دادستان تهران:

هدف دشمن ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی است

دادستان تهران با بیان این که هجمه‌هایی که علیه نظام صورت می‌گیرد کاملاً مدیریت شده است و هدف نهایی آن ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی است، مقابله با این اهداف شوم را مستلزم هوشیاری و آگاهی مردم و مسئولان در عقیم گذاردن ترفندهای دشمنان دانست.

کد خبر: ۹۲۷۴۰

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۶

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی با بیان این که از ابتدای انقلاب تا کنون اقدامات خصم‌آمیز دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران در ابعاد و سطوح مختلف ادامه داشته است، اظهار داشت: این دشمنی‌ها گاه با شیوه نظامی، در شکل براندازی و یا با اعمال تحریم اقتصادی همراه بوده و یکی از شیوه‌های کنونی دشمن، دامن زدن به نارضایتی‌ها و برخی اعتراضات است.
وی افزود: عده‌ای تلاش می‌کنند هر تجمع و یا اعتراض را سیاسی و مقابله با نظام جلوه دهند و به این نحوه بر موج برخی نارضایتی‌ها سوار شوند.
جعفری دولت آبادی به بیان مصداقی در این زمینه پرداخت و گفت: به عنوان مثال وقتی یک خودکشی یا قتلی رخ می‌دهد، بوق‌های رسانه‌ای به فضاسازی در مورد آن می‌پردازند تا با موج سواری بر روی اتفاقات، اهداف خود را پیاده کنند.دادستان تهران با بیان این که عده‌ای در تلاشند تا اعتماد مردم نسبت به مسئولان نظام را سلب یا کم کنند، این موضوع را برگرفته از تاثیرگذاری نظام اسلامی ایران در جهان و منطقه دانست و گفت: نظام اسلامی ایران تنها نظامی است که حرف‌های جدید برای بشریت دارد و توانسته افکار عمومی را جلب کند.
وی برنامه‌ریزی برای هجمه به قوه قضائیه را در راستای تشویش اذهان مردم و افکار عمومی دانست و با بی سابقه دانستن تخریب‌های اخیر علیه دستگاه قضایی افزود: در قضیه حساب‌های قوه قضائیه چه موج سنگینی را به راه انداختند، که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه نداشته این‌گونه به قوه قضائیه هجمه کنند و روشن است که این اقدامات در جایی برنامه‌ریزی و مدیریت می‌شود.
دادستان تهران گفت: مگر قوه قضائیه چه کرده است که این‌گونه در داخل و خارج به آن هجمه وارد می‌کنند، و طبیعی است که برای رسیدن به اهدافشان برای مردم تردید ایجاد کنند.
جعفری دولت آبادی با بیان این که دشمنان انقلاب اسلامی همه راه‌ها را رفته و شکست خورده‌اند و حالا می‌خواهند اعتماد مردم را از نظام اسلامی سلب کنند و آن را ناکارآمد نشان دهند، بر ضرورت هشیاری مردم و مسئولان در برابر این هجمه‌ها تاکید کرد و افزود: باید هوشیار بود و نباید فریب این حربه‌ها را خورد و تحت تأثیر اخبار دروغین قرار گرفت.
وی هوشیاری با انتقاد از عملکرد برخی مسئولان و افرادی که با اظهارات کذب و بی مبنا، موجبات تشویش اذهان عمومی و سلب اعتماد مردم نسبت به قوای سه گانه را فراهم می‌کنند، افزود: امروزه عده‌ای می‌خواهند در قالب افشاگری و آشکارسازی، اهداف خود را عملی نمایند. با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری، باید از انتشار اخبار کذب و درج مطالب موهن که ذهن مردم را در برابر سوال‌های بزرگ قرار می‌دهد، خودداری شود.
آخرین وضعیت پرونده حقوق های نجومی و املاک شهرداری
دادستان تهران با اشاره به آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی و تاکید دوباره بر این که دولت تاکنون گزارشی را به دستگاه قضایی در رابطه با حقوق‌های نجومی ارسال نکرده است، گفت: دادستانی تهران برای ارائه گزارش دیوان محاسبات و سایر نهادهای مرتبط فرصت یک ماهه به آن‌ها داد و حتی به کم کاری هم متهم شد، ولی حالا پس از گذشت این مهلت، تنها سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی گزارش‌های خود را ارسال کرده‌اند.
