کارشناسان اقتصادی نظر می‌دهند

ادعای رشد اقتصادی 7/4 درصدی از جیب مردم یا روی کاغذ!

اعلام نرخ رشد نجومی 7/4 درصدی از سوی رئیس‌جمهور که قبلا معیار سنجش اقتصادی را «جیب مردم» عنوان کرده بود و تلاش‌های زنجیره‌ای مسئولان دولت برای توجیه این رقم، واکنش کارشناسان اقتصادی را برانگیخت.

کد خبر: ۹۲۹۲۷

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۲

سرویس اقتصادی-

رئیس‌جمهور در سی‌امین کنفرانس وحدت اسلامی و در حضور رهبر معظم انقلاب، به بیان وضعیت رشد اقتصادی کشور در نیمه اول سال 95 پرداخت و با بیان عددی عجیب که کسی توقع شنیدن آن را نداشت اعلام کرد که رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال 7/4 درصد بوده است.
بعد از سخنان روحانی، مسئولان بانک مرکزی به سرعت در خبری کوتاه بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی خود، اعلام کردند که رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال 7/4 درصد بوده اما جزئیات آن بعدا منتشر خواهد شد.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم در واکنش به سخنان روحانی، این رشد سوال‌برانگیز را به افزایش تولید و صادرات نفت ربط داد و با تأکید بر رشد 5/4 درصدی اقتصاد در بهار امسال، در کانال تلگرامی خود توضیح داد: با بهبود شرایط و گسترش پیامدهای انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست‌های به‌کار گرفته شده، رشد اقتصادی در تابستان امسال 9/2 درصد و در شش ماهه اول سال جاری 7/4 درصد تحقق پیدا کرد.
با افزایش ابهامات درباره تناقض میان اظهارات رئیس‌جمهور و شرایط فعلی اقتصاد کشور، پیمان قربانی، معاون سیف هم برای توضیح بیشتر اظهارات روسای خود به میدان آمد و گفت:‌ با توجه به افزایش صادرات نفت، بخش عمده رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت بوده اما در بخش‌های غیرنفتی هم در فصل دوم نسبت به فصل اول تقویت شده است.
در ادامه، وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز با دفاع از اعلام نرخ رشد اقتصادی 7/4 درصدی از سوی همکاران خود در دولت، گفت: هم‌اکنون نرخ رشد در بخش‌های مختلف افزایش یافته همچنان‌که مثبت شدن نرخ رشد در بخش مسکن به خوبی در جامعه دیده می‌شود و در بخش‌های مختلف نیز نرخ رشد رضایت‌بخش است.
رشد بانک مرکزی
یا رشد مرکز آمار؟!
با این حال تفاوت‌های آشکار آمارهای مراکز رسمی در دولت یازدهم، تعجب کارشناسان را برانگیخته است و آنان را در تحلیل عملکرد دولت سردرگم کرده است. رئیس بانک مرکزی و معاون وی در حالی نرخ رشد سه ماهه نخست سال امسال را 5/4 عنوان می‌کنند که مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در بهار 95 را با احتساب فروش نفت 4/4 درصد و همچنین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت را 2/9 درصد اعلام کرده است!
تناقض دیگری که در همین ابتدای توجیهات زنجیره‌ای دولتمردان برای صحیح جلوه دادن سخنان رئیس‌جمهور مشاهده شد، اظهارات وزیر اقتصاد درباره وضعیت ساخت و ساز در کشور است. طیب‌نیا در حالی از «مثبت شدن نرخ رشد در بخش مسکن» یاد می‌کند که قربانی، معاون بانک مرکزی یک روز قبل گفته بود: رشد بخش ساختمان به عنوان زیرمجموعه مهم گروه صنعت و معدن، همچنان منفی است و هنوز از رکود خارج نشده است!
علیرغم تکاپوی مدیران دولت برای توضیح اظهارات روحانی، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از همان ساعات اولیه اعلام نرخ حیرت‌آور رشد اقتصادی توسط رئیس‌جمهور و بانک مرکزی نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند و آن را در تضاد با واقعیات اقتصادی کشور دانستند.
افزایش خام‌فروشی،
مایه شرمساری!
مسئولان دولت، فروش نفت را عامل اصلی و به عبارتی تنها عامل رشد نجومی 7/4 درصدی عنوان می‌کنند. این در حالی است که بر اساس شواهد موجود و اظهارات مسئولان دولت، حتی اگر میزان فروش نفت افزایش یافته باشد، پول آن به کشور باز نگشته است.
