم بالاتر می‌رود و به 40 درصد هم می‌رسد. حال تجربه به بانک‌ها نشان داده آنجا که وثیقه محکم‌تر است احتمال معوق شدن کمتر است‌، اما اگر تصمیمات کمیته‌هاى اعتبارى بانک‌ها فقط براساس مبانى علمى و کارشناسى بود و تحت تأثیر و یا فشار عوامل دیگر نبود به‌راحتى بانک مى‌توانست همان طرح پرسود و با نرخ بازده بالا را به‌عنوان وثیقه قبول کند بدون اینکه ریسکى بر آن مترتب باشد، ولى چون این‌گونه نیست براى پوشش ریسک اعتبارى طرحى که از همان ابتدا مى دانند بازده ان بالا نیست وثیقه‌های خارج از طرح اخذ می‌کنند؛ یعنى یک تصمیم نادرست براى پوشش ریسک یک تصمیم نادرست دیگر، این نمونه‌اى از رفتارهاى ناکارآمد روزانه‌اى است که ما هر روز شاهد آن در تمام مراکز تصمیم‌گیرى هستیم.
رنجبر فلاح در پاسخ به این سؤال که آیا در طرح اصلاح نظام بانکی می‌توان بر این مشکلات غلبه کرد، گفت: بستگی به جزئیات طرح دارد. اگر طرح  با استفاده از ظرفیت‌های کلان کارشناسی اصلاح و تکمیل شود و به تصویب برسد بله، می‌توان امیدوار بود، اما اگر طرح با شتاب و دخیل شدن مسائل دیگری که زمین دعوایشان نظام بانکی است نوشته شود، مطمئن باشید مشکلات ما حل نخواهد شد، چه مشکلات نظام بانکى و چه مشکلات کلان اقتصادى.