پس از کارشناسان

صندوق بین‌المللی پول هم رشد 7/4 درصدی را تأیید نکرد

بعد از اظهار تعجب کارشناسان از رشد 7/4 درصدی مورد ادعای دولت، صندوق بین‌المللی پول هم نرخ رشد برای سال 95 و 96 را 6/6 و 3/5 درصد پیش‌بینی کرد.

کد خبر: ۹۳۱۳۲

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۸

رئیس‌جمهور به تازگی در سخنانی اظهار کرده است اقتصاد ایران در نیمه اول امسال، 7/4 درصد رشد داشته، آماری که پشت آن، اما و اگرهای زیادی نهفته است. عددی که نه برای اقتصاددانان و فعالان اقتصادی ملموس است و نه مردم، آثار آن را در زندگی خود می‌بینند. همه می‌گویند که آنچه به عنوان آمار رشد اقتصادی ایران در نیمه اول امسال بیان شده، صرفا یک عدد ناشی از افزایش فروش نفت بوده است که مسئولان دولتی نیز به آن اذعان داشته‌اند و ردّی از رونق و رشد تولید و اشتغال‌زایی در آن وجود ندارد که دولت می‌خواهد از آن بهره‌برداری تبلیغاتی کند و رئیس‌جمهور تحقق آن را «عمل به وعده‌های انتخاباتی‌اش» می‌خواند.
به گزارش مهر، رئیس‌جمهور در سخنان دو روز پیش خود تاکید داشت که به دو وعده انتخاباتی‌اش یعنی دستیابی به رشد اقتصادی بالا و کاهش تورم عمل کرده است، در حالی که بسیاری از تحلیلگران و به خصوص فعالان بخش واقعی اقتصاد ایران بر این باورند که تورم تک رقمی، به بهای تعمیق رکود و قفل شدن معاملاتشان در بازار رخ داده است و این تورم پایین، در سایه رکود شدید در اقتصاد ایران نمایان شده است. البته مردان اقتصادی کابینه می‌گویند که نشانه‌های رونق در اقتصاد ایران در حال نمایان شدن است، اما نه تنها فعالان اقتصادی، که نهادهای بین‌المللی هم آن را تائید نمی‌کنند.
صندوق بین‌المللی پول هم تایید نکرد
هیئت مشاوره ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول که به سرپرستی کاتریونا پرفیلد، از سوم تا چهاردهم دسامبر ۲۰۱۶ (۲۴-۱۳ آذر ۱۳۹۵) برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد ایران، به تهران سفر کردند، در گزارشی که در پایان ماموریت کارشناسان خود منتشر کرده، رشد اقتصادی ایران در پایان سال جاری را ۶/۶ درصد بیان کرده و حتی پیش‌بینی‌اش برای سال آینده هم، از عدد 3/5 درصد فراتر نمی‌رود.
در واقع، ماموران این مرجع آماری در سطح جهانی، در گزارش اخیر خود به صراحت با تأکید بر نقش افزایش خام‌فروشی نفت بعد از برجام، نوشته‌اند: «‌به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک و افزایش تولید و صادرات نفت، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های حقیقی در اقتصاد ایران افزایش یافته و به ۶/۶ درصد در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱6-17) بالغ می‌گردد».در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «همچنان‌که تولید نفت در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱7-18) به سطح طبیعی خود می‌رسد و رشد بخش غیرنفتی در سطح متوسطی قرار می‌گیرد، پیش‌بینی می‌گردد رشد اقتصادی در سال آینده در سطح 3/5 درصد قرار گیرد. باتوجه به سیاست‌های محتاطانه اجرا شده در سال‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱6-17) به حدود ۹ درصد برسد،  هرچند که به دلیل اثر افزایش نرخ ارز، پیش‌بینی می‌شود این نرخ برای سال ۱۳۹۶ (۲۰۱7-18) به اندکی بیشتر از ۱۱ درصد برسد.»
قبلا هم
از این آمارها داده بودند!
