اخبار ویژه

کد خبر: ۹۲۷۱۰

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۳

کارنامه بسیار ضعیف مجلس دهم در 6 ماهه اول
مرور عملکرد 6 ماهه مجلس دهم، کارنامه‌ای ضعیف را متبادر می‌کند.
روزنامه جوان در این باره خاطرنشان کرد: با گذشت یک هشتم از عمر مجلس دهم و بررسی کارنامه شش ماهه مجلسیان در برخورد با موضوعات مهم و اصلی کشور، شاهد فاصله معنادار مجلس دهم از «مجلس تراز» بوده‌ایم و نمایندگان مجلس در تشخیص اولویت‌ها و بررسی و حل مشکلات و معضلات اساسی کشور انتظارات انقلابی و جهادی نظام و رهبری را برآورده نکرده‌اند و به جای اهتمام در تشکیل حلقه‌های تخصصی «فراکسیون» برای تشخیص و حل مشکلات کشور، متأسفانه از تجربه تلخ و زهرآگین مجلس ششم عبرت نگرفته و با تقویت حلقه‌های حزبی و جناحی و اهتمام بر مسائل غیرضروری و کم اهمیت و بعضاً بی‌اهمیت، مجلس را از جایگاه «رأس امور» تنزل داده‌اند که نتیجه‌ای جز حرکت به سمت آوردگاه منازعات جناحی و سهم خواهی در پی نخواهد داشت، تا جایی که احدی از نمایندگان مجلس از چپاولگری آشکار خانواده خود دفاع کرده و آن را سهم خود از سفره انقلاب اعلام می‌دارد و تعجب‌آورتر اینکه مجلسیان در برابر این باج‌خواهی و ترویج چپاولگری سکوت کرده‌اند.
برای یادآوری به نمایندگان محترم مجلس به ویژه اعضای «حلقه امید» تنها فهرست چند مورد از مهم‌ترین موضوعاتی که یقیناً مردم به خاطر حل ریشه‌ای این موضوعات به وکلای خود رأی داده‌اند و از اولویت‌های اصلی کشور به حساب می‌آید را متذکر می‌شویم:
1- رسیدگی و تعیین تکلیف دریافت کنندگان حقوق‌های نجومی و چپاولگران بیت‌المال مسلمین که اتفاقاً مورد مطالبه رهبری هم است.
2- رسیدگی و تعیین تکلیف آینده مبهم «برجام» که بیش از یک سال است که ایران تمام تعهدات خود را نقداً تقدیم کرده و آنچه از سوی غرب وعده نسیه داده شده بود، به لطایف‌الحیل به ابزاری برای اعمال فشار بیشتر به ایران تبدیل شده است.
3- رسیدگی به اختلاس 8 هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان.
4- آلودگی وضع هوا در سطح کشور.
5- انعقاد قراردادهای استعماری نفتی به شیوه IPC که به دلیل افشاگری و پیگیری‌های اصحاب متعهد رسانه و دلسوزان انقلاب اسلامی، تاکنون دوبار اصلاح شده اما تغییرات صورت پذیرفته به هیچ وجه رافع مشکلات اصلی و بنیادین آن نبوده و در صورت انعقاد این قراردادها، کماکان استقلال صنعت نفت و در نتیجه استقلال کشور، با مخاطره جدی مواجه شده و وضعیت نفت به قبل از ملی شدن صنعت نفت باز خواهد گشت.
6- ضرورت ورود انقلابی مجلسیان در پروژه آلوده به رشوه دهها میلیارد دلاری در پرونده کرسنت که بی‌شک از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و سیاسی نظام بوده و علاوه بر تحمیل دهها میلیارد دلار خسارات مادی به کشور، سبب تضعیف موقعیت سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی ایران خواهد شد.
7- رسیدگی به وضعیت «نظام پولی کشور» و افزایش سرسام‌آور و حدود دو ونیم برابری نقدینگی که در صورت عدم اقدام مناسب و چاره‌جویی به موقع ممکن است به یکباره با یک سونامی عظیم اقتصادی در کشور روبه‌رو شویم که مقابله با آن به سادگی امکان‌پذیر نباشد.
8- موضوع ضرورت اهتمام جدی و هماهنگ به اقتصاد مقاومتی یافتن راه‌ها و شیوه‌های تحقق آن، که تنها راه مقابله با افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب بر جمهوری اسلامی ایران است.