در همین رابطه امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت گفته بود علیرغم اینکه پس از برجام موانع بر سر راه انتقال پول نفت به کشور برداشته شده اما هنوز هم بانک‌های بزرگ از ترس تنبیه آمریکایی‌ها برای همکاری با ما محتاط هستند. این حرف از سوی تعدادی دیگر از مسئولان دولت هم تکرار شد که البته به‌تازگی با انتشار خبری مبنی بر جریمه یک بانک ایتالیایی توسط آمریکایی‌ها به جرم همکاری با ایران، معلوم شد حتی بانک‌های نه‌چندان بزرگ هم از خطر دشمنی آمریکا مصون نیستند!علاوه بر این چنانچه فرض کنیم این پول‌ها به هر طریق ممکن به دست دولت رسیده باشد، افزایش رشد با افزایش خام‌فروشی، آن هم بعد از آن همه هیاهو و شعار برای کاهش خام‌فروشی و افزایش بهره‌وری، اگر خیانت نباشد، حداقل «مایه شرمساری» است.
دوگانه «جیب مردم»
و «ادعای دولت»!
صاحبنظران اقتصادی با اشاره ضمنی به سخنان قبلی روحانی که معیار سنجش اوضاع اقتصادی کشور را «جیب مردم» اعلام کرده بود، از وضعیت معیشتی و اشتغال مردم و تفاوت فاحش آن با اظهارات جدید روحانی انتقاد کردند.به گزارش نسیم، عباسعلی ابونوری، اقتصاددان تأکید کرد: به نظر می‌رسد دستیابی به این رشد اقتصادی ناشی از نوسانات قیمتی بوده و تولید در آن نقشی ندارد. به این دلیل که رکود همچنان در بازارها جولان می‌دهد و دولت همه توان خود را برای کاهش تورم به کار گرفته است.همچنین محمدرضا جهان‌بیگلری، اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی با اشاره به منابع رشد اقتصادی، گفت: افزایش نهاده‌های تولید، افزایش بهره‌وری عوامل تولید و به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد منابع رشد اقتصادی هستند.
این عضو اتاق بازرگانی با تأکید بر تناقض میان وضع موجود کشور با آمار ارائه شده، عنوان کرد: نرخ بیکاری در سال ٩٥ افزایش و نرخ سرمایه‌گذاری هم باتوجه به آمارهای رسمی کاهش داشته است. افزایش بهره‌وری عوامل تولید نیز در همین سال بطور قابل ملاحظه‌ای سقوط کرده است.
جهان بیگلری گفت: به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی کشور هم بدلیل بی‌برنامگی اقتصادی انجام نشده است پس به نظر می‌رسد دولتمردان از غیب رشد اقتصادی را 7/4 درصد اعلام کرده‌اند.
تناقض رشد و بیکاری!
گفتنی است، اگر رشد اقتصادی 7/4 درصدی که رئیس‌جمهور و مسئولان بانک مرکزی از آن یاد می‌کنند درست باشد، در حال حاضر نرخ بیکاری باید تک‌رقمی باشد. این در شرایطی است که طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری در تابستان امسال بیشترین جهش را در طی 18 فصل گذشته داشته و به رقم بی‌سابقه 12/4 درصد رسیده است.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی طرفدار دولت و نماینده پیشین مجلس در این رابطه گفت: مردم بهبود را زمانی حس می‌کنند که قدرت خریدشان افزایش یابد؛ لذا اگر تنها از زندگی مردم به سراغ تحلیل شاخص‌های اقتصادی برویم نمی‌توان پذیرفت که اقتصاد با کاهش تورم مواجه شده است.
وی افزود: رشد اقتصادی در زندگی روزمره نامحسوس است. دلیل آن هم مشخص است؛ مهم‌ترین تاثیر رشد بر زندگی مردم در حوزه اشتغال است ولی وقتی ظرفیت جدیدی ایجاد نمی‌شود و تنها از ظرفیت‌های گذشته استفاده می‌شود، طبعا شغلی هم ایجاد نمی‌شود و تاثیری در زندگی مردم نمی‌گذارد.
همه این مشکلات و تناقضات رشد و اشتغال در شرایطی بیشتر جلب توجه می‌کند که روحانی در ابتدای آبان امسال تصریح کرده است: امروز بیکاری و عدم اشتغال یک معضل بزرگ برای سراسر کشور است و از روز اول دولت یازدهم هم به دولتمردان و مسئولین و هم در سخنرانی‌ها گفته‌ام که بزرگترین مشکل کشور در سال‌های آینده بیکاری است.
شایان ذکر است که واحدهای تولیدی هم این روزها به هیچ وجه روزگار خوبی را سپری نمی‌کنند و با گلایه از بانک مرکزی اعلام می‌کنند که از بخش تولید هیچ حمایتی نمی‌شود و آنها مجبورند با کمترین میزان ظرفیت به فعالیت خود ادامه دهند و یا حتی در برخی از موارد واحد تولیدی خود را تعطیل کنند.
کمتر روزی است که خبری از تعطیلی کارخانه‌های تولیدی کشور منتشر نشود که در این میان توقف خطوط تولیدی کشور، که بعضی از آن‌ها چند دهه در کشور فعالیت نموده‌ و بار تولید و اشتغال مردم را به دوش کشیده‌اند، بیش از همه «مایه شرمساری» است.