با این حال از زمان اعلام نرخ رشد 7/4 درصدی اقتصادی، به موازات تلاش دولتی‌ها برای موجه جلوه دادن این رقم، کارشناسان اقتصادی از این موضوع اظهار تعجب می‌کنند و معتقدند رشد مورد ادعای دولت نفتی است و لذا کیفیت ندارد و به عبارتی رشد پایدار محسوب نمی‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشته است که بخش عمده نرخ رشد اقتصادی اعلام شده، مربوط به افزایش فروش نفت است.
محمدرضا پورابراهیمی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: بانک مرکزی گزارشی حتی برای سال ۹۴ منتشر نکرده است که ما مقایسه سال‌های ۹۴ و ۹۵ را داشته باشیم و به عددی که مسئولان دولتی گفته‌اند برسیم.
وی تصریح کرد: تحلیل ما در مورد عدد اعلام شده این است که حدود ۷۰ درصد از نرخ رشد اعلام شده (7/4) مربوط به حوزه نفت است و سایر بخش‌ها مثل صنعت، خدمات و کشاورزی تاثیر زیادی نداشتند و یا سهم آنها بسیار ناچیز است.
پورابراهیمی افزود: مرکز آمار سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور را یک درصد اعلام کرد که البته با بررسی‌های ما در مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ رشد اقتصادی سال گذشته منفی 0/4 درصد بود.سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل اقتصادی هم در خصوص عدد اعلامی دولت در مورد رشد اقتصادی نیمه اول امسال می‌گوید: رشد اقتصادی ایران ناشی از رشد درآمدهای نفتی است که هم متاثر از افزایش میزان صادرات نفت و تا حدودی هم بالا رفتن قیمت بوده است که باعث شده کشور، از جهشی در درآمدهای نفتی برخوردار باشد؛ اما این رشد، قطعا مقطعی است؛ چراکه با لحاظ کردن سال پایه، رشدی حادث شده و عدد اعلامی،  ناشی از سایر بخش‌های اقتصادی و غیرنفتی کشور نیست که بتواند اشتغال ایجاد کرده و بر روی درآمد سرانه تاثیر بگذارد.
فعالان اقتصادی هم
باور نکرده‌اند
علاوه بر این فعالان اقتصادی هم که بطور مستقیم با شرایط اقتصادی کشور در ارتباط هستند رشد مورد ادعای دولت را انکار می‌کنند.عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است: رشد اقتصادی 7/4 درصدی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدتی را به دنبال خواهد داشت اما مطمئنا زمانی می‌توان از رشد اقتصادی واقعی صحبت کرد که این رشد از اعداد و ارقام روی کاغذ خارج شود و در سبد خانوار احساس شود.
سیده فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت:‌ یکی از جنبه‌های مهم رشد اقتصادی این است که وقتی مردم برای خرید مراجعه می‌کنند این رشد اقتصادی را به شکل ملموس احساس کنند و ببینند که سبد خریدشان پر بیرون می‌آید.پرویز حسابی، عضو اتاق بازرگانی هم می‌گوید: به هیچ عنوان از رکود خارج نشده‌ایم و اگر تورم هم پایین آمده به خاطر همین رکود عمیقی است که در بازار وجود دارد زیرا تقاضایی از سوی بازار صورت نمی‌گیرد و دلیلش نیز ناتوانی مردم و پایین آمدن قدرت خرید آنها است.
حسابی در گفت‌وگو با نسیم عنوان کرد: چنانچه با سیاست‌های موجود پیش برویم و تغییری ایجاد نکنیم حداقل تا 6 ماه دیگر اوضاع نه تنها بهتر نخواهد شد بلکه روز به روز بدتر می‌شود.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی هم با بیان اینکه صنعت در ۶ ماهه نخست امسال شاهد تحرک جدی نبوده است، گفت: بانک مرکزی مستندات خود را برای اعلام رشد 7/4 درصدی اقتصاد اعلام کند.ابوالفضل روغنی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: بنده به‌عنوان یکی از فعالان اقتصادی کشور رشدی را در بخش صنعت ندیده‌ام.