یک مقایسه ساده صرفاً بین مجلس با مجالس کنگره و سنای شیطان بزرگ حقایقی دردناک و غیر قابل باور را نمایان می‌سازد. مجالس آمریکا در موارد متعدد و از جمله برای تصویب و تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران موسوم به ISA با حضور صد درصدی و همچنین رأی قاطع صددرصدی، الگویی از نظم و وحدت را فرا روی افکار عمومی جهانی قرار دادند؛ در حالی که مردم انقلابی ایران به یاد نمی‌آورند که حتی یک بار مجلس شورای اسلامی با حضور صددرصدی نمایندگان تشکیل یا به صورت صددرصد به یک طرح یا لایحه رأی همسو داده باشد. حتی در مورد اخیر- (اعتراض به تصویب طرح تمدید تحریم‌های( ISA ) -که بی‌شک یک موضوع حیثیتی و ملی تلقی می‌شد، امضای جمع صددرصدی نمایندگان را پای بیانیه اعتراضی مجلس مشاهده نمی‌کنیم.

وال استریت ژورنال: دولت و کنگره آمریکا اجازه فروش هواپیما به ایران نمی‌دهند
روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی تاکید کرد: قرارداد امضا شده «بوئینگ» با ایران مستلزم تصویب وزارت خزانه‌داری، وزارت خارجه و کنگره آمریکا به خصوص در زمینه ترتیبات مالی آن است و بعید به نظر می‌رسد؛ رئیس‌جمهور منتخب آمریکا که مخالف توافق هسته‌ای ایران است، آن را تایید کند.
در این گزارش آمده است: «بوئینگ» در حالی با ایران قرارداد بست که انتخاب شدن «ترامپ» به ریاست جمهوری آمریکا تمام قراردادها با ایران را در یک وضعیت بلاتکلیفی باقی گذارده است. دقیقا در مقطعی که جریانات سیاسی در آمریکا در حال جابجا شدن است، شرکت هواپیمایی «بوئینگ» آمریکا قراردادی برای فروش 80 فروند هواپیما به ایران امضا کرد.
ارزش این قرارداد 16/6 میلیارد دلار است و مشمول تخفیف رایج هم واقع نشده است.
اما مسئله مهم انتقال قدرت در آمریکاست. با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» در مقام ریاست جمهوری آمریکا که به زودی کارش را آغاز خواهد کرد، مقامات ذیربط غربی منتظر مانده‌اند ببینند آیا او که مخالف توافق هسته‌ای و مخالف گشایش تجاری به روی ایران است، تمام این راه‌های رفته شرکت‌های غربی جلویش را خواهد گرفت و یا حداقل پیشرفت آن را کند خواهد کرد یا نه.
وال استریت ژورنال می‌افزاید: مقطع زمانی اعلام عقد این قرارداد بسیار ناشیانه بوده است. از هفته گذشته تاکنون کدورتی میان شرکت بوئینگ با رئیس‌جمهور منتخب آمریکا پدید آمده است. ترامپ از هزینه‌های سنگین تعویض هواپیماهایی که به عنوان «نیروی هوایی یک» Air Force One شناخته می‌شوند انتقاد کرده است.
سخنگوی شرکت بوئینگ اعلام نکرده که آیا به رئیس‌جمهور منتخب در مورد پیشرفت قرارداد شرکت با ایران اطلاع داده یا نه اما شرکت بوئینگ با صدور یک بیانیه رسمی اعلام کرد که این قرارداد پتانسیل ایجاد هزاران شغل در آمریکا را دارد. این شرکت ضمن آن اعلام کرد که با آقای ترامپ بر روی هزینه قرارداد «نیروی هوایی یک» کار خواهد کرد. اما افراد آشنا به مراحل عقد این قرارداد گفته‌اند که قرارداد بوئینگ با ایران به دلیل آنکه با یک خطوط هوایی دولتی ایران انجام می‌گیرد؛ بالاخص در زمینه ترتیبات مالی آن نیازمند تصویب وزارت خزانه‌داری آمریکا، وزارت خارجه و کنگره است.
با این حساب، احتمالا برای هر عقد قراردادی با ایران مانع ایجاد خواهد شد چون ترامپ یک منتقد صریح‌اللهجه توافق هسته‌ای ایران است و بعید نیست با هرگونه گشایش تجاری با ایران مخالفت کند.
