در گزارش کمیسیون عمران مجلس مطرح شد

قوانین راه‌آهن را طوری نوشته‌اند که در حوادث مدیران آسیب نبینند!

کد خبر: ۹۲۷۶۷

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۰

گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره سانحه ریلی مورخ 5 آذرماه 1395 در استان سمنان در نشست علنی دیروز از سوی صدیف بدری سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.
اهم نکات مطرح در این گزارش عبارتند از‌؛
* از وزیر محترم راه‌ و شهرسازی انتظار است اقدام لازم برای کناره‌گیری یا عزل دیگر مدیرانی که در این سانحه سهیم بوده و می‌توانند در روند رسیدگی اعمال نفوذ کنند معمول نماید.

* به‌موجب قوانین و مقررات‌، مراجع مسئول در بررسی و اعلام علل سانحه مشخص شده‌اند. کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن در بدنه وزارت راه و شهرسازی مسئول بررسی کارشناسی سانحه و احصاء تخلفات احتمالی جهت ارائه به وزیر محترم راه و شهرسازی می‌باشد. البته بررسی‌های کمیسیون مزبور تنها برای ریشه‌یابی علل سانحه و برخورد اداری با متخلفین بوده  و مجازات قضایی مسیر جداگانه خود را خواهد داشت. لذا از این منظر اظهارنظر مشاور محترم رئیس‌جمهور و اعلام علت سانحه به‌عنوان یک اظهارنظر غیررسمی و شخصی تلقی می‌گردد.

* از آنجا که صدور احکام جزایی و کیفری در صلاحیت قوه قضائیه می‌باشد، لازم است با توجه به ابعاد گسترده سانحه و عوامل دخیل در آن‌که نیازمند بررسی جامع، فنی و تخصصی می‌باشد، مقامات قضایی ذی‌ربط،‌ در بررسی‌های خود کلیه عوامل طولی و عرضی با ماهیت عملکردی، مدیریتی، انسانی، سیستمی و... که می‌تواند از مدیران ارشد تا مجریان و عوامل عملیاتی و خدماتی پایین‌دست در حوزه‌های مختلف دولتی و خصوصی اعم از حمل‌ونقل، مدیریت بحران، امداد و نجات، رعایت استانداردها و... را شامل شود در نظر گرفته و سهم تقصیر کلیه عوامل را تعیین نمایند.

* بررسی‌های مقدماتی نشان می‌دهد مجموعه عوامل گسترده‌ای در زمینه‌سازی و بروز این سانحه مؤثر بوده و قصور بخش‌های مختلفی در حوزه‌های دولتی و غیردولتی راه‌آهن منجر به این سانحه شده که قطعاً در نحوه تعیین سهم تقصیر باید مدنظر قرار گیرد.

* بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از انتصاب‌های کلیدی و مناصب حرفه‌ای راه‌آهن یا مغایر با قانون و تخلف بوده و یا بر اساس تجربه، تخصص مرتبط و رعایت ارتقای سلسله مراتبی نبوده و این مهم موجب کاهش تعلق سازمانی، تبعیض اداری و کاهش انگیزه و عملکرد شده است.

* مدیران ستادی و تصمیم‌گیر شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی، مقررات و ضوابط درون ‌سازمانی، بالاخص در حوزه سیر و حرکت را به‌گونه‌ای تعریف و تدوین نموده‌اند که در صورت بروز سانحه از مسئولیت مبری شناخته شوند.

* عرف حاکم مبنی بر عادی شدن خاموشی سیستم کنترل قطار در کنار ناامنی شغلی کارکنان ذی‌ربط و دستورات غیررسمی مدیران بالادستی، زمینه‌ساز عدم رعایت مقررات ایمنی شده است.

* برودت هوا به‌عنوان علت توقف قطار تبریز-مشهد اعلام شده است، درحالی‌که امروز از کار افتادن قطار در چنین دماهایی به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و از آنجا که ضرورت داشته است قطار، قبل از حرکت از نظر به همراه داشتن تجهیزات فنی سالم و کافی برای مقابله با شرایط سرد، کنترل و مجوز حرکت داده شود، لازم است عملکرد مسئولان کنترل قطار بررسی و در تعیین سهم قصور مورد توجه قرار گیرند.