کارشناس بازار کار مطرح کرد

تناقض در آمارهای اقتصادی دولت و اوضاع کسب و کار

کارشناس بازار کار گفت: آمارهای اعلامی دولت در رشد اقتصادی با وضعیت کنونی بازار کار و فضای کسب و کار کشور تناقض دارد.

کد خبر: ۹۳۱۲۷

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۷

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی ماه‌های گذشته که در آمارهای دولت اعلام می‌شود، صرفاً به دلیل صادرات نفت است، اظهار داشت: در شرایط حاضر حوزه کسب و کار کشور بسیار نامطلوب بوده و رشد اقتصادی اعلامی از سوی دولت نمی‌تواند ناشی از فعالیت‌های غیرنفتی باشد.
وی افزود: در حوزه نفت، تعداد محدودی می‌توان اشتغالزایی کرد که آن هم رقم قابل توجهی نیست، بنابراین بخش عمده اقتصاد کشور از تعاونی‌ها گرفته تا بخش خصوصی، دچار بحران تعدیل نیروی کار به دلیل تعمیق رکود اقتصادی هستند.
این کارشناس بازار کار خاطرنشان کرد: شعارهای دولت و شاخص‌هایی که از سوی آقای روحانی پیش از انتخابات برای رشد اشتغال و تولید بیان شده بود، محقق نشد و رشد اقتصادی فعلی طبق آمارهای دولتی، صرفاً به دلیل صادرات نفت است و مابقی صنایع، در رکود عمیقی به سر می‌برند.
حاج اسماعیلی در عین حال به تناقض میان کسب و کار کشور و اشتغال با آمارهای اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: اگر رشد اقتصادی فراگیر در اقتصاد ملی وجود داشت، هم‌اکنون طبق آمارهای مرکز آمار ایران شاهد افزایش نرخ بیکاری نبودیم و وضعیت فعلی بهتر می‌بود.
وی با بیان اینکه تسهیلات طی سال‌های گذشته به بخش واقعی تولید تزریق نشد، خاطرنشان کرد: بانک‌ها طی سال‌های گذشته، تنها به بنگاه‌هایی تسهیلات اعطا کردند که تقریباً اوضاع خوبی نسبت به اکثریت بنگاه‌ها داشتند و بسیاری از بنگاه‌های راکد همچنان با مشکلات سرمایه در گردش مواجه هستند. تمرکز دولت برروی احیای بنگاه‌های راکد و نیمه‌فعال نبود، چرا که بانک‌ها ریسک پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها را نمی‌پذیرفتند.
این کارشناس بازار کار افزود: در کنار همه این موارد، هیچ‌گونه برنامه جدی و سیاست اقتصادی متناسب با شرایط بازار کار کشور از سوی دولت ارائه نشد و دولت کار جدی هم در این زمینه به استناد آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در حوزه فضای کسب و کار و بازار کار نکرده است.
حاج‌ اسماعیلی به برنامه ششم توسعه کشور اشاره کرد و گفت: در برنامه ششم، برخلاف تمام انتظارها که باید در حوزه کسب و کار و اشتغال کشور برنامه‌ای دقیق و جامعی ارائه می‌شد، وجود ندارد و یکی از ضعف‌های این لایحه، عدم تدبیر برای وضعیت بازار کار کشور است که عمده بیکاران کشور را دانش‌آموختگان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.