یکی از مشاوران «پیتر روزکام» نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان از ایالت «ایلینویز» که از منتقدان قرارداد بوئینگ با ایران است در این مورد توضیح داده است: «احتمالا کنگره در اجلاس سال آینده خود با این قرارداد مخالفت خواهد کرد و دولت جدید هم انتظار می‌رود جلوی قرارداد بوئینگ را بگیرد نه اینکه بیاید و قانونگذاران را هم وادار کند در مورد پیشرفت آن اقدام کنند.»
مسئولان تیم دولت انتقالی ترامپ در این‌باره توضیح نداده‌اند.
البته با انتخاب شدن ترامپ در مقام قدرت در آمریکا؛ همه در قبال ایران جانب احتیاط را رعایت می‌کنند اما هنوز هم بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کوچک غربی هستند که همچنان طرح‌هایشان در مورد ایران را دنبال می‌کنند.
شرکت «زیمنس» آلمان، «توتال» فرانسه، شرکت مخابراتی فرانسوی «اورانژ» و شرکت مخابراتی انگلیسی «وودافون» همگی در زمره شرکت‌های غربی هستند که درصدد نهایی ساختن قرارداد با ایران هستند. اما هنوز هم بسیاری از این شرکت‌ها که با ایران توافقاتی داشته‌اند، جلوی پیشرفت کار را گرفته‌اند. به عنوان مثال، شرکت «رویال داچ شل» پیش از این یک قرارداد برای همکاری گسترده در بخش انرژی با تهران امضا کرد اما ابدا متعهد به سرمایه‌گذاری مهم در ایران نیست.
با توجه به اینکه قدرت در آمریکا در شرف انتقال است؛ تمام مجریان غربی توافق‌های تجاری با ایران؛ دارند از انجام سرمایه‌گذاری بزرگ در ایران طفره می‌روند.
بیم این شرکت‌ها از آن است که چنانچه ترامپ و نمایندگان جمهوریخواه جلوی هرگونه گشایش تجاری با ایران را که توافق هسته‌ای مولد آن بوده است بگیرند، امکان دارد سرمایه‌گذاری‌های بزرگشان در ایران هم خود به خود مستهلک شود.
«آنوباوسینگ» رئیس دایره فروش جهانی و بازاریابی «آفریپایپز» Afripipes شرکت تولید تجهیزات مخابراتی در آفریقای جنوبی که در فکر ورود به بازار ایران است در این‌باره توضیح می‌دهد: «ایران یک بازار بزرگ است و پتانسیل‌هایی در آن وجود دارد اما ما نمی‌دانیم تکلیف تحریم‌های ایران چه خواهد بود؟ ما جانب احتیاط را گرفته‌ایم و داریم بررسی می‌کنیم ببینیم روند پیشرفت کارها در پنج یا شش ماه آینده به چه صورت خواهد بود.»
وال استریت ژورنال همچنین نوشت: شرکت بوئینگ اگر ثبت سفارش‌های بیشتری برای تولید جت مدل ER30-777 به دست نیاورد، ناچار به قطع خط تولید آن خواهد بود. این شرکت اخیرا با کاهش تقاضا مواجه بوده است.

دلالی پسر اردوغان برای غارتگری نفتی داعش
یک روزنامه آلمانی تأکید کرد وزیر نفت داعش، پسر اردوغان است.
هندلزبلات در گزارشی با موضوع قاچاق نفت سوریه به ترکیه نوشت این کار از سوی داعش انجام می‌شود و وزیر نفت داعش، بلال پسر رجب طیب اردوغان است.
این روزنامه آلمانی با اشاره به اینکه وجهه و آبروی بلال اردوغان به کلی از بین رفته نوشت: بلال با وجود اینکه تلاش کرد خود را خوب و سالم نشان دهد، اما گذشته وی سرشار از نکات سیاهی است که گواهی بر صدق ادعای روسیه در خصوص خرید ارزان‌نفت داعش توسط ترکیه است.
روزنامه آلمانی به سابقه سیاه فرزند اردوغان در اختلاس و مسائل مالی و پرونده وی در پولشویی دارایی‌های اردوغان پدر اشاره کرد و نوشت: مدارک و اسنادی که دادستانی کل ترکیه در این خصوص جمع‌آوری کرده است شامل تصاویر و مکالمات ثبت شده تلفنی بین پدر و پسر است که رجب طیب اردوغان در آن زمان سمت نخست‌وزیری ترکیه را برعهده داشت. در این مکالمات تلفنی ثبت شده است که اردوغان از فرزندش خواست تا همه دارایی‌ها را پس دهد.