وی از احضار 11 نفر در این پرونده خبر داد و با ارائه خلاصه پرونده این مدیران نجومی بگیر، دریافتی آن‌ها را از 20 تا 60 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: بر اساس اقدامات دادسرا، 10 نفر از افراد احضار شده یک میلیارد و 480 میلیون تومان وجوه را مسترد کرده‌اند.
جعفری دولت آبادی با بیان این که در گزارش‌های ارائه شده حقوق‌های بالاتری از مبالغ مذکور وجود دارد، ادامه داد: بعد از این که دیوان محاسبات و دولت و وزارت اطلاعات گزارش‌های خود را ارسال نکردند و سازمان بازرسی فهرستی به دادسرای تهران ارائه داد، احضار‌ها در این رابطه شروع شده و تحقیقات از افراد با جدیت ادامه دارد.
وی در تشریح آخرین وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران، از احضار 30 نفر در این پرونده خبر داد و گفت: در این پرونده برخی کارمند بوده و برخی دارای مسئولیت در شهرداری تهران هستند و با تحقیق از همه افراد با توجه به تحقیقات و نوع اقدامات آنها، اتخاذ تصمیم خواهد شد.دادستان تهران با بیان این که به این پرونده با سرعت و دقت رسیدگی خواهد شد و وجوه تخفیف داده شده به کسانی که استحقاق نداشته‌اند، باید مسترد شود، افزود: بعضاً واگذاری‌های دیگری نیز از سوی شهرداری تهران انجام شده که از آن جمله پرونده یکی از اعضای شورای شهر است که ملکی با موقعیت تجاری و اداری در قالب انجمن خیریه واگذار شده است.دادستان تهران به بیان برخی از مستندات این پرونده پرداخت و تصریح کرد: یکی از کارمندان شهرداری که از وی تحقیق شده، در تحقیقات اعلام کرده به دلیل مستاجر بودن از شهرداری ملکی با 17 سال قدمت، بدون آسانسور و در طبقه سوم در منطقه فلکه دوم تهرانپارس با 30 درصد تخفیف دریافت کرده است. فرد دیگری که در شهرداری سمت دارد، ادعا کرده که یک واحد مسکونی در منطقه 22 داشته که پس از رایزنی با شهرداری، ملکی با متراژ 443 متر با تخفیف در اختیار او قرار گرفته است. یا فرد دیگری که از کارمندان شهرداری است، اعلام کرده در سال 1390 یک واحد آپارتمان با 10 درصد تخفیف به او واگذار شده است.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: به فرد دیگری از طریق تعاونی 200 میلیون تومان وجه نقد پرداخت شده است.
دادستان تهران افزود: همچنین ورزشکاری که نام او در لیست واگذاری املاک قرار دارد، عنوان کرده که به موجب مصوبه شورای شهر 200 میلیون تومان به وی تخفیف داده شده است.جعفری ادامه داد: خانمی عنوان کرده که بعد از فوت همسرش، به شهردار مراجعه کرد و خانه‌ای تحویل دادند و در حال حاضر ماهی 900 هزار تومان مستمری دریافت می‌کند و به دستور شهردار سابق تهران واحد مسکونی واگذار شده است.
دادستان تهران با بیان این که دستگاه قضایی نباید از هیاهو بترسد، گفت: قوه قضائیه باید به مر قانون عمل کند و از همه افراد مورد نظر تحقیق کرده و در پرونده املاک واگذاری شده کارشناسی مجدد خواهد شد و با متخلفان برخورد خواهد شد تا مردم مطمئن شوند که قوه قضائیه از متخلف و حرامخوار دفاع نمی‌کند.
تخلفات پایان نامه ها را گزارش کنید
جعفری دولت آبادی از آمادگی قوه قضائیه برای برخورد با معضل فروش پایان‌نامه‌ها خبر داد و با اعلام این که در برخورد با متخلفان با خلا قانونی مواجه نیستیم، از وزارت علوم و دانشگاه‌ها خواست که برای مقابله با این موضوع که برای قدرت علمی کشور نامناسب است، گزارش‌های خود را به دادستانی تهران ارسال کنند.
وی درج اخبار علیه جمهوری اسلامی ایران در برخی مجلات معتبر علمی را مناسب ندانست و خطاب به مسئولان وزارت علوم و دانشگاه‌ها اظهار داشت: دادستانی تهران آمادگی مقابله با متخلفان را دارد؛ کسانی که با مخدوش کردن حیثیت علمی کشور بدون این که حتی یک سطر پایان نامه بنویسند، مدرک می گیرند؛ اما موفقیت در مبارزه با چنین جرایمی و پاک کردن این لکه ننگ از ساحت علمی کشور، منوط به همکاری دستگاه‌های اجرایی و پلیس است.