مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد

پیش‌بینی کسری 139 هزار میلیارد تومانی بودجه 96

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از کسری 139 یا 160 هزار میلیارد تومانی بودجه و وابستگی حدود 36 درصدی آن به درآمدهای نفتی در سال آینده خبر داد.

کد خبر: ۹۳۰۵۰

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۸

سرویس اقتصادی-

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1396، کل کشور بودجه به زبان ساده» به بررسی لایحه بودجه سال 96 پرداخت.
در بخشی از این گزارش آمده است: بودجه عمومی دولت 50 درصد (و براساس پیش‌بینی عملکرد 60 درصد) کسری واقعی دارد، یعنی کشور در سال 1396 برای تأمین منابع عمومی، صرفاً 40 تا حداکثر 50 درصد از دسترنج خود (مالیات و سایر درآمدها) استفاده می‌کند و باقی یا از نفت تأمین می‌شود یا استقراض. البته این موضوع با اندکی نوسان ویژگی بودجه در 50 سال اخیر بوده است.
همچنین طبق این گزارش، مقدار کسری براساس ارقام لایحه بودجه 1396 در شش تعریف بررسی شده که با توجه به معرفی دو تعریف از تعاریف مذکور به عنوان معتبرترین آن‌ها (که معادل مجموع منابع نفتی یا طبیعی و استقراض یا خالص استقراض است) این رقم 139 و 160 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر سقف کسری بودجه در سال 96 طبق لایحه پیشنهادی دولت 160 هزار میلیارد تومان می‌باشد.
ارقام مربوط به محاسبه سهم نفت در بودجه (اعم از نرخ تبدیل دلار به ریال، حجم صادرات و...) در بودجه به صورت مستقیم و صریح ذکر نمی‌شود و باید آن را برآورد کرد.
براساس محاسبه انجام شده در لایحه بودجه سال 1396 قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی حدود 55 دلار، نرخ برابری دلار معدل 3300 تومان و منابع ناشی از صادرات نفت خام و میعانات حدود دو میلیون و پانصد هزار بشکه در روز فرض شده است.
از سر جمع منابع حاصل از فروش نفت 14/5 درصد سهم شرکت ملی نفت ایران و صرفاً از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی کسر شده و مابقی با تبدیل به ریال به بودجه عمومی واریز می‌شود.
به عبارت دیگر، درآمدهای حاصل از صادرات نفت به سه جا تعلق می‌گیرد، بودجه، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت. کل منابع حاصل از نفت در سال 1396 حدود 50/74 میلیارد دلار (167 هزار میلیارد تومان) است که سهم هر کدام از سه قلم گفته شده عبارت است از: 9/72 میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی، 7/36 میلیارد دلار سهم شرکت نفت برای تأمین هزینه‌های استخراج و عرضه نفت و 33/66 میلیارد دلار (111 هزار میلیارد تومان) سهم بودجه عمومی. بنابراین، در سال 1396 حدود 111 هزار میلیارد تومان منابع نفتی در نظر گرفته شده است.
با کاهش هر دلار از قیمت نفت نسبت به رقم 55 دلاری مفروض، حدود 2 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی دولت کاسته خواهد شد.
پیش‌بینی عملکرد کل منابع نفتی در سال 1396 با در نظر گرفتن قیمت 50 دلاری نفت و صادرات 2/53 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی حدود 46/12 میلیارد دلار خواهد شد که سهم بودجه عمومی 100 هزار میلیارد تومان خواهد بود. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود حدود 90 درصد از رقم پیش‌بینی شده دولت برای منابع نفتی در سال آینده محقق می‌شود.
وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال 1396 (با احتساب برداشت از صندوق توسعه ملی برای کمک به صندوق شکوفایی و نوآوری)، حدود 35/8 درصد خواهد بود، البته باید توجه داشت که این نسبت ممکن است کمتر از میزان واقعی برآورد شده باشد، زیرا همواره بخشی از منابع غیرنفتی پیش‌بینی در بودجه‌های سالیانه محقق نمی‌شود.
گفتنی است وابستگی بودجه سال 95 به نفت 25/5 درصد بوده که این وابستگی به نفت برای سال آتی 10 درصد افزایش پیدا کرده است!
یک نکته قابل توجه در بودجه ایران، تبدیل کردن قیمت دلار به متغیر سیاستگذاری مالی است. یعنی اینکه دولت‌ها در ایران معمولاً با افزایش قیمت دلار مبنای محاسبات بودجه‌ای، چه در مرحله تدوین و چه در مرحله اجرای بودجه، با هدف پر کردن شکاف کسری بودجه، سیاست ارزی و پولی کشور را مختل می‌کنند.
یکی از این راهکارها، وضع سقف ریالی برای درآمدهای نفتی است به این معنی که مثلاً در پنج سال آتی سقف ریالی درآمدهای نفتی به قیمت ثابت (تورم‌زدایی شده) هشتاد هزار میلیارد تومان باشد و اگر کمتر از آن به دست آمد، اجازه تأمین مالی از طریق اوراق یا امثالهم به دولت داده شود. به این ترتیب، انگیزه بازی با ارز برای پر کردن شکاف مالی کاهش پیدا می‌کند. نکته جالب توجه آنکه اگرچه دولت درجریان بررسی برنامه ششم، با این پیشنهاد موافقت کرد و کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه نیز آن را تصویب نمود، اما عملاً در اولین بودجه این برنامه (لایحه 1396) از آن شانه خالی کرده و سقف درآمد نفتی را به شدت افزایش داده است (البته باید توجه داشت که این حکم هنوز به قانون تبدیل نشده است).
در بودجه امسال، مقدار درآمدهای نفتی، احتمالاً با هدف عمده تحریک رشد، افزایش چشمگیر یافته است. آمار و ارقام نشان می‌دهد که هر چقدر وابستگی درآمد کشورها به منابع طبیعی بیشتر باشد، رشد بلندمدت کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، برگشت به وضعیت اولیه فروش نفت اگرچه ممکن است نسبت به وضعیت موجود بهتر باشد، اما در بلند مدت، خبر چندان خوشحال کننده‌ای نیست.