دومین مکالمه تلفنی در اوایل سال 2014 در خصوص دریافت 10 میلیون دلاری فرزند اردوغان برای لوله‌کشی انتقال نفت است.
این روزنامه نوشت: این در حالی است که انگشت اتهام صادرات نفت قاچاق داعش از عراق به کشورهای آسیایی، به سمت «اردوغان پسر» نشانه می‌رود. رسانه آلمانی همچنین گزارش داد، سؤالی که برای رسانه‌های ترکیه بارها ایجاد شده است اینکه چرا، کشتی‌های بلال اردوغان در نزدیکی آب‌های سوریه مستقر هستند.
منابع روسی تصاویری را منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد بلال رجب طیب اردوغان در دیدارهای مختلف در کنار افرادی از داعش نشسته و با آنها جلسه داشته است. به گفته این منابع، بلال اردوغان دلال نفتی داعش در بازار سیاه است که به این شبکه تروریستی کمک می‌کند تا نفت خود به ویژه نفتی را که در سوریه استخراج می‌کند، به فروش برساند.

شرکت‌های دولتی بدون شفافیت 70 درصد کل بودجه کشور را می‌بلعند
70 درصد بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی می‌رود که ده‌ها هزار میلیارد تومان بدهی دارند.
روزنامه جوان با انتشار این مطلب نوشت: بودجه شرکت‌های دولتی تقریباً دو برابر بودجه عمومی کشور می‌باشد، با این حال در شرایطی که گفته می‌شود عمده اقتصاد دولتی است عملکرد این شرکت‌ها شفاف نیست و گزارش عملکردهای این شرکت‌ها به مجامعی ختم می‌شود که وزرا اصلاً حوصله حضور در این مجامع را ندارند و نمایندگان آنها هم که در این مجامع حضور می‌یابند ظرف نیم ساعت سر و ته مجمع را هم می‌آورند.
اگر تجربه حضور در مجمع عادی سالانه یک شرکت بورسی که تحت قالب قانون تجارت فعالیت می‌کند را داشته باشید، می‌د‌انید که برگزاری مجمع ساعت‌ها به طول می‌انجامد تا هیئت مدیره در حضور سهامداران عمده و جزء و همچنین بازرس، حسابرس، مدیر مالی شرکت و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار در ابتدا گزارش عملکرد سال مالی قبل را ارائه داده و سپس حسابرس ارزیابی‌های خود از صورت‌های مالی را در جمع بیان کند.
مختصری از روند برگزاری مجمع یک شرکت بورسی که تحت قالب قانون تجارت فعالیت می‌کند از این باب مطرح شد که متوجه شویم جلسه مجمع شرکت در واقع یک جلسه گزارش‌دهی، شفافیت‌سازی و حسابرسی و حساب‌کشی می‌باشد. حال باید دید چگونه می‌شود یک شرکت دولتی که گردش مالی آن در حدود ده‌ها هزار میلیارد تومان در سال می‌باشد، در عرض نیم ساعت آن هم با حضور نماینده‌ای از سوی یکی از وزرا یا مدیران دولتی مربوطه به پایان می‌رسد.
نکته جالب‌تر آنکه خروجی شفافیت و اطلاع‌رسانی در مورد مجامع صدها شرکت دولتی آن می‌شود که یک خبر از سوی روابط عمومی چنین شرکت‌هایی مبنی بر برگزاری مجمع منتشر می‌شود که در اینگونه خبرها هیچ شفافیتی در مورد صورت‌های مالی شرکت و حساب کتاب‌ها منتشر نمی‌شود.
در این بین در لایحه بودجه می‌بینیم که ارقامی در مورد بودجه شرکت‌های دولتی به شکل کاملاً کلی و نامفهوم قید می‌شود که بودجه چنین شرکت‌هایی پیوسته در حال رشد است و ترازنامه‌ها و صورت سود و زیان و عملکرد این شرکت‌ها اصلاً برای مردم روشن نیست.
بنابر اعلام وزیر اقتصاد، بدهی شرکت‌های دولتی تا پایان سال 93، بالغ بر 184 هزار میلیارد تومان بوده است.
نکته قابل توجه آن است که حتی بارها دیده شده که مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی زیان ده برای عملکرد خود از پاداش‌های نجومی هم برخوردار می‌شوند در صورتی که در قانون تجارت اگر شرکت خصوصی دچار زیان شود پاداشی به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره تعلق نمی‌گیرد.